اظهار نگراني خانواده‌ي شهرام رفيع‌زاده از وضعيت وي

ايسنا خبر مي دهد که برادر شهرام رفيع‌زاده، دبير گروه فرهنگي روزنامه‌ي اعتماد، نسبت به وضعيت وي ابراز نگراني كرد و از مسوولان ذيربط روشن شدن محل بازداشت، وضعيت پرونده و عنوان اتهامي او را خواستار شد.
بهرام رفيع‌زاده با اشاره به مراجعه‌ي خود به دادسراي فرودگاه براي اطلاع از علت و محل بازداشت برادرش به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در آنجا به ما گفتند كه تا وضعيت پرونده روشن نشود نمي‌توانند اطلاعاتي درباره‌ي آن به ما بدهند.
وي با گله از عملي نشدن وعده‌ي ملاقاتي كه به خانواده‌ي رفيع‌زاده داده شده بود، گفت: اين امكان ديروز نيز فراهم نشد و جواب نهايي آنها به ما اين بود كه فعلا امكان ملاقات وجود ندارد. ما حتي هنوز نمي‌دانيم كه قاضي اين پرونده چه كسي است.
برادر رفيع‌زاده درباره‌ي زمان و نحوه‌ي بازداشت شهرام رفيع‌زاده گفت: احضاريه‌اي در تاريخ ‌١٧ شهريور ماه براي برادرم آمد، منتهي تاريخ صدور احضاريه ‌١٦/٦ بود و از او خواسته شده بود كه براي اداي پاره‌اي توضيحات ‌١٧/٦ به اداره اماكن مراجعه كند، اما اين احضاريه پس از ساعت اداري ‌١٧ شهريور به دست برادرم رسيده بود كه به هر حال با آورنده‌ي احضاريه توافق شد كه برادرم براي ‌١٨/٦ به اماكن مراجعه كند، اما همان فرد پس از گذشت حدود يك ساعت بازگشت و گفت كه يكي از مسوولان پرونده مي‌خواهد با برادرم صحبت كند، با همين گفته او را بردند و او ديگر به خانه بازنگشت و ما هم از وضعيتش بي‌خبريم و هيچ اطلاعي از دليل بازداشت و عنوان اتهامي وي نداريم.
رفيع‌زاده افزود: توقع ما اين است كه محل بازداشت برادرم، اتهام يا اتهامات او و اين كه چه نكته‌ي مبهمي در كار وي بوده را براي ما روشن كنند.

در همين زمينه:

- حسين شريعتمداری مسئول پروژه سايت های اينترنتی، اهداف پروژه را فاش کرد

خوانندگاني که مايلند در اعتراض به اين بازداشت ها با همه کسانی که در جریان برخوردهايي از اين دست و دستگيري هاي سياسي مشابه حقوقشان تضييع شده است، ابراز همدردي نمايند مي توانند نظرات خود را در صفحه اي که به اين منظور در نظر گرفته شده منتشر نمايند. براي نگارش نقطه نظرات اينجا را کليک نماييد.

اخبار قبلي:

8 مهر 1383 - همسر روزبه مير ابراهيمي: پس از گذشت 48 ساعت هنوز همسرم با منزل تماس نداشته است

همسر روزبه مير ابراهيمي به ايلنا گفت : با گذشت 48 ساعت از بازداشت همسرم , وي هنوز هيچ تماسي با منزل خود نداشته است.
سولماز شريف, همسر‌‏ مير ابراهيمي با اعلام اين مطلب به خبرنگار" ايلنا"، گفت‌‏: در مراجعه‌‏اي كه صبح امروز به دادسراي ناحيه 9 تهران داشتم، تنها اطلاعي كه به من داده شد ،اين بود كه همسرم به حكم دادسراي ناحيه 9 و توسط ضابط قضايي( پليس) بازداشت موقت شده است.
وي افزود : همسرم روز گذشته تفهيم اتهام شده است ،اما در اين زمينه هيچ اطلاعي به ما داده نشد.
گفتني است روزبه مير ابراهيمي صبح روز دوشنبه در منزل شخصي خود بازداشت شد و هنوز اتهام وي مشخص نشده است .

در همين حال دفتر سياسي حزب همبستگي در مورد بازداشت روزبه ميرابراهيمي عضو دفتر سياسي حزب همبستگي بيانيه صادر كرد. دفتر سياسي حزب همبستگي ضمن بررسي مسائل سياسي روز در مورد بازداشت روزبه ميرابراهيمي و دستگيري‌‏هاي اخير بحث و تبادل نظر كرد.
