مرگِ تخصص؛ از پزشک مسافرکش تا بازتولید فقر در اقتصاد ایران
حمید آصفی
وقتی پزشک عمومی برای تأمین معاش به مسافرکشی روی می‌آورد، با یک جابه‌جایی شغلی معمولی روبه‌رو نیستیم؛ با نشانه‌ای از اختلال در رابطه میان تخصص و اقتصاد مواجهیم. گزارش روزنامه شرق درباره روی‌آوردن پزشکان عمومی به مشاغلی مانند رانندگی و مراقبت از سالمندان، تصویری روشن از این وضعیت ارائه می‌دهد. به گفته رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران، حدود ۳۵ درصد پزشکان عمومی دیگر طبابت نمی‌کنند. حقوق ماهانه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومانی و ناتوانی برخی پزشکان در تأمین هزینه‌های مطب نیز ابعاد معناداری از این بحران را آشکار می‌کند.
اقتصاد یک کشور زمانی وارد مرحله فرسایش ساختاری می‌شود که دیگر نتواند میان دانش، مهارت و معیشت رابطه‌ای معقول برقرار کند. در چنین وضعیتی، تحصیلات عالی الزاماً به امنیت شغلی، تخصص به درآمد متناسب و سال‌ها سرمایه‌گذاری آموزشی به آینده‌ای قابل پیش‌بینی منتهی نمی‌شود. فرد درس می‌خواند، مهارت می‌آموزد و تخصص کسب می‌کند؛ اما هنگامی که وارد بازار کار می‌شود، درمی‌یابد که اقتصاد برای دانسته‌های او بهایی متناسب نمی‌پردازد.
پزشک عمومی امروز با هزینه‌های مطب، اجاره، تجهیزات، دستمزد کارکنان، مالیات و سایر مخارج حرفه‌ای روبه‌روست؛ هزینه‌هایی که در اقتصاد تورمی پیوسته افزایش می‌یابند، درحالی‌که درآمد او الزاماً با این تغییرات همگام نیست. باید میان حقوق پزشک استخدام‌شده و درآمد پزشک صاحب مطب نیز تفاوت گذاشت؛ زیرا درآمد حاصل از ویزیت، پیش از آنکه به معیشت پزشک تبدیل شود، باید هزینه‌های ارائه خدمت را پوشش دهد.
اینجا با یک وارونگی بازده تخصص مواجهیم: فردی که سال‌ها برای دستیابی به دانش حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کرده، ممکن است در پایان محاسبه دخل‌وخرج خود به این نتیجه برسد که ادامه فعالیت در حرفه‌اش صرفه اقتصادی ندارد.
پزشکی که برای تأمین معاش به رانندگی روی می‌آورد، از نظر شأن انسانی شغلی کم‌ارزش‌تر انتخاب نکرده است. خسارت در انتخاب او نیست؛ در اقتصادی است که میان قابلیت حرفه‌ای او و امکان تأمین زندگی‌اش چنین فاصله‌ای ایجاد کرده است.
البته خروج موقت از طبابت لزوماً به معنای از بین رفتن کامل دانش پزشکی نیست. اما تداوم این وضعیت می‌تواند به کاهش تجربه بالینی، دشوارتر شدن بازگشت به حرفه و تضعیف ظرفیت ارائه خدمات درمانی منجر شود. اگر این روند گسترش یابد، پیامدهای آن به زندگی فردی پزشکان محدود نمی‌ماند؛ دسترسی مردم به مراقبت‌های اولیه نیز ممکن است آسیب ببیند و فشار بیشتری بر مراکز درمانی وارد شود.
این وضعیت پیام دیگری هم برای نسل جوان دارد: تحصیل طولانی و مهارت‌آموزی الزاماً امنیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند. وقتی تخصص دیگر تضمین‌کننده معیشت نیست، انگیزه سرمایه‌گذاری بر آموزش و کسب مهارت نیز آسیب می‌بیند.
معیار موفقیت اقتصادی، صرفاً تعداد کسانی نیست که کاری برای انجام دادن دارند. باید دید آیا افراد در جایگاه متناسب با دانش و مهارت خود فعالیت می‌کنند، آیا درآمد حاصل از کار زندگی قابل قبولی برای آنان فراهم می‌سازد و آیا جامعه از منابعی که صرف آموزش و تربیت نیروی انسانی کرده، بازده اجتماعی و اقتصادی به دست می‌آورد.
وقتی پزشک عمومی طبابت را کنار می‌گذارد، مهندس از صنعت خارج می‌شود و نیروی ماهر برای تأمین هزینه‌های روزمره به فعالیتی نامرتبط روی می‌آورد، مسئله تنها جابه‌جایی شغلی نیست؛ اقتصاد در حال از دست دادن توان تبدیل دانش به ارزش اجتماعی است.
کشوری که برای تربیت متخصص هزینه می‌کند، اما نمی‌تواند شرایط لازم برای به‌کارگیری دانش و تأمین معیشت او را فراهم سازد، بخشی از سرمایه خود را پیش از رسیدن به بازده از دست می‌دهد. این اتلاف نه در یک ترازنامه مالی آشکار می‌شود و نه صرفاً با آمار بیکاری قابل اندازه‌گیری است؛ آثار آن در افت بهره‌وری، تضعیف خدمات عمومی و کاهش انگیزه نسل آینده برای کسب تخصص نمایان خواهد شد.
اقتصادی که نمی‌تواند تخصص را به زندگی قابل قبول تبدیل کند، فقط نیروی انسانی خود را از دست نمی‌دهد؛ آینده توسعه خود را نیز ارزان می‌فروشد.
