در شبکه‌های اجتماعی و میان بخش زیادی از مردم، نام غلامحسین محسنی اژه‌ای بارها با عنوان «قاتل سریالی» مطرح می‌شود. اما چرا چنین عنوانی درباره یکی از بلندپایه‌ترین مقامات قضایی جمهوری اسلامی به کار می‌رود؟ آیا این تعبیر تنها واکنشی به سرکوب و اعدام‌هاست یا می‌توان برای آن دلایل تاریخی، حقوقی و جرم‌شناختی یافت؟
این پرسش مرا به بررسی سوابق چند دهه فعالیت او در دستگاه‌های امنیتی و قضایی واداشت. نخست باید روشن کرد که قاتل سریالی کیست و آیا تنها کسی قاتل محسوب می‌شود که شخصاً انسانی را کشته باشد؟ آیا آمر نیز در سلسله‌مراتب عاملان قتل قرار می‌گیرد؟
آیا میان کسی که با دست خود مرتکب قتل می‌شود و مقامی که پشت میز قدرت درباره مرگ انسان‌ها تصمیم می‌گیرد، دستور صادر می‌کند و اجرای آن را به دیگران می‌سپارد، تفاوتی در مسئولیت کیفری وجود دارد؟ و اگر چنین دستورهایی بارها تکرار شوند، آیا جایگاه حکومتی می‌تواند ماهیت قتل غیرقانونی را تغییر دهد و آیا می‌توان آن را قتل سریالی محسوب کرد؟
چهار عنوان، چهار مسئولیت
جلاد: در معنای اصلی، مجری اعدام است؛ اما در ادبیات سیاسی به کسانی نیز گفته می‌شود که در کشتار و سرکوب نقش دارند. این تعبیر به‌تنهایی عنوان کیفری مشخصی نیست.
آمر قتل: کسی است که دستور قتل غیرقانونی را صادر می‌کند، حتی اگر در صحنه حضور نداشته باشد. مسئولیت کیفری او به اثبات دستور، قصد مجرمانه و ارتباط آن با وقوع جرم بستگی دارد.
مسئول زنجیره اعدام‌ها: عنوانی توصیفی برای مقاماتی است که در صدور، تأیید، اجرا یا نظارت بر احکام اعدام نقش دارند. مسئولیت شخصی هر مقام باید براساس اختیارات و عملکرد او بررسی شود.
قاتل سریالی حکومتی: اصطلاحی پیشنهادی برای فردی است که در چند قتل غیرقانونی، مستقل و مخفیانه، نقش مجرمانه مشترک و قابل اثبات داشته و از امکانات حکومتی استفاده کرده باشد. این اصطلاح هنوز عنوانی تثبیت‌شده در حقوق کیفری نیست. در تعریف، قتل سریالی به قتل غیرقانونی دست‌کم دو نفر توسط عامل یا عاملان مشترک در وقایع جداگانه گفته می‌شود.
از قتل‌های زنجیره‌ای تا زنجیره اعدام‌ها
در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دخالت شماری از مأموران خود در قتل مخالفان سیاسی را پذیرفت و آنان را خودسر معرفی کرد. اما پرسش درباره آمران و تصمیم‌گیرندگان اصلی همچنان باقی ماند و نتیجه دیگری حاصل نشد و اعلام نیز نگردید.
پیروز دوانی، فعال سیاسی، در شهریور همان سال ناپدید شد و پیکرش هرگز پیدا نشد. اکبر گنجی در دادگاه سال ۱۳۷۹، محسنی اژه‌ای را به صدور دستور قتل او متهم کرد. عبدالله نوری و عمادالدین باقی نیز اتهاماتی مشابه مطرح کردند.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سال ۲۰۰۵، به نقل از یک منبع آگاه، از وجود نامه‌ای منسوب به اژه‌ای درباره صدور دستور قتل دوانی خبر داد. با این حال، اصالت آن نامه به‌صورت عمومی تأیید نشده و اژه‌ای نیز اتهام را تکذیب کرده است.
اهمیت این پرونده تنها در سرنوشت یک مخالف سیاسی نیست؛ بلکه در پرسش درباره چگونگی صدور دستور قتل، اجرای آن و مصونیت احتمالی آمران از پاسخ‌گویی است.
اژه‌ای در طول فعالیت خود مسئولیت‌های مهمی در دادگاه ویژه روحانیت، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، معاونت اول و سرانجام ریاست قوه قضاییه داشته است. نام او با تعقیب منتقدان سیاسی، برخورد با مطبوعات و پرونده‌های نقض حقوق بشر پیوند خورده است.