به گزارش ايلنا,به نقل از روابط عمومي اين حزب در پايان اين جلسه بيانيه‌‏اي نيز صادر شد كه در بخشي از آن آمده است:
بازداشت‌‏هاي اخير با شيوه‌‏هايي كه هنوز از توجيه قانوني آن افكار عمومي قانع نشده است نمي‌‏تواند چشم‌‏انداز خوبي را از آئين امنيت اجتماعي افراد و توسعه سياسي به نمايش بگذارد. مغاير اقدامات ضابطين قويه قضائيه با اصول قانون اساسي در دفاع از حقوق افراد و ضرورت تعيين تكليف بازداشت شدگان هزينه‌‏هاي غير قابل جبراني را به پيگيري نظام وارد ساخته است كه يقيناً هيچكدام از دلسوزان انقلاب راضي به اين وضع نيستند.
انتظار مي‌‏رود مسئولين ذيربط هر چه سريعتر در موردبازداشت‌‏هاي اخير دلايل و توجيهات قانوني خود را اعلام و افكارعمومي و خانواده‌‏هاي دستگير شدگان را به اطمينان خاطر برسانند.
بديهي است هر گونه كوتاهي در اين راستا زمينه‌‏ساز گسترش شايعات و سرخوردگي مردم و دلسوزان مملكت از كليت نظام و در راس آن قوه قضائيه كه دادرس و دادخواه مردم است, خواهد شد.

7 مهر 1383 - بازداشت جديد

در حالي که با آزادي برخي افراد مرتبط با پرونده سايت ها، اميد حل و فصل اين پرونده بوجود آمده بود، روز گذشته خبرگزاري ايلنا از بازداشت يک روزنامه نگار ديگر خبر داد. به رغم عدم اعلام جرم وي، اين بازداشت نيز در راستاي بازداشت هاي اخير ارزيابي شد. ايلنا در خبر خود نوشت روزبه مير ابراهيمي روزنامه نگار و دبير سابق سرويس سياسي روزنامه اعتماد صبح امروز بازداشت شد. به گزارش خبرنگار" ايلنا"، روزبه مير ابراهيمي دبير دفتر سياسي حزب همبستگي و عضو هيات تحريريه روزنامه هاي اعتماد و جمهوريت صبح امروز در محل سكونتش توسط ضابطين قوه قضاييه بازداشت شد. لازم به ذكر است هنوز هيج اطلاعي از علت بازداشت اين روز نامه نگار در دست نيست. اين خبر روز سه شنبه از سوي سايت رويداد تکميل شد و حدس و گمان ها را مهر تاييد زد. رويداد امروز نوشت «روزبه مير ابراهيمي» روزنامه نگار و دبير سابق سرويس سياسي روز نامه «اعتماد» صبح روز دوشنبه ششم مهرماه بازداشت شد. به گزارش خبرنگار«رويداد»، بازداشت مير ابراهيمي در محل سكونتش توسط ماموران اداره اماكن نيروي انتظامي كه تحت عنوان «ضابطين قوه قضاييه» زير نظر مستقيم دادستان تهران فعاليت مي كنند، صورت گرفته است. اين ماموران، اتهام مير ابراهيمي را «همكاري با سايتهاي اينترنتي و مصاحبه با راديوهاي بيگانه» عنوان كرده اند. اطلاع دقيقي از محل نگهداري اين زنداني در دست نيست. به اين ترتيب و با مجموعه نامه هايي که ميان دادستاني و مزروعي، پدر حنيف مزروعي رد و بدل شد، بيم آن مي رود که دامنه اين بازداشت ها وسعت بيشتري يافته و به پرونده بزرگي مبدل شود.

5 مهر 1383: مزروعي: اقارير مهم و تكان‌دهنده‌ي فرزندم درباره‌ي فعاليت سايت‌هاي موردنظر را انتشار عمومي دهيد

در پاسخ به روابط عمومي دادسرا، مزروعي پاسخي داده که ايسنا آن را چاپ کرد. رجبعلي مزروعي در پاسخ به اظهارات روز گذشته‌ي مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران درباره‌ي انتقادات وي نسبت به وضعيت فرزند بازداشت‌شده‌اش گفت كه دادسراي عمومي و انقلاب تهران «حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف» خود را درباره‌ي اين بازداشت‌ها عرضه كند.
