نظامیان برای محدود کردن اختیار دولت لزوماً نیازی به برکناری رئیس‌جمهور یا انحلال مجلس ندارند. کافی است تصمیمات اصلی در نهادهای امنیتی و نظامی گرفته شود و دولت وظیفه اجرای آنها را بر عهده داشته باشد.

در این صورت، دولت همچنان در برابر مردم مسئول گرانی، بیکاری، کمبودها و ناکارآمدی خدمات عمومی خواهد بود، اما اختیار کافی برای تغییر سیاست‌های تعیین‌کننده را نخواهد داشت.

به بیان دیگر، مسئولیت نزد دولت باقی می‌ماند، درحالی‌که قدرت تصمیم‌گیری به جای دیگری منتقل می‌شود.

شرایط اضطراری؛ زمینه‌سازی برای تمرکز قدرت

اظهارات اخیر علیرضا زاکانی درباره ضرورت تغییر شیوه اداره کشور در شرایط جنگی، از این منظر اهمیت پیدا می‌کند.

زاکانی با اشاره به تناسب نداشتن سازوکارهای معمول اداره کشور با شرایط بحران، از ضرورت تغییر در مدیریت و ایجاد ساختارهای متمرکزتر، از جمله در حوزه اقتصادی، سخن گفته است.

این اظهارات را می‌توان صرفاً پیشنهادی برای بهبود مدیریت بحران دانست. اما در بستر رقابت بر سر اختیارات حکومت، معنای سیاسی دیگری نیز پیدا می‌کند.

اگر کشور در شرایط اضطراری تعریف شود و نهادهای معمول اداری ناتوان از پاسخ‌گویی معرفی شوند، انتقال اختیارات به مراکز متمرکز تصمیم‌گیری آسان‌تر توجیه خواهد شد.

در این چارچوب، شرایط اضطراری می‌تواند از یک وضعیت موقت به مبنایی برای تغییر پایدار روابط قدرت تبدیل شود.

البته زاکانی فرمانده نظامی نیست و سخنان او به‌تنهایی وجود برنامه‌ای هماهنگ از سوی سپاه برای تصاحب قدرت را ثابت نمی‌کند. اهمیت این اظهارات در آن است که نشان می‌دهد بحث تغییر سازوکارهای عادی اداره کشور به عرصه عمومی سیاست راه یافته است.

اگر این بحث با اقدامات عملی نهادهای نظامی برای افزایش اختیارات همراه شود، می‌توان آن را نشانه‌ای از روند گسترده‌تر تمرکز قدرت دانست.

مذاکره با آمریکا؛ حلقه تکمیل قدرت

در کنار تحولات داخلی، مذاکرات با آمریکا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت موقعیت نظامیان داشته باشد.

توافقی که دولت و دستگاه دیپلماسی به آن دست یابند، اما نیروهای نظامی در اجرای آن همکاری نکنند، برای طرف مقابل فاقد تضمین کافی خواهد بود.

از این منظر، آمریکا ممکن است به این نتیجه رسیده باشد که برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی، باید با کسانی گفت‌وگو کند که نه‌تنها توانایی امضای توافق، بلکه قدرت اجرای آن را نیز دارند.

برای نظامیان، چنین تغییری فرصتی مهم به شمار می‌رود.

اگر آنان بتوانند توافقی با آمریکا به دست آورند، خواهند توانست مدعی شوند که برخلاف دولت و دستگاه دیپلماسی، از توانایی لازم برای حل بحران خارجی برخوردارند.

موفقیت احتمالی در مذاکرات، افزون بر کاهش فشار خارجی، می‌تواند به ابزاری برای اثبات برتری آنان در مدیریت کشور تبدیل شود.

به این ترتیب، دو روند ممکن است یکدیگر را تقویت کنند: در داخل، محدود شدن اختیارات دولت با استناد به ضرورت اداره اضطراری کشور؛ و در خارج، افزایش نقش نظامیان در مذاکرات به دلیل برخورداری از اختیار اجرای توافق.

اگر این دو روند به یکدیگر پیوند بخورند، نظامیان بدون اعلام حکومت نظامی یا تغییر نام جمهوری اسلامی، می‌توانند به مرکز اصلی قدرت تبدیل شوند.

