از اقتدار فردی علی خامنه‌ای تا مسئله اراده نیروهای حافظ حکومت
پرسشی که کمتر به آن پرداخته‌ایم
در سال‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از تحلیل‌های سیاسی درباره جمهوری اسلامی بر یک پرسش متمرکز بوده است: این حکومت چه زمانی سقوط خواهد کرد؟ پیش‌بینی‌های متعددی مطرح شده‌اند و بسیاری از آن‌ها تحقق نیافته‌اند. شاید علت را باید در خود پرسش جست‌وجو کرد. پیش از آنکه بتوان درباره پایان یک حکومت داوری کرد، باید فهمید آن حکومت چگونه توانسته است با وجود بحران‌های اقتصادی، نارضایتی اجتماعی، ناکارآمدی سیاسی، فشار خارجی و جنگ، همچنان به حیات خود ادامه دهد. پرسش دقیق‌تر این است:
جمهوری اسلامی چگونه به بقای خود ادامه داده و چه عواملی می‌توانند سازوکارهای بقای آن را تغییر دهند؟
برای پاسخ، باید میان چهار مفهوم تفاوت گذاشت: بقای حکومت، توانایی حکمرانی، انسجام نیروهای نظامی و امنیتی، و اراده این نیروها برای دفاع از حکومت. یک حکومت ممکن است بخش مهمی از توانایی حکمرانی خود را از دست داده باشد، اما همچنان ابزارهای لازم برای حفظ قدرت را در اختیار داشته باشد. همچنین ممکن است نیروهای نظامی آن از نظر سازمانی منسجم باشند، اما در شرایطی معین دیگر حاضر نباشند برای حفظ همان حکومت هر هزینه‌ای را بپردازند. این تمایز، نقطه آغاز تحلیل حاضر است.
۱. اقتدار علی خامنه‌ای؛ فراتر از اختیارات قانونی
قدرت علی خامنه‌ای تنها از اختیارات مندرج در قانون اساسی ناشی نمی‌شد. او طی چند دهه، مجموعه‌ای از روابط شخصی، سازمانی، سیاسی و اقتصادی را پیرامون خود شکل داده بود.
خامنه‌ای فرماندهان ارشد را منصوب یا برکنار می‌کرد، میان جناح‌های حکومتی داوری می‌کرد و اجازه نمی‌داد یک مرکز قدرت به‌تنهایی اختیار تصمیم‌گیری نهایی را در دست بگیرد.
برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه در سال ۱۴۰۱ نمونه‌ای از توانایی او در تغییر آرایش قدرت در حساس‌ترین نهادهای امنیتی بود. البته بدون دسترسی به اطلاعات درونی حکومت نمی‌توان انگیزه دقیق آن تصمیم را تعیین کرد. ویژگی مهم اقتدار خامنه‌ای این بود که فرماندهان و مقام‌های حکومتی، صرف‌نظر از اختلافاتشان، وجود مرجع نهایی تصمیم‌گیری را پذیرفته بودند. این اقتدار شخصی در طول زمان ساخته شده بود و نمی‌توانست صرفاً با انتقال عنوان رهبری به فرد دیگری منتقل شود.
۲. دفتر رهبری؛ حلقه اتصال شبکه‌های قدرت
دفتر علی خامنه‌ای را نباید صرفاً یک تشکیلات اداری برای تنظیم ملاقات‌ها و مکاتبات دانست.
این دفتر در ارتباط با نمایندگان رهبری، نهادهای سیاسی، سازمان‌های اقتصادی، دستگاه‌های اطلاعاتی و مجموعه‌های ایدئولوژیک، نقش مهمی در انتقال اطلاعات و اعمال نفوذ داشت.
افزون بر ساختارهای رسمی، شواهد تاریخی درباره فعالیت گروه‌های فشار و مجموعه‌های شبه‌رسمی نشان می‌دهند که اعمال قدرت در جمهوری اسلامی همواره به سلسله‌مراتب آشکار سپاه و نیروهای انتظامی محدود نبوده است.
