فرضیه‌های یک پنهان‌کاری سیستماتیک در سایه سرکوب

ویژه خبرنامه گویا - انتشار ویدئوهایی از محوطه پزشکی قانونی کهریزک تهران که از انباشت صدها جسد در کانتینرها حکایت دارد بار دیگر ابعاد نادیده‌گرفته‌شده کشتار معترضان را به صدر افکار عمومی بازگردانده است. در میان این تصاویر، یک غیبت معنادار بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند: نبود پیکر زنان در صف اجساد تحویلی به خانواده‌ها. این غیبت، هم‌زمان با روایت‌هایی تکان‌دهنده درباره مشروط‌ کردن تحویل جسد زنان به «شکافتن رحم»، پرسش‌هایی جدی درباره انگیزه‌ها، سازوکارها و اهداف این رفتار ایجاد کرده است.

روایت‌های میدانی و یک جمله هولناک

در یکی از ویدئوهای منتشرشده، خانواده‌ای پس از شناسایی پیکر خواهرشان خواستار تحویل جسد می‌شوند؛ پاسخ اما شوک‌آور است:

«جسد هیچ زن کشته‌شده‌ای را تا وقتی رحمش را باز نکنیم تحویل نمی‌دهیم.» (از ثانیه ۵۵)

این جمله نه توضیح پزشکی است و نه رویه‌ای قانونی. مشروط‌کردن تحویل جسد به انجام معاینات تهاجمی-غیرضروری، بدون رضایت آگاهانه خانواده یا دستور قضایی شفاف، نقض آشکار کرامت انسانی و نشانه‌ای از استفاده ابزاری از پزشکی قانونی برای فشار، تأخیر و پنهان‌کاری است.

چرا پیکر زنان دیده نمی‌شود؟ فرضیه‌ها

با اتکا به اطلاعات منتشرشده و الگوهای شناخته‌شده در سرکوب‌های پیشین، چند فرضیه قابل طرح است--بی‌آن‌که جایگزین تحقیق مستقل شود:

1. کنترل روایت و کاهش حساسیت افکار عمومی
   کشته‌شدن زنان، به‌ویژه در اعتراضات، بار نمادین و عاطفی بالایی دارد. تأخیر در تحویل اجساد یا حذف آن‌ها از تصاویر عمومی می‌تواند تلاشی برای کاهش شوک اجتماعی و مدیریت هزینه‌های سیاسی باشد.

2. پنهان‌سازی شواهد جرم
   بدن قربانیان صحنه جرم است. تأخیرهای غیرقانونی، معاینات تهاجمی بدون مجوز، یا نگه‌داری خارج از دید خانواده‌ها می‌تواند به محو آثار جراحات، نوع سلاح، یا الگوی مرگ بینجامد؛ امری که مسیر دادخواهی را دشوار می‌کند.

3. سوءاستفاده از پزشکی قانونی به‌عنوان ابزار سرکوب
   روایت‌های متعدد از رفتارهای خارج از استاندارد نشان می‌دهد که پزشکی قانونی، به‌جای نهاد مستقل، در عمل به حلقه‌ای از زنجیره پنهان‌کاری بدل شده است.

4. ایجاد مانع حقوقی و روانی برای خانواده‌ها
   فرسایش روانی، تحمیل هزینه و زمان، و واداشتن خانواده‌ها به سکوت، از پیامدهای شناخته‌شده چنین رویه‌هایی است.

تعارض صریح با استانداردهای بین‌المللی

رفتارهای گزارش‌شده با اصول و اسناد معتبر بین‌المللی در تعارض آشکار است، از جمله:

• میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، ماده ۷

• کنوانسیون منع شکنجه (CAT)

• اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، ماده ۷

• اصول اخلاق پزشکی و راهنماهای سازمان جهانی بهداشت (WHO)

• پروتکل مینه‌سوتا سازمان ملل درباره تحقیق مؤثر در مرگ‌های مشکوک

اینترنت قطع، حقیقت محاصره

هم‌زمانی این رخدادها با قطع یا محدودسازی اینترنت، امکان برآورد مستقل شمار جان‌باختگان و راستی‌آزمایی را سلب کرده و نگرانی‌ها درباره پنهان‌سازی گسترده کشتار را تشدید می‌کند. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که انسداد اطلاعات، نه برای «نظم»، بلکه برای مهار حقیقت به‌کار می‌رود.

این حقیقت ثبت می‌شود.
این‌بار، سکوت تحمیل نخواهد شد.