۴. دگرگونی از درون چگونه ممکن است رخ دهد؟

برای تغییر مناسبات قدرت، الزاماً نیازی به کودتای نظامی آشکار یا انحلال نهادهای رسمی نیست. در برخی نظام‌های سیاسی، تغییرات مهم از طریق جابه‌جایی تدریجی اختیارات، تغییر ترکیب نخبگان و افزایش وابستگی نهادهای رسمی به مراکز غیرانتخابی صورت می‌گیرد.

در سناریوی مورد بحث، چنین فرایندی می‌تواند چند مرحله داشته باشد. نخست، در نتیجه فشارهای خارجی و مشکلات داخلی، مراکز تصمیم‌گیری به ضرورت تغییر برخی سیاست‌ها برسند. سپس فرماندهان یا نهادهایی که توانایی اجرای این تغییرات را دارند، نقش بیشتری در تصمیم‌گیری‌های کلان پیدا کنند.

در مرحله بعد، ممکن است بخشی از اختیارات عملی نهاد رهبری، دولت و سایر مراکز رسمی، بدون تغییر آشکار در جایگاه حقوقی آنها، به مجموعه نظامی ـ امنیتی منتقل شود. در نهایت، حکومت می‌تواند از نظر ظاهری همچنان جمهوری اسلامی باقی بماند، اما مرکز واقعی تصمیم‌گیری و مبنای توجیه قدرت آن تغییر کرده باشد.

البته این تنها یکی از مسیرهای ممکن است. احتمال دیگری نیز وجود دارد: نظامیان بدون تغییر بنیادین ساختار قدرت، صرفاً نفوذ خود را افزایش دهند و همچنان در چارچوب ایدئولوژی موجود فعالیت کنند.

همچنین ممکن است اختلافات درونی حکومت مانع تمرکز قدرت شوند و به‌جای ایجاد نظم جدید، بحران تصمیم‌گیری را تشدید کنند. بنابراین، افزایش نقش نظامیان را نباید به‌تنهایی نشانه قطعی حرکت به سوی حکومتی نظامی دانست.

۵. آیا ایدئولوژی انقلابی می‌تواند جای خود را به ملی‌گرایی بدهد؟

یکی از دشوارترین مراحل سناریوی مورد بحث، تغییر مبنای مشروعیت حکومت است. سپاه پاسداران بر اساس مأموریت حفاظت از انقلاب اسلامی شکل گرفته است. ایدئولوژی انقلابی نیز تنها مجموعه‌ای از شعارهای رسمی نیست؛ بلکه در هویت سازمانی، نظام فرماندهی و سازوکارهای وفاداری سیاسی آن نقش دارد.

بنابراین، کنار گذاشتن این ایدئولوژی می‌تواند با مقاومت جدی روبه‌رو شود. بااین‌حال، ایدئولوژی‌های سیاسی همواره ثابت نمی‌مانند. حکومت‌ها ممکن است برای حفظ قدرت، برخی از اهداف و شعارهای خود را بازتعریف کنند.

در سناریوی مورد بحث، مفاهیمی مانند امنیت ملی، تمامیت ارضی، اقتدار ایران و توسعه اقتصادی می‌توانند جایگاه برجسته‌تری در گفتمان رسمی پیدا کنند. اما این تغییر الزاماً به معنای حذف کامل ایدئولوژی اسلامی نخواهد بود.

حتی ممکن است حکومت بکوشد ملی‌گرایی و ایدئولوژی انقلابی را در قالبی تازه با یکدیگر ترکیب کند. در نتیجه، باید میان سه تحول تفاوت گذاشت: تغییر شعارهای رسمی، تغییر اولویت‌های سیاست‌گذاری و تغییر واقعی مبنای مشروعیت حکومت. تنها تحول سوم می‌تواند نشانه دگرگونی عمیق ماهیت نظام سیاسی باشد.

۶. آیا حکومت جدید می‌تواند پایدار بماند؟

حتی اگر نظامیان بتوانند مرکز اصلی قدرت را در اختیار بگیرند، پایداری نظم جدید تضمین‌شده نخواهد بود. اداره کشور به توانایی‌هایی فراتر از حفظ امنیت و کنترل سازمانی نیاز دارد. مشکلات اقتصادی ایران، از جمله تورم، ضعف سرمایه‌گذاری، فساد و ناکارآمدی اداری، صرفاً با تغییر صاحبان قدرت حل نمی‌شوند.

اگر نهادهای نظامی همچنان در فعالیت‌های اقتصادی امتیازات گسترده داشته باشند، تمرکز بیشتر قدرت ممکن است تضاد منافع و محدودیت رقابت اقتصادی را تشدید کند. از سوی دیگر، کاهش تنش خارجی و گشایش اقتصادی می‌تواند فرصت‌هایی برای بهبود شرایط زندگی فراهم آورد.