بااین‌حال، درباره شمار، منابع مالی و ساختار فرماندهی همه شبکه‌های غیررسمی اطلاعات مستند کافی وجود ندارد. همچنین نمی‌توان بدون مدرک، مسئولیت اقدام مشخصی را مستقیماً به دفتر رهبری نسبت داد. آنچه برای تحلیل ما اهمیت دارد، وجود سازوکارهای موازی ارتباط و نفوذ است.
خامنه‌ای در سخنرانی‌های عمومی نیز تنها به بیان مواضع سیاسی اکتفا نمی‌کرد. سخنان او معمولاً سه کارکرد داشت: پرداختن به مناسبت رسمی، ارائه تفسیر رهبری از شرایط کشور، و تعیین جهت‌گیری برای نهادها و نیروهای وفادار به حکومت. در این شیوه، رهبر می‌توانست بدون صدور دستور عملیاتی آشکار، چارچوب سیاسی و ایدئولوژیک رفتار نیروهای حکومتی را تعیین کند. به همین دلیل، باید میان فرماندهی رسمی نیروهای مسلح و توانایی رهبر برای هدایت سیاسی مستقیم بدنه وفاداران تفاوت گذاشت.
۳. پس از علی خامنه‌ای؛ مقام رهبری باقی ماند، اما اقتدار فردی چه شد؟
با مرگ علی خامنه‌ای و جانشینی مجتبی خامنه‌ای، ساختار حقوقی رهبری از میان نرفت؛ اما شرایط اعمال قدرت تغییر کرد. مجتبی پیش از جانشینی با بخش‌هایی از سپاه و دفتر رهبری ارتباط داشت. بااین‌حال، برخورداری از این ارتباطات به معنای داشتن همان اقتدار سیاسی پدر نیست.
گزارش‌های رویترز در مارس و آوریل ۲۰۲۶ از افزایش نقش فرماندهان سپاه در انتخاب رهبر جدید و تصمیم‌گیری‌های کلان خبر دادند. این گزارش‌ها تصویری از ساختاری ارائه می‌کنند که در آن، قدرت تصمیم‌گیری بیش از گذشته میان چند مرکز توزیع شده است.
در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید کرده‌اند که مجتبی خامنه‌ای همچنان تصمیم‌گیرنده نهایی است. این دو روایت را باید از یکدیگر تفکیک کرد. گزارش منابع ناشناس درباره نفوذ فرماندهان، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که رهبر جدید فاقد اختیار است؛ همان‌طور که اعلام رسمی وجود اقتدار نهایی نیز نشان نمی‌دهد این اقتدار در عمل چگونه اعمال می‌شود.
پرسش اساسی این است: آیا مجتبی خامنه‌ای می‌تواند همانند پدرش میان مراکز قدرت داوری کند، یا برای حفظ موقعیت خود بیش از گذشته به توافق فرماندهان و دیگر صاحبان قدرت وابسته است؟ پاسخ به این پرسش، برای فهم آینده جمهوری اسلامی اهمیت دارد.
۴. چندمرکزی شدن تصمیم‌گیری؛ نشانه فروپاشی یا سازوکار بقا؟
در ماه‌های اخیر، اختلاف در مواضع مقام‌های حکومتی درباره جنگ، مذاکره و توافق‌های احتمالی با آمریکا آشکارتر شده است. در این میان، موضوع تصمیم‌گیری در جمع‌های محدود و هیئت‌های چندنفره نیز مطرح شده است.
اما نباید صرف وجود یک هیئت تصمیم‌گیری را نشانه تشکیل مرکز قدرتی جدید دانست. شورای عالی امنیت ملی از پیش بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی مسئولیت هماهنگی سیاست‌های دفاعی و امنیتی را بر عهده دارد.
بنابراین پرسش اصلی درباره هر هیئت تازه یا سازوکار غیررسمی این است: چه اختیاری دارد، چه کسانی در آن حضور دارند، تصمیم‌هایش چگونه اجرا می‌شوند و در صورت اختلاف، چه مرجعی داوری می‌کند؟
چندمرکزی شدن قدرت الزاماً به فروپاشی نمی‌انجامد. گاهی مراکز مختلف قدرت، با وجود اختلاف نظر، برای حفظ منافع مشترک خود به توافق می‌رسند. در چنین وضعیتی، حکومت ممکن است در تصمیم‌گیری کندتر و در حکمرانی ناکارآمدتر شود، اما همچنان قادر به حفظ قدرت باشد.
