در چنین شرایطی، گروهی از هفت شخصیت سیاسی و مذهبی که بعدها به «هفت جاویدان» یا Immortal Seven شهرت یافتند، در سال ۱۶۸۸ ویلیام اورنج را دعوت کردند تا برای دفاع از آزادی‌ها و حقوق مورد ادعای آنان وارد انگلستان شود.

ویلیام که خود فرمانروای هلند بود و با ماری، دختر پروتستان جیمز دوم، ازدواج کرده بود، در نوامبر همان سال با نیروی نظامی وارد انگلستان شد و جیمز دوم سرانجام کشور را ترک کرد. نکته مهم این است که ویلیام صرفاً با یک پیروزی نظامی تاج‌وتخت را تصاحب نکرد، پس از بحران، مسئله به نهادهای سیاسی سپرده شد و "کنوانسیون" درباره وضعیت سلطنت تصمیم گرفت.

در سال ۱۶۸۹، ویلیام و ماری به سلطنت رسیدند و"اعلامیه حقوق" نیز در همین فرایند مطرح شد که بعداً با تصویب پارلمان

به "Bill of Rights" تبدیل شد.\

این سند محدودیت‌های مهمی بر اختیارات سلطنت ایجاد کرد. محدودیت در تعلیق قوانین، مالیات‌گیری و نگهداری ارتش بدون رضایت پارلمان، بخشی از همین تحول بود.

بدین ترتیب، انقلاب شکوهمند فقط جابه‌جایی یک خاندان سلطنتی نبود، نتیجه مهم‌تر آن تقویت جایگاه پارلمان و تثبیت اصل حکومت در چارچوب قانون بود.

بنابراین، نقش "هفت نفر" را باید بیشتر در ایجاد و هدایت مرحله آغازین بحران دید. آنان ویلیام را دعوت کردند، اما خودشان به تنهایی پادشاه را تعیین نکردند. تصمیم نهایی در فرایند سیاسی و پارلمانی بعدی شکل گرفت. این نکته برای مقایسه با ایران اهمیت زیادی دارد.

مشروطه ایران: انقلاب قانون در دولتی ضعیف

انقلاب مشروطه ایران نیز در اساس واکنشی به قدرت خودسرانه سلطنت و ضعف حکومت قانون بود. هدف مشروطه‌خواهان نابودی دولت و سلطنت نبود، برعکس، بسیاری از آنان خواهان دولتی نیرومند، منظم و قادر به حفظ استقلال کشور بودند. اما این دولت باید در چارچوب قانون و نهادهای نمایندگی عمل می‌کرد.

مشکل اساسی این بود که نهادهای مشروطه از همان آغاز با شرایطی بسیار دشوار روبه‌رو شدند. مجلس تازه تأسیس شده بود، احزاب و سازمان‌های سیاسی هنوز تجربه و استحکام لازم را نداشتند و دولت مرکزی از توان اداری و نظامی کافی برخوردار نبود.

در سال‌های پس از انقلاب نیز مداخلات قدرت‌های خارجی، بحران مالی، شورش‌های محلی، رقابت‌های سیاسی و ضعف دولت مرکزی، امکان تثبیت یک نظام مشروطه باثبات را کاهش دادند. به نظر می‌آمد که تضعیف دولت بیش از آنکه حاصل اقدامات مجلس و مشروطه‌خواهان باشد، از مداخلات خارجی و ناآرامی‌های داخلی ناشی می‌شد.

در چنین فضایی، محمدعلی شاه نیز پس از به سلطنت رسیدن، در برابر بخش مهمی از خواسته‌های مشروطه ایستاد و تلاش کرد قدرت سلطنت را دوباره تقویت کند. درگیری او با مجلس و سرانجام به توپ بستن مجلس در سال ۱۹۰۸، نشان داد که قانون اساسی به تنهایی نمی‌تواند بدون پشتوانه نهادی و قدرت اجرایی کافی، تعادل میان سلطنت و مجلس را تضمین کند.

