آنچه امروز در ایران و خاورمیانه می‌گذرد مصداق یکی از همین لحظات تاریخی است و برای فهم آن باید نزدیک به نیم قرن، به انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، به عقب بازگردیم. به گمان من نمی‌توان این انقلاب را صرفاً به یک جابه‌جایی ساده قدرت در یک کشور مهم خاورمیانه‌ای تقلیل داد. تأسیس حکومتی دینی به رهبری روحانیون شیعه، آن هم در کشوری که از آغاز قرن بیستم تجربۀ مشروطه، قانون اساسی، مجلس و نهادهای جدید سیاسی را پشت سر گذاشته بود، حادثه‌ای با پیامدهای منطقه‌ای و جهانی بود.

این انقلاب در اصل گویای جابه‌جایی مهم‌تری در پارادایم‌های سیاسی قرن بیستم بود که معنای کامل خود را یک دهه بعد، نه فقط در فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق، بلکه در فروپاشی و بی‌اعتباری انگاره‌های شبه‌مارکسیستی یافت که اغلب در پی انقلاب اکتبر روسیه شکل گرفته بودند.

از این حیث، می‌توان انقلاب ۱۳۵۷ را یکی از نخستین نشانه‌های افول تاریخی گونه‌ای از چپ به‌عنوان پارادایم مسلط انقلاب دانست و ظهور اسلام‌گرایی سیاسی معاصر در خاورمیانه را به‌عنوان یکی از جانشینان آن تلقی کرد. آنچه در سال ۱۹۹۱ با فروپاشی اتحاد شوروی در مقیاسی جهانی آشکار شد، در ایران به شکلی خاص و زودرس خود را نشان داده بود: مارکسیسم سنتی دیگر قادر نبود زبان انحصاری انقلاب و بسیج توده‌ای باقی بماند.

البته اسلام‌گرایی ایرانی از خلأ زاده نشد. در دهه‌های پیش از انقلاب، دو سنت به ظاهر متفاوت در نقاطی مهم به یکدیگر نزدیک شده بودند: از یک سو، گفتار انقلابی، ضدامپریالیستی و جهان‌سومی که بخش مهمی از چپ ایران حامل آن بود؛ و از سوی دیگر، بخشی از روحانیت شیعه که هویت سیاسی خود را در تعارض با تجدد، عرفی‌گرایی و میراث مشروطه تعریف کرده بود.

فلسطین، مبارزه با اسرائیل و ضدیت با آمریکا از جمله نقاطی بودند که این دو سنت متفاوت را، با همۀ تعارضات داخلی‌شان، به یکدیگر نزدیک می‌کردند. انقلاب ۱۳۵۷ محل تلاقی این دو سنت شد؛ هرچند حاصل نهایی آن نه یک ترکیب متوازن، بلکه سلطۀ جزء دینی بر کل این ائتلاف ناهمگون و بعضاً متضاد بود.

صدور انقلاب و نابودی اسرائیل

از همان آغاز تأسیس نظام ولایت فقیه نیز دو عنصر در پروژۀ جمهوری اسلامی از یکدیگر جدایی‌ناپذیر شدند: صدور انقلاب اسلامی و مبارزه برای نابودی اسرائیل. این اهداف که به بهای تحمیل استبداد، فقر و تنگدستی زحمتکشان، نابودی طبقۀ متوسط، جنگ‌ها و خشونت‌های طاقت‌فرسا به پیکر جامعۀ ایران دنبال شدند، دو سیاست خارجی مستقل نبودند، بلکه دو جزء یک تصور واحد از جهان و رسالتی به شمار می‌رفتند که جمهوری اسلامی از آغاز برای خود تعریف کرده بود.