اختلاف سیاسی در رأس حکومت را نباید با گسست در زنجیره فرماندهی نظامی یکسان دانست.
۵. عامل تعیین‌کننده بقا؛ انسجام نیروهای نظامی و امنیتی
یکی از خطاهای رایج در تحلیل جمهوری اسلامی، نتیجه‌گیری درباره فروپاشی قریب‌الوقوع حکومت از روی اختلافات سیاسی و اقتصادی است. درحالی‌که تاکنون شواهد کافی از فروپاشی سازمانی گسترده سپاه یا ازهم‌گسیختگی عمومی زنجیره فرماندهی نیروهای نظامی و امنیتی در دست نیست. این واقعیت را باید جدی گرفت.
جمهوری اسلامی تنها با تبلیغات، ایدئولوژی یا منابع اقتصادی به بقای خود ادامه نداده است. برخورداری از نیروهای سازمان‌یافته و توانایی استفاده از ابزارهای امنیتی و نظامی، از پایه‌های اصلی بقای آن بوده است. اما در اینجا باید تمایزی اساسی قائل شد:
انسجام سازمانی یک نیروی نظامی، لزوماً به معنای اراده نامحدود آن نیرو برای دفاع از یک حکومت مشخص نیست.
نیروی نظامی ممکن است همچنان فرماندهی، تجهیزات، ارتباطات و توان عملیاتی خود را حفظ کند، اما در شرایط بحرانی درباره حدود مسئولیتش در دفاع از حاکمیت سیاسی با پرسش روبه‌رو شود. این تمایز، مهم‌ترین بخش تحلیل حاضر است.
۶. تجربه بهمن ۱۳۵۷؛ ارتشی که باقی ماند، اما از دفاع سیاسی دست کشید
در انقلاب ۱۳۵۷، ارتش ایران پیش از اعلام بی‌طرفی به‌طور کامل از نظر سازمانی نابود نشده بود. ارتش همچنان دارای فرماندهان، تجهیزات و یگان‌های نظامی بود. بااین‌حال، در ۲۲ بهمن، فرماندهان ارشد تصمیم گرفتند ارتش را از ادامه رویارویی سیاسی کنار بکشند.
این تصمیم حاصل مجموعه‌ای از شرایط بود: خروج شاه از کشور، گسترش اعتراضات، بحران مشروعیت سیاسی، تردید درباره نتیجه ادامه سرکوب و نگرانی از جنگ داخلی. در بررسی این رویداد، نقش آمریکا نیز اهمیت دارد.
اسناد منتشرشده از مأموریت ژنرال رابرت هایزر نشان می‌دهند که دولت کارتر برای حفظ انسجام ارتش و حمایت از دولت بختیار تلاش می‌کرد. در عین حال، میان مقام‌های آمریکایی درباره گزینه‌های احتمالی، از جمله مداخله نظامی، اختلاف نظر وجود داشت. بنابراین نمی‌توان با اتکا به این اسناد ادعا کرد که آمریکا به ارتش ایران دستور اعلام بی‌طرفی داده بود.
درس مهم بهمن ۱۳۵۷ چیز دیگری است:
یک نیروی نظامی می‌تواند از نظر سازمانی باقی بماند، اما اراده سیاسی لازم برای دفاع از حکومت مستقر را از دست بدهد.
البته میان ارتش دوران شاه و سپاه پاسداران تفاوت‌های مهمی وجود دارد. سپاه علاوه بر مأموریت نظامی، دارای پیوندهای ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی گسترده با جمهوری اسلامی است. بنابراین نمی‌توان تجربه سال ۱۳۵۷ را بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها به شرایط امروز تعمیم داد. بااین‌حال، اصل تمایز میان توان نظامی و اراده سیاسی همچنان معتبر است.
