به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دولت آمریکا با ۴۱۰ میلیون دلار تعهد مالی با ۳۵ کشور آفریقایی از پرواز پناهجویان به این کشورها خبر داده است. این رقم نباید تماماً پرداخت قطعی به کشورهای آفریقایی معرفی شود؛ تعهد مالی با پرداخت کامل تفاوت دارد و توافق‌ها به آفریقا محدود نیستند. «رشوه» نیز وصف حقوقی اثبات‌شده این ترتیبات ممکن است نباشد؛ تعبیر مستندتر دولت ترامپ «مشوق‌ها و توافق‌های مالی برای پذیرش اخراج‌شدگان» اعلام شده است.

بااین‌حال، پرسش حقوقی پابرجاست: آیا توافق مالی می‌تواند جای تضمین مؤثر امنیت چنین افرادی را بگیرد؟ پذیرش دیپلماتیک (که این‌گونه نیست) یک مهاجر، به‌تنهایی، وجود اقامت قانونی، امکان کار، دسترسی به وکیل یا حمایت در برابر بازگرداندن بعدی را تضمین نمی‌کند. این مسائل باید برای هر مقصد و هر فرد جداگانه بررسی شوند.

رد پناهندگی نیز الزاماً به معنای رد خطر بازگشت نیست. ممکن است درخواست پناهندگی رد شود، اما قاضی Withholding of Removal، یعنی منع اخراج، یا حمایت تحت کنوانسیون منع شکنجه، CAT، اعطا کند. مقررات، رسیدگی به این حمایت‌ها را حتی بدون اعطای پناهندگی کنگره آمریکا پیش‌بینی کرده است. اما طرح چنین پرونده‌هایی در دیوان‌عالی، به‌صورت اضطراری، مجوز چنین رفتاری را به دولت می‌دهد.

منع اخراج افراد تحت بخش ۲۴۱(b)(3) قانون مهاجرت به تهدید زندگی یا آزادی بر مبنای نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی مربوط می‌باشد. حمایت CAT (شکنجه) مستلزم اثبات احتمالی آن می‌باشد و الزاماً به این پنج مبنا وابسته نیست. این حمایت‌ها معمولاً نسبت به کشور مشخصی اعمال می‌شوند و حکم اخراج را خودبه‌خود از بین نمی‌برند.

از طرفی دیگر، طبق 8 C.F.R. §1208.16(f)، منع یا تعویق اخراج به یک کشور که تا به حال با جدیت اجرا نمی‌شد، خودبه‌خود مانع انتقال به کشور ثالث نیز نمی‌گشت. بنابراین، حمایت در برابر اخراج به ایران تضمین مطلق ماندن در آمریکا به حساب نمی‌آید. تصمیم امروز الزاماً اعطای withholding را رسماً لغو نکرده است؛ نگرانی اصلی، تضعیف هدف واقعی آن در عمل اخراج به کشور ثالث می‌باشد.

اگر کشور پذیرنده بعداً فرد را به ایران بازگرداند، ممنوعیت بازگشت مستقیم ممکن است عملاً بی‌اثر شود. خطر «بازگرداندن زنجیره‌ای» باید با شواهد مشخص بررسی شود. دیوان‌عالی قرار است قانونی‌بودن دستورالعمل دولت را از منظر قانون مهاجرت، دادرسی منصفانه و مقررات اجرای کنوانسیون منع شکنجه بررسی کند.

انتقال گروهی از ایرانیان و افغان‌ها به جمهوری آفریقای مرکزی را دولت آمریکا اعلام نموده و گفته بیشتر اعضای این گروه دارای حمایت منع اخراج به کشورشان بودند. تعداد دقیق ایرانیان در این گروه مشخص نشده است.

