ناصر اعتمادی
سفر امانوئل ماکرون به دمشق و دیدار او با احمد الشرع را نباید رخدادی تشریفاتی یا صرفاً ابتکاری برای عادیسازی روابط فرانسه و سوریه دانست. این سفر، نشانهٔ چرخشی قابلتوجه در سیاست خاورمیانهای پاریس است. معنای این تحول تنها در سوریه خلاصه نمیشود و میتواند برای فهم رویکرد فرانسه نسبت به ایرانِ پس از خامنهای نیز راهگشا باشد.
احمد الشرع یک سیاستمدار متعارف نیست که از مسیر انتخابات، نهادهای قانونی و رقابت آزاد سیاسی به قدرت رسیده باشد. او از دل جنگ داخلی، شبکههای جهادی و فروپاشی رژیم فاسد بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ برآمده است. تغییر ظاهر، پوشیدن کتوشلوار و سخن گفتن از دولت، ثبات و بازسازی، بهخودیخود گذشتهٔ او و ساختار واقعی قدرتی را که بر آن تکیه دارد، دگرگون نمیکند. قدرت کنونی دمشق هنوز شکننده است. این قدرت بر ائتلافی از نیروهای اسلامگرا و مسلح استوار شده و در کشوری اعمال میشود که هنوز از جنگ، ویرانی، شکافهای قومی و مذهبی و مداخلهٔ قدرتهای خارجی بیرون نیامده است.
در چنین وضعی، سفر رئیسجمهوری فرانسه به دمشق و همراهی او با مدیران شرکتهای بزرگ فرانسوی، حامل پیامی روشن است: پاریس آماده است با همین قدرت مستقر وارد معامله شود، مشروط بر آنکه این قدرت بتواند حداقلی از ثبات، امنیت و امکان مشارکت اقتصادی را تضمین کند. بازسازی سوریه، انرژی، زیرساختها، مسیرهای ترانزیتی و بازگشت فرانسه به میدان رقابتهای منطقهای، در این محاسبه جایگاهی مهمتر از پرسشهای مربوط به ماهیت حکومت جدید دمشق دارند.
این همان منطق رئالپولیتیک است که در آن سیاست خارجی نه بر پایهٔ خواست جامعه، نه بر محور نیروی مردم و نه با معیار تحولات از پایین، بلکه بر اساس تشخیص صاحبان واقعی قدرت شکل میگیرد. پرسش تعیینکننده برای دولتها این نیست که مردم چه میخواهند، بلکه این است که چه کسی اکنون قدرت را در دست دارد، آیا میتوان با او وارد تعامل شد و آیا این تعامل منافع ملی را تأمین میکند یا نه.
سوریه آزمون سیاستی که در ایران نیز تکرار میشود
فرانسه در سوریه میکوشد از وضعیتی بهرهبرداری کند که خود در پدید آمدنش نقشی تعیینکننده نداشته است. سقوط اسد در دسامبر ٢٠٢٤ محصول فرسایش داخلی رژیم و حامی اصلی آن رژیم ایران، جنگ طولانی، مداخلهٔ بازیگران منطقهای و بینالمللی و در نهایت تغییر توازن قوا بود. پاریس اکنون میخواهد در مرحلهٔ بعدی، یعنی بازسازی و تثبیت نظم جدید، سهم خود را بگیرد.
همین منطق را میتوان در قبال ایران نیز مشاهده کرد. پس از مرگ علی خامنهای، تضعیف شدید جمهوری اسلامی در پی جنگها و فشارهای منطقهای و احتمال شکلگیری توافقی میان تهران و دولت دونالد ترامپ، فرانسه ناگزیر خود را با پرسشی تازه روبرو میبیند: با چه قدرتی باید در ایرانِ آینده معامله کرد؟
پاسخ پاریس، دستکم بر اساس تجربهٔ سوریه، روشن به نظر میرسد. اگر ساختار نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران یا ائتلافی از نهادهای حکومتی بتوانند خود را بهعنوان ضامن نظم و امنیت منطقهای تثبیت کنند، فرانسه آماده خواهد بود با آنان وارد گفتگو شود، حتی اگر آن نظم نه دموکراتیک باشد و نه حافظ حقوق بشر.
