تناقض بزرگ: سودای انحلال امنیت در وضعیت ناامنی
بحران هویت حزب چپ زمانی آشکارتر می‌شود که به برنامه‌های رسمی آن‌ها نگاه کنیم. این حزب سال‌هاست که خواستار انحلال سازمان امنیت ایالتی برلین (Verfassungsschutz) و کاهش اختیارات پلیس است. اکنون یک پارادوکس فلج‌کننده پدید آمده است: رهبر حزبی که قرار است شهردار بعدی برلین شود، در خلوت خود اعتراف می‌کند که او و همسرش از تندروهای مذهبی پایتخت می‌ترسند و امنیت ندارند، اما در فضای عمومی، ساختارهای صیانت از قانون اساسی را زیر سؤال می‌برد. وقتی بالاترین مقام اجرایی آینده یک ایالت، به جای اتکا به حاکمیت قانون و شکایت به دادستان، به سانسور و عقب‌نشینی تن می‌دهد، در واقع مشروعیت نهاد دولتِ ایالتی را پیش از آغازِ کار به این شبکه‌های موازی واگذار کرده است.

ریزش در بدنه ائتلاف و بیداری واقع‌گرایان
این باج‌دهی ساختاری و نفوذ ملموس افراط‌گرایان در حاشیه حزب چپ، شرکای سنتی یعنی سوسیال دموکرات‌ها و سبزها را با چالشی بنیادین مواجه کرده است. انصراف ناگهانی فرانزیسکا گی‌فی (Franziska Giffey)، شهردار سابق برلین از حزب سوسیال دموکرات، برای پذیرش مسئولیت کمیسیون ائتلاف، ضربه‌ای مهلک بر پیکر این اتحاد بود. گی‌فی با انتشار پستی صریح در شبکه‌های اجتماعی نشان داد که بدنه واقع‌گرای سیاست آلمان حاضر نیست نام خود را آلوده به توافقی کند که در آن مرز میان حاکمیت قانون و تسلیم در برابر افراط‌گراها مخدوش شده است. این انصراف، نماد عینی هراسی است که ساختار سیاسی از یک «دولت گروگان» دارد.

سرنوشت محتوم هم‌پیمانی چپ و بنیادگرایی
آنچه امروز در برلین رخ می‌دهد، جزئی از یک روند کلان‌تر در غرب است که نمونه‌های آن در فرانسه (ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای فرانسه تسلیم‌ناپذیر)، بریتانیا (جناح چپ حزب کارگر) و ایالت‌های میشیگان (عبدالرحمن السید، نامزد حزب دموکرات برای مجلس سنا در انتخابات پیش رو) و نیویورک (زهران ممدانی، شهردار کنونی نیویورک سیتی) در آمریکا دیده می‌شود. چپ مدرن غربی و حتی گروه‌های پیشرو مانند جامعه رنگین‌کمانی (LGBTQ) در یک خودکشی استراتژیک، با توجیه «حمایت از اقلیت‌ها و نیروهای هویت‌محور»، به تطهیر جریانی پرداخته‌اند که در ایدئولوژی بنیادینش، کمترین رواداری نسبت به ارزش‌های مدرن، آزادی‌های فردی و حقوق زنان وجود ندارد. تاریخ ایران نشان داد که چپ‌ها و دگراندیشان، همواره «قربانیان بعدی» این ائتلاف‌های ساده اندیشانه و فرصت طلبانه هستند.

سوخت‌رسانی به راست افراطی
حزب چپ برلین شاید انتخابات را برده باشد، اما از همین حالا اقتدار و حاکمیت قانون را باخته است. پیامد نهایی این مدارا با افراط‌گرایی و اسلام‌گرایی، گسترش «جوامع موازی» و تبدیل محله‌هایی از شهرهای بزرگ و متوسط اروپا به «مناطق عاری از قانون» است. بزرگ‌ترین تراژدی اینجاست که این هرج‌ومرج و ناتوانی چپ در مرزبندی با اسلام‌گرایی افراطی، قوی‌ترین سوخت را برای موتور محرکه راست افراطی (مانند حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) و جریان مارین لوپن در فرانسه) فراهم می‌کند.

شهروندانی که حاکمیت قانون را از دست رفته ببینند، برای کسب امنیت به آغوش افراطیون راست پناه خواهند برد. برلین امروز بر سر یک دوراهی تاریخی ایستاده است؛ یا باید به اصول حاکمیت قانون بازگردد و یا بپذیرد که پایتخت آلمان نه با قوانین دموکراتیک، بلکه در عمل توسط جریانی اداره شود که شهردار منتخبش در خلوتِ خود از آن‌ها می‌ترسد.

