خبرنامه گویا - عباس عراقچی در یادداشتی در خبرگزاری ژاپنی کیودو، حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را نقض منشور سازمان ملل خواند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی استدلال کرد که ارزیابی یک‌جانبه کشورها از تهدیدهای احتمالی آینده، مبنای کافی برای آغاز جنگ نیست. او همچنین با اشاره به آنچه حملات به مدارس، زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس توصیف کرد، خواستار بررسی این اقدامات بر اساس حقوق بشردوستانه شد.
عراقچی پرسید: «اگر کشورها بر اساس ارزیابی خود از تهدیدات احتمالی آزاد به حمله باشند، چه چیزی از نظم حقوقی بین‌المللی باقی می‌ماند؟» او تأکید کرد هیچ دولتی مجاز نیست قضاوت خود را بالاتر از حقوق بین‌الملل قرار دهد و مشروعیت حملات باید بر اساس منشور سازمان ملل ارزیابی شود، نه توجیه‌های سیاسی.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی پایان دادن به «تجاوزات آمریکا»، احترام به تمامیت ارضی ایران و جبران خسارت‌ها را «تعهد حقوقی» دانست و هشدار داد اگر قدرت بر قانون غلبه کند، امنیت هیچ کشوری تضمین نخواهد شد.
نقد خبرنامه گویا: حاکمیت ملی؛ اصلی برای همه یا امتیازی برای تهران؟
آقای عراقچی، اگر کشورها نباید بر اساس تشخیص خود از تهدیدها، امنیت دیگران را به خطر بیندازند، جمهوری اسلامی با چه معیاری سال‌ها گروه‌های مسلح منطقه را تأمین مالی و تسلیحاتی کرده است؟ چرا حاکمیت ملی هنگام رسیدن جنگ به ایران برجسته می‌شود، اما هنگام گسترش «عمق راهبردی» به حاشیه می‌رود؟
عراقچی به رأی سال ۱۹۸۶ دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه استناد می‌کند؛ اما حمایت از نیروهای مسلح در کشورهای دیگر برای پیشبرد سیاست خارجی، چه نسبتی با اصل عدم مداخله دارد؟ حقوق بین‌الملل نمی‌تواند فقط بخش مطلوب یک حکومت را در بر بگیرد.
از لبنان تا غزه؛ مسئولیت حمایت از گروه‌های مسلح
در لبنان، جمهوری اسلامی با حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی از حزب‌الله، به تقویت قدرتی نظامی در کنار ارتش کمک کرد. حزب‌الله از اکتبر ۲۰۲۳ در حمایت از حماس، حملات به اسرائیل را آغاز کرد؛ تصمیمی که مردم لبنان هزینه سنگین آن را پرداختند. اگر حاکمیت کشورها اصل است، اختیار جنگ با دولت است یا حزبی مسلح با پشتیبانی خارجی؟
جمهوری اسلامی با تأمین مالی، تسلیحاتی و آموزشی حماس، در تقویت توان نظامی این گروه نقش داشته است. تهران نمی‌تواند این پشتیبانی را «دستاورد منطقه‌ای» خود بنامد، اما هنگام پاسخگویی درباره پیامدهایش، مسئولیت را از خود سلب کند. حکومتی که به تقویت یک گروه مسلح افتخار می‌کند، باید پاسخگوی نقش خود و پیامدهای این حمایت نیز باشد.
حفظ اسد، به نام دفاع از سوریه
جمهوری اسلامی تا واپسین روزهای حکومت اسد، حامی حکومتی ماند که هزاران تن از مردم سوریه در دوران آن کشته شدند؛ حمایتی که حفظ متحد منطقه‌ای را بر جان مردم و حق تعیین سرنوشت آنان مقدم می‌دانست.
همسایه‌ها تجارت ساختند؛ جمهوری اسلامی «محور مقاومت»
در سوی دیگر خلیج فارس، شماری از همسایگان ایران، توسعه بنادر، گردشگری، خدمات و جذب سرمایه را محور برنامه‌های اقتصادی قرار داده‌اند. گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، رشد بخش‌های غیرنفتی و تنوع‌بخشی اقتصادی این کشورها را ثبت کرده‌اند.
این کشورها بی‌نقص نیستند و بحران‌های منطقه نیز یک علت واحد ندارند. با این حال، تفاوت اولویت‌ها روشن است: تبدیل موقعیت جغرافیایی به فرصت تجارت و سرمایه‌گذاری، یا استفاده از آن برای گسترش شبکه‌های مسلح و رویارویی.
یک قانون برای همه؛ از واشنگتن تا تهران
قانونی‌بودن هر اقدام نظامی باید جداگانه و بر اساس منشور سازمان ملل سنجیده شود. همان اصول منع توسل به زور، عدم مداخله و احترام به حاکمیت کشورها که عراقچی به آن‌ها استناد می‌کند، باید معیار سنجش سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی نیز باشند.
آقای عراقچی، اگر قانون بالاتر از قدرت است، آیا جمهوری اسلامی حاضر است سیاست منطقه‌ای خود را هم با همین معیار بسنجد؛ یا منشور ملل متحد فقط وقتی اعتبار دارد که محدودیت را برای دیگران تعیین کند؟
سیریک و تلافی نافرجام؟
ادعای غافلگیرکننده خبرنگار سابق فارس
