در سیاست، گاهی یک واژه، بیش از هزار شعار، حقیقت یک متن را آشکار می‌کند.

اطلاعیه‌ای که در واکنش به بیعت یکی از گروه‌های هم‌پیمان جمهوری اسلامی با مجتبی خامنه‌ای منتشر شده، در ظاهر اعتراضی است به استفاده از عنوان «نایب امام زمان». اما هرچه خواننده بیشتر در متن پیش می‌رود، کمتر با دغدغه آزادی، حقوق مردم یا نقد ساختار قدرت روبه‌رو می‌شود و بیشتر وارد قلمرو مفاهیمی چون «شرک»، «امام زمان»، «نیابت» و استناد به آیات قرآن می‌شود.

اینجاست که پرسشی اساسی شکل می‌گیرد.

آیا مسئله اصلی، سرنوشت مردم ایران است، یا نزاع بر سر اینکه چه کسی حق دارد از زبان تشیع سخن بگوید؟

در کشوری که هر روز خبر اعدام، زندان، فقر، مهاجرت و فروپاشی اقتصادی منتشر می‌شود، انتظار طبیعی آن است که نخستین دغدغه هر نیروی سیاسی، آزادی شهروندان و پایان دادن به ساختار سرکوب باشد. اما هنگامی که بخش مهمی از یک اطلاعیه صرف اثبات یا رد عنوانی مذهبی می‌شود، خواننده ناگزیر می‌پرسد که چرا میدان اصلی نقد، از زمین سیاست به آسمان کلام و الهیات منتقل شده است.

این پرسش، هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به سابقه علنی مفهوم «رهبری عقیدتی» در آن جریان سیاسی توجه کنیم؛ مفهومی که سال‌هاست در ادبیات رسمی آن سازمان به‌کار می‌رود و رهبر آن سازمان را در جایگاهی فراتر از یک مدیر یا دبیرکل سیاسی تعریف می‌کند. این عنوان، برخلاف رهبر یک حزب متعارف که مسئول برنامه و تصمیم‌های سیاسی است، بر پیوندی ایدئولوژیک و اعتقادی میان رهبر و پیروان تأکید می‌کند.

از این منظر، خواندن اطلاعیه، تنها خواندن یک اعتراض سیاسی نیست؛ بلکه خواندن متنی است که همچنان از درون واژگان و مفاهیم دینی با رقیب خود سخن می‌گوید.

شگفت آنکه نویسنده، برای رد مشروعیت یک ادعای مذهبی، نه به اصل جدایی دین از حکومت، بلکه به همان دستگاه مفهومی متوسل می‌شود که حکومت نیز برای مشروعیت‌بخشی به خود از آن بهره می‌گیرد. اختلاف، دیگر بر سر این نیست که آیا سیاست باید بر پایه مفاهیم قدسی بنا شود یا نه؛ اختلاف، بر سر این است که چه کسی حق دارد آن مفاهیم را نمایندگی کند.

این همان نقطه‌ای است که خواننده را به تأمل وا می‌دارد.

اگر مبارزه مردم با جمهوری اسلامی برای کسب آزادی، آن است که مشروعیت خود را از مفاهیمی چون «نیابت»، «ولایت» و «نمایندگی امر قدسی» می‌گیرد، آیا پاسخ به آن نیز باید در همان میدان صورت گیرد؟ یا باید اصل این شیوه مشروعیت‌بخشی را کنار گذاشت و معیار را رأی آزاد مردم، قانون و پاسخ‌گویی قرار داد؟

ظاهراً مهم‌ترین بحران کشور، این نیست که مردم چگونه زندگی می‌کنند؛ بلکه این است که کلید غیبت کبری دست چه کسی است.

یکی می‌گوید من نایبم.

دیگری می‌گوید نه، تو نایب نیستی.

سومی هنوز مشغول پیدا کردن آیه مناسب است.

خواننده بیچاره نیز میان این همه «نیابت»، «حجت»، «غیبت» و «شرک»، آرام‌آرام یادش می‌رود که قرار بود کسی درباره تورم هم حرف بزند.

در این میان، تنها کسی که اصلاً در جلسه دعوت نشده، خود ملت است.

ملت بیرون سالن ایستاده و می‌گوید:

»ببخشید، ما فقط آب و برق و نان و آزادی می‌خواستیم » .

اما از داخل سالن پاسخ می‌آید:

»فعلاً صبر کنید؛ جلسه تعیین نماینده دوران غیبت هنوز تمام نشده است. «

یکی می‌گوید من از جانب حقیقت آمده‌ام.

دیگری می‌گوید نه، حقیقت آدرس دیگری دارد.

اما کمتر کسی می‌پرسد:

اصلاً چه شد که حقیقت، شغل دولتی پیدا کرد؟

سیاست مدرن، دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود؛ جایی که مشروعیت، نه از نسبت با آسمان، بلکه از قرارداد اجتماعی و اراده شهروندان سرچشمه می‌گیرد. در چنین نگاهی، هیچ رهبر سیاسی -صرف‌نظر از گرایش یا محبوبیتش- فراتر از نقد و پرسش قرار نمی‌گیرد و هیچ عنوان اعتقادی، جای مسئولیت‌پذیری سیاسی را نمی‌گیرد.

دموکراسی، اختراع عجیبی است.

در آن، هیچ‌کس لازم نیست ثابت کند نماینده آسمان است.

کافی است نماینده مردم باشد.

و اگر مردم دیگر او را نخواستند، بدون آنکه فرشته‌ای نازل شود یا آیه‌ای تفسیر گردد، باید از قدرت کنار برود.

شاید همین، بزرگ‌ترین تفاوت سیاست مدرن با سیاست قدسی باشد.

در سیاست قدسی، دعوا بر سر این است که چه کسی به آسمان نزدیک‌تر است.

در سیاست مدرن، پرسش این است که چه کسی به مردم پاسخگوتر است.

و شاید ملت ایران، پس از یک قرن تجربه، دیگر نه حوصله مسابقه بر سر «نیابت» را داشته باشد و نه میلی به شنیدن شرح فضایل این یا آن «نماینده حقیقت. «

مردم، این بار، تنها یک نماینده می‌شناسند؛ رأی خودشان.

و سرانجام بزرگ‌ترین پرسشی که این اطلاعیه پیش روی خواننده می‌گذارد، شاید همین باشد: آیا زمان آن نرسیده است که همه جریان‌های سیاسی ایران، فارغ از گذشته و هویت ایدئولوژیک خود، از رقابت بر سر مشروعیت‌های قدسی عبور کنند و زبان مشترک خود را بر پایه حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و رأی مردم بنا نهند؟

زیرا در نهایت، آنچه آینده ایران را خواهد ساخت، نه اثبات اینکه چه کسی «نایب» چه کسی است، بلکه پذیرش این اصل است که در یک جامعه آزاد، هیچ‌کس نایب ملت نیست؛ تنها ملت است که با رأی خود، قدرت را به امانت می‌سپارد و هر زمان بخواهد، آن را پس می‌گیرد.