رسالت رسانه: افشاگری یا همدستی در پنهان‌کاری؟
در این میان، اقدام مجله اشپیگل در انتشار یادداشت‌های لو رفته، فراتر از یک جنجال مطبوعاتی، یک بیدارباش حیاتی برای جامعه و احزاب سیاسی غربی است. اگرچه محافل حزبی و برخی منتقدان، اشپیگل را به نقض پروتکل‌های سنتی بازبینی مصاحبه متهم کردند، اما واقعیت این است که استدلال اشپیگل مبنی بر ارجحیت «منفعت عمومی» کاملاً درست و اصولی است. وقتی امنیت یک ایالت و حاکمیت قانون در پایتخت آلمان وجه‌المصالحه و گروگان یک گروه افراطی قرار می‌گیرد، سکوت رسانه و تن دادن به سانسور، چیزی جز همدستی در پنهان‌کاری نیست. وظیفه ذاتی روزنامه‌نگاری متعهد، روشنگری درباره همین خطرات بزرگ پنهان است؛ خطری که نشان می‌دهد سیاست‌های تساهل‌آمیز و باج‌دهی‌های انتخاباتی چپ، چه تبعات وحشتناکی برای کل ساختار دموکراتیک جامعه به همراه دارد.

اطلاعات زمینه ای

رهبر حزب چپ برلین و پیشینه او

الیف ارالپ (Elif Eralp)، ۴۵ ساله، حقوقدان و سیاستمدار ترک‌تبار آلمانی است. او از سال ۲۰۲۱ عضو پارلمان ایالتی برلین (Abgeordnetenhaus) بوده و در انتخابات سپتامبر ۲۰۲۶ به عنوان نامزد اصلی حزب چپ برای پست شهردار برلین معرفی شد.

او سابقه وکالت دارد و متمایل به جناح چپ رادیکال حزب است. او پیش‌تر و در دوره دانشجویی عضو سازمان «کمک سرخ» (Rote Hilfe) بود (سازمانی که توسط سازمان امنیت آلمان به دلیل حمایت از چپ‌های افراطی و زندانیان گروه‌های رادیکال تحت نظر است) اما سال ۲۰۲۵ برای ورود به عرصه رهبری حزب از آن خارج شد.

انتخابات پارلمانی برلین

در انتخابات پارلمانی برلین در سپتامبر ۲۰۲۶حزب چپ (Linke) برلین به یک پیروزی تاریخی دست یافت و با کسب ۲۵.۷ درصد آرا در جایگاه نخست قرار گرفت (آرای خود را نسبت به سال قبل بیش از دو برابر کرد). پس از آن حزب دموکرات مسیحی (CDU) با ۱۸.۸، حزب راست افراطی (AfD) با ۱۶.۳، سبزها (Grünen) با ۱۴.۳و سوسیال دموکرات‌ها (SPD) با ۱۲.۱ درصد قرار گرفتند. در چنین وضعیتی تنها گزینه واقعی برای تشکیل دولت به رهبری اِرالپ، ائتلاف چپ-سبز-سرخ است.

سوابق ارتباط حزب چپ برلین با گروه‌های اسلامیستی طرفدار حماس و گروه های خلافکار

حزب چپ برلین و همکاری برخی اعضایش (به ویژه شاخه منطقه نویکولن- Neukölln) با شبکه‌های موسوم به کمیته ملی «همبستگی با فلسطین» و حامیان گروه رادیکال «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» (PFLP) که تحت نظارت امنیتی است، همواره مورد انتقاد شدید بوده است.

علاوه بر این، پیش‌تر پرونده‌هایی مانند ارتباط چت‌های خصوصی یکی از نمایندگان حزب «فرات علی کوچاک» (Ferat Ali Koçak) با اعضای باندهای جرایم سازمان‌یافته طایفه های عربی مانند رِمو- (Remmo-Clan) جنجال‌برانگیز شده بود. او نماینده برلین در پارلمان ایالتی و عضو سابق کمیسیون داخلی بود که به دلیل این جنجال از سمت‌های خود کناره‌گیری کرد.

مصاحبه مجله اشپیگل و جنجالِ بعد از آن

خبرنگاران مجله اشپیگل (Der Spiegel) با الیف اِرالپ مصاحبه کردند. طبق روال رسانه‌ای در آلمان، متن پیش‌نویس برای تأیید نهایی به دفتر او فرستاده شد. دفتر اِرالپ به اشتباه فایلی را بازگرداند که حاوی «کامنت‌ها و یادداشت‌های داخلی و خصوصی» خودشان بود.

ارالپ خواستار حذفِ سؤال و جواب مربوط به یک فعال تندرو و حامی حماس به نام «ابراهیم ابراهیم»(Ibrahim Ibrahim )، که در شب پیروزی انتخابات حزب چپ در جمع آنها حضور داشت، شده بود. او در یادداشت حذف، به صراحت نوشته بود: «من و همسرم از این آدم‌ها می‌ترسیم. نمی‌توانم خودم و خانواده‌ام را به خاطر اشپیگل به خطر بیندازم». اشپیگل این پنهان‌کاری و ترسِ کسی که نامزد شهرداری برلین است را افشا کرد.

تهدید از سوی گروه‌های تندرو و شکایت به دادستان

اِرالپ در بیانیه رسمی خود پس از افشاگری، اصل وجود نگرانی برای خانواده‌اش را تأیید کرد اما از ورود به جزئیات خودداری نمود و گفت ترس و محافظت از خانواده امری طبیعی است. گزارش رسمی مبنی بر اینکه او شخصاً شکایت قضایی یا درخواست حفاظت ویژه دولتی از دادستانی کرده باشد منتشر نشده است؛ موضوعی که منتقدان آن را ناشی از بی‌اعتمادی ساختاری حزب او به سازمان‌های امنیتی می‌دانند.