حکومت برآمده از یک انقلاب مذهبی خود را دولتی معمولی و محدود به مرزهای ایران نمی‌دانست. انقلاب اسلامی، همانند انگارۀ انقلاب جهانی کارگری که بر نوعی معادگرایی تاریخی استوار بود، حامل رسالتی فراملی تلقی می‌شد و در این دستگاه ایدئولوژیک، اسرائیل صرفاً یک رقیب ژئوپولیتیک نبود، بلکه یکی از ارکان نظمی بود که انقلاب اسلامی خود را مأمور مبارزه با آن تا سرحد نابودی می‌دانست.

آنچه بعدها با ایجاد و گسترش حزب‌الله لبنان، حمایت از حماس و جهاد اسلامی، نفوذ گسترده در عراق، مداخلۀ نظامی در سوریه و پشتیبانی از حوثی‌ها در یمن شکل گرفت، مجموعه‌ای از ابتکارات اتفاقی و پراکنده نبود. این‌ها تحقق تدریجی همان تصور اولیه از یک انقلاب فرامرزی بودند که مبارزه برای نابودی اسرائیل در مرکز آن قرار داشت.

از همین رو، منازعۀ کنونی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل را نمی‌توان حادثه‌ای خارجی نسبت به تاریخ نظام اسلامی دانست. نطفۀ این رویارویی از آغاز در منطق بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بسته شد. حکومتی که نزدیک به پنج دهه بخش مهمی از حقانیت ایدئولوژیک و سیاست منطقه‌ای خود را بر حذف یک ملت و ایجاد شبکه‌ای از نیروهای مسلح در پیرامون آن بنا کرده بود، دیر یا زود می‌بایست با پیامدهای این سیاست روبه‌رو می‌شد.

این رویارویی می‌توانست بسیار زودتر، مثلاً در پی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، رخ دهد. پس از این حملات، دولت جورج دبلیو بوش جمهوری اسلامی ایران را در کنار عراق و کرۀ شمالی یکی از اضلاع «محور شرارت» تعریف کرد. اما آمریکا نهایتاً نه جمهوری اسلامی، بلکه رژیم صدام حسین را، آن هم به دلایل واهی، سرنگون کرد و با این کار یکی از مهم‌ترین موانع ژئوپولیتیک در برابر گسترش قدرت جمهوری اسلامی را از میان برداشت.

مهم‌تر از همه، ساختار سیاسی جدید عراق، برخلاف مقاصد اعلام‌شدۀ واشنگتن، فرصت بی‌سابقه‌ای برای نفوذ تهران در عراق و خاورمیانه فراهم آورد. به این ترتیب، در نتیجۀ تصمیم‌های ایالات متحد آمریکا، عراق به یکی از مهم‌ترین میدان‌های نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی و سپس به حلقه‌ای اساسی در پیوند جغرافیایی ایران با سوریه و لبنان تبدیل شد.

افغانستان نیز سرگذشتی دیگر، اما به همان اندازه آموزنده داشت. آمریکا در سال ۲۰۰۱ طالبان را ظرف مدت کوتاهی از قدرت برانداخت، اما بیست سال بعد همان نیرو بار دیگر با توافق دوحه در فوریه ۲۰۲۰، که در نخستین دولت دونالد ترامپ امضا شد، به کابل بازگشت.

شکست افغانستان، به گمان من، پیش از آنکه صرفاً شکستی نظامی باشد، نشانۀ ناکامی عمیق‌تری بود. حضور ده‌ها هزار نیروی خارجی، میلیاردها دلار هزینه و ایجاد ساختارهای رسمی یک دولت جدید نتوانستند به‌تنهایی بنیان اجتماعی و فرهنگی لازم برای نظمی متفاوت و پایدار ایجاد کنند. قدرت سیاسی طالبان از میان رفت، اما زمینۀ اجتماعی و ایدئولوژیک حضور آن به‌طور کامل از بین نرفت.