پس از فتح تهران و برکناری محمدعلی شاه، مشروطه باقی ماند، اما بحران دولت مرکزی همچنان ادامه داشت. جنگ جهانی اول، حضور نیروهای خارجی، مشکلات مالی و اداری و قدرت‌های محلی، ساختار دولت را بیش از پیش فرسوده کردند. کابینه‌های ضعیف، اختلافات در مجلس و شورش‌های منطقه‌ای، تشکیل یک حکومت مرکزی مقتدر را دشوار ساخته بود.

این همان نقطه‌ای است که مقایسه انقلاب مشروطه ایران با انقلاب شکوهمند انگلستان وارد مرحله مهم‌تری می‌شود.

وقتی آرمان مشروطه به دولت نیرومند نیاز پیدا کرد:

مشروطه ایران در آغاز علیه تمرکز خودسرانه قدرت شکل گرفته بود، اما تجربه سال‌های بعد نشان داد که بدون یک دولت مرکزی کارآمد، حتی حفظ دستاوردهای مشروطه نیز دشوار است. بسیاری از مشروطه‌خواهان به تدریج به این نتیجه رسیدند که کشور برای حفظ استقلال، برقراری امنیت، اصلاح مالیه، ایجاد ارتش منظم، توسعه آموزش و اصلاح دستگاه قضایی به دولت قدرتمندتری نیاز دارد.
منابع تاریخی نیز از "دولت مرکزی نیرومند"، ارتش کارآمد و اصلاحات اداری به عنوان بخشی از مطالبات مهم آن دوره یاد می‌کنند.

در همین فضای بحرانی بود که رضاخان به تدریج به مهم‌ترین چهره اجرایی و نظامی کشور تبدیل شد و در سال ۱۹۲۱ وزیر جنگ شد و در ۱۹۲۳ به نخست‌وزیری رسید، در حالی که فرماندهی ارتش را نیز در اختیار داشت. احمدشاه نیز در سال ۱۹۲۳ ایران را ترک کرد و دیگر به کشور بازنگشت.

در اینجا یک نکته تاریخی مهم نباید نادیده گرفته شود: رضاخان در ابتدا لزوماً در پی احیای سلطنت نبود. در سال ۱۹۲۴، او از تبدیل نظام سلطنت مشروطه به جمهوری حمایت کرد و حتی خود را به عنوان رئیس‌جمهور احتمالی آینده تصور می‌کرد. این طرح، به‌ویژه به دلیل مخالفت بخش مهمی از روحانیون و نگرانی آنان از پیامدهای جمهوری‌خواهی، با شکست روبه‌رو شد. پس از این ناکامی، مسیر سیاسی رضاخان از جمهوری به سلطنت تغییر کرد.

از این منظر، قدرت گرفتن رضاخان را نمی‌توان صرفاً نتیجه خواست شخصی او دانست. شرایط ایران پس از نزدیک به دو دهه بحران مشروطه، ضعف دولت مرکزی، ناتوانی کابینه‌ها و ناامنی‌های داخلی، زمینه اجتماعی و سیاسی لازم را برای ظهور یک دولت مرکزی مقتدر فراهم کرده بود.

این نکته البته از مسئولیت و نقش خود رضاخان در بهره‌گیری از این شرایط کم نمی‌کند، اما برای فهم تاریخی انتقال سلطنت اهمیت دارد.

مجلس پنجم: نقطه‌ای که مسیر سلطنت را تغییر داد

در سال ۱۹۲۵، این روند به نقطه تعیین‌کننده‌ای رسید. مجلس پنجم در ۳۱ اکتبر همان سال پایان سلطنت قاجار را تصویب کرد و حکومت موقت را به رضاخان سپرد تا تکلیف سلطنت از طریق مجلس مؤسسان مشخص شود. در این رأی، ۸۰ نماینده موافق، ۵ نفر مخالف بودند و ۳۰ نماینده نیز در جلسه حضور نداشتند.

