اما این «آنها» دقیقاً چه کسانی هستند؟

آیا منظور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایران است؟ شورای رهبری است یا فرماندهان سپاه پاسداران؟ شورای عالی امنیت ملی است یا مجموعه‌ای از جناح‌های پراکنده‌ای که هر یک بخشی از قدرت را در اختیار دارند؟ آیا «آنها» همان کسانی هستند که به گفته او خواهان توافق و صلح با آمریکا هستند، یا همان کسانی که دستور حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز را صادر می‌کنند؟ آیا این دو، دو نیروی متفاوت در درون ساختار جمهوری اسلامی‌اند؟

همین ابهام‌ها، نقطه آغاز بحران است.

در سیاست، هیچ راهبرد پایداری بدون شناسایی دقیق طرف مقابل شکل نمی‌گیرد. مذاکره، بازدارندگی، جنگ، مصالحه یا حتی تغییر رژیم، همگی زمانی معنا پیدا می‌کنند که فاعل سیاسی مشخص باشد. اگر معلوم نباشد تصمیم نهایی را چه کسی می‌گیرد، هر سیاستی، چه جنگ و چه صلح، ناگزیر بر حدس و گمان استوار خواهد شد.

کارل اشمیت، سیاست را بر پایه تمایز میان «دوست» و «دشمن» تعریف می‌کرد. اما این تمایز، پیش از آنکه یک داوری اخلاقی باشد، مستلزم شناسایی دقیق طرف مقابل است. اگر حتی نتوان تشخیص داد که «دشمن» یا «طرف مذاکره» دقیقاً کیست، اساساً امکان تعریف یک سیاست منسجم از میان می‌رود. در چنین وضعی، بحران دیگر صرفاً محدود به جنگ نیست، بلکه بحرانِ خودِ سیاست است.

هگل، رابطه سیاسی را بدون شناسایی متقابل ناممکن می‌دانست. هر قدرت سیاسی، برای ورود به رابطه‌ای پایدار، باید طرف مقابل را به عنوان فاعلی دارای اختیار به رسمیت بشناسد. هابرماس نیز گفتگو را تنها زمانی معنادار می‌داند که کنشگران صلاحیت تعهد به نتایج گفتگو را داشته باشند. اگر معلوم نباشد که طرف مذاکره تا چه اندازه نماینده واقعی قدرت است، خود مذاکره نیز از یک کنش سیاسی به عملی صرفاً نمایشی تبدیل خواهد شد.

مشکل امروز آمریکا دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود. واشنگتن هنوز نمی‌داند چه کسی را باید صاحب اختیار نهایی قدرت در جمهوری اسلامی بداند. به همین دلیل، هر توافقی که امضا شود، این پرسش همچنان باقی خواهد ماند که آیا امضاکنندگان، اختیار اجرای آن را نیز دارند یا نه. این همان نقطه‌ای است که جنگ و دیپلماسی، هر دو، به بن‌بست مشترکی می‌رسند.

شاید به همین دلیل است که واشنگتن، پس از تجربه تفاهم‌نامه کوتاه‌مدت اخیر، دیگر با اطمینان گذشته از مذاکره سخن نمی‌گوید و همزمان، راهبرد نظامی خود را نیز گسترش داده است. اما این گسترش نیز خود با تناقضی اساسی روبروست. هدف این جنگ چیست؟

آیا هدف، وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت بر سر میز مذاکره است؟ اگر چنین باشد، همان پرسش نخست دوباره تکرار می‌شود : مذاکره با چه کسی؟ اگر هدف، تغییر رفتار جمهوری اسلامی باشد، چه تضمینی وجود دارد که طرفی که امروز توافق می‌کند، فردا قادر به اجرای آن باشد؟ و اگر هدف، سرنگونی جمهوری اسلامی باشد، آیا واشنگتن ابزار سیاسی لازم برای تحقق چنین هدفی را در اختیار دارد؟ و مهم‌تر از آن، آیا آماده پذیرش همه پیامدهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی چنین تصمیمی است؟