این نتیجه نباید شگفتآور باشد. دفاع فرانسه از مخالفان جمهوری اسلامی، از حقوق بشر و از مطالبات جامعهٔ ایران، تقریباً هیچگاه از سطح بیانیهها، مواضع رسانهای، دیدارهای نمادین و ابتکارهای کمهزینه فراتر نرفته است. هنگامی که پای انرژی، تجارت، امنیت دریایی، مهار بحرانهای منطقهای یا رقابت با دیگر قدرتها در میان باشد، زبان حقوق بشر معمولاً جای خود را به زبان مصلحت میدهد.
اسرائیل، متغیر بیرونی و تعیینکننده
با این همه، سیاست فرانسه در سوریه و ایران با یک محدودیت اساسی روبروست: اسرائیل. پاریس نمیتواند بهتنهایی نظم تازهای در منطقه بسازد، زیرا اورشلیم بازیگری بیرونی اما تعیینکننده است که منافع امنیتی خود را مستقل از محاسبات فرانسه و حتی آمریکا تعریف میکند.
در سوریه، اسرائیل نمیتواند نسبت به قدرتگیری نیروهایی با پیشینهٔ جهادی در مرزهای خود بیتفاوت باشد. سقوط اسد برای اسرائیل به معنای پایان تهدید نیست؛ بلکه ممکن است آغاز شکلگیری تهدیدی تازه باشد. حضور نظامی اسرائیل در بخشهایی از سوریه، حملات مکرر آن و حساسیتش نسبت به جنوب سوریه، تنها واکنشهای مقطعی نیستند : اینها بخشی از راهبردی برای جلوگیری از تثبیت هر قدرت خصمانه در مجاورت مرزهای اسرائیلاند.
در مورد ایران، مسئله روشنتر است. جمهوری اسلامی، حتی پس از تحمل ضربات نظامی، اقتصادی و منطقهای، همچنان از دید اسرائیل تهدیدی حیاتی محسوب میشود. از این منظر، توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، یا تلاش اروپا برای بازکردن باب معامله با ساختار باقیماندهٔ جمهوری اسلامی، لزوماً با محاسبات امنیتی اسرائیل همسو نخواهند بود.
همین تضاد، بخشی از مواضع تندتر فرانسه علیه اسرائیل در سالهای اخیر را توضیح میدهد. پاریس از مداخلات اسرائیل در سوریه انتقاد میکند، جنگ علیه جمهوری اسلامی را محکوم میسازد و از توافق ترامپ با تهران حمایت میکند، زیرا عملیات اسرائیل میتواند نظم شکنندهای را برهمبزند که فرانسه میکوشد در آن برای خود جایگاهی دستوپا کند. موضع فرانسه در لبنان نیز از همین منطق پیروی میکند: حفظ تعادل، جلوگیری از انفجار و نگهداشتن امکان نفوذ سیاسی و اقتصادی.
سیاستی بیثبات بر پایهٔ قدرتهای بیثبات
با وجود این، بعید است این چرخش بتواند پایهٔ یک سیاست درازمدت و باثبات باشد. نه سوریهٔ احمد الشرع و نه جمهوری اسلامیِ پس از خامنهای، از منظر ساختار قدرت، ثباتی تضمینشده ندارند. این دو نظام یکسان نیستند و نباید بهسادگی با یکدیگر قیاس شوند؛ اما هر دو با بحران مشروعیت، شکافهای داخلی، فشارهای اقتصادی، تنشهای قومی و مذهبی و دخالت بازیگران خارجی مواجهاند.
سوریه همچنان کشوری ازهمگسیخته است. بخشهایی از خاک آن عملاً بیرون از کنترل دمشقاند. اسرائیل در جنوب حضور دارد، ترکیه در شمال نفوذی تعیینکننده دارد، مسئلهٔ کردها حل نشده و حمایت مالی کشورهای عرب ثروتمند نیز بهتنهایی قادر نیست شکافهای عمیق سیاسی و اجتماعی کشور را ترمیم کند. از سوی دیگر، توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و دولت ترامپ نیز هنوز بیسرانجام است و معلوم نیست به توافقی پایدار، قابل اجرا و مورد پذیرش همهٔ بازیگران منطقهای تبدیل شود.