در اینجا نقش شخصیت‌هایی مانند علی‌اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش و فیروز میرزا نصرت‌الدوله اهمیت پیدا می‌کند. داور از رهبران اصلی حمایت پارلمانی از رضاخان بود. او در مجلس پنجم طرح پایان سلطنت قاجار و واگذاری حکومت موقت به رضاخان را مطرح کرد و سپس در سازمان‌دهی مجلس مؤسسان و بررسی اصلاح قانون اساسی نیز نقش مهمی بر عهده گرفت. تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز نیز از مهم‌ترین چهره‌های سیاسی حامی رضاخان بودند.

در کنار این سه نفر، سیدمحمد تدین نیز از چهره‌های مهم فراکسیون تجدد و از حامیان اصلی رضاخان در مجلس پنجم بود. فرج‌الله بهرامی، دبیر اعظم، نیز که در مجلس پنجم نماینده بود، در سازمان‌دهی سیاسی جریان طرفدار رضاخان نقش داشت. محمدعلی فروغی نیز از رجال برجسته نسل مشروطه و از شخصیت‌های مهم سیاسی این دوره بود. محمدتقی بهار نیز در مجلس پنجم حضور داشت و از چهره‌های مهم سیاسی و فکری آن دوره به شمار می‌رفت.

نکته قابل توجه این است که همه این نمایندگان را نمی‌توان گروهی یکدست و دارای انگیزه واحد دانست. در میان نمایندگان کسانی بودند که به خاندان‌ها و طبقات سیاسی قدیم، از جمله خاندان قاجار و اشراف سنتی، تعلق داشتند. برخی دیگر از رجال سیاسی نسل جدید بودند که مسئله اصلی‌شان ایجاد دولت مرکزی کارآمد و اصلاح ساختار کشور بود.

در مقابل، شخصیت‌هایی مانند محمد مصدق، مدرس، حسن تقی‌زاده و حسین علاء با انتقال سلطنت به رضاخان مخالفت کردند. بنابراین، رأی مجلس پنجم را باید حاصل یک کشمکش سیاسی واقعی در بستر بحران آن دوره دانست، نه تصمیمی بدون مخالف.
با این حال، اکثریت بسیار بزرگی از نمایندگان حاضر مسیر انتقال سلطنت را پذیرفتند: ۸۰ نماینده موافق و تنها ۵ نفر مخالف بودند و ۳۰ نماینده نیز در جلسه حضور نداشتند.

مجلس مؤسسان:تبدیل انتقال قدرت به یک تغییر حقوقی

در اینجا نقش مجلس مؤسسان اهمیت پیدا می‌کند. در ۱۲ دسامبر ۱۹۲۵، مجلس مؤسسان با اصلاح اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی، سلطنت را به رضا شاه و اعقاب ذکور او واگذار کرد و بدین ترتیب انتقال سلطنت از خاندان قاجار به خاندان پهلوی را در قالب اصلاح قانون اساسی تثبیت کرد.
رأی نهایی مجلس مؤسسان ۲۵۷ رأی موافق و ۳ رأی ممتنع داشت.
حتی در این مرحله نیز مجلس مؤسسان کاملاً یکدست نبود. سلیمان میرزا اسکندری و دو تن از همفکران سوسیالیست او از جمله کسانی بودند که به انتقال سلطنت موروثی به خاندان پهلوی رأی موافق ندادند و رأی ممتنع دادند. وجود این سه رأی نشان می‌دهد که در کنار اکثریت بسیار بزرگ موافق، مخالفت سیاسی نیز هرچند بسیار محدود، وجود داشت.

