اعتراض دانش‌آموزان فرانسوی با مطالباتی واقعی آغاز شد؛ مدرسه‌ای بهتر، معلمانی در دسترس و امکاناتی که حق هر دانش‌آموز است. حمایت بخشی از روشنفکران، عدالت‌خواهان و نیروهای سیاسی از این خواسته‌ها طبیعی بود. دفاع از حق اعتراض، دفاع از یک اصل دموکراتیک است؛ اما همین اصل زمانی بی‌معنا می‌شود که خشونت، غارت و آتش‌زدن اموال عمومی زیر سایهٔ اعتراض پنهان بماند.
در دو روز اخیر، اعتراض‌ها در شماری از شهرهای فرانسه با صحنه‌هایی از تخریب و غارت همراه شده است: ساختمان‌های عمومی هدف قرار گرفته‌اند، فروشگاه‌ها غارت شده‌اند و شهرداری تاریخی لیموژ در آتش سوخته است. این خشونت‌ها را نمی‌توان به همهٔ معترضان نسبت داد؛ صدها هزار نفر در راهپیمایی‌ها شرکت کردند و بسیاری از تجمع‌ها مسالمت‌آمیز بود. اما نمی‌توان هم‌زمان مدافع حق دانش‌آموزان بود و در برابر کسانی که شهر و اموال عمومی را ویران می‌کنند، سکوت کرد.
فرانسه کشوری آزاد است و تظاهرات در آن حق شهروندان است. پلیس برای حفظ نظم عمومی و امنیت مردم در صحنه حضور دارد، نه برای آن‌که آزادی اعتراض را از معترضان بگیرد. در چنین کشوری، حضور افراد نقاب‌پوش در تظاهرات امری غیرطبیعی و پرسش‌برانگیز است. اگر هدف، رساندن صدای اعتراض در یک تجمع مدنی و دموکراتیک است، چرا باید چهره پنهان بماند؟ هرچند نقاب به‌تنهایی اثبات جرم نیست، اما وقتی با حمله، غارت و آتش‌افروزی همراه می‌شود، یادآور پنهان‌کاری، عملیات غیرقانونی و حتی تروریسم است و باید دربارهٔ هدف و سازمان‌دهندگان آن به‌شدت شک کرد.
نگاهی به آمار زخمی‌های تظاهرکنندگان و مقایسهٔ آن با آسیب‌دیدگان نیروهای پلیس و امدادرسان، نشان‌دهندهٔ بردباری و مداراى پلیس با تظاهرکنندگان است. تا میانهٔ اکتبر، مقام‌های فرانسوی از زخمی‌شدن ۲۴۸ دانش‌آموز، ۱۴۹ نفر از کارکنان مدارس و ۹۳۷ مأمور پلیس و ژاندارمری خبر داده بودند. دربارهٔ تظاهرات ۱۷ اکتبر، نخست‌وزیر از زخمی‌شدن ۱۵۰ مأمور پلیس و ژاندارمری گفت؛ وزیر کشور نیز بعدتر رقمی حدود ۵۰۰ نیروی پلیس، آتش‌نشانی و امدادگر را اعلام کرد.
این در حالی است که در تمام مدت تظاهرات، که اکنون از سی روز هم گذشته، تنها یک نفر جان خود را از دست داده است؛ آن هم نه بر اثر خشونت نیروهای پلیس، بلکه به‌دلیل ایست قلبی. این را با تظاهرات دی‌ماه گذشته در ایران مقایسه کنید؛ تظاهراتی که بنا بر اعلام رسمی دولت، ۳۱۱۷ نفر در آن کشته شدند، سازمان‌های حقوق بشری شمار کشته‌شدگان را ۴۲۰۰ نفر اعلام کردند و منابع دیگری این آمار را تا ۴۳ هزار نفر نیز ذکر کرده‌اند. چنین شمار کشته‌شدگانی، حتی بر اساس آمار دولتی، شاید در کمتر نقطه‌ای از جهان سابقه داشته باشد؛ در کمتر جایی، در جریان اعتراضی مسالمت‌آمیز و بدون هرگونه خشونت، نیروهای پلیس در عرض دو روز چنین حجمی از خشونت علیه تظاهرکنندگان اعمال کرده‌اند.
آیا می‌توان شرایط ایران و این حجم از خشونت نیروهای پلیس علیه تظاهرکنندگان را با شرایط ایده‌آل تظاهرکنندگان فرانسه مقایسه کرد؟ آیا این حجم از آزادی در تظاهرات و حمایت پلیس از تظاهرکنندگان در فرانسه، مجالی برای خشونت و نقاب‌پوشی باقی می‌گذارد؟ نقاب‌پوشان از چه می‌ترسیدند؟ آیا از شناسایی و دستگیری به‌دلیل حضور در اعتراضات می‌ترسیدند؛ آن‌گونه که در ایران رخ می‌دهد؟ بی‌تردید، این نوع پنهان‌کردن هویت به‌معنای روی‌آوردن به اقدامات غیرقانونی و سوءاستفاده از آزادی است.
