مقدمه: خشونت سیاسی بهمثابه شوک سیاسی- اقتصادی
اعتراضات خیابانی ده روز اخیر در ایران، که ریشهای عمیق در بحران معیشتی، سقوط ارزش پول ملی و فرسایش اعتماد عمومی دارد، بهسرعت به یکی از مهمترین شوکهای سیاسی-اقتصادی سالهای اخیر تبدیل شده است. واکنش حکومت به این اعتراضات، نه از مسیر اصلاح سیاستها بلکه از طریق خشونت سازمانیافته و سرکوب گسترده بوده است. از منظر اقتصاد سیاسی، چنین واکنشی صرفاً یک تصمیم امنیتی نیست، بلکه شوک منفی نهادی محسوب میشود که مستقیماً بر انتظارات، رفتار اقتصادی کنشگران و عملکرد متغیرهای کلان اثر میگذارد.
ادبیات آکادمیک نشان میدهد که خشونت سیاسی، بهویژه زمانی که علیه مطالبات معیشتی اعمال میشود، نهتنها ثبات اقتصادی را تقویت نمیکند، بلکه نااطمینانی را تشدید کرده و اقتصاد را وارد چرخهای خودتخریبگر میسازد. بنابراین گسترش و افزایش خشونت هزینه های اصلاحات درون نظام را بالا برده و بر آتش طغیان مردم خواهد دمید.
ناامنی و نااطمینانی: نقطه آغاز زنجیره بحران
نخستین و بنیادیترین پیامد خشونت حکومتی، افزایش نااطمینانی فراگیر در سطح جامعه و اقتصاد است. هنگامی که اعتراضات اقتصادی با پاسخ قهری مواجه میشوند، این پیام به فعالان اقتصادی مخابره میشود که هیچ مکانیسم قابل پیشبینی برای اصلاح خطاهای سیاستی وجود ندارد. در چنین فضایی، افق برنامهریزی کوتاه میشود و رفتارهای احتیاطی جای تصمیمگیریهای مولد را میگیرد.
تحلیلهای مبتنی بر نظریه نااطمینانی نشان میدهد که افزایش ریسک سیاسی، حتی بیش از تحریم یا شوکهای خارجی، میتواند فعالیت اقتصادی را فلج کند. در ایران، سرکوب خشن اعتراضات باعث شده خانوارها مصرف را کاهش دهند، بنگاهها سرمایهگذاری را متوقف کنند و ترجیح نقدشوندگی و خروج دارایی بر سرمایه گذاری بلند مدت در امور تولیدی غلبه یابد.
نرخ ارز: بازتاب بیاعتمادی سیاسی در بازار پول
سقوط سریع ارزش ریال در روزهای اخیر را نمیتوان صرفاً با متغیرهای پولی یا تجاری توضیح داد. خشونت سیاسی، از طریق تشدید انتظارات منفی، نقش مهمی در تضعیف پول ملی ایفا کرده است. بازار ارز، بهعنوان حساسترین بازار به اخبار سیاسی، بهسرعت به نشانههای بیثباتی واکنش نشان میدهد.
در شرایطی که دولت بهجای ارسال سیگنال اصلاح، سیگنال سرکوب ارسال میکند، فعالان اقتصادی به این جمعبندی میرسند که ریسک آینده افزایش یافته و احتمال اصلاح سیاستها کاهش یافته است. نتیجه این برداشت، تشدید تقاضا برای ارز و خروج سرمایه است. حتی تغییر رئیس بانک مرکزی یا مداخلات مقطعی، بدون کاهش خشونت، قادر به تثبیت پایدار بازار ارز نخواهد بود.
تورم: همافزایی تورم ساختاری و تورم انتظاری
خشونت حکومتی علیه اعتراضات، تورم را از دو مسیر همزمان تشدید میکند. از یکسو، تعطیلی بازارها، اعتصابات و اختلال در زنجیره توزیع، فشارهای هزینهای را افزایش میدهد که به تورم ساختاری دامن میزند. از سوی دیگر، افزایش نااطمینانی و بیاعتمادی به سیاستگذار، انتظارات تورمی را تشدید میکند.
