در بحث آینده ایران، واژه تکثرگرایی فراوان شنیده می‌شود، بی‌آنکه همیشه روشن باشد منظور احترام به تفاوت‌های فرهنگی است یا تقسیم قدرت بر پایه قومیت. این دو را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت. من از حق همه ایرانیان برای حفظ زبان، آیین و فرهنگ خود دفاع می‌کنم، اما با تبدیل هویت قومی به مبنای سهمیه‌بندی دائمی قدرت مخالفم. پرسش این است: آیا هر فرد به اعتبار شهروند بودن صاحب حق خواهد بود یا جایگاه سیاسی او به تعلق گروهی وابسته می‌شود؟
ایران در طول تاریخ، از همزیستی و ارتباط مردمانی با زبان‌ها، باورها و سنت‌های گوناگون شکل گرفته است. آذربایجانی، کرد، بلوچ، عرب، لر، گیلک، ترکمن، فارس و دیگر ایرانیان نه جزایری جداافتاده، بلکه اجزای یک جامعه تاریخی بوده‌اند. مهاجرت، تجارت، همسایگی و ازدواج، مناطق کشور را به هم پیوند داده است. البته این تاریخ به معنای نبود اختلاف و تبعیض نیست. اما واقعیت آن است که زندگی مشترک ایرانیان را نمی‌توان به چند مرز ثابت قومی فروکاست و بر پایه آن برای هر بخش مالک سیاسی جداگانه‌ای تعریف کرد.
کافی است به خانواده‌های خودمان نگاه کنیم. مادربزرگ کرد، پدربزرگ آذربایجانی، عروس فارس و داماد لر؛ این یک خانواده ایرانی است. فرزندان چنین خانواده‌ای قرار است متعلق به کدام سهمیه باشند؟ چه کسی اختیار دارد برای آنان شناسنامه سیاسی قومی صادر کند؟ آیا اگر کسی خود را فقط ایرانی بداند، باید از حق نمایندگی یا مشارکت سیاسی محروم شود؟ پژوهش‌های جامعه‌شناختی نیز نشان داده‌اند که در ایران هویت‌یابی چندگانه وجود دارد. سیاستی که این پیچیدگی را نادیده بگیرد، ممکن است به جای شناخت جامعه، آن را در قالب‌های مصنوعی جای دهد.
باید میان هویت ملی و یکسان‌سازی فرهنگی نیز تفاوت گذاشت. ایرانی بودن به معنای فارس بودن، سخن گفتن به یک زبان مادری یا داشتن یک مذهب مشخص نیست. فارسی می‌تواند زبان مشترک ملی باشد و در کنار آن زبان‌های کردی، آذربایجانی، بلوچی، عربی، ترکمنی، لری، گیلکی و دیگر زبان‌ها محترم بمانند. حفظ ادبیات، موسیقی، آیین‌های محلی و آموزش زبان مادری با تعلق به یک ملت منافاتی ندارد. وحدت ملی هنگامی معنا پیدا می‌کند که شهروند بتواند بدون پنهان کردن فرهنگ و پیشینه خود، از ایرانی بودن احساس تعلق و امنیت کند. یکپارچگی کشور به حذف تفاوت‌ها نیاز ندارد.
در این بحث، تفاوت تکثر سیاسی با سهمیه‌بندی قومی را هم باید روشن کرد. تکثر سیاسی یعنی افراد حق داشته باشند مشروطه‌خواه، جمهوری‌خواه، لیبرال، سوسیال‌دموکرات یا طرفدار هر دیدگاه قانونی دیگری باشند، حزب تشکیل دهند و آزادانه در انتخابات رقابت کنند. این آزادی با اصل ملت واحد تضادی ندارد. اختلاف بر سر حکومت و اقتصاد بخشی از سیاست است. اما وقتی کرسی‌های قدرت به نام قومیت‌ها از پیش تقسیم شوند، رقابت بر سر برنامه ممکن است جای خود را به رقابت بر سر عنوان‌های هویتی بدهد. آن‌گاه شهروند به عضو یک سهمیه تقلیل می‌یابد.