در نمابر ارسالي وي به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) آمده است: در انتشار پاسخ مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در مطبوعات به مطالب عنوان شده از سوي اينجانب در رابطه با احضار و بازداشت فرزندم حنيف مزروعي بار ديگر تشكر از ايشان را به دليل پاسخگويي الزامي مي‌كند، هرچند كه ايشان از پاسخ به برخي مطالب مطرح شده گذشته و به‌ويژه به سوالاتي كه در رابطه با مصاحبه‌ي قبلي ايشان مطرح كردم و در برخي مطبوعات چاپ شد، به طور كلي گذشته‌اند و گويا پاسخي در اين‌باره نداشته‌اند. بديهي است تا زماني كه دادسراي عمومي و انقلاب تهران به سوالات مطرح شده پاسخي روشن و حقوقي ندهند اصل برخورد با فعاليت سايت‌هاي اينترنتي غيرقانوني است و طبعا ادامه‌ي آن كه به صورت دستگيري و بازداشت افراد مرتبط با اين سايت‌هاست نيز فاقد هرگونه وجاهت حقوقي و قانوني است. اما در پاسخ به مطالب ايشان متذكر مي‌شوم:
‌١- گفته‌اند: «وقتي با اين ديد كه آن‌چه آقاي مزروعي بيان مي‌كنند از روي صداقت است به سوالات و پي‌گيري‌هاي ايشان فكر مي‌كنم پاسخي براي نحوه‌ي عمل ايشان در بزرگنمايي مطالب و به انحراف كشيدن افكار عمومي پيدا نمي‌كنم. آقاي مزروعي قانون را مثال مي‌زنند و مي‌گويند قانون گفته است متهم بايد از موضوع اتهامش مطلع باشد و قانون گفته است... و در خاتمه هم مي‌گويند من از هيچ چيز اطلاع ندارم. آقاي مزروعي در اين‌جا شما متهم نيستيد بلكه فرزند شما متهم است بنابراين اين فرزند شماست كه بايد از اتهام خود مطلع باشد نه جنابعالي، چرا به‌رغم اين‌كه از حقيقت اطلاع داريد با نامه‌پراكني‌هاي خود افكار عمومي را دچار تشويش مي‌كنيد».
مزروعي در ادامه‌ در پاسخ به اين اظهارات شادابي، مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران آورده است: «پاسخ اين‌كه ماده ‌٥ قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي كه برگرفته از بخشنامه‌ي ابلاغي رياست محترم قوه‌ي قضاييه در سال جاري است، صراحت دارد ”اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي‌نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند“ با توجه به اين اصل حتي اگر بپذيريم كه احضار و بازداشت فرزند در زمره «موارد ضروري» بوده، رعايت موازين قانوني نيز در اين‌باره ضروري بوده و از جمله «خانواده دستگيرشدگان» بايد در جريان موضوع قرار گيرند. اگر مدير محترم روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب به صراحت اعلام دارند كه كي و كجا خانواده اينجانب (يا حداقل همسر ايشان) در جريان پرونده قرار گرفته‌اند بسيار سپاسگزار خواهيم شد. ما تا امروز كه بيست روز از بازداشت حنيف مي‌گذرد هيچ چيز راجع به دليل بازداشت او نمي‌دانيم و حتي در رجوع به دادسراي ناحيه ‌٩ تهران در تاريخ ‌٢٩/٦/٨٣ نيز در اين‌باره اطلاعي به ما داده نشد. آن‌چه مي‌دانيم فقط حدس و گمان است و تا كنون فرد مسوولي به ما پاسخگو نبوده است. آيا بيان اين مطلب بزرگنمايي و به انحراف كشيدن افكار عمومي است هرچند بنده فكر نمي‌كنم شهرونداني كه هر روز با حجم وسيعي از اطلاعات و مهم‌تر از آن رفتار ما سر و كار دارند در داوري دچار انحراف و تشويش شوند. در عين حال بنده از هيچ «حقيقت»ي اطلاع ندارم و در دفاع از حقوق فرزندم ـ و ديگر شهروندان ـ جز نامه نوشتن و سخن گفتن كار ديگري نمي‌توانم بكنم.»