فرانسه، با وجود همهٔ ادعاهایش، توان واقعی لازم برای ساختن یا تضمینکردن چنین نظمی را ندارد. پاریس میخواهد نقش قدرتی بزرگ را بازی کند، اما ابزارهای نظامی، اقتصادی و ژئوپولیتیکیاش با این ادعا تناسب ندارند. در منطقهای که ایالات متحد آمریکا، اسرائیل، ترکیه، روسیه، چین و قدرتهای عربی هر یک با منابع و نفوذی گسترده حضور دارند، فرانسه بیش از آنکه معمار نظم باشد، بازیگری است که میکوشد در شکافهای ایجادشده جایگاهی برای خود پیدا کند.
از این رو، چرخش کنونی پاریس بیشتر به سیاست یک قدرت بازنده شباهت دارد: قدرتی که در شکلدادن به تحولات اصلی نقشی نداشته، اما میکوشد پس از وقوع آنها سهمی از منافع سیاسی و اقتصادی به دست آورد. فرانسه نه در سقوط اسد نقشی تعیینکننده ایفا کرد، نه در تضعیف جمهوری اسلامی و مرگ خامنهای، و نه در جنگهایی که ایالات متحد آمریکا و اسرائیل علیه تهران پیش بردند. فرانسه، اما، اکنون میخواهد از نتایج این تحولات بهرهمند شود، بیآنکه هزینهٔ اصلی آنها را پرداخته باشد.
وظیفهٔ مخالفان راستین جمهوری اسلامی ایران
برای مخالفان جمهوری اسلامی، نتیجه روشن است. آنان نباید آیندهٔ ایران را بر امید به حمایت فرانسه یا دیگر قدرتهای اروپایی بنا کنند. دولتهای غربی ممکن است از گذار دموکراتیک استقبال کنند، اما تنها زمانی که این گذار با منافع و محاسبات امنیتی آنها سازگار باشد. آنها بعید است برای آزادی ایران هزینهای جدی بپردازند، اگر بتوانند با قدرت مستقر، هرچند اقتدارگرا و سرکوبگر، به توافقی سودمند برسند.
اما این واقعیت به معنای بیاهمیت بودن سیاست خارجی نیست. مخالفان سکولار و دموکرات رژیم ایران باید به فرانسه و اروپا نشان دهند که یک ایران آزاد و متکی بر حاکمیت مردم، نه فقط خواستی اخلاقی، بلکه گزینهای واقعبینانهتر برای ثبات منطقه، امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی و کاهش تنشهای دائمی در خاورمیانه است.
پیام آنان باید روشن باشد: معامله با ساختارهای فرسوده، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی شاید در کوتاهمدت آرامشی ظاهری پدید آورد، اما در درازمدت تنها بحران را به تعویق میاندازد. ایرانِ دموکراتیک و سکولار، شریک باثباتتر و قابلاعتمادتر برای اروپا خواهد بود، نه از سر لطف یا همدلی، بلکه به دلیل آنکه حکومتی برخوردار از مشروعیت داخلی، کمتر به صدور بحران، ماجراجویی منطقهای و سرکوب برای حفظ خود نیاز پیدا میکند.
با این همه، چنین آیندهای را هیچ قدرت خارجی به ایرانیان هدیه نخواهد کرد. سرنوشت ایران پیش از هر چیز به سازمانیافتگی، استقلال فکری و سیاسی، توان ائتلافسازی و اعتبار نیروهایی بستگی دارد که خواهان گذار از جمهوری اسلامیاند. حمایت خارجی، اگر هم فراهم شود، باید مکمل این نیرو باشد، نه جایگزین آن.
فرانسه ممکن است در آینده با هر قدرتی که در تهران مستقر شود وارد معامله شود. این واقعیت را باید دید، بیآنکه به آن توهمی اخلاقی یا تاریخی نسبت داد. سیاست خارجی فرانسه نه بر محور دفاع پایدار از آزادی، بلکه بر محور منافع، منافع و باز هم منافع تعریف و اجرا میشود.
الصاق یک حامی حکومت به کامیون
پیشنهاد رسایی درباره ترور فوری ترامپ در ترکیه!
