صدور حکم اعدام برای امیرحسین موسوی، صاحب حساب کاربری «جیمیزبی‌دین» در توییتر فارسی، صرفاً یک پرونده قضایی وموضوعی مربوط به یک فرد یا یک جریان سیاسی خاص نیست. این حکم، در صورت اجرا، نشانه‌ای نگران‌کننده از عبور جمهوری اسلامی از مرزهای حداقلی تحمل مخالفت سیاسی وتبدیل دستگاه قضایی به ابزاری برای حذف مخالفان است. به همین دلیل، محکومیت این حکم نباید به یک طیف سیاسی محدود بماند ولازم است همه جریان‌های سیاسی، فارغ از اختلافات عمیق فکری و ایدئولوژیک، در برابر آن موضعی روشن و بی‌ابهام اتخاذ کنند.
من با امیرحسین موسوی اختلاف‌نظرهای سیاسی جدی دارم. خاستگاه سیاسی و گرایش سلطنت‌طلبانه او و حمایت از رضا پهلوی، با بسیاری از دیدگاه‌های سیاسی من فاصله دارد. اما این اختلافات هیچ نسبتی با حق او برای برخورداری از آزادی بیان و امنیت قضایی ندارد. مخالفت با اعدام یک فرد، به معنای تأیید اندیشه‌ها، مواضع یا عملکرد سیاسی او نیست. اتفاقاً ارزش دفاع از حقوق بشر وآزادی‌های سیاسی دقیقاً در همین نقطه آشکار می‌شود: جایی که باید از حقوق کسی دفاع کرد که با او هم‌نظر نیستیم.
از سوی دیگر، من همواره معتقد بوده‌ام که فعالان سیاسی بهتر است با هویت واقعی و شناسنامه‌دار خود فعالیت کنند. فعالیت سیاسی مسئولانه نیازمند پذیرش مسئولیت گفتار و رفتار است. استفاده از هویت مستعار، به‌ویژه در فضای مجازی، گاهی می‌تواند زمینه‌ساز رادیکالیسم کلامی و فاصله گرفتن از مسئولیت‌پذیری شود. همچنین، فعالیت علنی و شفاف می‌تواند امکان برچسب‌زنی و پرونده‌سازی علیه افراد را محدودتر کند. البته باید تأکید کرد که در نظامی که برای منتقدان و مخالفان خود امنیتی قائل نیست، استفاده از نام مستعار ممکن است انتخابی برای حفاظت از جان و امنیت فرد باشد. بنابراین، این موضوع را نمی‌توان به ابزاری برای سرزنش قربانی یا توجیه سرکوب تبدیل کرد. هیچ‌کس به دلیل انتخاب نام مستعار، حق برخورداری از آزادی بیان و دادرسی عادلانه را از دست نمی‌دهد.
پرونده امیرحسین موسوی را باید در کنار پرونده‌هایی مانند حسین شنبه‌زاده دید؛ فردی که بنا بر گزارش‌ها، به دلیل فعالیت در فضای مجازی و گذاردن یک نقطه کنایه آمیز زیر پست علی خامنه ای با حکمی سنگین مواجه شد و بیش از چهار سال است که در زندان به سر می‌برد. تفاوت دیدگاه سیاسی این افراد با یکدیگر یا با ما نباید مانع دیدن یک واقعیت مشترک شود: حکومت در حال گسترش دامنه برخورد با مخالفان و منتقدان است؛ برخوردی که دیگر صرفاً متوجه فعالان سیاسی سازمان‌یافته یا مخالفان مسلح نیست، بلکه صدای منتقد در فضای مجازی را نیز هدف قرار می‌دهد.
به نظر می‌رسد پس از جنگ، حاکمیت بیش از گذشته به سمت امنیتی‌سازی جامعه و کنار گذاشتن موازین حقوقی در مواجهه با مخالفان حرکت کرده است. در چنین فضایی، هر صدای منتقدی ممکن است با اتهاماتی سنگین مواجه شود و فاصله میان ابراز عقیده و متهم شدن به اقدام علیه امنیت کشور، هر روز کمتر شود. خطر اصلی همین‌جاست: وقتی مرز میان مخالفت سیاسی، انتقاد و تهدید امنیتی از میان برود، هیچ جریان یا نیروی سیاسی از پیامدهای آن مصون نخواهد ماند.
جریان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی باید از این فرصت برای دفاع مشترک از یک اصل بنیادین استفاده کنند: حق زندگی و آزادی بیان، امتیازی نیست که حکومت یا یک جریان سیاسی به افراد اعطا کند؛ حقی است که نمی‌توان آن را بر اساس عقیده، گرایش سیاسی یا میزان محبوبیت افراد سلب کرد.
امروز موضوع فقط امیرحسین موسوی نیست؛ همان‌طور که دیروز فقط حسین شنبه‌زاده نبود. اگر قرار باشد هر جریان سیاسی تنها زمانی به نقض حقوق مخالفان اعتراض کند که قربانی از اردوگاه فکری خودش باشد، در عمل به عادی‌سازی همان سازوکاری کمک کرده است که دیر یا زود به سراغ دیگران نیز خواهد رفت.
محکومیت حکم اعدام امیرحسین موسوی باید به یک مطالبه فراگیر تبدیل شود. دفاع از حق حیات و آزادی بیان، نه حمایت از سلطنت‌طلبی است، نه تأیید جمهوری‌خواهی و نه امتیاز دادن به هیچ جریان سیاسی. این دفاع، ایستادن در برابر حق حکومت برای کشتن مخالفان است. در این آزمون، سکوت هیچ جریان سیاسی را نمی‌توان با اختلاف‌نظر ایدئولوژیک توجیه کرد.
طی‌الطریق مُجتبی!؟ عسگرآقا
نیچه؛ زندگی‌نامه‌ی اندیشهٔ او، محمدرضا رضایی