مزروعي در ادامه‌ي نمابر خود با اشاره به اظهارات مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران مبني بر اين كه «شما خيلي خوب مي‌دانيد فرزند شما با حكم قضايي بازداشت شده است و با حكم قضايي نيز در بازداشت به سر مي‌برد بنابراين ماموري كه صرفا ضابط قضايي است درخصوص زمان آزادي فرزندتان نمي‌تواند اظهارنظري كند. شما خوب مي‌دانيد فرزند شما وقتي قرار بازداشت به او تفهيم شد به اين قرار اعتراض نكرد يعني خودش آگاهانه قرار بازداشت را پذيرفت و كتبا نوشته است اعتراضي به قرار صادره ندارد ...»، در پاسخ آورده است: «نمي‌دانم بر پايه‌ي چه اطلاع يا برداشتي اين «خيلي خوب مي‌دانيد» يا «خوب مي‌دانيد»ها را به بنده نسبت داده‌ايد؛ چرا كه اينها همه ادعاي شماست و من هرگز نمي‌دانم. چون هيچ حكمي را در اين‌باره نديده‌ام كه فرزندم با كدام حكم قضايي احضار و بازداشت شده است و در مورد تفهيم اتهام به فرزندم و عدم اعتراض كتبي او و ... نيز چون ملاقاتي با ايشان نداشته‌ام اطلاعي ندارم و در رجوع به دادسرا نيز جانشين دادسرا هيچ نشانه‌ي مكتوبي را در اين‌باره عرضه نكرد و تنها به بيان آنها اكتفا كرد. روشن است كه با توجه به شرايطي كه فرزندم در آن به سر مي‌برد اين‌گونه ادعاها را نمي‌توان دليل «خوب مي‌دانيد»ها قرار داد. در مورد اظهارنظر ضابط قضايي بنده آن‌چه را شما گفته‌ايد به خوبي مي‌دانم اما فرد مزبور هيچ اجباري در بيان اين موضوع نداشت و بنده هم ياد گرفتم كه ديگر به اقوال ضابطان قضايي اعتماد نكنم. در عين حال ماده‌ي ‌١ قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع حفظ حقوق شهروندي را يادآور مي‌شوم”كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تاميني و بازداشت موقت مي‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود“، سپاسگزار خواهم شد اگر دادسراي عمومي و انقلاب تهران «حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف» را در اين‌باره عرضه نمايند تا امثال بنده دريابند كه در جريان بازداشت فزندم ـ و ديگرا فراد مرتبط با سايت‌هاي اينترنتي ـ از «اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت» اجتناب شده است.»
در ادامه‌ي اين نمابر مزروعي به اظهارات شادابي اشاره كرده و آورده است: « گفته‌اند :”خوب مي‌دانيد وقتي كه وكيل پسر شما به دادسرا و شعبه رسيدگي‌كننده مراجعه كرد، وكيلي كه به همراه شما آمده بود، به قرار صادره اعتراض كرد. خوب مي‌دانيد كه به‌رغم اين‌كه مهلت قانوني اعتراض به قرار تمام شده ليكن دادسرا اعتراض به قرار را پذيرفت و حتي به‌رغم اين‌كه يك شعبه دادگاه در همان دادسرا مستقل است تا به قرارها صادره رسيدگي كند با اين وجود براي اين‌كه باز فردا جناب‌عالي نگوييد تباني شده است اعتراض به قرار به همراه پرونده به دادگاه انقلاب مركز ارسال شد تا به هر شعبه‌اي كه مايل هستند ارجاع دهند. با اين وجود عليه دستگاه قضايي جوسازي مي‌كنيد“. پاسخ اين‌كه فرزند اين‌جانب روز چهارشنبه ‌١٨/٦/٨٣ احضار و بازداشت شد. طبق موازين قانوني قرار بازداشت ايشان بايد روز ‌١٩/٦/٨٣ صادر شده باشد. بنده به همراه وكيل ايشان در روز يكشنبه ‌٢٩/٦/٨٣ به دادسرا رجوع كرديم.
البته از روي غريزه و بدون آن كه به ما در اين باره اطلاعي داده شده باشد ـ بنابراين اعتراض به قرار صادره ـ بنا بر اظهار جانشين دادسرا ـ در مهلت قانوني صورت گرفته است و سپاسگزارم كه با همه‌ي اين احوال اين اعتراض پذيرفته شد، هرچند از اقدامات بعدي صورت گرفته بي‌اطلاع هستم. باز هم فكر نمي‌كنم بيان اين مطالب را بشود، «جوسازي عليه دستگاه قضايي» نام نهاد چرا كه اين دستگاه بحمدالله از قدرت و امكانات و قوت كافي براي دفاع از عملكردش برخوردار است و چند نامه امثال اينجانب چگونه مي‌تواند «جو سازي» عليه آن دستگاه باشد؟»
در ادامه‌ي پاسخ مزروعي به مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران آمده است: گفته‌اند”آقاي مزروعي گفته‌ايد با فرزندتان ملاقات حضوري نداشته‌ايد، چرا نمي‌گوييم فرزند شما وقتي از ايشان سوال شده با چه كسي دوست داري ملاقات كني گفته است: فقط با نامزدم! فرزند شما خودش دوست نداشته با كس ديگري ملاقات كند و بپذيرد كه نمي‌توان و نبايد او را مجبور به ملاقات با كسي نمود“
پاسخ اين كه اولا بنده از كجا و چگونه بدانم كه فرزندم در مورد ملاقات چه گفته است تا بتوانم بگويم او فقط مي‌خواهد با نامزدش ملاقات كند. ثانيا سلمنا كه مدعاي شما درست است و ايشان فقط مي‌خواهد با همسرش ملاقات كند و نه با كس ديگري، خوب چرا تا كنون انجام چنين ملاقاتي فراهم نيامده است؟ ثالثا چه كسي گفته است كه او را مجبور به ملاقات با كسي كنيد؟ همه حرف بنده اين است كه شما امكان ملاقات را از خانواده ايشان گرفته‌ايد، شما اين امكان قانوني را فراهم آوريد او خود اختيار خواهد داشت با هر كسي مي‌خواهد ملاقات كند.
