گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور را ۶۲ درصد اعلام کرده است که نسبت به ماه قبل، ۴/۳ واحد درصد افزایش یافته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۶۰/۱ درصد برای دهک­­ دهم، تا ۶۸/۵ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۸/۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷/۳ واحد درصد) ۱/۱ واحد درصد افزایش داشته است.

به عقیده کارشناسان این اختلاف نشان می‌دهد فشار تورمی به‌طور سیستماتیک بر دهک‌های پایین سنگین‌تر است، زیرا سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه‌ای آنها بسیار بالاتر است و دقیقاً همین گروه با بیشترین تورم مواجه است.

👈مطالب بیشتر در کیهان لندن

گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با تورم سالانه ۹۰/۷ درصد، اصلی‌ترین پیشران افزایش قیمت‌ها بوده‌اند؛ در حالی که گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات با ۴۷/۵ درصد در سطح پایین‌تری قرار دارند. این شکاف نشان می‌دهد تورم ایران در این مقطع بیش از آنکه ماهیت پولی یا تقاضامحور داشته باشد، ماهیت آشکار سمت عرضه دارد؛ یعنی ناشی از اختلال در تولید، واردات و زنجیره تأمین کالاهای اساسی.

درون گروه خوراکی‌ها، شدت شوک‌ها کاملاً قابل توجه است. روغن‌ها و چربی‌ها با تورم ۲۷۸ درصدی، گوشت قرمز و سفید با ۱۷۱ درصد و لبنیات با ۱۵۲ درصد در صدر فشار قیمتی قرار دارند. این ارقام نشان می‌دهد با یک روند تدریجی مواجه نیستیم، بلکه با جهش‌های مقطعی در اقلام کلیدی مواجهیم که به‌صورت مستقیم شاخص کل را جابه‌جا می‌کنند. در مقابل، برخی اقلام مانند سبزیجات نقش تعدیل‌کننده داشته‌اند، اما وزن پایین آنها در سبد مصرفی مانع اثرگذاری معنادار شده است.

در بخش غیرخوراکی‌ها نیز الگوی متفاوتی دیده می‌شود. تورم پایین‌تر مسکن در سطح حدود ۳۵ درصد به معنای ثبات نیست، بلکه بیشتر نشانه عقب‌ماندگی نسبی این بخش در مقایسه با جهش‌های قبلی و انتقال فشار تورمی به کالاهای مصرفی روزمره است. در واقع، تورم از دارایی‌های سنگین به سمت هزینه‌های جاری خانوار در حال حرکت است.

همچنین از مجموع ۵/۹۴ واحد درصد تورم ماهانه در خردادماه، حدود ۲/۸۷ واحد از خوراکی‌ها و ۳/۰۷ واحد از غیرخوراکی‌ها و خدمات ناشی شده است. این ترکیب نشان می‌دهد تورم خرداد ۱۴۰۵ صرفاً خوراکی‌محور نیست.

در واقع، خدمات و کالاهای غیرخوراکی نیز سهم تقریباً هم‌وزنی در تورم ماهانه داشته‌اند. در این میان، اقلامی مانند میوه، گوشت، روغن و همچنین برخی خدمات حمل‌ونقل و رستوران نقش مهمی در افزایش شاخص ایفا کرده‌اند.

داده‌های استانی نشان‌دهنده ناهمگنی قابل توجه در نرخ تورم است. استان‌هایی مانند ایلام، هرمزگان و آذربایجان غربی تورم نقطه‌به‌نقطه بالاتر از ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند، در حالی که تهران در سطح حدود ۷۳ درصد قرار دارد.

این شکاف نشان می‌دهد اقتصاد ایران از منظر تورم یکپارچه نیست و در واقع مجموعه‌ای از اقتصادهای منطقه‌ای با شدت‌های متفاوت تورمی است. تفاوت در دسترسی به کالا، ساختار هزینه و شدت انتقال شوک‌های قیمتی از عوامل اصلی این ناهمگنی هستند.

روزنامه «جهان صنعت» با هشدار درباره چشم‌انداز تورم در اقتصاد ایران نوشته داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد از دوره نوسان‌های شدید ماه‌های قبل خارج شده و وارد فاز تثبیت شده است. اما این تثبیت به معنای کنترل تورم نیست، بلکه به معنای تثبیت نرخ‌های بالا است.

در ادامه مطلب «جهان صنعت» آمده ترکیب تورم ماهانه در محدوده ۵ تا ۶ درصد با تورم سالانه بالای ۶۰ درصد نشان می‌دهد اقتصاد وارد وضعیت تورم مزمن شده است؛ وضعیتی که در آن انتظارات تورمی نیز در سطح بالا تثبیت می‌شوند و بازگشت سریع به سطوح پایین بعید است.

روزنامه «جهان صنعت» تأکید کرده به طور کلی داده‌های خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اقتصاد ایران در وضعیت تورم ساختاری پایدار با شوک‌های دوره‌ای سمت عرضه قرار دارد. در این وضعیت، عامل اصلی تورم نه صرفاً رشد نقدینگی، بلکه اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و انتقال هزینه‌های واردات و تولید به مصرف‌کننده نهایی است.

این گزارش افزوده کاهش نرخ تورم ماهانه نشانه توقف شتاب نیست، بلکه نشان‌دهنده ورود به فاز تثبیت در سطح بالاست. در مقابل، افزایش تورم سالانه و نقطه‌ای نشان می‌دهد سطح قیمت‌ها همچنان در حال بازتنظیم به سمت بالا است. در چنین شرایطی، بدون اصلاح سمت عرضه کالاهای اساسی و کاهش گلوگاه‌های تولید و واردات، تورم در محدوده بالای ۶۰ تا ۹۰ درصدی قابلیت تثبیت دارد، حتی در صورت سیاست‌های انقباضی پولی.