۷. کشتار دی‌ماه؛ آیا تردیدهایی پنهان ایجاد شده است؟
کشتار معترضان در دی‌ماه ۱۴۰۴، علاوه بر پیامدهای انسانی و اجتماعی، پرسشی مهم درباره نیروهای مسئول اجرای سرکوب ایجاد می‌کند. آیا ممکن است شدت خشونت، در بخشی از فرماندهان یا نیروهای امنیتی، تردیدهایی درباره مشروعیت و ضرورت ادامه چنین اقداماتی به وجود آورده باشد؟ پاسخ قطعی در دست نیست.
نه می‌توان وجود این تردیدها را بدون شواهد مستقل اثبات کرد و نه می‌توان فرض کرد همه نیروها در ارزیابی کشتار و پیامدهای آن دیدگاهی یکسان داشته‌اند. تردید فردی نیز لزوماً به تغییر رفتار سازمانی منجر نمی‌شود.
فرمانده‌ای ممکن است درباره یک تصمیم تردید داشته باشد، اما همچنان از آن پیروی کند؛ زیرا از پیامدهای نافرمانی، سرنوشت خانواده، واکنش دیگر فرماندهان یا آینده نامعلوم کشور نگران است. در چنین شرایطی، ممکن است میان باور خصوصی افراد و رفتار آشکار آنان فاصله وجود داشته باشد. بنابراین، نبود نافرمانی علنی را نمی‌توان دلیل قطعی نبود تردید دانست.
اما عکس آن نیز درست است: صرف احتمال وجود تردید، نشانه آغاز فروپاشی یا حتی کاهش عملی توان سرکوب نیست. برای شناخت وضعیت واقعی باید به رفتار قابل مشاهده نیروها، تغییر در تصمیم‌های فرماندهی و شواهد معتبر درباره اختلافات درونی توجه کرد.
۸. از "عوامل خارجی" تا "کودتا"؛ تغییر در روایت رهبری
یکی از موضوعات قابل‌توجه در واکنش علی خامنه‌ای به حوادث دی‌ماه، برجسته شدن تعبیر "کودتا" در سخنان او بود. او از یک سو آمریکا و اسرائیل را به هدایت حوادث متهم می‌کرد و از سوی دیگر، اعتراضات و حمله به مراکز حکومتی را در چارچوب یک کودتای شکست‌خورده توضیح می‌داد. این دو مفهوم از نظر سیاسی یکسان نیستند.
دخالت خارجی به اقدامی از بیرون ساختار قدرت اشاره دارد؛ اما کودتا در معنای متعارف علوم سیاسی معمولاً مستلزم مشارکت بخشی از ساختار حکومتی، به‌ویژه نیروهای نظامی یا امنیتی، در تلاش برای تصرف قدرت است. خامنه‌ای در توضیح روایت خود، فرمانده یا نهاد مشخصی از درون حکومت را به مشارکت در کودتا متهم نکرد.
بنابراین، استفاده او از این واژه به‌تنهایی مدرکی درباره وجود کودتای درونی یا نافرمانی فرماندهان نیست. بااین‌حال، این تغییر تأکید اهمیت تحلیلی دارد. حکومت با معرفی اعتراضات به‌عنوان کودتا، می‌توانست سرکوب را نه صرفاً مقابله با اعتراض شهروندان، بلکه جلوگیری از تصرف قدرت معرفی کند.
این روایت ممکن بود دو مخاطب داشته باشد: جامعه‌ای که حکومت می‌خواست اقدامات خود را نزد آن توجیه کند و نیروهایی که باید در اجرای سیاست‌های امنیتی مشارکت می‌کردند.
آیا این تغییر روایت ناشی از نگرانی درباره تردید احتمالی بخشی از نیروهای حکومتی بود؟
هنوز نمی‌دانیم. اما همین پرسش نشان می‌دهد که در بررسی سخنان رهبران جمهوری اسلامی، نباید تنها به محتوای تبلیغاتی توجه کرد؛ باید مخاطبان و کارکرد سیاسی سخنان را نیز شناخت. نکته حقوقی نیز روشن است: حتی اگر وجود دخالت خارجی یا تلاش برای کودتا اثبات شود، چنین امری مجوز کشتار غیرقانونی شهروندان نخواهد بود.