از ۱۱ سپتامبر تا ۷ اکتبر؛ چرخش یک روند تاریخی

با این همه، نقطۀ عطف واقعی دورۀ جدید تحولات خاورمیانه حملۀ حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بود. با این حمله زنجیره‌ای از حوادث آغاز شد که بسیاری از بنیان‌های نظم منطقه‌ای ساخته‌شده طی چند دهه را متزلزل ساخت.

حماس در ۷ اکتبر قصد نداشت با حمله به اسرائیل شبکۀ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را متلاشی کند. اسرائیل و شخص نتانیاهو، که از این حمله غافلگیر شده بودند، الزاماً با برنامۀ بازسازی سیاسی خاورمیانه وارد جنگ نشدند. آمریکا نیز، چنان‌که تحولات بعدی نشان دادند، از یک راهبرد سیاسی ثابت و روشن دربارۀ آیندۀ ایران برخوردار نبود. دونالد ترامپ، انزواطلب‌ترین رئیس‌جمهوری آمریکا که با شعار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و انتقادهای بی‌سابقه از ناتو و متحدان اروپایی آمریکا به قدرت رسیده بود، نهایتاً در ژوئن ۲۰۲۵ با ورود به جنگ مستقیم علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اقدامی زد که رؤسای جمهوری پیشین آمریکا در طول حیات نظام جمهوری اسلامی از آن پرهیز کرده بودند.

در هر حال، حاصل تصادم این رویدادها و نیروها همچون اتم‌های اپیکوری چیزی شد که هیچ‌کس پیش‌بینی نکرده بود: حماس به‌شدت تضعیف شد؛ حزب‌الله ضرباتی بی‌سابقه متحمل شد؛ رژیم بشار اسد، یکی از ارکان اصلی شبکۀ منطقه‌ای رژیم تهران، از میان رفت؛ دیگر نیروهای وابسته یا متحد جمهوری اسلامی نیز با محدودیت‌های جدی‌تری روبه‌رو شدند. معماری منطقه‌ای‌ که تهران طی چند دهه و با صرف صدها میلیارد دلار از ثروت‌های ملی ایران ساخته بود، برای نخستین بار به‌طور بنیادی متزلزل شد یا کلاً از میان رفت.

مهم‌تر از تضعیف نیروهای نیابتی، ضرباتی بود که خود ساختار مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی متحمل شد. در ۲۸ فوریۀ ۲۰۲۶ و در نخستین روز از دور دوم جنگ، رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، و بخش بزرگی از مقامات ارشد نظامی و سیاسی تحت امر او هدف قرار گرفتند و کشته شدند. این رویداد ایران را وارد وضعیتی کرد که در تمام تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود: بحران دیگر در پیرامون نظام جریان نداشت، بلکه به قلب قدرت سرایت کرده بود.

با این همه، آنچه دورۀ کنونی را از سپتامبر ۲۰۰۱ و تمام بحران‌های پیشین متمایز می‌کند، فقط تغییر توازن قوای نظامی نبود. پیش از آنکه جمهوری اسلامی وارد مرحلۀ بی‌سابقۀ رویارویی نظامی با اسرائیل و آمریکا شود، جامعۀ ایران از مدت‌ها قبل خود وارد یک تحول تاریخی شده بود.

این تحول را نمی‌توان صرفاً از دی ۱۳۹۶ یا حتی از جنبش «زن، زندگی، آزادی» آغاز کرد. می‌توان ریشه‌های سیاسی آن را تا دوم خرداد ۱۳۷۶ و واماندگی هستۀ اصلی استبداد مذهبی در فهم این تحول تاریخی و تطابق خود با آن عقب برد؛ زمانی که بخش بزرگی از جامعه برای نخستین بار در چهارچوب تنگ این نظام کوشید میان خواست‌های اجتماعی خویش و ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی فاصله ایجاد کند.