مسئله دیگر، ادعای نمایندگی اقوام است. هر فرد حق دارد از حقوق فرهنگی و مشکلات زادگاه خود سخن بگوید. اما سخن گفتن درباره یک جامعه با نمایندگی سیاسی همه اعضای آن یکسان نیست. اگر کسی خود را نماینده آذربایجانی‌ها، کردها، بلوچ‌ها یا هر گروه دیگری معرفی می‌کند، باید پرسید این اختیار را از چه کسانی گرفته است. آیا انتخاباتی آزاد برگزار شده و مخالفان او امکان رقابت داشته‌اند؟ هیچ قوم یا گروه زبانی دارای یک عقیده سیاسی واحد نیست. نمی‌توان میلیون‌ها انسان با گرایش‌های متفاوت را زیر امضای چند فعال سیاسی جمع کرد.
درون هر جامعه محلی، اختلاف‌های فکری، طبقاتی و نسلی فراوان وجود دارد. یک شهروند کرد ممکن است پادشاهی پارلمانی را بخواهد و همسایه او جمهوری را ترجیح دهد. دو شهروند بلوچ ممکن است درباره اقتصاد اختلاف داشته باشند. هیچ‌یک از این انتخاب‌ها را نمی‌توان از نام خانوادگی، زبان مادری یا محل تولد آنان استخراج کرد. سخنگوی طبیعی یک قوم بودن، این تکثر را نادیده می‌گیرد. حقوق مردم باید از طریق رأی آزاد و امکان برکناری نمایندگان تضمین شود، نه از طریق انتساب خودکار آنان به یک رهبر قومی.
از نظر من، آینده ایران می‌تواند در قالب یک پادشاهی پارلمانی یا یک جمهوری دموکراتیک شکل بگیرد؛ انتخاب میان این دو باید به اراده آزاد مردم واگذار شود. در هر دو صورت، یکپارچگی کشور، حاکمیت قانون و شهروندی برابر باید حفظ شود. مسئله اصلی آن نیست که عنوان مقام نخست کشور چیست؛ مسئله این است که هیچ فرد و گروهی بالاتر از قانون قرار نگیرد. مجلس منتخب، دادگستری مستقل و رسانه‌های آزاد باید قدرت را مهار کنند. هیچ ساختاری فقط با نام زیبای خود دموکراتیک نمی‌شود.
من با ساختار فدرالی برای ایران مخالفم و نگرانم در آینده زمینه گرایش‌های جدایی‌طلبانه شود. این موضع به معنای مخالفت با حق مردم استان‌ها برای مشارکت در اداره امور روزمره خود نیست. شوراهای منتخب و شهرداری‌های پاسخگو می‌توانند به مردم در اداره خدمات و توسعه محلی نقش بدهند. چنین مشارکتی را نباید با تقسیم حاکمیت ملی بر مبنای قومیت اشتباه گرفت. ایران به اداره عادلانه نیاز دارد، نه مرزهای هویتی تازه.
قانون اساسی آینده باید روشن بگوید که هیچ شهروندی به سبب قومیت، زبان، دین، بی‌دینی، جنسیت یا زادگاه از حق تحصیل، اشتغال، مالکیت، مشارکت سیاسی و دستیابی به مسئولیت عمومی محروم نمی‌شود. این اصل باید در سراسر ایران اجرا شود. اما نوشتن چند ماده حقوقی کافی نیست. بدون دادگاه مستقل، این حقوق روی کاغذ باقی می‌مانند. اگر انتخابات آزاد نباشد، مشارکت عمومی صرفاً یک شعار خواهد بود. قانون قوی یعنی قانونی که بتوان حتی علیه قدرتمندترین مقام حکومتی به آن استناد کرد و نتیجه گرفت.
برابری ملی همچنین به معنای چشم بستن بر نابرابری‌های واقعی مناطق نیست. کمبود درمان، مدرسه، آب یا کار در هر منطقه، مسئولیت روشن حکومت است. مردم یک منطقه نباید برای گرفتن خدمات عمومی ناچار شوند به واسطه‌ای قومی یا مذهبی پناه ببرند. بودجه باید با توجه به جمعیت، محرومیت، نیازهای زیرساختی و استانداردهای عادلانه توزیع شود. مردم باید بر هزینه منابع عمومی نظارت کنند. عدالت منطقه‌ای باید حاصل قانون و برنامه باشد، نه امتیازی که یک حزب در مذاکره بر سر سهم خود به دست می‌آورد.