اما بهره‌گیری از این فرصت‌ها به اصلاح ساختار اقتصادی، افزایش شفافیت، تقویت نهادهای تخصصی و ایجاد اعتماد نیاز دارد. در نتیجه، باید میان توانایی نظامیان برای تصاحب قدرت و توانایی آنان برای اداره موفق کشور تفاوت گذاشت. ممکن است یک ساختار اقتدارگرا بتواند برای مدتی ثبات سیاسی ایجاد کند، اما پایداری بلندمدت آن به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و نهادی وابسته خواهد بود.

۷. مردم در این سناریو چه نقشی خواهند داشت؟

یکی از خطاهای احتمالی در تحلیل تحولات درونی حکومت، نادیده گرفتن نقش مستقل جامعه است. مردم ایران صرفاً تماشاگر تغییر مناسبات قدرت نیستند. مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنان می‌تواند بر تصمیم‌های حکومت و مسیر تحولات اثر بگذارد.

اگر نظم جدید بتواند فشارهای اقتصادی را کاهش دهد و شرایط زندگی را بهبود بخشد، ممکن است بخشی از جامعه برای مدتی اولویت بیشتری به ثبات و معیشت بدهد. اما چنین واکنشی را نباید به معنای رضایت عمومی از تمرکز قدرت یا چشم‌ پوشی دائمی از آزادی‌های سیاسی دانست.

از سوی دیگر، بهبود شرایط اقتصادی ممکن است زمینه افزایش مشارکت اجتماعی و گسترش مطالبات مدنی را نیز فراهم کند. رفتار گروه‌های مختلف جامعه نیز الزاماً یکسان نخواهد بود. جوانان، زنان، طبقات اجتماعی، گروه‌های قومی و فعالان مدنی ممکن است نسبت به تغییرات سیاسی و اقتصادی واکنش‌های متفاوتی نشان دهند.

بنابراین، آینده چنین نظمی تنها در روابط میان آمریکا و نظامیان جمهوری اسلامی تعیین نخواهد شد. جامعه ایران نیز می‌تواند یکی از عوامل اصلی شکل‌دهنده آن باشد.

۸. سناریوهای رقیب را نباید نادیده گرفت

برای ارزیابی فرضیه دگرگونی جمهوری اسلامی از درون، لازم است مسیرهای دیگر نیز بررسی شوند.

نخست، تغییر رفتار خارجی بدون تغییر ساختار قدرت. در این حالت، جمهوری اسلامی ممکن است برای کاهش فشارهای خارجی به توافق برسد، اما مناسبات اصلی قدرت و مبانی ایدئولوژیک خود را حفظ کند.

دوم، افزایش قدرت نظامیان همراه با حفظ ایدئولوژی. در این سناریو، نقش نهادهای نظامی در تصمیم‌گیری‌ها گسترش می‌یابد، اما مشروعیت انقلابی همچنان حفظ می‌شود.

سوم، تشدید اختلافات درونی. فشارهای خارجی و بحران‌های اقتصادی ممکن است به‌جای ایجاد توافق میان مراکز قدرت، رقابت‌ها و شکاف‌های موجود را افزایش دهند.

چهارم، تحول سیاسی تحت تأثیر کنش جامعه. در این حالت، تغییرات درونی حکومت با فشارهای اجتماعی و مطالبات سیاسی پیوند می‌خورند و می‌توانند به شکل‌گیری مناسبات متفاوتی از قدرت منجر شوند.

پنجم، تداوم وضع موجود با تعدیل‌های محدود. حکومت ممکن است بدون تغییر بنیادین، برخی سیاست‌ها و ترکیب مدیران را اصلاح کند تا فشارها را کاهش دهد.

هیچ‌یک از این سناریوها را نباید صرفاً بر اساس مطلوبیت سیاسی آن پذیرفت یا رد کرد. آنچه اهمیت دارد، بررسی شواهد و تحولاتی است که می‌توانند هر یک از آنها را تقویت یا تضعیف کنند.

۹. از کجا می‌توان آغاز دگرگونی را تشخیص داد؟

اگر فرضیه مورد بحث ارزش تحلیلی داشته باشد، باید بتوان نشانه‌هایی برای آزمون آن معرفی کرد. افزایش نقش مستقیم فرماندهان نظامی در مذاکرات خارجی و تصمیم‌های کلان می‌تواند یکی از این نشانه‌ها باشد. تغییر ترکیب مراکز اصلی قدرت و کاهش نفوذ جریان‌های ایدئولوژیک نیز اهمیت خواهد داشت.

نشانه دیگر، تغییر پایدار گفتمان رسمی حکومت از اهداف انقلابی و فرامرزی به امنیت ملی، منافع ایران و توسعه اقتصادی است. اما تغییر شعارها به‌تنهایی کافی نیست. باید بررسی کرد که آیا این تغییرات با اصلاح واقعی سیاست‌ها، جابه‌جایی اختیارات و تغییر سازوکارهای تصمیم‌گیری همراه می‌شوند یا خیر.