من برای توصیف این تحول و روند عمیق‌تری که پس از آن آشکار شد از مفهوم «خروج از دین» در نزد مارسل گوشه، فیلسوف فرانسوی، استفاده می‌کنم. «خروج از دین»، یعنی از میان رفتن ایمان مذهبی یا دینداری فردی نیست، بلکه به معنای خروج تدریجی از جامعه‌ای است که در آن دین، و مشخصاً دین دولتی، بنیاد سازمان‌دهندۀ سیاست، حقوق، اخلاق عمومی و زندگی اجتماعی است. این روند در ایران طی دست‌کم سه دهۀ گذشته شتاب گرفت و در جنبش «زن، زندگی، آزادی» و سپس اعتراض‌های ژانویه ۲۰۲۶ به یکی از روشن‌ترین صورت‌های خود رسید.

درست هنگامی که جامعۀ ایران وارد مرحله‌ای تازه از گسست با بنیان‌های فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی می‌شد، در سطح منطقه نیز زنجیره‌ای از حوادث آغاز شد که ساختار قدرت خارجی همان نظام را مورد حمله قرار داد. برای نخستین بار، بحران حقانیت حکومت در داخل و بحران قدرت در خارج بر یکدیگر منطبق شدند.

سرکوب و کشتار گستردۀ معترضان در ژانویۀ ۲۰۲۶ فقط یک واقعۀ خونین دیگر در تاریخ جمهوری اسلامی نبود. به گمان من، این واقعه گسستی عمیق و برگشت‌ناپذیر در تصور بخش بزرگی از جامعۀ ایران از رابطۀ خود با قدرت سیاسی ایجاد کرد.

در این معنا، جمهوری اسلامی با وضعیتی روبه‌رو شده است که می‌توان آن را به شکلی ساده چنین بیان کرد: حکومت دیگر قادر نیست مانند گذشته حکومت کند و بخش بزرگی از جامعه نیز دیگر حاضر نیست مانند گذشته تحت این حکومت زندگی کند. به بیان دیگر، ایران از این تاریخ وارد یک دورۀ انقلابی شد.

آنچه این وضعیت انقلابی را نسبت به گذشته متفاوت می‌کند، هم‌زمانی آن با تضعیف بی‌سابقۀ قدرت منطقه‌ای و نظامی جمهوری اسلامی است. اما هر وضعیت انقلابی الزاماً به انقلاب منجر نمی‌شود؛ برای تبدیل چنین وضعیتی به انقلاب، عامل ذهنی، یعنی سازمان، رهبری و توان تبدیل بحران به تغییر قدرت، نیز لازم است.

جنگ جاری یک تصور دیرپا را نیز، که ساختۀ خود رژیم و برای صیانت از آن بود، زیر سؤال برد. سال‌ها گفته می‌شد که هر حملۀ خارجی به ایران، حتی اگر جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد، فوراً جامعه را حول حکومت مرکزی متحد خواهد کرد و مخالف و موافق اختلافات خود را کنار خواهند گذاشت و در دفاع از میهن پشت سر نظام قرار خواهند گرفت.

تحولات اخیر دست‌کم نشان دادند که چنین رابطه‌ای خودکار نیست؛ جنگ نه‌تنها نتوانست شکاف میان بخش بزرگی از جامعه و جمهوری اسلامی را از میان ببرد، بلکه بخشی از ایرانیان تضعیف حکومت در نتیجۀ جنگ را حتی به‌عنوان فرصتی برای عبور از جمهوری اسلامی تلقی کردند.

این به هیچ‌وجه به معنای بی‌تفاوتی ایرانیان نسبت به استقلال و تمامیت ارضی کشورشان نیست. بالعکس، میان دفاع از ایران و دفاع از جمهوری اسلامی تمایزی اساسی وجود دارد. اتفاقاً شاید یکی از مهم‌ترین تحولات جامعۀ ایران همین جدایی فزاینده میان مفهوم «ایران» و نظام اسلامی تحمیل‌شده بر آن باشد.