احترام به فرهنگ‌های گوناگون را نیز باید از سطح شعار بالاتر برد. هیچ کودکی نباید برای زبان خانوادگی‌اش تحقیر شود. شهروندی که به آیین محلی خود علاقه دارد، نباید برای حفظ آن از کسی اجازه سیاسی بگیرد. آموزش زبان‌ها، رسانه‌های محلی و پاسداری از میراث مناطق با هویت ایرانی سازگارند. برعکس، وقتی مردم احساس کنند فرهنگشان محترم است، تعلق ملی می‌تواند بر پایه اعتماد شکل بگیرد، نه ترس. هیچ حکومتی نباید برای پاسداری از وحدت، از شهروند بخواهد بخشی از هویت شخصی خود را انکار کند.
همین اصل درباره تنوع دینی نیز صادق است. حکومت نباید شغل، مقام یا خدمات عمومی را به پیروی از مذهب خاصی مشروط کند. مسلمان شیعه یا سنی، مسیحی، یهودی، زرتشتی، بهایی، پیرو باورهای دیگر و فرد بی‌دین باید در برابر قانون حقوق برابر داشته باشند. راه برخورد با تبعیض مذهبی، ایجاد سلسله‌مراتب تازه مذهبی در قدرت نیست؛ جلوگیری از دخالت اعتقاد شخصی در برخورداری از حقوق عمومی است. هیچ‌کس نباید برای مشارکت سیاسی نیازمند تأیید رهبران مذهبی باشد. این همان معنای عملی حکومت بی‌طرف در برابر عقاید شهروندان است.
در کنار این حقوق، باید در برابر یک خطر سیاسی هوشیار بود: هرگاه هویت قومی به گذرنامه ورود به قدرت تبدیل شود، گروه‌هایی ممکن است از حفظ اختلاف‌ها سود ببرند. در آن صورت پرسش‌های ساده شهروندان، مانند کیفیت آموزش یا مبارزه با فساد، زیر سایه این بحث قرار می‌گیرد که کدام گروه چه سهمی برده است. این خطر قطعی نیست، اما باید جدی گرفته شود. نباید ساختاری بسازیم که برای حل اختلاف‌های امروز، انگیزه حفظ اختلاف‌های فردا را به وجود آورد. معیار هر پیشنهاد باید حقوق فردی، پاسخگویی و امکان اصلاح مسالمت‌آمیز آن باشد.
تجربه تاریخی ایران نیز یادآور اهمیت نهادهای سراسری و ارتباط میان مناطق است. گسترش راه‌ها، آموزش نوین و دستگاه‌های اداری در دوره نوسازی رضاشاه و محمدرضا شاه پهلوی به پیوند بیشتر بخش‌های کشور کمک کرد. توسعه ارتباطات، آموزش و اقتصاد ملی نیز این پیوندها را تقویت می‌کند. اما همبستگی به اعتماد و حقوق برابر نیز نیاز دارد. شهروندی که در نقطه‌ای دور از پایتخت زندگی می‌کند، باید همان اندازه امکان اثرگذاری بر آینده کشور را داشته باشد که ساکن تهران دارد.
پس بحث واقعی بر سر انکار کرد و آذربایجانی و بلوچ و عرب و دیگر هویت‌ها نیست. بحث بر سر آن است که آیا می‌خواهیم این هویت‌ها آزادانه در جامعه زندگی کنند، یا آنها را به مرزهای الزام‌آور رقابت سیاسی تبدیل کنیم. می‌توان هم به زبان مادری عشق ورزید و هم برای سراسر ایران احساس مسئولیت کرد. می‌توان بر سر نوع حکومت اختلاف داشت و در عین حال بر حق برابر شهروندان توافق کرد. رفع محرومیت استان‌ها هم نیازمند محدود کردن حقوق سیاسی به قومیت نیست. این انتخاب‌ها در برابر یکدیگر قرار ندارند.
ایران آینده باید سرزمین حقوق برابر باشد، نه میدان تقسیم امتیازات میان کسانی که خود را مالک صدای گروه‌ها می‌دانند. مدافع سهمیه دائمی قومی باید توضیح دهد چرا رأی آزاد و قانون برابر کافی نیست و چگونه مانع انحصار نمایندگی می‌شود. پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌توان با تکرار واژه تکثرگرایی جایگزین کرد. ما به قانون اساسی نیرومند، نهادهای مستقل، انتخابات آزاد، پاسداری از زبان‌ها و فرهنگ‌ها و عدالت برای همه مناطق نیاز داریم. گوناگونی جامعه ایران حقیقتی ارزشمند است؛ اما شهروندی نباید قطعه‌قطعه شود. ایران خانه مشترک همه ماست و حقوق هیچ ایرانی نباید سهمیه‌ای باشد.
امیر جاوید فعال سیاسی از ترکیه
