با آغاز جنگ و کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، تقاضای موثر برای ارز کاهش یافت و قیمت دلار تا حدود یک میلیون و ۴۶۰ هزار ریال عقب نشست. اما پس از تهدید دونالد ترامپ به حمله هوایی آمریکا به زیرساخت‌های حیاتی ایران در ۷ آوریل، نرخ دلار بار دیگر تا یک میلیون و ۶۳۰ هزار ریال افزایش یافت و سپس در پی اعلام آتش‌بس، به حدود یک میلیون و ۵۲۵ هزار ریال کاهش پیدا کرد.

از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی، همراه با اعلام برآورد ۳۰۰ میلیارد دلاری خسارت‌های جنگ از سوی مقام‌های دولتی، بار دیگر فشار بر بازار ارز را افزایش داد و نرخ دلار را تا حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بالا برد. امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن، به طور موقت بازار را آرام کرد و نرخ دلار را تا یک میلیون و ۵۳۰ هزار ریال پایین آورد، اما با اوج‌گیری دوباره تنش‌های سیاسی میان دو کشور، قیمت دلار مجددا به محدوده یک میلیون و ۷۰۰ هزار ریال بازگشت.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

با آغاز دور تازه محاصره دریایی ایران و حملات هوایی ارتش آمریکا به مناطق جنوبی این کشور که هدف از آن تضعیف توان نظامی ایران برای ناامن کردن تنگه هرمز عنوان شده، دور تازه‌ای از تضعیف ریال ایران آغاز شده است؛ رخدادی که نگرانی‌ها از شتاب‌گیری نرخ تورم در ایران را بالا برده است.

آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نیز از تشدید فشارهای تورمی حکایت دارد. بر اساس این آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده در خرداد ۱۴۰۵ (مطابق با ۲۲ مه و ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸.۶ درصد افزایش یافته است؛ به این معنا که سبدی از کالاها و خدمات که یک سال پیش با ۱۰۰ واحد پولی قابل خرید بود، اکنون به حدود ۱۸۹ واحد پولی نیاز دارد.

داده‌های تورمی همچنین نشان می‌دهد آهنگ افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر شتاب گرفته است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که در دسامبر ۲۰۲۵ حدود ۵۲.۶ درصد بود، در فوریه ۲۰۲۶ به حدود ۶۸ درصد رسید و در خرداد امسال به ۸۸.۶ درصد افزایش یافت.

صعود نرخ تورم در اقتصاد ایران که به بالاترین سطح از جنگ جهانی دوم رسیده، نه تنها بر افت ارزش ریال ایران تاثیر می‌گذارد بلکه تضعیف ریال تحت تاثیر بحران‌های سیاسی و نظامی نیز بر تشدید روند صعودی تورم تاثیرگذار است.

از یک سو، تورم مزمن و رشد نقدینگی قدرت خرید پول ملی را تضعیف می‌کند و از سوی دیگر، کاهش ارزش ریال که تحت تاثیر ریسک‌های سیاسی و نظامی تشدید شده، با افزایش هزینه واردات و رشد انتظارات تورمی، موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. استمرار این چرخه می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها و ثبات اقتصاد کلان وارد کند.