جنگ، مردم و مسئلۀ روز بعد

با این حال، همین جنگ در کوتاه‌مدت یک نتیجۀ منفی مهم نیز داشته است. جنگ جامعه را، که پیش‌تر خود به فاعل اصلی اعتراض سیاسی برای سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، موقتاً از مرکز تحولات به حاشیه راند و دولت‌ها و ارتش‌ها را جایگزین آن کرد. این خطر را نباید دست‌کم گرفت. اگر آیندۀ ایران صرفاً محصول محاسبات و اقدام‌های واشنگتن، اسرائیل یا دولت‌های منطقه شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که نتیجۀ آن با منافع، آزادی و خواست‌های جامعۀ ایران منطبق شود.

آنچه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و اکنون در جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی ادامه یافته است، شاید صرفاً پایان یک آرایش ژئوپولیتیک نباشد. ممکن است با آغاز پایان یک دورۀ تاریخی از اسلام‌گرایی سیاسی در خاورمیانه روبه‌رو باشیم که انقلاب ایران در ۱۳۵۷ یکی از مهم‌ترین لحظات آغاز آن بود.

در اینجا منظور من از پایان یک دورۀ تاریخی، پایان یک پارادایم تاریخی است: این تصور که می‌توان براساس حاکمیت اجباری دین، جامعه و دولت و نهایتاً پروژه‌ای منطقه‌ای و جهانی ساخت. با این حال، در به‌کارگیری واژۀ «پایان» باید محتاط بود. اسلام سیاسی یک‌شبه ناپدید نخواهد شد. طالبان همچنان در افغانستان حکومت می‌کنند؛ گروه‌های اسلام‌گرا در کشورهای مختلف حضور اجتماعی و سیاسی دارند و دین نیز طبعاً از جوامع خاورمیانه حذف نخواهد شد.

اما اگر جمهوری اسلامی، یعنی مهم‌ترین و پایدارترین منشأ و تجربۀ دولت اسلام‌گرا در دوران معاصر، سرانجام در نتیجۀ ترکیب و تصادم بحران‌های داخلی، فرسایش حقانیت قدرت مذهبی، شکست استراتژی منطقه‌ای و فشار خارجی از قدرت کنار رود، این تحول پیامدی بسیار فراتر از مرزهای ایران و منطقه خواهد داشت.

کشوری که در ۱۳۵۷ به یکی از مهم‌ترین کانون‌های صعود اسلام سیاسی به قدرت تبدیل شد، این‌بار ممکن است نزدیک به نیم قرن بعد از شکل‌گیری آن به یکی از نخستین و مهم‌ترین کانون‌های خروج از حاکمیت سیاسی دین بدل شود. و اینجاست که «نیرنگ عقل» در تاریخ شاید به کامل‌ترین صورت خود ظاهر شود.

برای رسیدن به این تحول، جنگ نیروی ضروری نیست. جنگ می‌تواند توازن قوا را تغییر دهد، دستگاه نظامی جمهوری اسلامی را تضعیف کند، شبکۀ منطقه‌ای آن را از میان ببرد، منابع اقتصادی آن را فرسوده کند و حتی در شرایطی به فروپاشی ساختار قدرت کمک کند. اما جنگ نمی‌تواند حقانیت نظم سیاسی بعدی را تولید کند. اگر مردم ایران در نتیجۀ جنگ به تماشاگرانی منفعل تبدیل شوند و سرنوشت آنان در معاملات، مذاکرات و محاسبات قدرت‌های خارجی تعیین شود، حتی شکست جمهوری اسلامی لزوماً به آزادی سیاسی منتهی نخواهد شد.

بنابراین، مسئلۀ اساسی امروز فقط این نیست که جمهوری اسلامی چگونه تضعیف یا حتی سرنگون خواهد شد. مسئلۀ مهم‌تر این است که چه نیرویی، با چه برنامۀ سیاسی و با چه نوع شعارها و حقانیتی خلأ قدرت را پر خواهد کرد. از این منظر، بازگرداندن مردم به مرکز صحنۀ سیاسی اهمیت حیاتی دارد. جامعه باید بار دیگر از موضوع سیاست به فاعل سیاست تبدیل شود.