مزروعي هم‌چنين آورده است: گفته‌اند ”جالب است در جايي كه فرزند شما به عنوان متهم، اعتراض به قرار صادره ندارد، درباره‌ي مقالات مي‌گويد فقط مايل است با نامزدش ملاقات كند و پاسخ همه‌ي سوالات را مي‌دهد و به طور كلي در حالي كه متهم به هيچ موضوعي اعتراض ندارد جنابعالي به همه چيز اعتراض داريد.“، پاسخ اين كه در مورد آن چه به فرزندم نسبت مي‌دهيد تا وقتي ايشان در شرايط آزاد قرار نگيرد، چيزي نمي‌توانم بگويم، اما مي‌دانم كه هر فردي در شرايط او قرار بگيرد به هيچ موضوعي احتمالا اعتراض نخواهد كرد و من هم به عنوان پدر حق دارم كه به هر آنچه خلاف قانون و انصاف و انسانيت مي‌دانم اعتراض داشته باشم و جز اعتراض چه مي‌توانم بكنم؟ گفته‌اند: ”ظاهرا آقاي مزروعي نگران مطالبي است كه فرزندشان از آن مطلع هستند‌، به همين جهت، تلاش زيادي دارند تا ايشان در بازداشت نمانند؛ با اين اميد كه فرصتي براي تخليه‌ي اطلاعاتي كه نزد فرزند ايشان است وجود نداشته باشد، لازم مي‌دانم به اطلاع آقاي مزروعي برسانم، فرزند ايشان تا كنون اقارير بسيار مهم و تكان دهنده‌يي در خصوص فعاليت سايت‌هاي مذكور داشتند كه نقش افراد را در هدايت جنگ رواني كاملا مشخص و هويدا مي‌نمايد بنابراين به نظر مي‌رسد، ديگر كار از كار گذشته است و تلاش آقاي مزروعي براي جلوگيري از اين انتشار اين اطلاعات نوشداروي بعد از مرگ سهراب است“ پاسخ اين كه اولا اگر بنده نگران مطالبي بودم كه فرزندم از آن مطلع است هرگز او را به اداره اماكن نمي‌بردم و تحويل نمي‌دادم. ثانيا بنده جز اين نامه‌نگاري‌ها چه تلاش زيادي كرده‌ام؟ و تلاش بنده چه تاثيري در نحوه و مدت بازداشت ايشان داشته است كه فرصت تخليه اطلاعاتي را از شما بگيرد؟ ثالثا توصيه مي‌كنم بلادرنگ اقارير بسيار مهم و تكان دهنده‌ي ايشان را در خصوص فعاليت سايت‌هاي مذكور انتشار عمومي دهيد تا نقش افراد را در هدايت جنگ رواني كاملا مشخص و هويدا نمايد و نظام و كشور بيش از اين آسيب نبيند و متضرر نشود و رابعا من چگونه مي‌توانم از انتشار اطلاعاتي كه مدعي دست‌يابي به آن هستيد، جلوگيري كنم. الحمدالله مردم ما با رويه و روش عمل دادسراي عمومي و انقلاب تهران در اين سال‌ها آشنا هستند. نمي‌دانم تمسك به اين شيوه‌ها چه منافعي را براي نظام و دستگاه قضايي به همراه دارد.
مزروعي هم‌چنين خطاب به مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران آورده است: گفته‌ايد :”لطفا قانون‌گذاري كه قانون نمي‌داند، نباشيد.“ پاسخ اين كه چشم، تلاش خود را براي قانون دانستن ادامه مي‌دهم و پرونده‌ام هم براي قانون‌گذاري در مجلس ششم روشن است. اما يك موضوع را متذكر مي‌شوم و آن اين كه اگر امثال بنده قانون هم ندانند به جايي و كس ضرر نمي‌زنند، اما امثال شما اگر قانون ندانند، فاجعه است.
وي آورده است: اينجانب همچنان بر ادعايم پاي مي‌فشارم كه هرآنچه در رابطه فرزندم از ابتدا تا كنون انجام شده، خلاف قانون است و اميدوارم كه رياست محترم قوه‌ي قضاييه در اجابت به نامه‌ام اين موضوع را بررسي نمايند.

