یکی از مهم‌ترین ابهام‌های پرونده، نقش نهادهای امنیتی و مقام‌های وزارت نفت در انتخاب و تأیید صلاحیت واسطه‌های فروش نفت است. به نوشته ایندیپندنت فارسی، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از این واسطه‌ها حتی پس از افشای تخلفات و بازنگرداندن پول محموله‌های قبلی، همچنان نفت بیشتری برای فروش دریافت کرده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نیز در رسیدگی به پرونده تعهدات ارزی نقش دارند. با این حال هنوز روشن نیست نخستین هشدارها درباره بازنگشتن پول نفت چه زمانی صادر شده و چرا اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج متهمان انجام نشده است.

این گزارش با اشاره به سابقه خروج متهمان اقتصادی، از جمله محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی که پس از افشای فساد بانکی به کانادا رفت، احتمال برخورداری برخی متهمان از حمایت چهره‌های بانفوذ در ساختار حکومتی را مطرح می‌کند؛ موضوعی که تاکنون مستندات قطعی برای اثبات آن در پرونده تراستی‌های نفتی منتشر نشده است.

پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: چه کسانی این واسطه‌ها را برای فروش نفت انتخاب و تأیید کردند، چرا با وجود بدهی‌های سنگین همکاری با برخی از آنان ادامه یافت و چگونه متهمان توانستند بدون بازگرداندن پول نفت از ایران خارج شوند؟