برای قدرت جهانی نظیر آمریکا کودکانه است اگر همانند معاون رئیس جمهوری این کشور، جی.دی ونس، بگوییم که هدف جنگ حالا باز کردن تنگه هرمز است. چه چیزی بیش از این سخن می‌تواند گویای سردرگمی دولت آمریکا از آغاز در تعریف یک راهبرد سیاسی روشن در قبال جمهوری اسلامی ایران باشد؟

تجربه تفاهم‌نامه هفدهم ژوئن، این پرسش‌ها را بیش از پیش برجسته کرده است. یکی از پیامدهای سیاسی آن تفاهم‌نامه، این بود که جمهوری اسلامی توانست آن را، در عرصه داخلی و حتی تا حدی در افکار عمومی بین‌المللی، به عنوان نشانه‌ای از پیروزی خود در برابر ایالات متحد آمریکا و مهم‌ترین متحد نظامی آن در منطقه معرفی کند. این روایت، هرچند الزاماً با واقعیت نظامی جنگ منطبق نبود، اما نشان داد که در جنگ‌های معاصر، نبرد بر سر روایت‌ها، گاه کمتر از نبرد در میدان اهمیت ندارد.

در چنین شرایطی، همان‌گونه که آمریکا ناگزیر است بداند با چه کسی می‌خواهد مذاکره کند، به همان اندازه نیز باید بداند با چه کسی می‌جنگد و برای رسیدن به کدام مقصود. زیرا جنگ نیز، همانند مذاکره، بدون شناسایی دقیق طرف مقابل، نمی‌تواند به راهبردی پایدار تبدیل شود.

از همین رو، تغییر مداوم لحن ترامپ را نباید صرفاً نوسان شخصیتی یا تاکتیک مذاکراتی دانست. این تغییر لحن، بیش از هر چیز، بازتاب دشواری دولت آمریکا در فهم ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است؛ ساختاری که پس از مرگ علی خامنه‌ای و کشته شدن شمار قابل توجه‌ای از فرماندهان عالی‌رتبه نظامی، امنیتی و سیاسی، بیش از گذشته از مرکزیت پیشین فاصله گرفته است.

سال‌ها، تلقی تصمیم‌گیران آمریکایی و اروپایی بر این فرض استوار بود که اگر رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی تغییر کند، امکان تغییر رفتار نظام نیز فراهم خواهد شد. همین تصور، در ماه‌های پس از مرگ خامنه‌ای، زمینه امضای تفاهم‌نامه میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی را فراهم کرد. فرض بر این بود که حذف رهبر جمهوری اسلامی، باقی‌مانده حکومت را ناگزیر به انتخاب مسیر مصالحه خواهد کرد.

اما آنچه رخ داد، نتیجه‌ای کاملاً متفاوت داشت. تفاهم‌نامه تنها چند هفته دوام آورد. حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز از سر گرفته شد. ایالات متحد آمریکا بار دیگر وارد عملیات نظامی شد و جمهوری اسلامی نیز پاسخ داد. در نتیجه، همان دولتی که چند هفته پیش از امکان توافق سخن می‌گفت، اکنون از ادامه جنگ سخن می‌گوید.

در نگاه نخست، ممکن است این وضعیت صرفاً نشانه «بدعهدی» جمهوری اسلامی به نظر برسد. اما شاید مسئله بنیادی‌تر باشد.

آیا همان کسانی که در دل حکومت ایران توافق را پذیرفتند، همان کسانی بودند که دستور ازسرگیری حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز را صادر کردند؟ اگر پاسخ منفی باشد، آنگاه مسئله دیگر نه نقض توافق، بلکه نبود یک مرکز تصمیم‌گیری واحد در تهران است. اگر پاسخ مثبت باشد، باید پذیرفت که حتی بالاترین سطوح تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی نیز دیگر قادر به تضمین پایبندی به توافقات خود نیستند.

