س. روزبه - خبرنامه گویا
مسعود پزشکیان، رییسجمهور جمهوری اسلامی، در سخنانی که پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری در تاریخ یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ منتشر کرد، جملهای گفت که نباید ساده از کنار آن گذشت. او گفت آنچه در مذاکرات نوشته شده، «دستاورد یک کار جمعی» است و در شورای عالی امنیت ملی، «تقریبا همه اعضا متفق بودند» که این اتفاق باید رخ دهد و فقط یک نفر نظر متفاوت داشته است.
همین چند جمله، اگر درست خوانده شود، فقط خبر یک توافق یا مذاکره نیست. روزنهای است به درون اتاقی که تصمیمهای بزرگ جمهوری اسلامی در آن گرفته میشود؛ اتاقی که مردم بیرون آن ایستادهاند، اما هزینه تصمیمهایش را میپردازند.
پس باید پرسید:
اگر تصمیم در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده و تقریبا همه اعضا موافق بودهاند، مخالفتهای بعدی برخی مداحان، مجریان، نمایندگان و رسانههای حکومتی چه معنایی دارد؟
وقتی فرماندهان نظامی، نمایندگان رهبر، روسای قوا، وزیران امنیتی و مقامهای اصلی حاکمیت در چنین شورایی حضور دارند، چه کسی میتواند خود را بیرون از مسئولیت این تصمیم نشان دهد؟
آیا مصوبه امنیتی، به نام مصلحت و امنیت ملی، میتواند جای قانون، مجلس، افکار عمومی و حق مردم برای دانستن را بگیرد؟
نمایش خیابانی مخالفت
پس از انتشار خبر توافق، صحنهای آشنا دوباره اجرا شد. مداحان حکومتی پشت میکروفون رفتند. مجریان تلویزیون دولتی با لحن «دغدغهمند» تیم مذاکرهکننده را به چالش کشیدند. چند نماینده مجلس هم در تریبونهای رسمی فریاد مخالفت سر دادند.
اما این صحنه را باید دقیق دید. اینها چه کسانیاند؟ مداحانی که تریبونشان به رضایت ساختار قدرت وابسته است. مجریانی که در رسانه حکومتی سخن میگویند و میدانند تا کجا اجازه عبور دارند. نمایندگانی که در ساختاری وارد مجلس شدهاند که شورای نگهبان دروازه ورودش را کنترل میکند و نهادهای امنیتی و نظامی بر فضای سیاسی آن سایه دارند.
اینها منتقد مستقل نیستند. بخشی از همان صحنهاند. حتی مخالفتشان هم میتواند در خدمت همان ساختار عمل کند.
در جمهوری اسلامی، یک اصل بر بسیاری از رفتارهای سیاسی سایه انداخته است: حفظ نظام اوجب واجبات است. نه مردم. نه معیشت. نه آزادی. نه حقیقت. نظام. فقط نظام.
وقتی این اصل را در نظر بگیریم، بسیاری از مخالفتهای ظاهری معنای دیگری پیدا میکند. همیشه قرار نیست مخالفت، نشانه ایستادگی واقعی باشد. گاهی مخالفت خودش بخشی از بازی است. یکی مذاکره میکند، دیگری فریاد میزند. یکی امضا میکند، دیگری خود را مخالف نشان میدهد. یکی از نتیجه بهره میبرد، دیگری برای حفظ چهره انقلابی خود بر سر همان نتیجه فریاد میکشد.
شورای عالی امنیت ملی؛ اتاق فشرده قدرت
برای فهم این بازی، اول باید دید شورای عالی امنیت ملی چیست و بر چه پایهای تشکیل شده است.
این شورا بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تشکیل شده است. هدف اعلامشده از تشکیل آن، تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است. ریاست شورا با رییسجمهور است، اما این ریاست به معنای اختیار نهایی رییسجمهور نیست.
ترکیب شورا خود گویای همه چیز است: روسای سه قوه، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، مسئول برنامه و بودجه، دو نماینده منتخب رهبر، وزیران خارجه، کشور و اطلاعات، و در موارد مربوط، عالیترین مقام ارتش و سپاه. به زبان ساده، شورای عالی امنیت ملی فقط یک جلسه دولتی نیست؛ فشردهای از کل ساختار قدرت جمهوری اسلامی است. دولت، مجلس، قوه قضاییه، سپاه، ارتش، نهادهای اطلاعاتی و نمایندگان مستقیم رهبر، همه در یک اتاق.