از "هفت نفر»"اعیان انگلستان تا مجلس پنجم ایران

در اینجا شباهت جالبی میان دو تجربه آشکار می‌شود. در انگلستان،"هفت جاویدان" با دعوت از ویلیام، مرحله سیاسی انتقال قدرت را آغاز کردند؛ سپس کنوانسیون و پارلمان این انتقال را به یک تصمیم حقوقی تبدیل کردند.
در ایران نیز مجلس پنجم نقش سیاسی تعیین‌کننده‌ای در پایان دادن به سلطنت قاجار ایفا کرد و مجلس مؤسسان مرحله حقوقی انتقال را تکمیل کرد.
البته این دو فرایند دقیقاً یکسان نبودند. در انگلستان، ویلیام پیش از رسیدن به تاج‌وتخت، فرمانروای هلند بود و از خارج وارد انگلستان شد, در ایران، رضاخان پیش از شاه شدن، نخست‌وزیر، وزیر جنگ و قدرتمندترین شخصیت نظامی کشور بود. بنابراین، در انگلستان تغییر خاندان سلطنتی در درجه نخست به تقویت جایگاه پارلمان انجامید، در حالی که در ایران انتقال قاجار به پهلوی در شرایطی اتفاق افتاد که نیاز به تمرکز قدرت اجرایی و بازسازی دولت مرکزی به یکی از مسائل اصلی سیاست کشور تبدیل شده بود.

دو انقلاب، یک پرسش و دو پاسخ تاریخی

مقایسه انقلاب شکوهمند انگلستان و انقلاب مشروطه ایران در نهایت بیش از آنکه درباره شباهت دو کشور باشد، درباره یک مسئله مشترک است: چگونه می‌توان قدرت سلطنت را در چارچوب قانون قرار داد؟

در انگلستان، پاسخ تاریخی به این پرسش از مسیر تقویت پارلمان، تثبیت حقوق آن و محدود کردن اختیارات پادشاه شکل گرفت. انقلاب شکوهمند با تغییر خاندان سلطنتی همراه شد، اما دستاورد اصلی آن ایجاد توازن جدیدی میان تاج‌وتخت و پارلمان بود.

در ایران، مشروطه نیز با همین آرمان آغاز شد، اما ضعف نهادهای تازه‌تأسیس، بحران دولت مرکزی، مداخلات خارجی و آشفتگی سیاسی اجازه نداد ساختار مشروطه در همان سطح نهادی تثبیت شود. در نتیجه، در دهه بعد، بخش مهمی از نیروهای سیاسی ایران با مسئله‌ای دیگر مواجه شدند: چگونه می‌توان دولتی مرکزی، منظم و مقتدر ایجاد کرد که بتواند امنیت، استقلال و اصلاحات را تضمین کند؟
در چنین شرایطی، رضاخان از یک سو محصول این بحران و نیاز تاریخی به تمرکز قدرت بود و از سوی دیگر، خود به یکی از مهم‌ترین بازیگران تغییر ساختار سیاسی ایران تبدیل شد. او ابتدا راه جمهوری را آزمود و پس از شکست آن، مسیر سلطنت را در پیش گرفت. مجلس پنجم با اکثریتی بسیار بزرگ سلطنت قاجار را پایان داد و مجلس مؤسسان انتقال تاج‌وتخت به رضا شاه را در قالب اصلاح قانون اساسی تثبیت کرد.

از این منظر، شباهت میان دو تجربه را باید در نقش نخبگان سیاسی، نهادهای نمایندگی و تبدیل یک بحران سلطنتی به ترتیبات حقوقی جدید جست‌وجو کرد؛ اما تفاوت اصلی در این است که انقلاب شکوهمند انگلستان به تثبیت بیشتر پارلمان انجامید، در حالی که تجربه ایران در دهه‌های پس از مشروطه، در بستر بحران دولت مرکزی، به انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی انجامید.

به همین دلیل، مقایسه این دو انقلاب زمانی معنا پیدا می‌کند که هم شباهت آنها را ببینیم و هم تفاوت نهادی‌شان را. هر دو تجربه نشان می‌دهند که تغییر سلطنت تنها با تغییر نام پادشاه یا خاندان سلطنتی پایان نمی‌یابد، مسئله اساسی همیشه این است که قدرت پس از آن در کجا قرار می‌گیرد، چه نهادی آن را مهار می‌کند و قانون تا چه اندازه می‌تواند در برابر اراده شخصی حاکم ایستادگی کند.