در هر دو حالت، نتیجه برای واشنگتن یکی است : آمریکا به ویژه بعد از مرگ خامنه‌ای و سران نظامی تهران دیگر با ساختاری روبروست که نمی‌تواند با اطمینان بداند قدرت واقعی در آن کجاست. این همان چیزی است که می‌توان آن را «بحران شناسایی قدرت» نامید.

اما این بحران را نباید صرفاً یک بحران اطلاعاتی یا امنیتی تلقی کرد. ناتوانی در شناسایی مرکز واقعی تصمیم‌گیری، پیش از آنکه از ضعف دستگاه‌های اطلاعاتی ناشی شود، بازتاب دگرگونی در خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است. به بیان دیگر، آنچه امروز واشنگتن در تشخیص آن ناتوان مانده، بیش از هر چیز نتیجه تحولی است که در درون جمهوری اسلامی روی داده است.

آنچه امروز دولت آمریکا با آن روبروست، صرفاً یک بحران در شناسایی طرف مذاکره یا طرف جنگ نیست. این بحران، بیش و پیش از هر چیز، بازتاب دگرگونی عمیقی در خود ساختار قدرت جمهوری اسلامی است. با این حال، برای فهم این دگرگونی، باید میان سه بحران متفاوت تمایز قائل شد؛ سه بحرانی که به یکدیگر پیوسته‌اند، اما یکی نیستند.

نخست، بحران دولت است. اگر دولت را، نه صرفاً به معنای دستگاه اداری یا انحصار ابزار خشونت، بلکه به معنای نهادی که اقتدار سیاسی را بر پایه قانون، حاکمیت ملی و نظم عمومی سازمان می‌دهد، در نظر بگیریم، آنگاه بحران دولت در جمهوری اسلامی پدیده‌ای تازه نیست. این بحران، از همان تأسیس نظام ولایت فقیه وجود داشته است. زیرا در چنین ساختاری، اقتدار نهایی نه در نهادهای عمومی، بلکه در شخص ولی فقیه خلاصه می‌شود. از این رو، جمهوری اسلامی هیچ‌گاه نتوانست دولتی به معنای کلاسیک و مدرن آن ایجاد کند. آنچه طی چهار دهه شکل گرفت، بیش از آنکه یک دولت نهادینه باشد، ساختاری بود که در آن اقتدار مطلقه فردی، جایگزین اقتدار نهادی شد. از این منظر، مرگ علی خامنه‌ای آغاز بحران دولت نبود؛ بلکه لحظه‌ای بود که بحرانی دیرینه، آشکارتر از همیشه خود را نشان داد. اما این تنها بخشی از مسئله است.

بحران دوم، بحران تمرکز اقتدار است. طی بیش از سه دهه، خامنه‌ای، نقش داور نهایی را میان اجزای مختلف قدرت ایفا می‌کرد. اختلاف میان سپاه، دولت، مجلس، بیت رهبری، نهادهای امنیتی یا شبکه‌های اقتصادی همواره وجود داشت، اما در نهایت همه بازیگران می‌دانستند که تصمیم نهایی از کجا صادر می‌شود.مرگ خامنه‌ای، صرفاً حذف یک رهبر نبود؛ حذف همان نقطه‌ای بود که اختلاف‌ها را به تصمیم واحد تبدیل می‌کرد. به همین دلیل، مسئله امروز را نباید صرفاً بحران جانشینی یک فرد دانست، بلکه باید آن را بحران تمرکز اقتدار نیز نامید.

اما بحران سوم، که اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته، به تعبیر تروتسکی بحران جانشینی است. این بحران نیز پدیده‌ای تازه نیست. جمهوری اسلامی از همان آغاز، با مسئله انتقال اقتدار ولی فقیه روبرو بود. با این حال، شرایط امروز با سال ۱۳۶۸ تفاوتی بنیادی دارد. در زمان مرگ خمینی، هرچند انتخاب جانشین با دشواری همراه بود، اما هنوز انسجام ایدئولوژیک بیشتری در درون قدرت وجود داشت، روحانیت همچنان از وزن سیاسی بالایی برخوردار بود، سپاه هنوز به شبکه عظیم اقتصادی و امنیتی امروز تبدیل نشده بود و جمهوری اسلامی بخش مهمی از مشروعیت انقلابی خود را حفظ کرده بود.