همچنین باید به نحوه اداره اقتصاد، رابطه نهادهای نظامی با بخش خصوصی و میزان استقلال نهادهای رسمی توجه کرد.

مجموعه این نشانه‌ها می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تر فرضیه کمک کند. در مقابل، تداوم ساختار ایدئولوژیک، نبود تغییر در مراکز تصمیم‌گیری و شکست تلاش‌ها برای کاهش تنش خارجی، از جمله عواملی خواهند بود که این سناریو را تضعیف می‌کنند.

۱۰. چالش تازه اپوزیسیون ایران

بحث درباره دگرگونی جمهوری اسلامی از درون، تنها بررسی آینده حکومت نیست؛ بلکه پرسشی درباره آمادگی اپوزیسیون نیز مطرح می‌کند. بخش مهمی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، برنامه‌های خود را بر اساس پایان یافتن این حکومت و آغاز دوران گذار تنظیم کرده‌اند.

اما اگر جمهوری اسلامی بدون سرنگونی، بخشی از سیاست‌های خود را تغییر دهد، چه وضعیتی پدید خواهد آمد؟ فرض کنیم حکومتی شکل بگیرد که از شعارهای انقلابی فاصله گرفته، روابط خارجی خود را تعدیل کرده، شرایط اقتصادی را بهبود بخشیده و درعین‌حال قدرت سیاسی را در انحصار مجموعه‌ای نظامی ـ امنیتی نگه داشته است.

در چنین وضعیتی، مخالفت با سیاست‌های گذشته حکومت دیگر به‌تنهایی برای توضیح ضرورت دموکراسی کافی نخواهد بود. نیروهای دموکراسی‌خواه باید بتوانند نشان دهند که آزادی سیاسی، حاکمیت قانون، پاسخگویی قدرت و امکان جابه‌جایی مسالمت‌آمیز حکومت، صرفاً مطالباتی آرمانی نیستند؛ بلکه برای جلوگیری از تمرکز بی‌مهار قدرت و حفظ دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی نیز اهمیت دارند.

این مسئله به فرهنگ سیاسی اپوزیسیون نیز مربوط می‌شود. نیروهایی که خواهان استقرار دموکراسی هستند، باید بتوانند در روابط درونی خود، رقابت مشروع، پذیرش تکثر، همکاری و احترام به حقوق مخالفان را تجربه کنند. در غیر این صورت، دشوار خواهد بود که دموکراسی به‌عنوان جایگزینی معتبر برای ساختارهای اقتدارگرا معرفی شود.

از این منظر، مسئله اصلی تنها چگونگی پایان دادن به جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه چگونگی تبدیل دموکراسی به یک امکان سیاسی و اجتماعی واقعی است.

پرسشی برای اندیشیدن

آینده جمهوری اسلامی الزاماً به دو گزینه ادامه وضع موجود یا سرنگونی محدود نمی‌شود. ممکن است تغییرات درونی مراکز قدرت، فشارهای خارجی و ضرورت‌های اقتصادی، زمینه دگرگونی تدریجی حکومت را فراهم کنند.

در یکی از سناریوهای قابل بررسی، نظامیان می‌توانند با افزایش نقش خود در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، تغییر جهت‌گیری‌های خارجی و استفاده از گفتمان ملی‌گرایانه، ساختاری متفاوت از جمهوری اسلامی کنونی ایجاد کنند؛ ساختاری که نام و نهادهای رسمی حکومت را حفظ می‌کند، اما مناسبات واقعی قدرت در آن تغییر یافته است.

بااین‌حال، تحقق چنین سناریویی به شرایط متعددی وابسته است: توافق درونی مراکز قدرت، امکان تغییر سیاست خارجی، توانایی اداره اقتصاد و واکنش جامعه. همچنین باید توجه داشت که تغییر رفتار خارجی، تغییر صاحبان قدرت و استقرار دموکراسی سه فرایند متفاوت‌اند که الزاماً به یکدیگر منجر نمی‌شوند.

هدف از طرح این فرضیه، اثبات قطعی آینده‌ای مشخص نیست؛ بلکه گسترش دامنه احتمالاتی است که درباره آینده ایران مورد بررسی قرار می‌گیرند.

اپوزیسیون ایران سال‌هاست درباره چگونگی سرنگونی جمهوری اسلامی و اداره دوران پس از آن بحث می‌کند. اما آیا به این احتمال نیز اندیشیده است که جمهوری اسلامی، به‌جای سقوط، از درون دگرگون شود؛ شعارهای انقلابی را کنار بگذارد، با جهان به توافق برسد، شرایط زندگی مردم را بهبود بخشد و درعین‌حال قدرت سیاسی را همچنان در انحصار خود نگه دارد؟

اگر چنین شود، اپوزیسیون ایران چه خواهد کرد؟