اما این تحول، هر اندازه که نیروی اصلی و تعیین‌کنندۀ آن مردم ایران باشند، در خلأ بین‌المللی روی نخواهد داد. هیچ دگرگونی سیاسی بزرگی در کشوری با موقعیت و اهمیت ژئوپولیتیک ایران را نمی‌توان مستقل از رفتار قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای فهمید. مسئله، بنابراین، فقط ارادۀ ایرانیان برای عبور از جمهوری اسلامی نیست؛ مسئله نسبت میان این اراده و محاسبات قدرت‌هایی است که از پیامدهای چنین گذاری متأثر خواهند شد.

در اینجا تفاوت مهمی میان وضعیت حاضر و انقلاب ۱۳۵۷ وجود دارد. اگر در ماه‌های پایانی سلطنت پهلوی، حمایت مؤثر مهم‌ترین متحد خارجی شاه، یعنی ایالات متحد آمریکا، به‌تدریج متزلزل شد و واشنگتن نهایتاً حاضر نشد برای حفظ نظام موجود تا آخرین مرحله از آن پشتیبانی کند، امروز با وضعیت تقریباً معکوسی روبه‌رو هستیم. بخش مهمی از قدرت‌های منطقه‌ای و حتی برخی قدرت‌های جهانی، با وجود اختلاف عمیق و گاه خصومت آشکار با جمهوری اسلامی، الزاماً خواهان فروپاشی آن نیستند.

دولت‌های منطقه لزوماً از جمهوری اسلامی دفاع نمی‌کنند؛ آن‌ها از مجهولات ایران پس از جمهوری اسلامی هراس دارند. سقوط نظامی که نزدیک به نیم قرن یکی از عناصر ثابت توازن قوای خاورمیانه بوده است، می‌تواند مناسبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه را به‌گونه‌ای تغییر دهد که ابعاد آن از پیش قابل محاسبه نیستند.

ایران کشوری نزدیک به نود میلیون نفر جمعیت، با منابع عظیم انرژی، موقعیت جغرافیایی استثنایی، سرمایۀ انسانی گسترده و پیشینۀ تاریخی دولت ملی است. بازگشت چنین کشوری به نظام منطقه‌ای در قالب دولتی عرفی و ملی، حتی اگر در مرحلۀ نخست الزاماً یک دموکراسی کامل نباشد، می‌تواند توازن‌های موجود را عمیقاً دگرگون کند.

ایرانی که منابع خود را به‌جای تأمین شبکه‌های تروریستی فرامرزی صرف بازسازی اقتصادی خود کند، روابط عادی با آمریکا برقرار سازد و از ایدئولوژی صدور انقلاب و جنگ دائمی با اسرائیل فاصله بگیرد، بالقوه می‌تواند به یکی از مهم‌ترین قدرت‌های اقتصادی و سیاسی منطقه تبدیل شود. چنین احتمالی طبعاً در محاسبات همسایگان ایران جای دارد.

به همین دلیل است که میان تضعیف جمهوری اسلامی و خواست سقوط آن باید تمایز گذاشت. یک دولت منطقه‌ای ممکن است خواهان مهار توان موشکی رژیم ایران، عقب‌نشینی نیروهای نیابتی آن و محدود شدن قدرت سپاه پاسداران باشد و در عین حال از فروپاشی کامل نظام سیاسی ایران استقبال نکند. حتی آمریکا نیز، با وجود وارد آوردن ضربات بی‌سابقه به جمهوری اسلامی، هنوز نشان نداده است که برای ایران پس از این نظام از راهبرد سیاسی روشن و منسجمی برخوردار است.

