خبرنامه گویا: این مقاله متناسب با حجم مطالب در بخش دیدگاه کوتاه شده است
دادخواهی را نباید با انتقام اشتباه گرفت
«نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم» تنها فریاد اعتراض خانواده‌های داغدار و قربانیان سرکوب نیست؛ این شعار می‌تواند بیانگر یکی از مهم‌ترین اصول عدالت‌خواهی در جامعه‌ای باشد که دهه‌ها با خشونت، زندان، شکنجه، اعدام و سرکوب سیاسی روبه‌رو بوده است.
اما برای آنکه این شعار به اندیشه‌ای روشن، انسانی و آینده‌ساز تبدیل شود، باید ابهامی بنیادین را برطرف کرد: آیا «نمی‌بخشیم» به معنای انتقام گرفتن از عاملان جنایت است؟ آیا به معنای پذیرش اعدام و قصاص است؟ آیا تصمیم یک قربانی یا خانواده او درباره بخشیدن یا نبخشیدن، باید تعیین کند که مجرم تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد یا خیر؟
پاسخ را باید در تفکیک دو حوزه جست‌وجو کرد: حق اخلاقی و فردی قربانی، و مسئولیت حقوقی جامعه.
فردی که شکنجه شده، خانواده‌ای که عزیز خود را بر اثر اعدام از دست داده یا انسانی که سال‌ها زندان و تحقیر را تحمل کرده است، حق دارد عامل آسیب را نبخشد. این حق، بخشی از استقلال اخلاقی و کرامت انسانی اوست. هیچ دولت، حزب، سازمان یا نهاد سیاسی حق ندارد به نام آشتی ملی، فراموشی گذشته یا مصالح آینده، قربانیان را به بخشش وادار کند.
اما نکته اساسی آن است که حتی اگر قربانی ببخشد، مسئولیت کیفری عامل جنایت لزوماً از میان نمی‌رود.
جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایت جنگی تنها مسئله‌ای میان مجرم و قربانی نیستند؛ این جنایت‌ها نظم حقوقی و وجدان عمومی بشریت را نیز هدف قرار می‌دهند. از همین رو، پیگرد آن‌ها در چارچوب قوانین و صلاحیت قضایی مربوط، نمی‌تواند صرفاً تابع خواست شخصی قربانیان باشد.
۱. نورنبرگ؛ هنگامی که پاسخ به جنایت از انتقام به مسئولیت حقوقی تبدیل شد
پس از شکست آلمان نازی در سال ۱۹۴۵، جهان با ابعاد تکان‌دهنده جنایت‌هایی روبه‌رو شد که حکومت هیتلر و همدستان آن مرتکب شده بودند: هولوکاست، قتل نظام‌مند شش میلیون یهودی اروپا، کشتار گروه‌های دیگر، اردوگاه‌های کار اجباری و نابودی، شکنجه، تبعید و جنگ تجاوزکارانه.
پرسش بزرگ آن دوران این بود که با مسئولان چنین جنایت‌هایی چه باید کرد؟
آیا باید آنان را بدون محاکمه مجازات کرد؟ آیا شکست نظامی آلمان برای پایان دادن به مسئولیت جنایتکاران کافی بود؟ آیا کسانی که به دستور مقامات بالاتر عمل کرده بودند، می‌توانستند از پاسخ‌گویی بگریزند؟
در نوامبر ۱۹۴۵، دادگاه بین‌المللی نظامی نورنبرگ آغاز به کار کرد. این دادگاه ۲۲ تن از مقامات ارشد حکومت نازی را محاکمه کرد. در رأی اکتبر ۱۹۴۶، نوزده نفر محکوم و سه نفر تبرئه شدند.
نورنبرگ چند اصل بنیادین را در حقوق بین‌الملل تقویت کرد: مقام حکومتی بودن، مصونیت مطلق ایجاد نمی‌کند؛ اطاعت از دستور مافوق به‌خودی‌خود مسئولیت کیفری را از میان نمی‌برد؛ و حتی مقامات بلندپایه حکومت نیز می‌توانند برای جنایت‌های بین‌المللی پاسخ‌گو باشند.
البته نورنبرگ خود از محدودیت‌ها و تناقض‌هایی برخوردار بود. دادگاهی بود که قدرت‌های پیروز جنگ تشکیل داده بودند و در آن مجازات اعدام نیز صادر شد. بنابراین، دفاع از اصل پاسخ‌گوییِ نورنبرگ لزوماً به معنای پذیرش همه مجازات‌ها و رویه‌های آن نیست.
