اگر کرملین بتواند جنگ را به توافقی ختم کند که در داخل روسیه قابل ارائه به‌عنوان یک پیروزی باشد، فشار سیاسی آن با وضعیتی که ارتش روسیه مجبور به عقب‌نشینی و پذیرش شکست شود، یکسان نخواهد بود. به همین دلیل، ممکن است برای ولادیمیر پوتین یک توافق ناقص اما قابل‌ ارائه در داخل، با یک شکست آشکار نظامی تفاوتی حیاتی داشته باشد.

منظور پوتین از «آنها من را دار خواهند زد» چیست؟

نقل قول ذکر شده از یکی از اطرافیان ولادیمیر پوتین که گفته رئیس‌جمهوری روسیه جمله «آنها من را دار خواهند زد» را به زبان آورده است الزاما به معنای پیش‌بینی یک عملیات تروریستی یا سوءقصد اوکراین علیه ولادیمیر پوتین نیست.

گزارش «اکونومیست» بیشتر درباره پیامد شکست برای بقای سیاسی پوتین در داخل روسیه است و این جمله را نیز باید در همان چهارچوب تفسیر کرد. در این حالت «دار زدن» نمادی از خطر مجازات پس از شکست است. یعنی اگر ساختار قدرتی که ولادیمیر پوتین طی سال‌ها ایجاد کرده دچار بحران شود، خود او ممکن است مسئول شکست شناخته شود.

اگر ولادیمیر پوتین شکست را تهدیدی برای موقعیت خود بداند، انگیزه او برای ادامه جنگ می‌تواند حتی زمانی که هزینه‌های جنگ افزایش می‌یابد، پابرجا بماند.

«اکونومیست» استدلال می‌کند که ولادیمیر پوتین در مقطعی پس از بررسی گزینه‌های مختلف ظاهرا به سمت گزینه تشدید جنگ حرکت کرده است. روسیه نه توانسته اوکراین را در مدت کوتاه شکست دهد و نه توانسته است کی‌یف را وادار به پذیرش شروط مسکو کند. در عین حال، پایان جنگ بدون دستاوردی که بتوان آن را پیروزی نامید، می‌تواند پرسش‌های ناخوشایندی را در داخل روسیه پدید بیاورد.

افزایش حفاظت از پوتین

هم‌زمان با انتشار گزارش «اکونومیست»، ولادیمیر پوتین با امضای فرمانی، سقف نیروی دفتر مرکزی سرویس محافظتی فدرال یا FSO را از ۷۸۵ نفر به ۸۱۲ نفر افزایش داده است. این چهارمین افزایش در شمار نیروهای سرویس محافظتی از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.

بنا به گزارش‌ها این رقم از ۷۲۵ نفر در پایان سال ۲۰۲۲ به ۷۶۰، سپس ۷۷۵، بعد ۷۸۵ و حالا ۸۱۲ نفر رسیده است. دلیل رسمی این افزایش در فرمان جدید اعلام نشده است.

«فایننشال تایمز» نیز چند ماه پیش در گزارشی اختصاصی نوشت که تدابیر امنیتی پیرامون پوتین در میان نگرانی‌های مربوط به احتمال سوءقصد تشدید شده است. طبق این گزارش اعضای حلقه اطراف پوتین تحت نظارت بیشتری قرار گرفته‌اند و محدودیت‌هایی برای افرادی که با او تماس نزدیک دارند اعمال شده است.

به نوشته «فایننشال تایمز» نگرانی اصلی شامل احتمال سوءقصد و حتی توطئه در داخل ساختار قدرت روسیه نیز بوده است. این موضوع با چارچوب تحلیلی گزارش «اکونومیست» درباره خطر شکست برای بقای شخصی ولادیمیر پوتین هم‌پوشانی دارد.

آیا واقعا خطر سقوط پوتین افزایش یافته است؟

ساختار سیاسی روسیه در سال‌های جنگ به‌شدت متمرکز شده و ولادیمیر پوتین همچنان کنترل گسترده‌ای بر نهادهای امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای دارد. این وضعیت می‌تواند احتمال شکل‌گیری یک چالش سازمان‌یافته علیه ولادیمیر پوتین را در کوتاه‌مدت کاهش دهد.

با این حال، همین ساختار شخصی‌شده یک نقطه آسیب‌پذیر نیز دارد. وقتی موفقیت‌های حکومت تا حد زیادی به شخص رهبر نسبت داده می‌شود، شکست نیز می‌تواند مستقیما متوجه همان رهبر شود.

در کنار مسائل نظامی و سیاسی، اقتصاد نیز به یکی از محدودیت‌های ادامه جنگ تبدیل شده است. رویترز گزارش داده است که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۶ رشد حدودا ۰.۴ درصدی خواهد داشت و بخش‌های غیرنظامی اقتصاد با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در نتیجه ولادیمیر پوتین با یک معادله دشوار مواجه است. از یک سو ادامه جنگ هزینه اقتصادی و انسانی بیشتری ایجاد می‌کند و از سوی دیگر پایان جنگ بدون دستیابی به نتیجه‌ای که بتوان آن را پیروزی معرفی کرد، ممکن است هزینه سیاسی بیشتری برای او داشته باشد.

گزارش «اکونومیست» این نکته مهم را برجسته می‌کند که اگر ولادیمیر پوتین واقعا بر این باور باشد که پایان جنگ بدون دستیابی به اهداف حداقلی‌اش، امنیت شخصی او را به خطر می‌اندازد، ادامه جنگ دیگر صرفا یک انتخاب ژئوپلیتیکی نیست و به مساله بقای سیاسی و شخصی تبدیل می‌شود.

به عبارت دیگر حالا دیگر در روسیه با رهبری مواجه هستیم که خود را در موقعیتی می‌بیند که در آن صلح بدون پیروزی، از ادامه جنگ خطرناک‌تر به نظر می‌رسد.