معلمی که در یکی از همین شهرها به‌ تدریس مشغول است، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «بعد از انتشار خبر در سطح شهر، اصلا کلاس درس برگزار نشد، فقط مشغول چک کردن کانال‌ها بودیم که مطمئن شویم عکس بچه‌ها یا خانواده‌های‌ خودمان منتشر نشده باشد. مدام در تماس با خانواده‌ها بودیم که اگر مساله‌ای پیش آمد، چطور برخورد کنند. عکس‌ مردها هم منتشر شده، اما مردی اقدام به پایان دادن زندگی‌اش نکرده، تعداد دخترانی که چنین کردند اما زیاد است. مردم در شهر به ماجرا مشکوک هستند. به‌نظرشان مساله بیشتر از اقدام یک انسان روانی است.»

👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

شهروندان و حتی روزنامه‌نگارانی که در استان‌های مختلف در مواجهه با اخبار انتشار تصاویر زنان به‌سبک داکسینگ، حتی پای حکومت را به‌میان می‌آورند و به‌دنبال اقدامی هدفمند هستند. اگرچه شواهدی برای این مساله وجود ندارد، اما نبود اطلاع‌رسانی شفاف، فقدان اقدامی جدی از سوی نهادهای ناظر در کنار تمرکز حکومت بر مساله «حجاب» و «آرایش» زنان، دست‌دردست سنت‌های جاری در بسیاری از خانواده‌ها و مناطق، در نهایت به قربانی شدن زنان ختم می‌شود.

در کنار روایت‌هایی که به‌ ایران‌وایر رسیده است، اسنادی هم در اختیار ما قرار گرفته است که نشان می‌دهد زنان دیگری هم از شهرهای جوانرود و پاوه، بعد از انتشار تصاویرشان در کانال‌های تلگرامی به‌روش‌های گوناگون تلاش کرده‌اند که زندگی خود را پایان دهند. منابع ایران‌وایر از شمار دست‌کم ۲۰ زن که دست به این اقدام زده‌اند، خبر می‌دهند.

ایران‌وایر تایید می‌کند که زن ۲۷ساله‌ای طبق اسناد و اطلاعات ما، به زندگی‌اش پایان داده است. بنابر بررسی‌های ایران‌وایر، در ارتباط با کانال تلگرامی که تصاویر زنان شهرهای «کرمانشاه» را منتشر کرده است تلاش برای مسدودسازی کانال انجام شده و کانال اصلی از دسترس خارج شده است، اما در کم‌تر از ۲۴ ساعت، بیش از چهار کانال تلگرامی با نام و محتوای مشابه کانال اصلی باز شده و صدها نفر به آن پیوسته‌اند. همچنین اقدام موثری از سوی نهادهای ناظر در این خصوص انجام نشده یا اطلاع‌رسانی نشده است.

در تابستان گذشته، نمونه دیگری از این نوع داکسینگ و قربانی‌های آن اتفاق افتاده بود. در آن نمونه، زنان استان «لرستان» مورد اخاذی و اتهام‌جنسی قرار گرفته بودند. دست‌کم دو زن از میان قربانیان این آزارگری دیجیتال، به زندگی‌شان پایان دادند.

یکی از کنش‌گران حقوق‌بشری اهل لرستان در گفت‌وگو با ایران‌وایر گفته بود: «وقتی پیگیری کردیم، با برخورد متعصبانه خانواده‌ها روبه‌رو شدیم. برخی به ما گفتند که دست از پیگیری بردارید، این دختران در حال حاضر از سوی خانواده‌های‌شان تحت فشار قرار دارند و اگر خودشان به زندگی‌شان پایان ندهند، پدر یا برادرشان اقدام می‌کنند!»

افشای ویدیوی خصوصی به‌ «قتل ناموسی» انجامید

افشاگری‌های این‌چنینی علاوه بر نقض حریم‌خصوصی و تبعاتی مانند پایان خودخواسته به زندگی، می‌تواند در برخی خانواده‌ها به قتل ناموسی ختم شود. مثل حکایت «مریم سلیمانی». مرگ او را ابتدا «خودکشی» عنوان کردند اما بعدتر مشخص شد که پدر و برادرانش به تشویق بزرگان روستا، ابتدا همسرش را وا داشتند او را طلاق بدهد و دو روز بعد، او را کشتند. مریم در روستای «قطور» از توابع شهرستان «خوی» به قتل رسید.

دلیل قتل چه بود؟ ویدیوهایی خصوصی مریم برای همسرش که در اقلیم کردستان کار می‌کرد توسط یکی از اهالی روستا منتشر شد. فردی که در غیاب همسرش به مریم پیشنهاد رابطه جنسی داده و با مخالفت او مواجه شده بود.