برای جنبش دادخواهی امروز، می‌توان از میراث حقوقی نورنبرگ دفاع کرد و هم‌زمان با مجازات اعدام مخالفت ورزید.
درس نورنبرگ این نیست که برای پاسخ دادن به جنایت باید جان جنایتکار را گرفت؛ درس ماندگار آن این است که حتی صاحبان بالاترین قدرت سیاسی نیز باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشند.
۲. محاکمه عاملان جنایت پس از هشتاد سال
پس از پایان جنگ جهانی دوم، بسیاری از عاملان جنایت دستگیر نشدند. برخی گریختند، برخی هویت خود را پنهان کردند و برخی دهه‌ها به زندگی عادی ادامه دادند.
اما گذشت زمان لزوماً به معنای پایان امکان پیگرد آنان نبود.
ایرمگارد فورشنر در دوران جنگ جهانی دوم، در سنین ۱۸ و ۱۹ سالگی، در اردوگاه اشتوتهوف به‌عنوان منشی و ماشین‌نویس کار می‌کرد.
در دسامبر ۲۰۲۲، دادگاهی در آلمان او را در ۹۷سالگی به جرم معاونت در قتل ۱۰٬۵۰۵ نفر به دو سال حبس تعلیقی محکوم کرد. در اوت ۲۰۲۴، دیوان عالی فدرال آلمان این محکومیت را تأیید کرد.
اهمیت این پرونده تنها در سن بالای متهم نبود؛ بلکه در این اصل نهفته بود که حتی فعالیت اداری نیز، در صورت اثبات آگاهی و مشارکت مؤثر در سازوکار جنایت، می‌تواند مسئولیت کیفری ایجاد کند.
این دادگاه نگفت چون هشتاد سال گذشته است، پرونده باید بسته شود. همچنین محکومیت را به تصمیم شخصی یک بازمانده برای بخشیدن یا نبخشیدن وابسته نکرد.
دادگاه مدارک و مسئولیت فردی متهم را بررسی کرد و حکم صادر نمود.
این همان تمایزی است که باید در اندیشه دادخواهی ایران برجسته شود: حق نبخشیدن متعلق به قربانی است، اما وظیفه رسیدگی قضایی به جنایت‌های مشمول پیگرد عمومی، متعلق به نظام عدالت است.
۳. از هولوکاست تا امروز؛ چرا گذشت زمان حقیقت را از میان نمی‌برد؟
زمان می‌گذرد. قربانیان پیر می‌شوند یا از دنیا می‌روند. شاهدان ممکن است دیگر زنده نباشند. حکومت‌ها تغییر می‌کنند و نسل‌های تازه‌ای متولد می‌شوند.
اما آیا مرگ قربانیان به معنای مرگ حقیقت است؟
پرونده‌های تاریخی با اسناد اداری، فرمان‌ها، گزارش‌های نظامی، شهادت شاهدان، مدارک پزشکی قانونی و دیگر شواهد بررسی می‌شوند. در این فرایند، اثبات جرم به حضور دائمی قربانی یا بازماندگان او وابسته نیست.
به همین دلیل، حفظ اسناد و آرشیوها، ثبت شهادت‌ها و شناسایی قربانیان بخشی جدایی‌ناپذیر از دادخواهی است.
«فراموش نمی‌کنیم» در این معنا، صرفاً حفظ خاطره دردناک گذشته نیست؛ بلکه دفاع از حقیقت تاریخی و امکان اثبات قضایی آن است.
حافظه تاریخی باید به حافظه مستند تبدیل شود، و حافظه مستند باید بتواند در خدمت عدالت و جلوگیری از تکرار جنایت قرار گیرد.
۴. تجربه یوگسلاوی سابق؛ مسئولیت فرماندهان و رهبران سیاسی
در دهه ۱۹۹۰، جنگ‌های یوگسلاوی سابق با کشتار غیرنظامیان، پاک‌سازی قومی، تجاوز جنسی و جنایت‌های گسترده همراه بود.
شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق را تشکیل داد. این دادگاه تا پایان فعالیت خود در سال ۲۰۱۷، پرونده‌های متعددی درباره جنایت‌های ارتکابی در منطقه بالکان را بررسی کرد.