وظایف شورا هم محدود به یک موضوع نیست. طبق قانون اساسی، این شورا سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور را در چارچوب سیاستهای کلی تعیینشده از سوی رهبر تنظیم میکند، فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط با امنیت را هماهنگ میسازد و امکانات کشور را برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی به کار میگیرد.
با چنین اختیاراتی، طبیعی است که پروندههایی مانند برنامه هستهای، مذاکرات امنیتی، سیاستهای دفاعی، بحرانهای جنگ و آتشبس، تهدیدهای خارجی و امنیت داخلی در حوزه تصمیمسازی این شورا قرار گیرد. حتی تشکیل شوراهای فرعی مانند شورای دفاع و شورای امنیت کشور نیز در ذیل همین ساختار معنا پیدا میکند.
نمونههای شناختهشده یا منسوب به حوزه تصمیمگیری شورای عالی امنیت ملی کم نیستند: پرونده هستهای و برجام، چارچوب مذاکرات امنیتی با قدرتهای خارجی، تصمیمهای مرتبط با حصر رهبران جنبش سبز، محدودیتها و قطع اینترنت در بحرانهای اعتراضی، و تصمیمهای کلان درباره جنگ، آتشبس، تهدیدهای خارجی و امنیت داخلی. متن بسیاری از این مصوبات منتشر نشده است، اما همین نمونهها نشان میدهد این شورا در بزنگاههای حساس، یکی از اصلیترین اتاقهای تصمیمسازی جمهوری اسلامی است.
اما مهمترین بخش اصل ۱۷۶ اینجاست: مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبر قابل اجراست. یعنی هیچ تصمیم بزرگ امنیتی، بدون مهر تایید رهبر، وارد مرحله اجرا نمیشود. بعد از این تایید، تصمیم دیگر فقط تصمیم دولت یا چند مذاکرهکننده نیست؛ تصمیم کل ساختار قدرت است.
مصوبه امنیتی؛ لازمالاجرا، اما نه بیحد و مرز
اینجا باید دقیق بود. شورای عالی امنیت ملی قانونگذار نیست. این شورا نمیتواند قانون اساسی را لغو کند، حقوق بنیادین مردم را از میان ببرد، یا جای مجلس و افکار عمومی بنشیند. اما در عمل، مصوبه این شورا پس از تایید رهبر چنان وزن اجرایی پیدا میکند که بسیاری از نهادهای عادی، اداری و سیاسی در برابر آن عقب مینشینند.
همینجا نقطه خطرناک است. از نظر حقوقی، مصوبه امنیتی نباید بالاتر از قانون اساسی و حقوق ملت قرار گیرد. اما در ساختار جمهوری اسلامی، تصمیم امنیتی میتواند به نام مصلحت، امنیت ملی و حفظ نظام، بر بسیاری از مسیرهای شفاف قانونی سایه بیندازد.
مشکل فقط قدرت مصوبه نیست؛ محرمانگی آن هم هست. بخش مهمی از روند تصمیمگیری و مصوبات این شورا برای افکار عمومی روشن نیست. مردم نمیدانند چه چیزی تصویب شده، چه کسی پیشنهاد داده، چه کسی موافق بوده، چه کسی مخالف بوده و چه نهادی مسئول اجراست.
همین ابهام، پنهانگاه بیمسئولیتی است. در چنین تاریکیای، همه میتوانند بگویند «تصمیم نظام بود»، اما هیچکس به تنهایی پاسخگو نباشد. فرمانده نظامی میگوید از کشور دفاع میکند. نماینده مجلس میگوید از جزئیات خبر نداشته است. مجری تلویزیون نقش پرسشگر بازی میکند. مداح پشت میکروفون فریاد میزند. اما همه در نهایت زیر یک سقف ایستادهاند؛ سقفی که نامش حفظ نظام است.
جنگ زرگری؛ تقسیم نقش، نه مخالفت مستقل
سخنان پزشکیان از همین زاویه اهمیت دارد. او میگوید تقریبا همه اعضای شورای عالی امنیت ملی با مسیر مذاکرات موافق بودهاند. پس اگر چنین است، حملههای بعدی برخی جریانها به دولت، تیم مذاکرهکننده یا اصل گفتوگو چه معنایی دارد؟
آیا فرماندهی سپاه در این ساختار حضور ندارد؟ آیا نمایندگان مستقیم رهبر غایب بودهاند؟ آیا رییس قوه قضاییه، رییس مجلس، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رییس ستاد کل نیروهای مسلح بیرون از این تصمیم بودهاند؟
اگر حضور داشتهاند، پس این مخالفتهای بعدی را چگونه باید فهمید؟
پاسخ را باید در الگوی آشنای جمهوری اسلامی دید: جنگ زرگری. تصمیم اصلی پشت درهای بسته گرفته میشود؛ بیرون، هر کس نقشی بازی میکند. یکی مذاکرهکننده میشود، یکی مخالفخوان. یکی سکوت میکند، یکی فریاد میزند. یکی میخواهد نتیجه را به نام خود ثبت کند، دیگری میخواهد هزینهاش را از دوش خود بردارد. اما همه در همان ساختار حرکت میکنند.