امروز هیچ‌یک از این شرایط وجود ندارد. در نتیجه، مسئله دیگر صرفاً یافتن جانشینی برای خامنه‌ای نیست؛ بلکه این است که آیا اصولاً شخص یا نهادی وجود دارد که بتواند همان نقش وحدت‌بخش را در درون قدرت ایفا کند. از این رو، بحران کنونی را می‌توان بحران جانشینیِ مرکز اقتدار نیز نامید.

به همین دلیل، اگر امروز واشنگتن در شناسایی طرف واقعی مذاکره یا جنگ دچار تردید شده است، این تردید بیش از آنکه ناشی از ضعف اطلاعاتی آمریکا باشد، بازتاب همین وضعیت است. این نکته، ما را به پرسشی دیگر می‌رساند.

جمهوری اسلامی دقیقاً چه نوع ساختار سیاسی است؟

مارکس و انگلس در قرن نوزدهم دولت‌های غیردموکراتیک اروپایی را «کمیته اداره مشترک امور بورژوازی» می‌نامیدند. اما جمهوری اسلامی را حتی به دشواری می‌توان در همین حدود توضیح داد.

در جمهوری اسلامی، با مجموعه‌ای از شبکه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی، مذهبی و رانتی روبرو هستیم که همزمان منافع مشترک و منافع متعارض دارند. بقا و حفظ نظام، منافع مشترک آنهاست؛ اما توزیع قدرت، منابع اقتصادی، نفوذ سیاسی و جانشینی، عرصه رقابت و تنازع دائمی میان آنهاست. ولایت فقیه طی چهار دهه، سازوکاری بود که این تعارض‌ها را مهار می‌کرد. مرگ خامنه‌ای این تعارض‌ها را ایجاد نکرد؛ تنها آنها را آشکار و تشدید کرد. به همین دلیل، شاید تعبیر «خلأ قدرت» نیز نیازمند دقت بیشتری باشد.

قدرت، همچنان وجود دارد. سپاه وجود دارد، نهادهای امنیتی وجود دارند، دستگاه اداری همچنان عمل می‌کند و ابزارهای اعمال خشونت و زور از میان نرفته‌اند. آنچه دچار خلأ شده، خود قدرت نیست؛ بلکه مرکز نهایی اقتدار است. یعنی همان نقطه‌ای که بتواند میان نیروهای مختلف تصمیم نهایی را اتخاذ کند و مسئولیت آن را نیز بر عهده بگیرد.

از همین رو، بحران امروز را شاید بهتر بتوان بحرانِ مرجع نهایی تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی نامید. همین ابهام، شاید توضیح دهد که چرا اسرائیل، دست‌کم تا این مرحله، همانند دو جنگ پیشین، مستقیماً در کنار ایالات متحد آمریکا وارد دور جدید عملیات نظامی نشده است. بعید نیست که واشنگتن و تل‌آویو، بیش از گذشته، درباره هدف نهایی جنگ با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کرده باشند. از نگاه رهبران اسرائیل، مشکل صرفاً برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک یا شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نیست. همه اینها، جلوه‌های یک مسئله بنیادی‌ترند؛ مسئله‌ای که در خود ساختار جمهوری اسلامی ریشه دارد. از این منظر، هر توافقی که به بقای این ساختار بینجامد، تنها بحران را به آینده موکول خواهد کرد.

اما به نظر می‌رسد که دولت ترامپ هنوز میان دو راهبرد متفاوت در نوسان است : از یک سو، فشار نظامی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش توافق، و از سوی دیگر، افزایش تدریجی فشارهایی که ممکن است در نهایت به فروپاشی ساختار قدرت بینجامد. این دو راهبرد، الزاماً یکی نیستند.

