به گفته سلطانی، او حدود دو سال درباره شبکه فروش نفت تحقیق کرده، اما هنوز به همه اطلاعات دست نیافته است. با این حال، بخش مهمی از اطلاعات مربوط به کشتی‌ها، محموله‌ها، مسیرهای حمل و خریداران نفت ایران در بازارهای اطلاعاتی قابل دسترسی است؛ بنابراین محرمانه نگه‌داشتن این اطلاعات در داخل، لزوماً به معنای ناشناخته‌ماندن آن برای طرف‌های خارجی نیست.

او میان «تریدر» و «تراستی» تفاوت می‌گذارد: تریدر نفت را می‌فروشد و تراستی پول را جابه‌جا می‌کند. سلطانی می‌گوید استفاده از واسطه‌ها در شرایط تحریم شاید اجتناب‌ناپذیر باشد، اما سازوکار اعتبارسنجی آن‌ها، تضمین بازگشت پول و تعیین مسئولیت در صورت بازپرداخت‌نشدن درآمدها روشن نیست. افزون بر این، انتقال پول هر محموله با کارمزدها و هزینه‌هایی همراه است که ممکن است به میلیون‌ها دلار برسد.

سلطانی مدعی است شمار فعالان شبکه فروش نفت در سال‌های اخیر به حدود هزار و ۶۰۰ نفر رسیده و گروه‌های فروشنده نیز مرتب تغییر کرده‌اند؛ وضعیتی که به گفته او ثبات و پاسخ‌گویی را از میان برده است. او معتقد است نهادهای امنیتی باید از فروشندگان و اطلاعات آنان حفاظت کنند، نه اینکه خود درباره قیمت، میزان نفت واگذارشده و انتخاب فروشندگان تصمیم بگیرند.

او همچنین می‌گوید یکی از افراد مرتبط با نهادهای نظارتی به او گفته است سرنوشت حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در هیچ سرفصل مشخصی معلوم نیست. به گفته سلطانی، منظور نفت ذخیره‌شده در دریا یا محموله‌های فروش‌نرفته نیست، بلکه نفتی است که مشخص نیست درآمد حاصل از فروش آن به کجا رفته است. این ادعا و دیگر ارقام مطرح‌شده از سوی او تاکنون به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند.

راه‌حل پیشنهادی سلطانی ایجاد یک واحد مستقل و تخصصی برای فروش نفت، اعتبارسنجی خریداران و فروشندگان، تعیین مسئول مشخص برای بازگشت پول و تأسیس صندوقی برای نگهداری درآمدهای نفتی است. او می‌گوید مسئله تنها شناسایی سوءاستفاده‌کنندگان نیست؛ باید روشن شود چه ساختاری امکان چنین سوءاستفاده‌ای را فراهم کرده است.