البته ممکن است درون ساختار قدرت، اختلافهایی واقعی هم وجود داشته باشد. این احتمال را نباید حذف کرد. اما حتی اگر اختلاف واقعی باشد، پس از تصمیم نهایی در شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبر، مخالفتهای بیرونی دیگر نمیتواند راه فرار از مسئولیت جمعی باشد.
کسی که در ساختار تصمیمگیری حضور دارد، نمیتواند پس از تصمیم نهایی، در تریبون عمومی خود را منتقد بیرونی جا بزند.
اگر تصمیم در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده و پس از تایید رهبر لازمالاجرا شده باشد، دیگر این تصمیم فقط متعلق به پزشکیان، وزارت خارجه یا چند مذاکرهکننده نیست. تصمیم کل ساختار قدرت است. مردم نباید فریب تقسیم نقش را بخورند.
مردم؛ پرداختکننده هزینه، محروم از دانستن
مسئله فقط مذاکره نیست. مسئله این است که در کشوری که مردم برای کوچکترین اعتراض، سخن، تجمع، شعار یا حتی نقد، با پرونده امنیتی، بازداشت، سرکوب و تهدید روبهرو میشوند، تصمیمهای بزرگ ملی پشت درهای بسته گرفته میشود. بعد همان ساختار، از مردم انتظار سکوت دارد.
این تناقض را نمیتوان پنهان کرد. مردم حق ندارند درباره سرنوشت خود آزادانه سخن بگویند، اما حاکمیت برای خود حق دارد درباره جنگ، صلح، مذاکره، توافق، اقتصاد، امنیت و آینده کشور در اتاقهای بسته تصمیم بگیرد. بعد هم همان تصمیمها را با واژههایی مانند مصلحت، امنیت ملی و انسجام کشور از دسترس نقد عمومی خارج کند.
در چنین وضعیتی، پرسش اصلی این نیست که یک نفر در شورا مخالف بوده یا نه. پرسش اصلی این است که چرا مردم ایران، که هزینه اصلی جنگ، تحریم، فقر، سرکوب و توافق را میپردازند، هیچ نقشی در دانستن، سنجیدن و داوری درباره این تصمیمها ندارند.
اگر توافق به نام کشور است، مردم حق دارند بدانند چه چیزی پذیرفته شده است. اگر مذاکره به نام منافع ملی است، ملت باید بداند این منافع چگونه تعریف شده است. اگر تصمیم در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده، همه اعضای حاضر در آن، از دولت و مجلس تا سپاه و نمایندگان رهبری، باید مسئولیت سیاسی و تاریخی آن را بپذیرند.
مسئولیت جمعی، پاسخگویی جمعی
سخنان پزشکیان را باید جدی گرفت؛ نه به این دلیل که او همه حقیقت را گفته، بلکه به این دلیل که ناخواسته بخشی از حقیقت را آشکار کرده است.
وقتی او میگوید تقریبا همه اعضای شورای عالی امنیت ملی با این روند موافق بودهاند، معنایش این است که تصمیم در سطح یک دولت یا یک تیم مذاکرهکننده نمانده است. این تصمیم از مسیر اتاق امنیت عبور کرده است.
پس نمیتوان در اتاق امنیت موافق بود و در خیابان سیاست مخالفخوانی کرد.
نمیتوان پشت مصوبه محرمانه پنهان شد و سپس در تریبونهای رسمی نقش منتقد بازی کرد.
نمیتوان مردم را از حق اعتراض محروم کرد، اما برای خود حق نمایش اختلاف، فریاد، تهدید و فرار از مسئولیت قائل شد.
تصمیمهای بزرگ جمهوری اسلامی، تصمیمهای فردی نیستند. تصمیم نظاماند. و اگر چنین است، جنگ زرگری را باید کنار گذاشت و مسئولیت را نیز به همان اندازه جمعی پذیرفت.
منابع: سخنان مسعود پزشکیان در پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵؛ اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ترکیب، وظایف و لازمالاجرا شدن مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبر.
