ابهام، سوخت تندروها

امروز هزاران نفر در سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی، دستگاه‌های امنیتی و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی خدمت می‌کنند. همه‌ی آنان از نظر انگیزه، میزان مسئولیت، منافع شخصی و وابستگی ایدئولوژیک یکسان نیستند. با افزایش تردید درباره‌ی آینده‌ی نظام، برای بخشی از آنان پرسشی ساده اما تعیین‌کننده پیش می‌آید:

اگر از مشارکت در سرکوب کنار بکشم، در ایران فردا چه سرنوشتی خواهم داشت؟

ابهام در پاسخ به این پرسش به سود تندروترین عناصر حکومت است. آنان می‌توانند به بدنه‌ی نیروها بگویند: «راه بازگشتی نیست؛ سقوط جمهوری اسلامی یعنی مجازات همه‌ی شما و به خطر افتادن خانواده و دارایی‌تان.» ترس از آینده شاید یکی از مؤثرترین ابزارهای روانی و تبلیغاتی آنان باشد و آنچه می‌تواند این ابزار را تضعیف کند، روشن بودن قواعد است.

پس باید از همین امروز روشن باشد که:

• مسئولیت کیفری در ایران آینده فردی است، نه سازمانی یا خانوادگی.
• صرف خدمت در یک نهاد حکومتی جرم نیست.
• خانواده‌ی افراد مسئول اعمال آنان نیستند.
• کسانی که مرتکب جرایم سنگین نشده‌اند، امکان بازگشت به زندگی عادی خواهند داشت. در موارد مقتضی نیز، پس از بررسی فردی سوابق، می‌توانند به خدمت حرفه‌ای ادامه دهند.
• عاملان قتل، شکنجه و دیگر جرایم سنگین از پاسخگویی مصون نخواهند بود؛ اما این پاسخگویی نه در خیابان و از راه انتقام، بلکه در دادگاهی قانونی و مستقل و با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه صورت خواهد گرفت.

اعلام این قواعد به‌تنهایی ریزش نیروهای سرکوب را تضمین نمی‌کند، اما می‌تواند محاسبه‌ی آنان را تغییر دهد. هر نیرویی که بداند کناره‌گیری از سرکوب به معنای نابودی آینده‌ی او و خانواده‌اش نیست، یک دلیل کمتر برای همراهی با سرکوب خواهد داشت.

لحظه‌ی انتقال قدرت؛ حساس‌ترین لحظه

اهمیت این قواعد در لحظه‌ی انتقال قدرت دوچندان می‌شود. ممکن است اعضای دستگاه سابق گمان کنند نظام جدید میان آمر جنایت، عامل آن، کارمند عادی و خانواده‌اش تفاوتی نخواهد گذاشت. این احساس که دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمانده، می‌تواند زمینه‌ی مساعدی برای جذب نیرو به هسته‌های مسلح و خرابکار فراهم کند.

در چنین فضایی، عناصر تندرو می‌توانند با تکیه بر ترس، نیرو جذب کنند و بخشی از سلاح‌ها از مراکز نظامی به شبکه‌های مخفی راه یابد. آنچه قرار بود گذاری به نظمی دموکراتیک باشد، ممکن است با خشونت و بی‌ثباتی بیشتری روبه‌رو شود.

قواعد روشن و معتبر می‌توانند احتمال چنین مسیری را کاهش دهند. فرض کنید کسی بداند که با کنار گذاشتن سلاح و پذیرش نظم قانونی جدید می‌تواند زندگی عادی‌اش را ادامه دهد. چنین کسی در برابر دعوت فرمانده‌ی سابقش برای رفتن به زیرزمین، با انتخابی کاملاً متفاوت روبه‌رو خواهد بود.

از این منظر، اعلام مقررات عدالت انتقالی پیش از گذار صرفاً اقدامی حقوقی نیست؛ می‌تواند بخشی از راهبرد کاهش خطر ناامنی و خشونت سازمان‌یافته در دوران گذار نیز باشد.

امنیت مالکیت مشروع؛ بخش فراموش‌شده‌ی عدالت انتقالی

روشن بودن قواعد، منحصربه نیروهای مرتبط با حکومت نیست. تجربه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ نشان داد که مصادره‌های گسترده و تصمیم‌های شتاب‌زده درباره‌ی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی چه پیامدهای درازمدتی برای مالکیت، سرمایه‌گذاری و اعتماد اقتصادی کشور دارد. ایران آینده نباید وارد چرخه‌ی معکوسی از مصادره شود.

گاهی یک کارخانه‌دار، بازرگان، پیمانکار یا مدیر در دوران جمهوری اسلامی فعالیت اقتصادی داشته یا ناگزیر با نهادهای حکومتی تعامل کرده است. این به‌خودی‌خود دلیلی برای تعرض به اموال او نیست. همان اصلی که درباره‌ی مسئولیت کیفری صادق است، در اینجا نیز راهنماست: رسیدگی فردی، مستند و قانونی؛ نه مجازات بر اساس تعلق گروهی یا برداشت سیاسی.