در سال ۲۰۱۰، وزارت خزانه‌داری آمریکا او را به دلیل مسئولیت یا مشارکت در نقض جدی حقوق بشر، از جمله سرکوب و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۳۸۸، تحریم کرد.
کشتار دی ۱۴۰۴ و مسئولیت دستگاه قضایی
کشتار گسترده معترضان در دی ۱۴۰۴، بازداشت‌های گسترده، گزارش‌های شکنجه و محاکمات ناعادلانه، بار دیگر موضوع مسئولیت مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را مطرح کرد.
یکی از پرسش‌های اساسی این است که تصمیم‌گیری درباره سرکوب معترضان در چه سطحی صورت گرفته و نقش اعضای شورای عالی امنیت ملی، از جمله رئیس قوه قضاییه، در این تصمیم‌ها چه بوده است؟
براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه عضو شورای عالی امنیت ملی است؛ شورایی که تصویب و اجازه کاربرد سلاح علیه معترضان را صادر می‌نماید.
نقش علنی اژه‌ای در برخورد قضایی با بازداشت‌شدگان روشن‌تر است.
او در ژانویه ۲۰۲۶ بر ضرورت محاکمه و مجازات سریع متهمان مرتبط با اعتراضات تأکید کرد. همچنین در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، خواستار تسریع در صدور احکام علیه کسانی شد که آنان را عوامل دشمن معرفی می‌کرد؛ از جمله احکام مصادره اموال و سلب حیات. او در همان سخنان بر رعایت دقت و عدالت نیز تأکید کرد.
در مقابل، دیده‌بان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند در گزارش شهریور ۱۴۰۵، اعدام‌های خودسرانه متعدد، محاکمات به‌شدت ناعادلانه، استفاده از اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از حقوق دفاعی را مستند کرده‌اند.
عفو بین‌الملل نیز از درخواست‌های مکرر اژه‌ای برای تسریع رسیدگی‌های قضایی و اجرای مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، انتقاد کرده است.
بنابراین، پرسش فقط این نیست که چه کسی حکم اعدام را امضا کرده است؛ بلکه باید بررسی کرد چه کسانی در ایجاد شرایط صدور و اجرای احکام غیرقانونی نقش داشته‌اند و چه مقاماتی اختیار جلوگیری از تخلفات را داشته‌اند.
در حقوق بین‌الملل، اجرای حکم اعدام پس از محاکمه‌ای که فاقد تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه بوده، می‌تواند مصداق سلب خودسرانه حیات باشد. همچنین مسئولیت کیفری در شرایط مشخص ممکن است متوجه آمر جرم یا مقام مافوقی شود که با آگاهی و کنترل مؤثر، اقدامات ضروری برای جلوگیری از جنایت را انجام نداده است.
چرا مردم چنین عنوانی به کار می‌برند؟
می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که کاربرد عنوان «قاتل سریالی» با قاتل زنجیره‌ای درباره محسنی اژه‌ای، بیش از آنکه ناشی از تعریف دقیق جرم‌شناختی باشد، واکنشی به استمرار حضور او در دستگاه‌های امنیتی و قضایی و تکرار گزارش‌های مربوط به قتل‌های سیاسی، سرکوب و اعدام‌هاست.
نتیجه؛ مسئولیت از کجا آغاز می‌شود؟
اسناد موجود، مسئولیت‌های مهم امنیتی و قضایی محسنی اژه‌ای، اتهامات تاریخی علیه او و مواضع علنی‌اش درباره تسریع مجازات‌های منتهی به اعدام را نشان می‌دهند. با این حال، برای اطلاق قطعی عنوان «قاتل سریالی حکومتی» باید نقش مجرمانه شخصی او در قتل‌های غیرقانونی متعدد و مستقل اثبات شود و این کار حتماً انجام خواهد شد.
در مورد کشتار خیابانی دی ۱۴۰۴ نیز مسئولیت او در تصمیم‌گیری امنیتی و شورای امنیت کشور مشخص است.
اما یک اصل حقوقی روشن است: مقام حکومتی داشتن، دستور دادن از پشت میز و سپردن اجرای قتل به دیگران، به‌خودی‌خود کسی را از مسئولیت کیفری معاف نمی‌کند.
پرسش نهایی این است: اگر فردی بارها آگاهانه دستور قتل غیرقانونی صادر کند و دیگران به فرمان او انسان‌ها را بکشند، آیا تفاوت او با قاتل سریالی در ماهیت عمل است یا تنها در شیوه ارتکاب آن؟