اگر اسرائیل در مقطعی وارد این جنگ شود، شاید بتوان آن را نشانه‌ای از نزدیک شدن واشنگتن به راهبرد دوم دانست؛ یعنی گذار از سیاست «تغییر رفتار» به سیاست «تغییر رژیم». اما تا این لحظه، چنین تغییری هنوز قطعی به نظر نمی‌رسد. در این میان، فرضیه دیگری نیز قابل طرح است. آیا آمریکا می‌کوشد با تشدید فشارهای نظامی، بخشی از نیروهای درون جمهوری اسلامی را علیه بخش دیگر فعال کند و زمینه نوعی جابه‌جایی قدرت در درون ساختار حاکم را فراهم آورد؟

این فرضیه، در نگاه نخست، جذاب به نظر می‌رسد، اما با دشواری‌های جدی روبروست. ممکن است جمهوری اسلامی، پس از مرگ خامنه‌ای، دیگر ساختاری یکدست نباشد، اما این واقعیت را نمی‌توان به سادگی به نیروهای نظامی و امنیتی نیز تعمیم داد. اختلاف بر سر قدرت، لزوماً به معنای آمادگی برای رویارویی سازمان‌یافته در درون سپاه یا دستگاه‌های امنیتی و نظامی نیست همه این بحث‌ها، ما را به پرسشی بنیادی‌تر می‌رساند.

اگر بحران کنونی، صرفاً بحران رفتار جمهوری اسلامی نیست، بلکه بحران ماهیت و ساختار قدرت آن است، آنگاه این بحران دیر یا زود با مسئله‌ای دیگر گره خواهد خورد. تاریخ سیاست نشان داده است که خلأ مرکز اقتدار، برای مدت طولانی پایدار نمی‌ماند. یا در درون ساختار موجود، مرکز تازه‌ای برای اقتدار شکل می‌گیرد، یا نیرویی بیرون از آن، مدعی پر کردن این خلأ می‌شود. از این رو، شاید مهم‌ترین پرسش امروز دیگر این نباشد که آمریکا با چه کسی مذاکره خواهد کرد.

پرسش این است که آیا در بیرون از جمهوری اسلامی، نیرویی وجود دارد که بتواند خود را، هم به عنوان جانشین قدرت، و هم به عنوان طرف گفتگوی آینده ایران با جهان از جمله آمریکا و اسرائیل معرفی کند؟ اهمیت این پرسش، امروز بیش از هر زمان دیگری است.

زیرا اگر بحران کنونی صرفاً بحران جانشینی یک فرد نباشد، بلکه بحران جانشینیِ مرکز اقتداری باشد که طی چهار دهه محور تعادل درونی نظام را تشکیل می‌داد، آنگاه آینده ایران تنها در میدان‌های جنگ تعیین نخواهد شد. آینده ایران، بیش از هر چیز، به پاسخی بستگی خواهد داشت که جامعه سیاسی ایران به این خلأ خواهد داد. در نهایت، شاید بتوان گفت آنچه امروز در خلیج فارس، تنگه هرمز و مناسبات تهران و واشنگتن جریان دارد، صرفاً جنگی بر سر امنیت دریانوردی یا برنامه هسته‌ای نیست. این جنگ، بیش از هر چیز، بازتاب بحرانی است که در قلب ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شکل گرفته است؛ بحرانی که دولت آمریکا هنوز زبان سیاسی مناسبی برای توصیف آن نیافته و به همین دلیل، میان مذاکره و جنگ، میان فشار و مصالحه، و میان تغییر رفتار و تغییر رژیم دائماً در نوسان است.

شاید به همین دلیل، مهم‌ترین پرسش امروز دیگر این نباشد که جنگ چگونه پایان خواهد یافت. پرسش اصلی این است که چه کسی، در نهایت، صاحب اختیار تصمیم خواهد بود؛ چه کسی می‌تواند از جانب ایران سخن بگوید، تعهد بدهد، تعهد را اجرا کند و مسئولیت آن را نیز بر عهده بگیرد. تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن نشود، نه راهبرد آمریکا انسجام خواهد یافت، نه آینده جمهوری اسلامی قابل پیش‌بینی خواهد بود، و نه امکان شکل‌گیری نظمی تازه در ایران و منطقه فراهم خواهد شد.