روز گذشته رجبعلي مزروعي نامه اي به رئيس قوه قضائيه نوشته بود که به سرعت از سوي مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران پاسخ داده شد. مزروعي در نامه مفصلش که ايسنا منتشر کرد نوشته بود، گزارش اجراي قانون حفظ حقوق شهروندي را به ملت بدهيد. در نامه‌ي مزروعي به آيت‌الله هاشمي شاهرودي كه نسخه‌اي از آن به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نمابر شده، آمده است: «اميدوارم شما فرياد بنده را بشنويد، هم‌چنانكه مدتي است يك روز را در هفته براي شنيدن فرياد دادخواهي افرادي كه سر و كار خود يا بستگانشان با دستگاه قضايي افتاده، اختصاص داده‌ايد. هر چند اميدواريم روزي فرا رسد كه ديگر نيازي به اين شيوه‌ها نباشد و آنچنان نظام مدني و قانونگرايي بر دستگاه قضايي حاكم باشد كه شهروندان بدون دغدغه‌ي خاطر و با اطمينان بتوانند به احقاق حق بپردازند و مصدع اوقات شريف شما نشوند.»
وي در نامه‌ي خود خطاب به شاهرودي به اصل ‌١٥٦ قانون اساسي مبني بر وظايف قوه‌ي قضاييه اشاره كرده و آورده است: «طبق اين اصل، قوه‌ي قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:
‌١- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.
‌٢- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع.
‌٣- نظارت بر حسن اجراي قوانين.
‌٤- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات جزايي اسلام.
‌٥- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
در اصل ‌١٥٩ نيز آمده كه ”مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است“، اما از فصل حقوق ملت چند اصل را يادآور مي‌شويم: اصل بيستم ”همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند“، اصل بيست و دوم ”حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند“، اصل بيست و هشتم ”هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند“، اصل سي و دوم ”هيچكس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات شود“، اصل سي و ششم ”حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد“، اصل سي و هفتم “اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد“.»
مزروعي در بخش ديگر اين نامه با طرح سوالي آورده است: «اگر بخشي از قوه‌ي قضاييه، كه بايد به صورت كاملا «مستقل»، «پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي شهروندان» بوده و «مرجع تظلمات مردم» باشد، خود اينها را ناديده گرفت آنگاه چه بايد كرد؟»
وي مدعي شده كه تمام اصولي را كه از فصل «حقوق ملت» به آن اشاره كرده، در مورد احضار و بازداشت فرزندش، حنيف مزروعي، ناديده گرفته شده و دادسراي ناحيه‌ي ‌٩ تهران با برخوردي جانبدارانه، حقوق فردي و اجتماعي وي را ضايع كرده است.
اين نماينده‌ي سابق مجلس بابيان اين كه «نمي‌دانم با اين شيوه چه مرجع تظلمي باقي مي‌ماند؟» در ادامه‌ي نامه‌اش به رييس قوه‌ي قضاييه آورده است: «در تاريخ ‌١٦/٦/٨٣ ساعت ‌٨ بعد از ظهر نامه‌اي را به قول بنده خطاب به فرزندم حنيف مزروعي با امضاي «اداره امور اجتماعي ناجا» تحويل دادند كه در آن آمده بود ”حسب دستور مقام محترم قضايي؛ دادسراي ناحيه ‌٩ تهران لازم است به منظور اداي توضيحات در ساعت ‌٠٠/٠٨ مورخه ‌١٨/٦/١٣٨٣ با مدارك شناسايي به طبقه هم‌كف اداره امور اجتماعي (ساختمان اداره كل نظارت بر اماكن عمومي ناجا) … مراجعه نمايند.“(كپي‌نامه پيوست مي‌باشد.)
علي‌رغم شبهه در قانوني بودن چنين نامه‌اي، اينجانب به پاس احترام به قانون و نهادهاي جمهوري اسلامي در روز و ساعت مندرج در نامه همراه با فرزندم به اداره اماكن در خيابان مطهري مراجعه كرديم. پس از سه ربع انتظار در اين محل، ما را به ساختماني ديگر در ميدان نيلوفر ارجاع دادند و در آنجا نيز پس از حدود يكساعت و نيم انتظار فردي به نام آقاي صبوري فرزند بنده را تحويل گرفت و قول داد كه حداكثر ظرف ‌٤٨ ساعت ايشان آزاد شود، از آن روز تا امروز كه ‌١٩ روز مي‌گذرد بنده و خانواده، ديگر هيچ خبري از ايشان جز چهار تماس تلفني جمعا به مدت چهار دقيقه نداشته‌ايم، و نمي‌دانيم ايشان به چه دليل يا اتهامي در زندان به سر مي‌برد و در كجا زنداني است؟ رجوع همسر بنده به اداره اماكن يا تماس‌هاي تلفني براي صحبت با آقاي صبوري براي كسب اطلاع در مورد ايشان بي‌حاصل بوده است. هم‌چنين رجوع بنده و وكيل فرزندم به دادسراي ناحيه ‌٩ تهران در تاريخ ‌٢٢/٦/٨٢ جز اين كه دريافتيم پرونده‌ي ايشان محرمانه است و قرار بازداشت موقت برايشان صادر شده است، حاصل ديگري نداشت و فقط وكيل ايشان نسبت به قرار بازداشت اعتراض كرد كه پذيرفته و در پرونده ثبت شد كه تا امروز از اقدام نسبت بدان بي‌اطلاع هستيم. آنچه در ملاقات ما با جانشين دادسراي ناحيه ‌٩ تهران جالب توجه مي‌‌كند، اين كه وقتي در جهت اطلاع‌يابي از وضعيت فرزندم به «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» استنادي كرديم ايشان به صراحت به تبصره‌ ماده‌ي ‌١٢٨ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ‌١٣٧٨ مبني بر اينكه ”در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و هم‌چنين در خصوص جرائم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود“ تكيه كرده و تقاضاي وكيل را براي مطالعه و حضور در مراحل تحقيق را رد كردند.»