آمریکا به دنبال تغییر رفتار است، نه لزوماً تغییر حکومت

برای درک این تحولات باید محاسبات آمریکا را نیز در نظر گرفت. واشنگتن ممکن است جمهوری اسلامی را حکومتی نامطلوب بداند، اما هم‌زمان از پیامدهای فروپاشی کنترل‌نشده آن نگران باشد.

نبود یک جایگزین سیاسی منسجم و آماده اداره کشور، احتمال درگیری میان مراکز قدرت، خطر بی‌ثباتی منطقه‌ای و اختلال در انتقال انرژی، همگی می‌توانند آمریکا را به ترجیح تغییر رفتار حکومت موجود بر تغییر آن سوق دهند.

در چنین شرایطی، توافق با نظامیانی که قدرت کنترل نیروهای مسلح و اجرای تعهدات امنیتی را دارند، ممکن است از نظر واشنگتن راه‌حلی عملی‌تر باشد.

هدف آمریکا در این سناریو الزاماً تغییر ساختار جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه کاهش تهدیدهای امنیتی، کنترل بحران هسته‌ای، تأمین امنیت کشتیرانی و جلوگیری از گسترش درگیری‌هاست.

از سوی دیگر، توافق خارجی لزوماً به معنای تغییر استراتژی نظامیان نیز نخواهد بود. آنان ممکن است برای کاهش فشارها، محدودیت‌هایی را در برخی اقدامات بپذیرند، بی‌آنکه از اهداف بنیادین خود صرف‌نظر کنند.

در نتیجه، ممکن است توافقی شکل بگیرد که آمریکا از طریق آن به کاهش تهدیدهای فوری دست یابد و نظامیان جمهوری اسلامی نیز فرصت تازه‌ای برای تثبیت قدرت پیدا کنند.

نظم نظامی؛ موفقیت کوتاه‌مدت و بن‌بست بلندمدت

نظامیان ممکن است بتوانند با تمرکز قدرت، کاهش اختلافات مدیریتی و اعمال انضباط سازمانی، برای مدتی نظم بیشتری در اداره کشور برقرار کنند.

اگر این اقدامات با کاهش فشار تحریم‌ها همراه شود، احتمال دارد برخی مشکلات اقتصادی نیز موقتاً تخفیف یابد.

اما میان برقراری نظم و حل بحران تفاوت بنیادی وجود دارد. مشکلات اقتصادی ایران تنها حاصل ضعف مدیران اجرایی نیست. بخش مهمی از آنها به سیاست خارجی، ساختار اقتصاد، فساد، ناامنی سرمایه‌گذاری، ضعف نهادهای نظارتی و کاهش اعتماد عمومی مربوط است.

نظامیان ممکن است در سازمان‌دهی نیروها، کنترل امنیتی و اجرای دستورات توانمند باشند، اما اداره یک اقتصاد پیچیده به ابزارهایی نیاز دارد که با فرماندهی نظامی به دست نمی‌آیند.

سرمایه‌گذاری، تولید، نوآوری، بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار به اعتماد، ثبات مقررات، رقابت، شفافیت و روابط قابل پیش‌بینی با جهان نیاز دارند.

مهم‌تر آنکه نظامیان، اگر سیاست‌های بنیادین جمهوری اسلامی را درست بدانند و مسئولیت خود را در پیدایش بحران‌های کنونی نپذیرند، انگیزه چندانی برای بازنگری در ریشه‌های مشکلات نخواهند داشت.

در این صورت، آنان خواهند کوشید با ابزارهای مدیریتی و امنیتی، پیامدهای سیاست‌هایی را کنترل کنند که خود از تغییر آنها پرهیز دارند. چنین رویکردی ممکن است برای مدتی مؤثر باشد، اما با تداوم مشکلات اقتصادی و اجتماعی، محدودیت‌های آن آشکار خواهد شد.

خطر آن است که نظامیان در مواجهه با ناکامی‌های بعدی، به‌جای تجدیدنظر در سیاست‌ها، بر تمرکز قدرت و کنترل امنیتی بیفزایند. در نتیجه، پروژه‌ای که با وعده کارآمدی آغاز شده، ممکن است به ساختاری سخت‌گیرتر و کم‌انعطاف‌تر تبدیل شود.

