از بحران گفت‌وگوی داخلی تا بحران تعهد خارجی
مقدمه
دشواری مذاکره با رژیم ایران معمولاً با عواملی مانند فقدان مشروعیت دمکراتیک، بی‌اعتمادی تاریخی، گفتمان حاکم، منافع ژئوپلیتیک، برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها و محاسبات امنیتی توضیح داده می‌شود. این عوامل مهم‌اند، اما برای توضیح یک پرسش بنیادی کافی نیستند: در غیاب فصل الخطاب و غیب رهبری چه کسی می‌تواند به نام کل رژیم تصمیم بگیرد و تضمین کند که سایر مراکز قدرت نیز آن تصمیم را اجرا خواهند کرد؟ مذاکره‌کننده خارجی تنها در سطح بین‌المللی مذاکره نمی‌کند؛ هر توافق خارجی باید در ساختار داخلی قدرت نیز پذیرفته، تصویب، اجرا و حفظ شود. از این منظر، ساختار داخلی قدرت مستقیماً بر قابلیت مذاکره خارجی اثر می‌گذارد.
در یک نظام نهادمند، اختلافات سیاسی از طریق سازوکارهای مشخص مذاکره و حل اختلاف مدیریت می‌شوند. اما هنگامی که گفت‌وگوی نهادمند تضعیف و اختلافات عمدتاً از طریق کنترل و اجبار مدیریت شوند، تعارض از بین نمی‌رود، بلکه می‌تواند از جامعه به درون ائتلاف حاکم منتقل شود.
از اقتدار متمرکز تا چندمرکزی‌شدن
برای فهم این وضعیت باید میان سه نوع اقتدار تمایز گذاشت: اقتدار رسمی، قدرت واقعی و اقتدار داوری. اقتدار رسمی به اختیارات قانونی یک مقام یا نهاد مربوط است؛ قدرت واقعی به توانایی عملی برای اثرگذاری بر تصمیمات؛ و اقتدار داوری به توانایی پایان‌دادن به اختلافات میان مراکز قدرت و تبدیل تصمیم نهایی به تصمیم الزام‌آور برای همه. در نظامی که رهبر نقش «فصل‌الخطاب» دارد، بسیاری از اختلافات درون ائتلاف حاکم می‌توانند در نهایت در یک مرکز حل شوند. اما اگر اقتدار داوری تضعیف شود، فاصله میان اقتدار رسمی و قدرت واقعی افزایش می‌یابد. در این شرایط، مسئله الزاماً ضعف حکومت نیست؛ ممکن است رژیم همچنان از قدرت امنیتی، نظامی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار باشد، اما قدرت واقعی میان چند مرکز توزیع شده باشد. از این منظر، چندمرکزی‌شدن اقتدار می‌تواند پیامد انباشت تعارضات حل‌نشده باشد. بحران گفت‌وگوی داخلی، در صورت همراه‌شدن با تضعیف سازوکار داوری، می‌تواند رقابت میان مراکز سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی را افزایش دهد.
نظریه بازیگران دارای حق وتو و بازی دومرحله‌ای
نظریه بازیگران دارای حق وتو (Veto Players) جرج تسیبلیس (George Tsebelis) نشان می‌دهد هرچه تعداد بازیگرانی که رضایت آنها برای تغییر سیاست ضروری است بیشتر شود و ترجیحات آنها از یکدیگر فاصله بیشتری داشته باشد، فضای توافق محدودتر و تغییر سیاست دشوارتر می‌شود. این مسئله با نظریه بازی دومرحله‌ای رابرت پاتنم (Robert Putnam) تکمیل می‌شود. مذاکره‌کننده هم‌زمان در سطح بین‌المللی و داخلی بازی می‌کند. توافقی که در خارج حاصل می‌شود، تنها زمانی پایدار است که در داخل نیز قابل پذیرش باشد. بنابراین، اگر مراکز متعددی دارای قدرت توقف، تصویب یا اجرای سیاست باشند، مذاکره‌کننده خارجی با یک بازی داخلی پیچیده مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی مسئله اصلی فقط این نیست که رژیم چه می‌خواهد، بلکه این است که چه کسی قادر است به نام رژیم تعهد بدهد؟
بحران تعهد معتبر
تعهد معتبر (Credible Commitment) یعنی طرف مقابل بتواند باور کند تصمیمی که امروز گرفته می‌شود، در آینده نیز اجرا خواهد شد. چندمرکزی‌شدن اقتدار این مسئله را در چهار سطح دشوار می‌کند: نخست، نمایندگی؛ آیا مذاکره‌کننده نماینده کل ساختار قدرت است؟ دوم، تصویب؛ آیا سایر مراکز مؤثر توافق را خواهند پذیرفت؟ سوم، اجرا؛ آیا نهادهای امنیتی، نظامی و اقتصادی آن را اجرا خواهند کرد؟ و چهارم، دوام؛ آیا با تغییر توازن داخلی قدرت، توافق همچنان معتبر خواهد ماند؟ از این منظر، بحران تعهد خارجی الزاماً به معنای خصومت ایدئولوژیک نیست. حتی اگر توافقی میان دو طرف شکل گیرد، پراکندگی قدرت در داخل می‌تواند اعتبار آن را کاهش دهد و طرف مقابل را به مطالبه ضمانت‌های بیشتر، سازوکارهای نظارتی گسترده‌تر یا امتیازات متقابل بیشتر سوق دهد.
