قاضی مرگی که به ۱۱ معترض دی‌ماه در مشهد حکم اعدام داد
خبرنامه گویا - برگرفته از تحقیقات ایران‌اینترنشنال
حسین یزدان‌خواه، رئیس شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد، از آغاز اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ دست‌کم ۱۱ معترض زندانی را به اعدام محکوم کرده است. بر اساس اسناد و اطلاعات گردآوری‌شده در تحقیقات ایران‌اینترنشنال، او همچنین در هیات قضات صادرکننده حکم اعدام دو معترض دیگر حضور داشته که احکامشان اجرا شده است.
یزدان‌خواه با وجود نقش گسترده در پرونده‌های سیاسی خراسان، چهره‌ای کمتر شناخته‌شده است. محکومیت فاطمه سپهری و دو برادرش به مجموع ۳۲ سال زندان، نقش در صدور حکم اعدام محمدجواد وفایی ثانی، بوکسور زندانی، و پیگرد وکلای مدافع نیز در کارنامه او دیده می‌شود.
شش تن از محکومان به اعدام، بازداشت‌شدگان اعتراضات شاندیز هستند: مهدی ظریف، حسین رسولی‌نسب، حسن گلشن‌نژاد، متین شعبانی، علی زاغی و ایلیا اکبری. به گزارش هرانا، دیوان عالی کشور احکام ظریف و رسولی‌نسب را تایید کرده است. یک منبع مطلع نیز گفته وکیل ظریف به متن کامل رای و مدارک پرونده دسترسی نداشته است. پنج معترض دیگر در پرونده‌های جداگانه در شعبه تحت ریاست یزدان‌خواه حکم اعدام گرفته‌اند.
مرضیه محبی، وکیل دادگستری، می‌گوید یزدان‌خواه در پرونده‌های مهدی رسولی و محمدرضا میری نیز مستشار بوده است؛ دو معترضی که ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعدام شدند. رسولی، بنا بر روایت منتشرشده در هرانا، اتهام‌هایش را رد کرده و گفته بود زیر شکنجه به اعتراف علیه خود وادار شده است.
از اعتراض خیابانی تا اتهام جاسوسی
محبی یکی از جنجالی‌ترین ویژگی‌های احکام یزدان‌خواه را تلقی اعتراض ضدحکومتی به‌عنوان جاسوسی توصیف می‌کند. به گفته او، این قاضی پاسخ‌دادن به فراخوان‌های شاهزاده رضا پهلوی و حضور در اعتراضات را، بدون اثبات ارتباط واقعی با دولت خارجی، مبنای چنین اتهامی قرار می‌دهد.
محبی می‌گوید: «از نظر او، برای تحقق جرم جاسوسی، لازم نیست میان متهم و دولت اسرائیل یا آمریکا رابطه‌ای وجود داشته باشد.» به روایت این وکیل، حتی تخریب دوربین راهنمایی‌ورانندگی یا یک نماد حکومتی نیز در این استدلال می‌تواند جاسوسی تلقی شود.
وکیلی که شکایت کرد، مقابل همان قاضی محاکمه شد
خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشری، در بهمن ۱۴۰۲ از یزدان‌خواه و یک قاضی دیگر به‌دلیل جلوگیری از دفاع وکلای انتخابی متهمان شکایت انتظامی کرد. گزارشی از نتیجه این شکایت منتشر نشده است. او چند ماه بعد در دادگاه یزدان‌خواه به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به یک سال زندان محکوم شد. پیکر علیکردی آذر ۱۴۰۴ در دفتر کارش پیدا شد؛ مرگی که روایت رسمی درباره آن با اعتراض خانواده‌اش روبه‌رو شد.
محبی همچنین می‌گوید یزدان‌خواه دستور مصادره چهار ملک او را صادر کرده است. با وجود این سوابق، ایران‌اینترنشنال در بررسی فهرست‌های تحریمی آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا، نام یزدان‌خواه را به‌عنوان فردی که مستقلا تحریم شده باشد نیافته است.
محبی درباره جایگاه این قاضی می‌گوید: «او بیش از آن‌که قاضی در جایگاه قضایی باشد، فردی متعهد و وفادار است که دستگاه سرکوب به او اعتماد کامل دارد.»
ادعای غافلگیرکننده خبرنگار سابق فارس