۹. چرا جمهوری اسلامی با وجود بحران‌ها باقی مانده است؟
اکنون می‌توان عوامل اصلی بقای حکومت را در کنار یکدیگر قرار داد.
نخست، نیروهای نظامی و امنیتی همچنان از ظرفیت سازمانی و عملیاتی برخوردارند و نشانه‌ای مستند از فروپاشی عمومی آن‌ها وجود ندارد.
دوم، بخش‌هایی از نخبگان سیاسی، امنیتی و اقتصادی منافع مشترکی در تداوم ساختار موجود دارند. اختلاف میان آنان الزاماً به معنای آمادگی برای پایان دادن به حکومت نیست.
سوم، نهادهای اداری و اقتصادی، حتی در شرایط ناکارآمدی، بخشی از فعالیت‌های ضروری کشور را ادامه می‌دهند. این استمرار، امکان بقای حکومت را افزایش می‌دهد.
چهارم، جنگ و تهدید خارجی می‌توانند هم به تضعیف حکومت بینجامند و هم در کوتاه‌مدت به آن امکان دهند مخالفت داخلی را به تهدید امنیت ملی پیوند بزند.
پنجم، نیروهای مخالف جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته‌اند بر سر یک چارچوب سیاسی فراگیر و معتبر برای اداره دوران گذار به توافقی مؤثر برسند.
ششم، دولت‌های خارجی نیز الزاماً خواهان فروپاشی کنترل‌نشده ساختار قدرت در ایران نیستند. نگرانی از جنگ داخلی، بی‌ثباتی منطقه‌ای و سرنوشت نیروهای مسلح می‌تواند بر محاسبات آن‌ها اثر بگذارد.
این عوامل در کنار یکدیگر توضیح می‌دهند که چرا تضعیف توان حکمرانی لزوماً به پایان فوری حکومت منجر نشده است.
۱۰. چه چیزی می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد؟
اگر انسجام نیروهای نظامی و امنیتی یکی از پایه‌های اصلی بقای جمهوری اسلامی است، پرسش تعیین‌کننده این نیست که چگونه این نیروها از نظر سازمانی از هم بپاشند. فروپاشی نیروهای مسلح یک کشور می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای امنیت ملی، تمامیت ارضی و زندگی شهروندان داشته باشد. پرسش درست این است:
در چه شرایطی نیروهای نظامی و امنیتی ممکن است میان دفاع از کشور و دفاع بی‌قیدوشرط از یک حکومت تفاوت قائل شوند؟
پاسخ به این پرسش به چند عامل بستگی دارد. یکی از آن‌ها مشروعیت سیاسی است. هرچه فاصله حکومت با جامعه افزایش یابد، توجیه استفاده از خشونت علیه شهروندان دشوارتر می‌شود. عامل دیگر، آینده نیروهای مسلح در صورت تغییر حکومت است. اگر تغییر سیاسی با تهدید به انحلال کامل نهادهای نظامی، مجازات جمعی و حذف همه کارکنان همراه شود، طبیعی است که نگرانی درباره آینده، انگیزه مقاومت در برابر تغییر را افزایش دهد.
در مقابل، یک چارچوب معتبر برای حفظ نیروهای مسلح حرفه‌ای، رعایت حقوق کارکنان و رسیدگی فردی و قانونی به مسئولیت مرتکبان جرائم می‌تواند میان حفظ کشور و حفظ حکومت تمایز ایجاد کند.
عامل سوم، وجود یک جایگزین سیاسی معتبر است. تا زمانی که آینده کشور پس از جمهوری اسلامی نامعلوم باشد، حتی کسانی که از عملکرد حکومت ناراضی‌اند ممکن است ادامه وضع موجود را کم‌خطرتر از ورود به شرایطی نامعلوم تصور کنند.
از همین رو، خشونت علیه نیروهای نظامی، تهدید خانواده‌های آنان یا دعوت به فروپاشی نهادهای دفاعی کشور، نه‌تنها راه‌حل قابل دفاعی نیست، بلکه می‌تواند احساس خطر مشترک را در میان نیروها تقویت کند. مسئله اصلی باید ایجاد شرایطی باشد که در آن، حفظ امنیت کشور و رعایت حقوق شهروندان بر وفاداری بی‌قیدوشرط به صاحبان قدرت تقدم پیدا کند.