اپوزیسیون در برابر مرحله تازه‌ای از حیات جمهوری اسلامی

اگر این فرضیه تحقق یابد، اپوزیسیون ایران با شرایط تازه‌ای روبه‌رو خواهد شد.

بخشی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، راهبرد خود را بر تشدید بحران‌های حکومت و احتمال فروپاشی آن استوار کرده‌اند. اما تمرکز قدرت در دست نظامیان، همراه با توافق احتمالی با آمریکا، ممکن است برای مدتی این محاسبات را تغییر دهد.

جمهوری اسلامی می‌تواند با کاهش فشار خارجی و استقرار نظم متمرکز، فرصت تازه‌ای برای ادامه حیات به دست آورد؛ هرچند مشکلات بنیادی آن همچنان پابرجا بمانند.

از سوی دیگر، نبود جایگزین سیاسی معتبر، تنها ضعف اپوزیسیون نیست؛ عاملی است که می‌تواند قدرت‌های خارجی را به حفظ و مدیریت روابط با حکومت موجود ترغیب کند.

اگر نیروهای مخالف نتوانند درباره اصول بنیادین دموکراسی، حفظ یکپارچگی کشور، حقوق شهروندی و سازوکارهای اداره دوران گذار به توافق برسند، چگونه می‌توان انتظار داشت که جامعه ایران و قدرت‌های خارجی به توانایی آنان برای جلوگیری از آشوب پس از جمهوری اسلامی اعتماد کنند؟

در چنین شرایطی، تشکیل یک نهاد فراگیر ملی، با مشارکت نیروهای گوناگون دموکراسی‌خواه، ضرورتی راهبردی است. این نهاد نباید بر توافق درباره شکل نهایی حکومت یا پذیرش رهبری یک جریان خاص استوار باشد. وظیفه اصلی آن باید ایجاد چارچوبی مشترک برای گذار مسالمت‌آمیز، حفظ نظم عمومی، جلوگیری از درگیری‌های داخلی و فراهم کردن امکان تصمیم‌گیری آزادانه مردم درباره آینده کشور باشد.

اپوزیسیون نمی‌تواند صرفاً منتظر شکست پروژه نظامیان بماند. زیرا حتی شکست احتمالی آنان نیز بدون وجود جایگزینی معتبر، لزوماً به استقرار دموکراسی منجر نخواهد شد.

جمع‌بندی

تحولات اخیر این احتمال را مطرح کرده‌اند که نظامیان جمهوری اسلامی در پی تثبیت جایگاه خود به‌عنوان مرکز اصلی تصمیم‌گیری کشور باشند.

در این مسیر، محدود شدن استقلال نهادهای سیاسی و مذهبی، طرح ضرورت اداره اضطراری کشور و تلاش برای ایفای نقش مستقیم در مذاکرات خارجی می‌توانند اجزای یک روند مشترک باشند؛ هرچند برای اثبات وجود برنامه‌ای هماهنگ، شواهد بیشتری لازم است.

هدف احتمالی نظامیان نه تغییر استراتژی جمهوری اسلامی، بلکه نجات آن از طریق کنار زدن مدیرانی است که ناتوان می‌دانند.

آنان ممکن است تصور کنند که با تمرکز قدرت و برقراری نظم نظامی می‌توانند همان سیاست‌های گذشته را با موفقیت بیشتری اجرا کنند.

اما اگر بخش مهمی از بحران‌های کشور حاصل همان سیاست‌ها باشد، تغییر مدیران بدون تغییر استراتژی، راه‌حلی پایدار نخواهد بود.

توافق با آمریکا و تمرکز قدرت ممکن است برای مدتی عمر جمهوری اسلامی را طولانی‌تر کند، اما نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات ساختاری اقتصاد، بحران مشروعیت و نارضایتی اجتماعی را برطرف سازد.

نظامیان شاید بتوانند جمهوری اسلامی را برای مدتی منظم‌تر اداره کنند، اما نمی‌توانند با نظم نظامی، تناقض‌های بنیادین آن را از میان بردارند.

برای اپوزیسیون نیز نتیجه روشن است: آینده ایران نه صرفاً به شکست یا موفقیت نظامیان، بلکه به توانایی نیروهای دموکراسی‌خواه در ایجاد جایگزینی معتبر و آماده پذیرش مسئولیت اداره کشور وابسته خواهد بود.