ریشه این بحران را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری جست‌وجو کرد: تورم مزمن، سقوط ارزش پول ملی، عقب‌ماندن دستمزدها از هزینه زندگی، ناکارآمدی سیاست گذاری اقتصادی و بویژه سیاست‌های ارزی و حمایتی، فساد گسترده، بکارگیری منابع اقتصاد ملی برای تامین نیابتی ها و ستیزه جویی بین المللی، ناکارآمدی نظام تامین اجتماعی، انحصار و رانت در واردات و توزیع کالاهای اساسی، تحریم‌های خارجی و بحران آب و کشاورزی. در چنین شرایطی، حتی افزایش تولید داخلی نیز الزاماً به بهبود امنیت غذایی منجر نمی‌شود؛ زیرا افزایش هزینه تولید و قیمت نهایی کالاها می‌تواند دسترسی خانوارهای کم‌درآمد را محدود کند. حذف یا تغییر سازوکار ارز ترجیحی نیز اگر با حمایت جبرانی مؤثر و متناسب با تورم همراه نباشد، فشار بیشتری بر مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.

بنا به پژوهشهای آمارتیا سن (Amartya Sen) در نظریه «استحقاق‌ها» (Entitlement Approach) توضیح می‌دهد که گرسنگی الزاماً نتیجه فقدان غذا نیست، بلکه می‌تواند حاصل ناتوانی افراد در دسترسی اقتصادی به مواد غذایی موجود باشد. این دیدگاه برای فهم بحران ایران اهمیت ویژه‌ای دارد: ممکن است گندم تولید شود و کالا در بازار وجود داشته باشد، اما سقوط قدرت خرید مانع دسترسی میلیون‌ها نفر به آن شود. همچنین نظریه دولت رانتی و رویکرد عجم‌اوغلو و رابینسون درباره نهادهای استخراجی نشان می‌دهند که انحصار منابع، توزیع نابرابر فرصت‌ها و ضعف پاسخ‌گویی نهادی چگونه می‌توانند فقر و نابرابری را بازتولید کنند. پیامدهای این وضعیت به سفره خانوار محدود نمی‌شود. کاهش مصرف پروتئین و مواد غذایی مغذی، افزایش خطر سوءتغذیه کودکان، افت عملکرد تحصیلی، کاهش بهره‌وری نیروی کار و فرسایش طبقه متوسط از نتایج آن است. مهم‌تر اینکه محرومیت غذایی کودکان می‌تواند به کاهش سرمایه انسانی و انتقال فقر از یک نسل به نسل بعد منجر شود. هم‌زمان، گسترش نابرابری و احساس محرومیت، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند.

مسئله اصلی این است که بحران گرسنگی در ایران صرفاً بحران تولید یا واردات غذا نیست؛ بحران قدرت خرید، توزیع منابع و حکمرانی اقتصادی است. هنگامی که میلیون‌ها شهروند برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه‌اند، در حالی که ساختارهای رانتی و انحصاری همچنان فرصت‌های اقتصادی را به‌صورت نابرابر توزیع می‌کنند، امنیت غذایی به شاخصی از ناکارآمدی حکمرانی تبدیل می‌شود. اگر تورم، سقوط ارزش پول ملی و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی ادامه یابد، ناامنی غذایی می‌تواند به یکی از جدی‌ترین تهدیدها علیه سلامت عمومی، انسجام اجتماعی و آینده توسعه ایران تبدیل شود.