س. روزبه
البته با فرض زنده بودن مجتبی خامنهای، پرسش فقط این نیست که او امروز چگونه رهبری میکند. پرسش مهمتر این است که پیش از رسیدن به این جایگاه چه میکرده است.
نزدیکانش برای اثبات شایستگی او و حتی شجاعت او که یکی از اصول رهبری است و تاکنون پنهان شده است ، از سابقهای طولانی در امور امنیتی، نظامی و سیاسی او سخن میگویند. اما اگر چنین سابقهای درست باشد، نمیتوان آن را فقط هنگام اثبات شایستگی به یاد آورد و هنگام پرسش از پیامدهایش کنار گذاشت. سالهای اعمال اختیار، اگر امتیازی برای رسیدن به قدرت تلقی میشود، باید زمینهای برای بررسی مسئولیت نیز باشد.
عنوان این مقاله خبر از تصمیم تازه عفو بینالملل نمیدهد. پرسش این است که آیا روایتهایی که امروز از درون خانواده و حکومت منتشر میشود، بررسی نقش مجتبی خامنهای در سرکوبهای گذشته را ضروریتر نمیکند؟
سه پرسش مسیر بحث را روشن میکند:
۱. نزدیکان مجتبی خامنهای در حال ساختن کارنامهای برای اثبات شایستگی او هستند یا ناخواسته سرنخهایی برای بررسی مسئولیت گذشتهاش ارائه میکنند؟
۲. اگر دستور او نزد فرماندهان اعتبار دستور پدر را داشته، مرز میان «دستیار رهبر» و «تصمیمگیرنده صاحب اختیار» کجا بوده است؟
۳. برای بررسی مسئولیت او در سرکوبها، چه باید روشن شود: دستورهایی که داده، گزارشهایی که دریافت کرده یا اقداماتی که اختیار جلوگیری از آنها را داشته است؟
اگر حرف مجتبی، حرف پدر بود...
فریدالدین حدادعادل، برادر همسر مجتبی خامنهای، در مصاحبه با شماره ۲۷ نشریه «خط»، حدود ۲۵ سال دستیاری در امور امنیتی، نظامی و سیاسی را به او نسبت میدهد. او همچنین از ارتباط نزدیک مجتبی با حسین سلامی و علی فدوی و نقش او در رفع اختلاف میان فرماندهان سخن میگوید. متن این گفتوگو در رسانههای داخلی، از جمله الف به نقل از فارس، بازنشر شده است.
مهمترین بخش این روایت، حکایتی است که از قول علی فدوی درباره یک دستور عملیاتی نقل میشود. بنا بر این روایت، پس از تردید درباره اجرای دستور، علی خامنهای گفته است: «حرف آقا مجتبی حرف من است».
اما تاریخ و موضوع آن دستور مشخص نیست و روایت نیز با واسطه نقل شده است. از سوی دیگر، حدادعادل در بخش دیگری از همان مصاحبه میگوید ارتباط کاری با مجتبی نداشته است. بنابراین این گفته ها را میتوان سرنخی دانست که ارزش بررسی دارد.
اگر دستور مجتبی خامنهای در ساختار نظامی و امنیتی اعتبار اجرایی داشته، این اختیار از کجا میآمده و تا کجا امتداد داشته است؟ آیا او فقط پیام پدر را منتقل میکرد یا خود نیز در تصمیمگیری نقش داشته است؟ چه کسانی موظف به اجرای دستورهایش بودهاند؟
پاسخ به همین پرسشهاست که میتواند مرز میان نزدیکی خانوادگی به رهبر و اعمال واقعی قدرت را روشن کند.
از خیابان ۱۳۸۸ تا روایت امروز
نام مجتبی خامنهای در اعتراضات ۱۳۸۸ نیز در خیابان شنیده میشد. و شعار معروف «مجتبی بمیری، رهبری را نبینی» بازتاب نگرانی بخشی از معترضان درباره آینده سیاسی او و احتمال موروثی شدن قدرت بود. که البته می بینیم به حقیقت پیوست.
. اما نشان میدهد پرسش درباره موقعیت و نقش سیاسی او، موضوعی نیست که امروز و پس از سالها ساخته شده باشد.
تفاوت امروز در این است که این بار فقط مخالفان درباره جایگاه او سخن نمیگویند؛ نزدیکانش نیز از سابقه طولانی فعالیت و اختیار او در حوزههای امنیتی و نظامی حرف میزنند.