از جمله، رادوان کاراجیچ، رهبر سیاسی صرب‌های بوسنی، به اتهاماتی از جمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محکوم شد.
اهمیت این تجربه آن است که مسئولیت جنایت فقط به کسانی محدود نمی‌شود که شخصاً اسلحه به دست گرفته‌اند.
در شرایطی که معیارهای قانونی اثبات شوند، افرادی که در طراحی، فرماندهی، سازمان‌دهی یا اجرای سیاست‌های جنایتکارانه نقش داشته‌اند نیز می‌توانند مسئول شناخته شوند.
این موضوع برای دادخواهی ایران اهمیتی بنیادین دارد. رسیدگی قضایی نباید تنها به پایین‌ترین سطوح اجرای سرکوب محدود شود؛ بلکه مسئولیت تصمیم‌گیرندگان، فرماندهان و سازمان‌دهندگان نیز باید بر اساس شواهد و معیارهای حقوقی بررسی شود.
در عین حال، هیچ‌کس نباید صرفاً به دلیل عضویت در یک نهاد، داشتن یک عنوان حکومتی یا وابستگی سیاسی، بدون اثبات مسئولیت شخصی محکوم شود.
عدالت، هم با مصونیت از مجازات مخالف است و هم با مجازات جمعی.
۵. رواندا؛ اجرای عدالت بدون مجازات اعدام
نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ در رواندا، که طی آن صدها هزار نفر، عمدتاً از اقلیت توتسی، کشته شدند، نمونه دیگری از ضرورت تفکیک عدالت از انتقام است.
شورای امنیت سازمان ملل در نوامبر همان سال، دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا را تشکیل داد.
در سپتامبر ۱۹۹۸، این دادگاه ژان پل آکایسو، شهردار سابق تابا، را به جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت محکوم کرد. او در اکتبر همان سال به حبس ابد محکوم شد. این نخستین محکومیت یک فرد به جرم نسل‌کشی در یک دادگاه کیفری بین‌المللی بود.
نکته تعیین‌کننده این است که دادگاه بین‌المللی رواندا، با وجود رسیدگی به جنایت‌هایی بسیار سنگین، مجازات اعدام را در اختیار نداشت. حداکثر مجازات آن حبس ابد بود.
می‌توان خواهان محاکمه عاملان کشتار، شکنجه و جنایت علیه بشریت بود، بی‌آنکه خواهان اعدام آنان شد.
مخالفت با اعدام به معنای مخالفت با مجازات قانونی نیست. بلکه به معنای رد این اندیشه است که عدالت تنها با گرفتن جان انسان دیگری تحقق می‌یابد.
۶. آیا جنایت‌های علیه بشریت مشمول مرور زمان می‌شوند؟
مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۶ نوامبر ۱۹۶۸ کنوانسیون عدم شمول مرور زمان بر جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت را تصویب کرد. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۰ لازم‌الاجرا شد.
ماده نخست آن مقرر می‌کند که جرایم مشمول کنوانسیون، صرف‌نظر از زمان ارتکاب، مشمول مرور زمان نمی‌شوند.
البته اجرای این اصل در هر پرونده به قواعد صلاحیت قضایی، قوانین قابل اجرا، وضعیت تعهدات کشورها و اصل قانونی بودن جرم و مجازات وابسته است. بنابراین نمی‌توان بدون بررسی حقوقی، هر رفتار مجرمانه تاریخی را به‌طور خودکار مشمول این قاعده دانست.
با وجود این ملاحظات، پیام بنیادی روشن است: در مورد شدیدترین جنایت‌های بین‌المللی، گذشت زمان نباید به‌سادگی به ابزاری برای فرار از پاسخ‌گویی تبدیل شود.
۷. بخشش فردی، مسئولیت عمومی
فرض کنیم خانواده‌ای پس از سال‌ها رنج، تصمیم بگیرد فردی را که در شکنجه یا قتل عزیزش نقش داشته است، از نظر شخصی ببخشد.
آیا چنین تصمیمی به معنای پایان مسئولیت کیفری آن فرد است؟
در مورد جنایت‌های سنگینی که مشمول پیگرد عمومی‌اند، پاسخ اصولاً منفی است.
بخشش ممکن است برای فرد قربانی معنای اخلاقی، روانی یا معنوی داشته باشد، اما دادگاه باید بر اساس قانون، شواهد و مسئولیت کیفری تصمیم بگیرد.