بازداشت بیش از یک سال، آزادی خودکار ایجاد نمی‌کند. طبق Zadvydas v. Davis، پس از دوره شش‌ماهه بازداشت پس از حکم نهایی، ارائه دلایل موجه درباره نبود احتمال قابل‌توجه اخراج در آینده قابل‌پیش‌بینی، دولت را ملزم به پاسخ مستند می‌کند. امکان واقعی انتقال به کشور ثالث در این ارزیابی مؤثر است و عملاً این وحدت رویه را به حاشیه می‌راند.

بررسی فوری حکم حمایتی، مقصد و خطر بازگرداندن به ایران ضروری است. در چنین پرونده‌هایی درخواست سریع توقف اخراج، بازگشایی یا اعتراض قضایی به بازداشت ممکن است مطرح باشد. شوربختانه، با حکم امروز دیوان‌عالی، ثبت چنین درخواستی لزوماً اخراج را دیگر متوقف نخواهد نمود. با بسته شدن مرزها، احتمال قبولی ۲٪ پرونده‌های پناهندگی، بازداشت‌های طولانی و اخراج افراد با زنجیر بر دست و پا، قضات محافظه‌کار دیوان‌عالی آخرین میخ بر تابوت پناهندگی در آمریکا را کوبیدند.

اخراج افراد به کشورهای ثالث و تضعیف حمایت منع اخراج برای ایرانیان

سه شنبه، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، دیوانعالی آمریکا در پرونده DHS v. D.V.D. با اکثریت رای شش به سه، اجرای حکم دادگاه پایین‌تر علیه سیاست اخراج پناهجویان با پرونده های رد شده را به کشورهای ثالث موقتاً متوقف کرد و با این حکم موقت آخرین میخ را به تابوت پناهندگی در آمریکا کوبید. این تصمیم امکان ادامه اجرای سیاست دولت ترامپ مبنی بر اخراج چنین افراد به کشورهای آفریقایی را فراهم می‌کند، و رسیدگی و تأیید نهایی قانونی‌بودن آنرا به آینده نزدیک موکول میکند. سه قاضی لیبرال دیوانعالی (هر سه زن)، سوتومایور، کیگن و جکسون با ادامه اجرای چنین حکمی مخالفت کردند.

این سومین مداخله دیوان به نفع دولت ترامپ می باشد. این سابقه نشان می‌دهد دولت پیش از حل اختلاف ماهوی، چند بار از حمایت دیوان در مرحله اضطراری برخوردار شده است.

اخراج افراد به کشور ثالث، مقصدی غیر از کشور مبدأ شخص میباشد؛ جایی که ممکن است فرد هیچ ارتباط خانوادگی، زبانی یا اجتماعی با آن نداشته باشد. برای ایرانیان اخراجی که از آزار سیاسی، مذهبی یا شکنجه گریخته‌اند، انتقال به چنین مقصدی می‌تواند دوره تازه‌ای از بلاتکلیفی ایجاد کند.

به گزارش‌ روزنامه نیویورک تایمز دولت آمریکا با ۴۱۰ میلیون دلار تعهد مالی با ۳۵ کشور آفریقایی از پرواز پناهجویان به این کشورها خبر داده است. این رقم نباید تماماً پرداخت قطعی به کشورهای آفریقایی معرفی شود؛ تعهد مالی با پرداخت کامل تفاوت دارد و توافق‌ها به آفریقا محدود نیستند. «رشوه» نیز وصف حقوقی اثبات‌شده این ترتیبات ممکن است نباشد؛ تعبیر مستندتر دولت ترامپ «مشوق‌ها و توافق‌های مالی برای پذیرش اخراج‌شدگان» اعلام شده است.

بااین‌حال، پرسش حقوقی پابرجاست: آیا توافق مالی می‌تواند جای تضمین مؤثر امنیت چنین افرادی را بگیرد؟ پذیرش دیپلماتیک (که اینگونه نیست) یک مهاجر، به‌تنهایی، وجود اقامت قانونی، امکان کار، دسترسی به وکیل یا حمایت در برابر بازگرداندن بعدی را تضمین نمی‌کند. این مسائل باید برای هر مقصد و هر فرد جداگانه بررسی شوند.