در چنین فضایی، خانوارها و بنگاهها قیمتهای آینده را بالاتر پیشبینی کرده و رفتارهای خود را بر این اساس تنظیم میکنند. این امر باعث میشود تورم، حتی بدون افزایش فوری نقدینگی، تداوم یابد. ترکیب این دو نوع تورم، اقتصاد را به سمت تورم مزمن و در سناریوهای بدبینانه، به آستانه ابرتورم سوق میدهد؛ پدیدهای که در ادبیات اقتصاد کلان بهخوبی مستند شده است.
رشد اقتصادی: رکود عمیقتر و فروپاشی سرمایهگذاری
اقتصاد ایران پیش از این نیز در وضعیت رکودی مزمن قرار داشت، اما خشونت سیاسی اخیر این رکود را تعمیق کرده است. اعتصابات گسترده، تعطیلی کسبوکارها و نااطمینانی نسبت به آینده، باعث کاهش تولید واقعی و افت شدید سرمایهگذاری شده است.
در ادبیات توسعه، سرمایهگذاری خصوصی بهعنوان تابعی از ثبات سیاسی و امنیت حقوق مالکیت شناخته میشود. زمانی که دولت بهجای حل بحران، به سرکوب متوسل میشود، سرمایهگذاران داخلی نیز به خروج یا انجماد سرمایه روی میآورند. نتیجه این فرآیند، کاهش رشد بالقوه و تضعیف ظرفیت تولیدی اقتصاد در بلندمدت است.
بازار کار: بیکاری پنهان، مهاجرت و افت بهرهوری
سرکوب اعتراضات کارگری و اجتماعی، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بازار کار دارد. تعطیلی موقت یا دائمی بنگاهها، بازداشت نیروی کار فعال و افزایش نااطمینانی شغلی، بیکاری واقعی و پنهان را افزایش میدهد. همزمان، موج جدیدی از مهاجرت نیروی کار ماهر شکل میگیرد که به کاهش سرمایه انسانی منجر میشود.
در بلندمدت، این فرآیند بهرهوری نیروی کار را کاهش داده و توان رقابتی اقتصاد را تضعیف میکند؛ پدیدهای که در کشورهای گرفتار خشونت سیاسی مزمن بهوفور مشاهده شده است.
تنگنای مالی دولت و پارادوکس سرکوب
یکی از نتایج کمتر دیدهشده خشونت سیاسی، تنگتر شدن قیود مالی حاکمیت است. سرکوب گسترده مستلزم منابع مالی قابلتوجهی است، در حالی که همزمان، رکود اقتصادی و فرار سرمایه درآمدهای دولت را کاهش میدهد. این وضعیت دولت را به سمت استقراض، چاپ پول یا کاهش هزینههای اجتماعی سوق میدهد. ترکیب این دو با سقوط سطح زندگی شهروندان انگیزه آنان را برای تدوام اعتراضات بیشتر می کند.
در نتیجه، هم ابزارهای سرکوب نرم (یارانه، امتیاز اقتصادی، خرید رضایت) و هم ابزارهای سرکوب سخت با محدودیت منابع مواجه میشوند. این همان پارادوکسی است که ادبیات اقتصاد سیاسی از آن بهعنوان «فرسایش ظرفیت دولت تحت خشونت: Violence-Induced Erosion of State Capacity » یاد میکند.
جمعبندی نهایی
تحلیل اقتصاد سیاسی اعتراضات ده روز اخیر نشان میدهد که خشونت حکومتی نهتنها بحران اقتصادی ایران را مهار نکرده، بلکه آن را تشدید و تعمیق کرده است. افزایش نااطمینانی، فرار سرمایه، سقوط پول ملی، تشدید تورم و کاهش رشد اقتصادی، همگی پیامدهای قابل پیشبینی این رویکرد هستند.
در نهایت، خشونت بهجای تثبیت نظم، بنیانهای اقتصادی قدرت را فرسوده و توان حاکمیت برای سرکوب یا مدیریت بحران را محدود میکند. این مسیرمیتواند اقتصاد ایران را وارد مرحلهای از بیثباتی مزمن کند که خروج از آن بسیار پرهزینهتر از پذیرش اصلاحات سیاسی-اقتصادی در زمان حال خواهد بود.