دولت انتقالی و مجلس مؤسسان

این مانع خارجی را نمی‌توان صرفاً با اعتراض به سیاست دولت‌های دیگر از میان برد. تا هنگامی که جامعۀ ایران و نیروهایی که مدعی نمایندگی یا هدایت مبارزۀ آن هستند نتوانند تصویری معتبر، منسجم و قابل فهم از فردای جمهوری اسلامی ارائه کنند، هراس از «روز بعد» یکی از مهم‌ترین عوامل بقای نظام خواهد ماند.

از این رو، بازگرداندن مردم به مقام فاعل سیاسی فقط مسئله‌ای داخلی نیست، بلکه دارای کارکردی بین‌المللی نیز هست. نیرویی که خواهان عبور از جمهوری اسلامی است باید بتواند نه‌فقط بگوید چه چیزی را نمی‌خواهد، بلکه نشان دهد چه فرایندی را برای جایگزینی آن پیشنهاد می‌کند: چگونه خلأ قدرت مهار خواهد شد، تمامیت ارضی کشور چگونه حفظ خواهد شد، انتقال قدرت بر چه اصولی استوار خواهد بود و مردم چگونه در تعیین نظام آینده نقش خواهند داشت.

در این نقطه است که بحث دولت انتقالی، انتخابات آزاد و مجلس مؤسسان از یک بحث صرفاً حقوقی فراتر می‌رود و به بخشی از راهبرد سیاسی برای حاکم کردن مردم ایران بر سرنوشت خویش تبدیل می‌شود. ارائۀ یک مسیر قابل تصور برای انتقال قدرت می‌تواند دو کار را هم‌زمان انجام دهد: در داخل، مطالبات پراکندۀ جامعه را حول حق تعیین سرنوشت سیاسی به یکدیگر پیوند زند؛ و در خارج، هزینۀ تصور ایران پس از جمهوری اسلامی را برای قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی کاهش دهد.

بنابراین، اگر جنگ می‌تواند جمهوری اسلامی را تضعیف کند، فقط سیاست می‌تواند جایگزینی برای آن بسازد. و اگر قدرت‌های خارجی از فردای جمهوری اسلامی می‌ترسند، پاسخ مؤثر نه انتظار برای تغییر محاسبات آنان، بلکه تبدیل جامعۀ ایران به نیرویی است که بتواند آن فردا را از هم‌اکنون تعریف، نمایندگی و تضمین کند.

اهمیت و نقش انتخاب آزاد یک مجلس مؤسسان در همین است. زیرا مجلس مؤسسان صرفاً نهادی نیست که روز بعد از سقوط جمهوری اسلامی تشکیل می‌شود. طرح آن از هم‌اکنون می‌تواند معنایی سیاسی داشته باشد: تبدیل پرسش اصلی از اینکه «چه کسی باید بر ایران حکومت کند؟» به پرسشی بنیادی‌تر: چه کسی حق دارد دربارۀ نظام سیاسی آیندۀ ایران تصمیم بگیرد؟

پاسخ من به این پرسش روشن است: نه آمریکا، نه اسرائیل، نه هیچ قدرت خارجی و نه حتی هیچ جریان خاصی از اپوزیسیون صاحب این حق نیست. این حق متعلق به شهروندان ایران است.

و شاید معنای واقعی آنچه امروز در ایران و خاورمیانه می‌گذرد نیز در نهایت همین باشد: پایان نظمی که در آن سرنوشت انسان‌ها به نام حقیقتی دینی، ایدئولوژیک یا تاریخی از پیش تعیین می‌شد، و آغاز نظمی که در آن خود شهروندان صاحب حق تعیین سرنوشت سیاسی خویش هستند. نهادینه شدن چنین حقی نه‌فقط چهرۀ تاریخی ایران، بلکه سیمای کل خاورمیانه را برای دهه‌ها تغییر خواهد داد.