در ادامه‌ي نامه‌ي مزروعي هم‌چنين آمده است:« شما به خوبي واقفيد كه ”قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي“ برگرفته از بخشنامه‌ي ابلاغي جنابعالي به زير مجموعه قوه‌ي قضاييه در ابتداي سالجاري است و حداقل جمعيت صنفي حكم مي‌كند كه بازپرسان و قضات به آن احترام گذاشته و اجرا نمايند. براي من كه در مجلس ششم به عنوان نماينده مردم براي تصويب اين قانون تلاش كردم جالب مي‌نمود كه هنوز جوهر اين قانون خشك نشده، در اجرا بدان توجه نمي‌شود؛ حال نمي‌دانم براي شما كه خود مبدع و مبتكر آن محسوب مي‌شويد چگونه مي‌توانيد اين وضعيت را توصيف كنيد. بنده كه حقوق نخوانده‌ام به لحاظ تجربه قانونگذاري مي‌دانم كه قانون موخر بر قانون قبلي حاكم است و آن را لغو مي‌كند به ويژه آن كه در ماده واحده ”قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي“» آمده “از تاريخ اين قانون، كليه محاكم عمومي انقلاب و نظامي، دادسراها و ضابطان قوه‌ي قضاييه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد“، بنابراين استناد جانشين دادسراي ناحيه‌ي ‌٩ تهران به تبصره‌ي ماده‌ي ‌١٢٨ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب وجاهت قانوني ندارد و ناقض قانون اخير است. حتي اگر بپذيريم كه استناد ايشان وجاهت قانوني دارد بر پايه قرائن و شواهد فرزند بنده ظاهرا در رابطه با فعاليت سياست‌هاي اينترنتي بازداشت كرده‌اند، هر چند به طور دقيق بنده دليل بازداشت ايشان را نمي‌دانم، و اين در حالي است كه كليه‌ي فعاليت اين سايت‌ها علني و آشكار بوده و هيچ مساله پنهاني و محرمانه ندارند كه موضوع جنبه‌ي محرمانه داشته باشد يا به جرايم امنيت كشور منجر شود، حداكثر اگر جرمي در اين باره باشد جزء جرايم مشهود است كه در زمان وقوع بايد با آن برخورد مي‌شد. بنده فرزندم را به خوبي مي‌شناسم و مي‌دانم حداكثر جرم او از نظر برخي افراد و دستگاه‌ها همكاري با روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب و ارائه خدمات كامپيوتري بدان‌ها بوده است و لا غير، مگر اين كه بخواهند براي او به دليل همين كارهاي كاملا آشكار و قانوني و فرزند بنده بودن پرونده بسازند و مهر محرمانه بر روي آن بزنند و ...تا حقوق اوليه ايشان و خانواده‌اش را ضايع نمايند.»
مزروعي در پايان اين نامه خطاب به رييس قوه‌ي قضاييه يادآور شده است: « در ماده‌ي ‌١٥ ”قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي” آمده ”رييس قوه‌ي قضاييه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكاري لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رييس قوه‌ي قضاييه گزارش نمايد“، درخواست بنده از شما اين است كه اين ماده را اجرا نماييد و گزارش آن را به ملت بدهيد و در اين مسير آن هيات مي‌تواند نحوه‌ي اجراي قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي را در مورد افرادي كه در ارتباط با فعاليت سايت‌هاي اينترنتي بازداشت شده‌اند، از جمله فرزنده بنده تحقيق نمايند.
ظاهرا سياست شما در زندان‌زدايي و توسعه‌ي قضايي نزد برخي زير دستانتان بگونه‌اي معكوس تفسير و اجرا مي‌شود و لابد امثال قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي نيز به درد ارائه به نهادهاي حقوق بشري و هيات‌هاي اعزامي از سوي دول اروپايي و ... مي‌خورد.
