جمهوری اسلامی امروز با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان و فراگیر روبه‌روست؛ بحران مشروعیت، اقتصاد، انرژی، آب، محیط زیست، مدیریت اجتماعی و مهم‌تر از همه، بحران توانایی اداره کشور. این بحران‌ها هر یک به‌تنهایی جدی‌اند، اما ترکیب آنها می‌تواند موجودیت نظام فقاهتی را به نقطه‌ای برساند که دیگر با سرکوب، تبلیغات و تصمیم‌های مقطعی قابل مدیریت نباشد.
در این میان، یک تناقض کمتر مورد توجه قرار گرفته است: جمهوری اسلامی در طول نزدیک به پنج دهه تلاش کرده است دولت مدرن را در خدمت حکومت ایدئولوژیک قرار دهد، اما نتوانسته خودِ دولت را از میان ببرد.
بخش مهمی از دستگاه اداری، اجرایی و تخصصی کشور که پیش از انقلاب شکل گرفته بود، با همه تغییرات، تصفیه‌ها، فرسایش‌ها و موازی‌سازی‌ها همچنان باقی مانده است. وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، نظام ثبت، شبکه بانکی، دستگاه قضایی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی، سازمان‌های فنی و هزاران واحد اجرایی دیگر را نمی‌توان با شعار و فرمان ایدئولوژیک اداره کرد.
حکومت می‌تواند مدیر سیاسی را عوض کند، نهاد موازی بسازد و حتی بخشی از ساختار موجود را تضعیف کند؛ اما نمی‌تواند نیازهای واقعی جامعه را حذف کند.
مردم آب، برق، درمان، مدرسه، حقوق، بازنشستگی، حمل‌ونقل، امنیت، سند مالکیت و خدمات شهری می‌خواهند. برای حل این مسائل، در نهایت به دولت، سازمان، قانون، بودجه و نیروی متخصص نیاز است.
اینجاست که تناقض اساسی خود را نشان می‌دهد.
از یک طرف، «مقامات مسئول» می‌کوشند جامعه را با تصمیم‌های سیاسی و ایدئولوژیک اداره کنند؛ از طرف دیگر، واقعیت پیچیده جامعه آنها را دائماً مجبور می‌کند به همان دستگاه تخصصی و دیوان‌سالاری‌ای مراجعه کنند که در چهار دهه گذشته بارها تضعیفش کرده‌اند.
بسیاری از تصمیم‌های عجولانه، بخشنامه‌های متناقض و طرح‌های موسوم به «راه‌حل» را می‌توان از این زاویه نیز دید: نه الزاماً نشانه قدرت، بلکه نشانه درماندگی حکومت در برابر پیچیدگی جامعه‌ای که دیگر با فرمان از بالا قابل اداره نیست.
جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها نهادهای موازی فراوانی ایجاد کرده است. اما موازی‌سازی جایگزین دولت کارآمد نمی‌شود. یک نهاد امنیتی می‌تواند کنترل کند، یک نهاد تبلیغاتی می‌تواند توجیه کند و یک مقام سیاسی می‌تواند دستور بدهد؛ اما هیچ‌کدام نمی‌توانند به جای یک نظام اداری حرفه‌ای، یک کشور هشتاد میلیونی را روزمره اداره کنند.
شاید به همین دلیل است که هرچه بحران عمیق‌تر می‌شود، فشار از پایین به بدنه اجرایی دولت نیز بیشتر منتقل می‌شود. جامعه از حکومت پاسخ می‌خواهد، اما حکومت پاسخ را در اختیار ندارد.
در این شرایط، آنچه ممکن است بیش از آنچه تصور می‌کنیم اهمیت پیدا کند، همان «دولت»ی است که حکومت فقاهتی طی دهه‌ها کوشیده بود زیر سایه «حکومت» قرار دهد.
این تمایز برای آینده ایران بسیار مهم است:
حکومت می‌تواند تغییر کند؛ اما دولت نباید فروبپاشد.
گذار موفق از جمهوری اسلامی الزاماً به معنای آغاز ایران از نقطه صفر نیست. ایران، علیرغم تخریب‌ها و فرسایش‌های گسترده، هنوز سرمایه عظیمی از نیروی انسانی متخصص، تجربه اداری، ساختارهای اجرایی و نهادهای دولتی در اختیار دارد.
وظیفه دوران گذار می‌تواند همین باشد: پس گرفتن دولت از حکومت ایدئولوژیک و بازگرداندن آن به جامعه.
دولتی که نه مأمور هدایت عقیدتی مردم، بلکه مسئول تأمین امنیت، رفاه، قانون، عدالت و خدمات عمومی باشد.
از این منظر، شاید طنز بزرگ تاریخ این باشد که یکی از ابزارهای عبور از جمهوری اسلامی، همان چیزی باشد که جمهوری اسلامی نتوانست به‌طور کامل نابود کند:
دولت مدرن و دیوان‌سالاری حرفه‌ای ایران.
ولایت فقیه دولت را تصاحب کرد، آن را فرسوده کرد و در بسیاری جاها در خدمت ایدئولوژی قرار داد؛ اما نتوانست نیاز جامعه به دولت را از میان ببرد.
و سرانجام ممکن است همین نیاز، همان شکافی باشد که حکومت دیگر قادر به پر کردن آن نباشد.
ولایت فقیه شاید دولت را در اختیار گرفته باشد؛ اما دولت، در نهایت، متعلق به جامعه است.
دوازدهم مهر ۲۵۸۵
حسام وثوقی
لحظه تصمیم نزدیک می‌شود، ناصر اعتمادی
چپ ایرانی؛ فرار از پاسخ‌گویی در سایه پهلوی، ک. جناب