دارایی‌هایی که بر اساس ادله‌ی معتبر از راه اختلاس، فساد، سوءاستفاده از قدرت یا غارت منابع عمومی به دست آمده‌اند، موضوع دیگری هستند و باید در فرایندی قانونی مورد رسیدگی قرار گیرند. اما مرز میان استرداد دارایی نامشروع و مصادره‌ی سیاسی و فله‌ای باید پیش از گذار روشن شود.

اگر فعالان اقتصادی ندانند مالکیت مشروعشان محترم خواهد ماند، فرار سرمایه و تعطیلی بنگاه‌ها می‌تواند خود به بحرانی تازه در دوران گذار بدل شود.

همان‌گونه که یک مأمور حکومت می‌پرسد «فردای تغییر نظام چه بر سر من خواهد آمد؟»، یک کارآفرین نیز می‌پرسد: «آیا قانون از مالکیت مشروع من حفاظت خواهد کرد؟»

پاسخ روشن به هر دو پرسش از ترس و بی‌اطمینانی در آستانه‌ی گذار می‌کاهد.

پرسش‌هایی که پیش از گذار باید پاسخ بگیرند

عدالت انتقالی نباید فقط به این پرسش پاسخ دهد که «با عاملان گذشته چه خواهیم کرد؟» باید به پرسش‌های دیگری نیز پاسخ دهد:

• با کسانی که امروز از مشارکت در سرکوب کنار می‌کشند چه خواهیم کرد؟
• چگونه از انتقام‌گیری شخصی جلوگیری خواهیم کرد؟
• چگونه میان آمر جنایت، عامل آن و عضو عادی یک دستگاه حکومتی تفاوت خواهیم گذاشت؟
• چگونه اموال نامشروع را بازخواهیم گرداند، بی‌آنکه مالکیت مشروع شهروندان قربانی موج تازه‌ای از مصادره شود؟
• و چگونه کاری خواهیم کرد که عدالت، به‌جای آغاز دور دیگری از حذف و خشونت، نقطه‌ی پایان آن باشد؟

درخواستی شهروندی از کمیته

کمیته در این شش ماه نظر مشورتی خود درباره‌ی برخی مسائل دوران گذار و موضع حقوقی‌اش در برابر اعدام معترضان را منتشر کرده است. این نشان می‌دهد کار کمیته ادامه دارد. اکنون شاید زمان آن رسیده باشد که افکار عمومی از پیشرفت مأموریت اصلی کمیته نیز آگاه شود.

از این رو پیشنهاد می‌کنم:

۱. گزارشی از فعالیت شش‌ماهه‌ی کمیته منتشر شود.

۲. روشن شود از کدام حقوق‌دانان، متخصصان و صاحب‌نظران ایرانی و بین‌المللی مشورت گرفته شده است.

۳. اعلام شود تدوین مقررات دادگاه و کمیسیون حقیقت‌یاب در چه مرحله‌ای است.

۴. در صورت امکان، اصول کلی یا بخش‌های آماده‌ی پیش‌نویس برای نقد عمومی منتشر شود.

انتشار این متن‌ها به حقوق‌دانان، اقتصاددانان، فعالان حقوق بشر، نمایندگان جامعه‌ی مدنی و دادخواهان امکان می‌دهد کاستی‌های مقررات را پیش از ورود کشور به شرایط اضطراری گوشزد کنند.

اکنون، نه پس از آغاز گذار

سرکار خانم دکتر عبادی،

شرایط ایران و منطقه ممکن است بسیار سریع‌تر از پیش‌بینی‌های ما تغییر کند. هیچ‌کس نمی‌داند چقدر فرصت باقی مانده است.

مقرراتی که امروز فقط در اختیار یک کمیته باشد، برای فردای ایران مفید خواهد بود. اما مقرراتی که اصولش امروز برای جامعه روشن شود، می‌تواند از همین امروز بر رفتار افراد اثر بگذارد:

• به نیرویی که در ادامه‌ی سرکوب تردید دارد، راه دیگری نشان دهد؛
• به خانواده‌ی او اطمینان دهد که انتقام جمعی در کار نیست؛
• به صاحب سرمایه‌ی قانونی اطمینان دهد که مالکیت مشروعش محترم خواهد ماند؛
• و امکان بهره‌برداری کسانی را که در اندیشه‌ی سازمان‌دهی خشونت پس از گذارند از ترس و بی‌اطلاعی دیگران، محدودتر کند.

عدالت انتقالی فقط مسئله‌ی فردای ایران نیست. اعلام بهنگام قواعد آن می‌تواند بخشی از راه رسیدن به آن فردا با خشونت کمتر باشد.

با احترام

امیر دها