در چنین روایتی، مسوولیت تعرض از متجاوز به حریم‌خصوصی برداشته می‌شود و به دوش کسی می‌افتد که قربانی آن تعرض بوده است. تصویری که بدون رضایت یک زن منتشر شده، به‌جای آن‌که مدرکی از نقض حقوق او باشد، می‌تواند به ابزاری برای کنترل و قتل او تبدیل شود.

یک مددکار اجتماعی در همین‌باره به ایران‌وایر می‌گوید که برای جلوگیری از خشونت‌خانگی علیه زنان «باید از خانه‌ها شروع کرد»: «از به‌کار بردن مفاهیمی چون ناموس و غیرت برای سرکوب و تحقیر یا تحریک و تشویق دیگران استفاده نکنیم. روایت‌گر هیچ شکلی از مسایل خصوصی افراد دیگر نباشیم.»

پلیس و مقامات قضایی؛ خبرهای پراکنده و اطلاع‌رسانی غیرشفاف

بررسی‌های ایران‌وایر نشان می‌دهد که پس از افشای اقدامات کانال‌های تلگرامی که در لرستان تصاویر و اطلاعات خصوصی زنان را منتشر کرده بودند، گزارش‌هایی از چند اقدام رسمی از سوی نهادهای حکومتی منتشر شده است اما سرنوشت این پرونده‌ها نامشخص مانده است.

در ۲۳تیر۱۴۰۵ «علی حسنوند» دادستان عمومی و انقلاب لرستان ضمن تایید بازداشت سه گرداننده کانال‌های انتشار تصاویر زنان، اعلام کرد که ۲۰۰ مورد شکایت علیه آن‌ها ثبت شده است. در ۳شهریور۱۴۰۵ همان دادستان در اظهارات دیگری بر نظارت بر «عفاف‌وحجاب» در اماکن عمومی و وظایف قانونی نهادها و واحدهای صنفی تاکید کرد و نسبت به رفتارهایی که او آن‌ها را «کشف حجاب» می‌خواند، هشدار داد.

دو موضع یک مقام قضایی می‌تواند این پرسش را مطرح کند که در جمهوری‌اسلامی دستگاه قضایی چگونه میان حفاظت از حریم‌خصوصی زنان و نظارت بر پوشش آن‌ها مرزبندی می‌کند؟ از سوی دیگر، تکلیف شکایت‌های ثبت‌شده به‌کجا کشید؟ آیا برای زنان آسیب‌دیده و در معرض تهدید، حمایت روانی و حفاظتی فراهم شده است؟

در تابستان سال‌جاری، در کانال تلگرامی «اخبار شهرستان روانسر»، به نقل از «فضل‌الله پرنو» فرمانده نیروی انتظامی پاوه خبری درباره «شناسایی و بازداشت عامل انتشار تصاویر خصوصی دختران نوجوان در فضای مجازی پاوه» منتشر شده است. در نقل قول منتشرشده از فرمانده نیروی انتظامی ضمن آن‌که مسوولیت نظارت بر عملکرد فرزندان در فضای مجازی برعهده والدین گذاشته شده، از تعبیر به خطر افتادن «حیثیت» آن‌ها استفاده شده است. ادبیاتی که همسویی نهادهای ناظر را با سنت‌های ضدارزش پررنگ می‌کند.

آموزش و اطلاع‌رسانی در خدمت ارزش‌های ضدزن جمهوری‌اسلامی

سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش که در سال ۱۳۹۰ مصوب شد، در راهکار ۱/۳ یکی از اهداف را «درونی‌سازی و تعمیق و ترویج فرهنگ حیا، عفاف و حجاب» تعیین کرده است. در راهکار ۳/۳ نیز بر مشارکت خانواده‌ها در «حفظ و ترویج عفاف و پوشش دانش‌آموزان» تاکید شده است.

«پروین سلیحی»، مشاور وقت امور زنان صداوسیما، وظیفه رسانه ملی جمهوری‌اسلامی را در ترویج «عفاف و حجاب» برشمرده و مسوولیت نظارت را برعهده والدین گذاشته بود و گفته بود: «باید به مساله نجابت و غیرت مردان نیز توجه کافی شود.»

او حتی مدعی شده بود که «مردان با غیرت و نجابت می‌توانند به کاهش مسایل مربوط به حجاب کمک کنند.»

در واقع، ترویج «حیا، عفاف و حجاب» صرفا به برخوردهای امنیتی یا اظهارنظرهای مقامات قضایی و پلیس و تریبون‌های نمازجمعه محدود نیست؛ سیستم آموزشی و رسانه‌ای یک کشور، به‌شکل برنامه‌ریزی‌شده و سیستماتیک در خدمت ایدئولوژی حکومتی زن‌ستیز است و می‌تواند در خشونت‌‌های جاری علیه زنان، همدست تلقی شود.