کارل پوپر در کتاب «جامعهٔ باز و دشمنان آن» این مسئله را «پارادوکس بردباری» نامیده است:
« بردباری نامحدود سرانجام به نابودی بردباری می‌انجامد »
اما منظور پوپر این نبود که هر عقیدهٔ افراطی را باید ممنوع کرد. او می‌گفت تا وقتی می‌توان با استدلال و افکار عمومی با آن مقابله کرد، سرکوب عقیده خطاست؛ دفاع قاطع زمانی مطرح می‌شود که گروهی گفت‌وگو را رد کند و برای خاموش‌کردن دیگران به تهدید و خشونت روی بیاورد.
او همچنین به «پارادوکس آزادی» اشاره می‌کرد:
«آزادیِ بی‌مهار ممکن است به زورگو آزادی بدهد تا آزادی دیگران را سلب کند.»
ایرانیانی که تجربهٔ پنج دهه خشونت و ارعاب نیروهای فشار و سرکوب را دارند، با دیدن صحنه‌های خشونت و خرابکاری نقاب‌پوشان در شهرهای فرانسه، و همچنین راهپیمایی‌های مرتبط با فلسطین در شهرهای مختلف اروپا، که اغلب با شعارها و رفتارهای تهدیدآمیز و خشونت‌بار همراه بوده است، احساس نگرانی و حتی وحشت می‌کنند.
نگرانی دربارهٔ آیندهٔ اروپا، از جمله تغییرات جمعیتی و رشد جریان‌های اسلام‌گرای سیاسی، باید جدی گرفته شود. برآورد مرکز پژوهشی پیو، سهم مسلمانان فرانسه را تا سال ۲۰۵۰، در سناریوی مهاجرت متوسط، حدود ۱۷ درصد و در سناریوی مهاجرت بالا حدود ۱۸ درصد تخمین می‌زند. با توجه به نرخ پایین زاد‌و‌ولد فرانسویان و مقایسهٔ آن با نرخ بالای زاد‌و‌ولد مسلمانان، در سال ۲۰۵۰ باید در انتظار جامعه‌ای باشیم که اکثریت فرانسویان آن سالمند و جامعهٔ مسلمانان آن جوان و پرانرژی باشد. این‌ها چالش‌هایی است که پیش روی سیاست‌مداران و مردم کشورهای اروپایی، به‌ویژه فرانسه، قرار دارد.
با توجه به رشد رادیکالیسم، نمی‌توان نگران آیندهٔ اروپا و به‌ویژه کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان و انگلستان نبود. ما ایرانیان حق داریم بیش از دیگر ملیت‌ها و به‌خصوص حتی بیش از مردم اروپا، نگران رشد اسلام سیاسی در این کشورها باشیم. نمی‌توانیم خشونت تظاهرکنندگان در فرانسه و ایجاد رعب دیگر تظاهرکنندگان در کشورهای اروپایی، زیر پرچم و به بهانهٔ حمایت از فلسطین، را ببینیم و به یاد گروه‌های فشار جمهوری اسلامی و حملات آن‌ها به مردم و آزادی‌خواهان نیفتیم. ما حق داریم نگران باشیم و باید این نگرانی را بی‌هیچ ملاحظه‌ای به مردم و دولتمردان اروپایی منتقل کنیم. نمی‌توانیم و نباید به بهانهٔ دوری از «اسلام‌هراسی»، که اصطلاحی معیوب و ساختهٔ برخی گروه‌های فکری اروپا است، از خطر واقعی اسلام سیاسی غفلت کنیم و به همین بهانه به رشد و تقویت این افراطی‌گری کمک نماییم.
در این میان، موضع نیروهای چپ فرانسه و اپوزیسیون ایرانی اهمیت دارد. آیا نیروهایی که به‌درستی از اعتراض دانش‌آموزان حمایت کردند، خشونت‌های اخیر را هم صریح محکوم کرده‌اند؟ حمایت از حق اعتراض نباید به حمایت ضمنی از غارت، آتش‌افروزی و ارعاب تبدیل شود. اگر اپوزیسیون ایران و دیگر گروه‌های چپ و آزادی‌خواه در فرانسه در دفاع از آزادی، آزادی تظاهرکنندگان و احقاق حقوق واقعی آن‌ها جدی هستند، باید خشونت این بخش از تظاهرکنندگان و رسیدن این تظاهرات به چنین سطحی از خشونت، غارت و تخریب را نیز محکوم کنند.
مردم فرانسه، احزاب و گروه‌های ترقی‌خواه و نیروهای سیاسی در سراسر جهان باید در برابر این خشونت‌ها بایستند. دموکراسی‌ها نمی‌توانند شاهد عادی‌شدن ارعاب و گسترش تدریجی رادیکالیسم باشند و تنها زمانی واکنش نشان دهند که این جریان‌ها به قدرت نزدیک شده‌اند. آزادی تظاهرات باید حفظ شود؛ اما آزادی، سپری برای پنهان‌کردن هویت، تخریب شهر و تحمیل اراده با خشونت نیست.
عبدالکریم سروش در ترازوی اخلاق، جمشید فرجی