رژیم ایران در سال ۱۴۰۵
تحولات سال ۱۴۰۵ را می‌توان از این زاویه به‌عنوان مسئله‌ای درباره تغییر توازن میان مراکز قدرت بررسی کرد. کاهش حضور عمومی رهبر، افزایش اهمیت نیروهای نظامی و امنیتی و تغییرات در نهادهای تصمیم‌گیری امنیت ملی، به‌تنهایی ضامن گذار به رهبری جمعی یا فروپاشی اقتدار شخصی نیستند. اما می‌توانند فرضیه افزایش وزن نسبی مراکز امنیتی و نظامی و کاهش تمرکز شخصی تصمیم‌گیری را مطرح کنند. در اینجا مسئله مهم، صرفاً «نظامی‌شدن» ساختار نیست، بلکه این پرسش است که آیا بازیگران مختلف قدرت، توانایی مستقل بیشتری برای جلوگیری، تغییر یا اجرای تصمیمات پیدا کرده‌اند یا نه. اختلاف مواضع میان دولت، نهادهای امنیتی، فرماندهان نظامی، مجلس و سایر مراکز نیز به‌تنهایی اثبات‌کننده چندمرکزی‌شدن نیست؛ اهمیت آنها زمانی افزایش می‌یابد که با شواهدی از قدرت مستقل این بازیگران همراه شوند.
تنگه هرمز و اقتصاد تحریمی
تنگه هرمز نمونه‌ای از درهم‌تنیدگی سیاست امنیتی و اقتصاد سیاسی است. سیاست فشار بر کشتیرانی می‌تواند به‌عنوان ابزار ژئوپلیتیک به کار رود، اما هم‌زمان بر صادرات نفت، درآمد ارزی، تجارت و هزینه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. بنابراین تصمیم درباره هرمز فقط یک تصمیم نظامی نیست و می‌تواند ترجیحات متفاوت مراکز امنیتی، نظامی، اقتصادی و سیاسی را در برابر یکدیگر قرار دهد. اقتصاد تحریمی نیز همین مسئله را تشدید می‌کند. تحریم‌ها ساختار توزیع منابع، ارز، تجارت و رانت را تغییر می‌دهند و گروه‌های مختلف از آنها به شکل یکسان متضرر یا منتفع نمی‌شوند. در نتیجه، رفع تحریم نیز پیامد توزیعی دارد و می‌تواند منافع برخی بازیگران را تقویت و منافع برخی دیگر را تضعیف کند. بنابراین مذاکره خارجی بخشی از سیاست داخلی توزیع منابع قدرت و ثروت و اعتبار در درون رژیم حاکم نیز محسوب می‌شود.
مدل پنج‌مرحله‌ای
بر مبنای این چارچوب می‌توان وضعیت را در قالب یک مدل پنج‌مرحله‌ای توضیح داد:
بحران گفت‌وگوی داخلی؛ یعنی کاهش ظرفیت تبدیل اختلافات به مذاکره نهادمند.
انباشت تعارض؛ انتقال تعارض‌های حل‌نشده از عرصه عمومی به درون ائتلاف حاکم.
تضعیف اقتدار داوری؛ افزایش فاصله میان اقتدار رسمی، قدرت واقعی و توانایی فصل‌الخطاب.
چندمرکزی‌شدن اقتدار؛ افزایش استقلال نسبی مراکز سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی.
بحران تعهد خارجی؛ دشوارشدن تشخیص اینکه کدام بازیگر قادر است به نام کل ساختار قدرت تصمیم بگیرد و آن تصمیم را در آینده نیز تضمین کند. این رابطه مکانیکی و اجتناب‌ناپذیر نیست. چندمرکزی‌شدن می‌تواند به شکل «اقتدار چندمرکزی منسجم» ادامه یابد، به‌گونه‌ای که مراکز مختلف قدرت سازوکار هماهنگی ایجاد کنند. در مقابل، اگر چندمرکزی‌شدن با فقدان سازوکار هماهنگی همراه شود، اختلافات، نقاط وتو و ابهام در نمایندگی افزایش می‌یابد.
نتیجه‌گیری
مسئله مذاکره با رژیم ایران را نمی‌توان صرفاً با فقدان مشروعیت دمکراتیک، بی‌اعتمادی، گفتمان حاکم یا محاسبات ژئوپلیتیک توضیح داد. یکی از متغیرهای مهم، ساختار داخلی قدرت و ظرفیت آن برای تولید تصمیم واحد و تعهد معتبر است. رابطه نظری پیشنهادی چنین است: ضعف گفت‌وگوی نهادمند می‌تواند تعارض را انباشته کند؛ انباشت تعارض می‌تواند اقتدار داوری را تحت فشار قرار دهد؛ تضعیف اقتدار داوری می‌تواند چندمرکزی‌شدن قدرت را تقویت کند؛ و چندمرکزی‌شدن می‌تواند ظرفیت ایجاد تعهد معتبر در سیاست خارجی را کاهش دهد.
در نتیجه، پرسش اساسی در مذاکره با رژیم ایران فقط این نیست که «رژیم چه می‌خواهد؟» بلکه این است که «چه کسی می‌تواند به‌طور معتبر به نام کل ساختار قدرت تعهد بدهد؟» اگر پاسخ به این پرسش مبهم‌تر شود، مسئله مذاکره از اختلاف بر سر محتوای توافق به مسئله نمایندگی، تصویب، اجرا و دوام توافق منتقل خواهد شد. از این منظر، بخشی از بحران سیاست خارجی می‌تواند بازتاب بحران هماهنگی در ساختار داخلی قدرت و تعارض مراکز گوناگون قدرت باشد.
