گزارش‌ها از ضرب‌الاجل برای واگذاری جرف‌الصخر به نیروهای دولتی حکایت دارد؛ چالشی واقعی برای نفوذ تهران یا اقدامی نمایشی برای جلب رضایت واشینگتن؟

خبرنامه گویا ـ علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، فشار بر کتائب حزب‌الله، گروه مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی، را افزایش داده است. خبرگزاری شفق‌نیوز روز یکشنبه ۲۴ آبان، به نقل از منابع دولتی و سیاسی گزارش داد که الزیدی به این گروه تا پایان هفته جاری فرصت داده مسئولیت امنیتی جرف‌الصخر را به‌طور کامل به نیروهای دولتی واگذار کند؛ در غیر این صورت، احتمال مداخله نظامی وجود دارد.

بر اساس این گزارش، پیام نخست‌وزیر از طریق میانجی‌هایی در حشد شعبی و ائتلاف حاکم «چارچوب هماهنگی» منتقل شده است. در صورت شکست میانجی‌گری، نیروهای ویژه سازمان مبارزه با تروریسم عراق مأمور اعمال کنترل بر منطقه خواهند شد.

الزیدی پس از تأیید قاچاق نفت از جرف‌الصخر، منطقه تحت کنترل کتائب حزب‌الله، ۹ مقام از جمله فرمانده پلیس بابل، فرمانده حشد شعبی در این استان و مدیر شرکت خطوط لوله نفت را برکنار کرد و دستور ارجاع متهمان به دستگاه قضایی را داد.

هم‌زمان، منابع امنیتی عراقی به «الحرة» گفته‌اند دستگاه اطلاعاتی به دستور الزیدی، بررسی مقرها و ثبت سلاح‌های حشد شعبی در حومه بغداد را آغاز کرده تا مراکزی را که گروه‌های مسلح برای فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌کنند، شناسایی کند.

این تحولات پرسشی مهم را پیش می‌کشد: آیا الزیدی آماده است هزینه رویارویی با یکی از متحدان مسلح تهران را بپردازد، یا می‌خواهد با اقداماتی محدود، واشینگتن را به جدیت دولت خود در مهار شبه‌نظامیان قانع کند؟

اگر این اقدامات به محدودشدن اختیار امنیتی و منابع درآمدی کتائب حزب‌الله منجر شود، نفوذ عملی سپاه در عراق کاهش می‌یابد. اما فشار بر این گروه هنوز نشانه گسست بغداد از تهران نیست و ممکن است به مصالحه‌ای ختم شود که استقلال کتائب را محدود کند، اما نفوذ سیاسی جمهوری اسلامی را حفظ کند.