۱۱. مسئولیت اپوزیسیون؛ فراتر از پیش‌بینی سقوط
اپوزیسیون ایران سال‌هاست بخش زیادی از انرژی خود را صرف اختلافات درونی، رقابت بر سر رهبری و پیش‌بینی زمان سقوط جمهوری اسلامی کرده است. اما اگر مسئله اصلی، تغییر در محاسبات مراکز قدرت و اراده نیروهای حافظ حکومت باشد، صرف اعلام قریب‌الوقوع بودن سقوط، جایگزین ارائه راه‌حل نمی‌شود.
نیروهای سیاسی مخالف باید بتوانند درباره چند موضوع اساسی پاسخ روشن ارائه دهند: اداره کشور در دوران گذار، تداوم خدمات عمومی، حفظ امنیت مرزها، جایگاه نیروهای مسلح، جلوگیری از انتقام‌جویی، عدالت انتقالی و سازوکار تعیین نظام سیاسی آینده.
چنین برنامه‌ای باید از سوی مجموعه‌ای معتبر و پاسخ‌گو ارائه شود، نه صرفاً در قالب وعده‌های فردی یا شعارهای عمومی. این مسئولیت بر عهده نیروهای سیاسی و مدنی مخالف جمهوری اسلامی است. آنان نمی‌توانند انتظار داشته باشند که اختلافات درون حکومت یا فشار خارجی، به‌تنهایی مسئله انتقال قدرت را حل کند. وجود یک جایگزین دموکراتیک، فراگیر و دارای برنامه اجرایی، تضمین‌کننده گذار نیست؛ اما نبود آن می‌تواند یکی از عوامل استمرار حکومت باشد.
بقای حکومت تا کجا ادامه خواهد یافت؟
جمهوری اسلامی با وجود بحران‌های متعدد باقی مانده است، زیرا هنوز مجموعه‌ای از نهادهای نظامی، امنیتی، اداری، اقتصادی و سیاسی توانایی حفظ ساختار قدرت را دارند. در دوران علی خامنه‌ای، اقتدار شخصی رهبر نقش مهمی در هماهنگ کردن این مجموعه ایفا می‌کرد. پس از مرگ او، مسئله رابطه میان رهبر جدید، سپاه و دیگر مراکز قدرت اهمیت بیشتری یافته است.
بااین‌حال، اختلاف در رأس حکومت را نباید به معنای فروپاشی نیروهای مسلح دانست. شواهد موجود چنین نتیجه‌ای را تأیید نمی‌کنند. نقطه حساس آینده ممکن است نه در ازهم‌پاشیدن سازمان نظامی، بلکه در تغییر اراده سیاسی نیروهای حافظ حکومت باشد.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که میان توانایی یک نیروی نظامی برای ادامه عملیات و آمادگی آن برای دفاع نامحدود از یک حکومت تفاوت وجود دارد.
کشتار دی‌ماه، جنگ، بحران اقتصادی، تغییر رهبری و اختلافات مراکز قدرت می‌توانند بر محاسبات افراد و نهادها اثر بگذارند؛ اما هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت این عوامل به تغییر تعیین‌کننده‌ای در رفتار نیروهای نظامی و امنیتی انجامیده‌اند. بنابراین، نه پیش‌بینی سقوط قریب‌الوقوع بر پایه شواهد موجود موجه است و نه تصور بقای نامحدود جمهوری اسلامی.
پرسش تعیین‌کننده آینده ایران این نیست که جمهوری اسلامی چه زمانی تمام ابزارهای قدرت خود را از دست می‌دهد؛ بلکه این است که چه زمانی و تحت چه شرایطی، نیروهای برخوردار از آن ابزارها ممکن است دیگر حفظ حکومت را وظیفه‌ای بی‌قیدوشرط ندانند.
پاسخ به این پرسش، بیش از تکرار پیش‌بینی‌های سقوط، به شناخت سازوکارهای واقعی قدرت و ارائه چشم‌اندازی معتبر برای آینده ایران نیاز دارد.