اگر ادعای ۲۵ سال فعالیت درست باشد، این دوره زمانی اعتراضات ۱۳۸۸، آبان ۱۳۹۸، خیزش ۱۴۰۱ و دی ۱۴۰۴ را نیز دربر میگیرد.
این همزمانی با گفته ها و مصاحبه ها دلیلی است که او در همه این سرکوبها مشارکت داشته است. اما یک پرسش کاملا مشروع ایجاد میکند: نقش او در هر یک از این دورهها چه بوده است؟
نام او در گزارش عفو کجا آمده است؟
عفو بینالملل در گزارش ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی»، وقوع جنایت علیه بشریت را مستند کرده و ۸۷ مقام را برای تحقیق درباره مسئولیت کیفری معرفی میکند. نام علی خامنهای نیز در این فهرست آمده است.
اهمیت گزارش در این است که مسئولیت را فقط به مامور حاضر در خیابان محدود نمیکند، بلکه زنجیره فرماندهی، تصمیمگیری و هماهنگی و مشارکت را نیز مورد بررسی قرار میدهد.
نام مجتبی خامنهای هم در گزارش آمده، اما نه به عنوان یکی از آن ۸۷ نفر.
در صفحه ۷ خلاصه اجرایی، عفو بینالملل میگوید در ۴ اوت ۲۰۲۶ یافتهها و توصیههای خود را برای او فرستاده و خواستار اظهارنظر شده است. تا زمان انتشار گزارش نیز پاسخی دریافت نشده بود.
بنابراین در این بخش، مجتبی خامنهای مخاطب نامه عفو بینالملل است، نه یکی از افرادی که در فهرست ۸۷ نفره قرار گرفتهاند.
این تفاوت مهم است.
در عین حال، نکته دیگری در صفحه ۲۵ همان سند وجود دارد: فهرست منتشرشده جامع نیست و نباید مانع بررسی نقش مستقیم یا غیرمستقیم مقامهایی شود که نامشان در آن نیامده است.
پس نبودن نام مجتبی در فهرست، اثبات بینقشی او نیست؛ همانطور که دریافت نامه از عفو بینالملل نیز به خودی خود دلیلی بر مجرم بودن او محسوب نمیشود.
پاسخگویی، تحقیق و محاکمه
پیوند میان گزارش عفو بینالملل و اظهارات نزدیکان مجتبی خامنهای دقیقا در همین نقطه شکل میگیرد.
اگر او در ساختار جمهوری اسلامی صاحب اختیار امنیتی و نظامی بوده، جایگاه واقعیاش در زنجیره تصمیمگیری نیز باید روشن شود. این مطالبه این مقاله است، نه نتیجهای که بتوان آن را به عفو بینالملل نسبت داد.
باید مشخص شود در هر دوره چه گزارشهایی دریافت کرده، در چه تصمیمهایی حضور داشته، چه دستورهایی داده و چه دستورهایی را منتقل کرده است.
اگر از وقوع جرایم اطلاع داشته و بر عاملان آن اختیار موثر داشته، پرسش بعدی این است که برای جلوگیری، توقف یا پیگیری آنها چه کرده است؟
پاسخ این پرسشها را نمیتوان با حدس یا شعار پیدا کرد. اسناد جلسات، مکاتبات، ساختار واقعی فرماندهی و شهادت افراد مطلع است که میتواند تصویر روشنتری ارائه دهد.
پاسخگویی نیز نباید به یک توضیح تشریفاتی محدود بماند. مجتبی خامنهای باید درباره اختیارات گذشتهاش به مردم پاسخ دهد. نقش احتمالی او باید موضوع تحقیق مستقل قرار گیرد و اگر شواهد کافی برای انتساب مسئولیت کیفری به دست آمد، تحت تعقیب و محاکمه عادلانه قرار گیرد.
محاکمه برای رسیدگی به اتهام است، نه اجرای حکمی که از پیش صادر شده باشد.
پسر بودن جرم نیست، اما مصونیت هم نیست.
مرگ پدر، مسئولیت کیفری را به پسر منتقل نمیکند؛ اما مسئولیت احتمالی پسر در تصمیمهای مشترک یا اعمال خودش را نیز از میان نمیبرد.
نزدیکان مجتبی خامنهای نمیتوانند سابقه طولانی اختیار او را هنگام اثبات شایستگیاش برجسته کنند، اما هنگامی که سخن از پیامدهای همان اختیار به میان میآید، آن سابقه را بیاهمیت بدانند.
اگر حرف مجتبی، حرف پدر بود، آن حرف چه بود، چه کسی اجرایش کرد و چه کسانی بهایش را پرداختند؟