رد پناهندگی نیز الزاماً به معنای رد خطر بازگشت نیست. ممکن است درخواست پناهندگی رد شود، اما قاضی Withholding of Removal، یعنی منع اخراج، یا حمایت تحت کنوانسیون منع شکنجه، CAT، اعطا کند. مقررات، رسیدگی به این حمایت‌ها را حتی بدون اعطای پناهندگی کنگره امریکا پیش‌بینی کرده است. اما طرح چنین پرونده هایی در دیوانعالی، بصورت اضطراری، مجوز چنین رفتاری را به دولت می دهد.

منع اخراج افراد تحت بخش ۲۴۱(b)(3) قانون مهاجرت به تهدید زندگی یا آزادی بر مبنای نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی مربوط می باشد. حمایت CAT (شکنجه) مستلزم اثبات احتمالی آن می باشد و الزاماً به این پنج مبنا وابسته نیست. این حمایت‌ها معمولاً نسبت به کشور مشخصی اعمال می‌شوند و حکم اخراج را خودبه‌خود از بین نمی‌برند.

از طرفی دیگر طبق 8 C.F.R. §1208.16(f)، منع یا تعویق اخراج به یک کشور که تا بحال با جدیت اجرا نمی شد، خودبه‌خود مانع انتقال به کشور ثالث نیز نمی‌گشت. بنابراین، حمایت در برابر اخراج به ایران تضمین مطلق ماندن در آمریکا بحساب نمی آید. تصمیم امروز الزاما اعطای withholding را رسماً لغو نکرده است؛ نگرانی اصلی، تضعیف هدف واقعی آن در عمل اخراج به کشور ثالث می باشد.

اگر کشور پذیرنده بعداً فرد را به ایران بازگرداند، ممنوعیت بازگشت مستقیم ممکن است عملاً بی‌اثر شود. خطر «بازگرداندن زنجیره‌ای» باید با شواهد مشخص بررسی شود. دیوان عالی قرار است قانونی‌بودن دستورالعمل دولت را از منظر قانون مهاجرت، دادرسی منصفانه و مقررات اجرای کنوانسیون منع شکنجه بررسی کند.

انتقال گروهی از ایرانیان و افغان‌ها به جمهوری آفریقای مرکزی را دولت امریکا اعلام نموده و گفته بیشتر اعضای این گروه داری حمایت منع اخراج به کشورشان بودند.تعداد دقیق ایرانیان در این گروه مشخص نشده است.

بازداشت بیش از یک، سال آزادی خودکار ایجاد نمی‌کند. طبق Zadvydas v. Davis، پس از دوره شش‌ماهه بازداشت پس از حکم نهایی، ارائه دلایل موجه درباره نبود احتمال قابل‌توجه اخراج در آینده قابل‌پیش‌بینی، دولت را ملزم به پاسخ مستند می‌کند. امکان واقعی انتقال به کشور ثالث در این ارزیابی مؤثر است و عملا این وحدت رویه به حاشیه می راند.

بررسی فوری حکم حمایتی، مقصد و خطر بازگرداندن به ایران ضروری است. در چنین پرونده هایی درخواست سریع توقف اخراج، بازگشایی یا اعتراض قضایی به بازداشت ممکن است مطرح باشد. شوربختانه، با حکم امروز دیوانعالی، ثبت چنین درخواستی لزوماً اخراج را دیگر متوقف نخواهد نمود. با بسته شدن مرزها، احتمال قبولی ۲٪ پرونده های پناهندگی، بازداشت های طولانی و اخراج افراد با زنجیر بر دست و پا، قضات محافظه کار دیوانعالی آخرین میخ بر تابوت پناهندگی در امریکا را کوبیدند.