در مقابل، اگر خانواده‌ای اعلام کند هرگز عامل جنایت را نخواهد بخشید، این موضع نیز به‌خودی‌خود به معنای اثبات جرم یا مجاز بودن انتقام نیست.
بنابراین دو اصل باید هم‌زمان محترم شمرده شوند:
نخست، هیچ قربانی‌ای موظف به بخشیدن نیست. دوم، هیچ متهمی نباید بدون محاکمه عادلانه مجازات شود.
این دو اصل متناقض نیستند؛ بلکه مکمل یکدیگرند.
۸. از تجربه جهانی تا آینده ایران
در ایران، تجربه اعدام‌های سیاسی، زندان، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بنیادین انسان‌ها، مسئله دادخواهی را به یکی از موضوعات اساسی آینده جامعه تبدیل کرده است.
برای رسیدگی به این گذشته، باید حقیقت‌یابی مستقل، ثبت اسناد، شناسایی قربانیان، بررسی مسئولیت آمران و عاملان، جبران خسارت و اصلاح نهادهای قضایی و امنیتی در دستور کار قرار گیرد.
در این مسیر، مقایسه با نازیسم یا دیگر حکومت‌های مرتکب جنایت باید دقیق و مستند باشد. هدف از مقایسه، یکسان دانستن همه نظام‌ها یا همه جنایت‌ها نیست؛ بلکه شناخت سازوکارهای مشترک سرکوب، مسئولیت فرماندهان، مصونیت از مجازات و امکان تحقق عدالت است.
تجربه جهانی به ما می‌آموزد که حتی پس از تغییر حکومت نیز نباید دادخواهی به تسویه‌حساب سیاسی یا انتقام شخصی تبدیل شود.
آینده‌ای که بر آزادی و کرامت انسانی استوار باشد، نمی‌تواند شکنجه را با شکنجه، اعدام را با اعدام و سرکوب را با سرکوب پاسخ دهد.
اگر امروز می‌گوییم «نه به اعدام»، این اصل باید فردا نیز پابرجا بماند؛ حتی درباره کسانی که مسئولیتشان در سنگین‌ترین جنایت‌ها به اثبات رسیده است.
در غیر این صورت، مخالفت با اعدام از یک اصل جهان‌شمول حقوق بشری به موضعی وابسته به هویت قربانی و متهم تبدیل خواهد شد.
نتیجه‌گیری: نه به انتقام، آری به عدالت
تجربه نزدیک به چهل‌وهشت سال حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، با سابقه گسترده بازداشت‌های سیاسی، زندان، شکنجه، اعترافات اجباری، اعدام‌ها و سرکوب اعتراضات، باید به درسی تاریخی برای جامعه ایران تبدیل شود.
این تجربه تلخ تاریخی باید ما را به یک پرسش اساسی برساند: آیا قرار است در ایران آینده نیز چرخه خشونت، انتقام، زندان، شکنجه و اعدام، این بار با نام و عنوانی دیگر، تکرار شود؟ یا آنکه جامعه ایران می‌تواند با بهره‌گیری از تجربه تاریخی خود و دیگر ملت‌ها، راهی متفاوت بر پایه عدالت، آزادی، حقوق بشر و حاکمیت قانون برگزیند؟
پاسخ روشن است: آینده ایران نباید ادامه گذشته با چهره‌ای تازه باشد.
ما باید از هم‌اکنون، نه پس از تغییر قدرت سیاسی، گفت‌وگو و تلاش برای ایجاد ساختاری دموکراتیک و مبتنی بر عدالت انتقالی را آغاز کنیم؛ ساختاری که در آن کشف حقیقت، ثبت و حفظ اسناد جنایت‌ها، شناسایی قربانیان، رسیدگی مستقل به مسئولیت آمران و عاملان، جبران خسارت بازماندگان، اصلاح نهادهای امنیتی و قضایی و تضمین عدم تکرار نقض حقوق بشر، جایگاهی بنیادین داشته باشد.
«نمی‌بخشیم» به معنای آن نیست که ما خواهان انتقام شخصی یا تکرار خشونت هستیم. نبخشیدن، حق اخلاقی قربانی و خانواده دادخواه است؛ اما رسیدگی به جنایت، مسئولیت نهادهای قضایی مستقل و نظام حقوقی عادلانه است.