نمي‌دانم با اين شيوه و رويه‌اي كه برخي در دستگاه قضا در پيش گرفته‌اند، نظام به كجا مي‌رود، اما اين را بر اساس آموزه‌هاي ديني مي‌دانم كه اينان نه تنها در آخرت بايد پاسخگوي اعمالشان باشند بلكه در همين دنيا نيز آثار موضعي اعمالشان گريبانگير خودشان و نظام خواهد شد. اگر اينان به اندازه‌ي يكدهم بنده به قانون باور ـ داشتند ـ و به اجراي آن همت مي‌گذاشتند يقينا وضع به گونه ديگري بود.»
در مقابل مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در مطلبي سوال برانگيز و مبهم خطاب به رجبعلي مزروعي گفت:
در حالي كه متهم به هيچ موضوعي اعتراض ندارد جنابعالي به همه چيز اعتراض داريد؟ مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در مطلبي با عنوان «قانونگذاري كه قانون نمي‌داند» به اظهارات و انتقادات رجبعلي مزروعي نسبت به وضعيت فرزندش كه در بازداشت به سر مي‌برد، پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمد شادابي در اين مطلب آورده است: وقتي با اين ديد كه آنچه آقاي مزروعي بيان مي‌كنند از روي صداقت است به سوالات و پيگيري‌هاي ايشان فكر مي‌كنم پاسخي براي نحوه عمل ايشان در بزرگ‌نمايي مطالب و به انحراف كشيدن افكار عمومي پيدا نمي‌كنم. آقاي مزروعي قانون را مثال مي‌زنند و مي‌گويند قانون گفته است متهم بايد از موضوع اتهامش مطلع باشد و قانون گفته است… و در خاتمه هم مي‌گويند من از هيچ چيز اطلاع ندارم.
آقاي مزروعي، در اينجا متهم شما نيستند بلكه فرزند شما متهم است بنابراين اين فرزند شماست كه بايد از اتهام خود مطلع باشد نه جنابعالي، چرا به رغم اينكه از حقيقت اطلاع داريد با نامه پراكني‌هاي خود افكار عمومي را دچار تشويش مي‌كنيد؟
در ادامه اين نمابر آمده است:‌ گفته‌ايد اينجانب فرزندم را به اماكن نيروي انتظامي بردم و مامورين قول دادند 48 ساعت بعد آزاد مي‌شود و مدعي هستيد كه پس از 19 روز آزاد نشده است. آقاي مزروعي از جنابعالي كه سال‌هاي متمادي را در مسند قانونگذاري گذرانده‌ايد، پذيرفتني نيست اين‌قدر با قانون ناآشنا باشيد؛ شما خيلي خوب مي‌دانيد فرزند شما با حكم قضايي بازداشت شده است و با حكم قضايي نيز در بازداشت به سر مي‌برد بنابراين ماموري كه صرفا ضابط قضايي است در خصوص زمان آزادي فرزندنتان نمي‌تواند اظهارنظري كند. شما خوب مي‌دانيد فرزند شما وقتي قرار بازداشت به او تفهيم شد به اين قرار اعتراض نكرد يعني خودش آگاهانه قرار بازداشت را پذيرفت و كتبا نوشته است اعتراضي به قرار صادره ندارد. خوب مي‌دانيد وقتي كه وكيل پسر شما به دادسرا و شعبه رسيدگي كننده مراجعه كرد، وكيلي كه به همراه شما آمده بود، به قرار صادره اعتراض كرد. خوب مي‌دانيد كه به رغم اينكه مهلت قانوني اعتراض به قرار تمام شده ليكن دادسرا اعتراض به قرار را پذيرفت و حتي به رغم اينكه يك شعبه دادگاه در همان دادسرا مستقل است تا به قرارهاي صادره رسيدگي كند با اين وجود براي اينكه باز فردا جنابعالي نگوييد تباني شده است اعتراض به قرار به همراه پرونده به دادگاه انقلاب مركز ارسال شد تا به هر شعبه‌اي كه مايل هستند ارجاع دهند. با اين وجود عليه دستگاه قضايي جوسازي مي‌كنيد.
شادابي در ادامه عنوان كرده است: آقاي مزروعي گفته‌ايد با فرزندتان ملاقات حضوري نداشته‌ايد، چرا نمي‌گوييد فرزند شما وقتي از ايشان سوال شده با چه كسي دوست داري ملاقات كني گفته است: فقط با نامزدم! فرزند شما خودش دوست نداشته با كس ديگري ملاقات كند و به قول جنابعالي بايد آزادي را پاس داشت و پذيرفت؛ ايشان آزاد است با هر كس كه دوست دارد ملاقات كند و بپذيريد كه نمي‌توان و نبايد او را مجبور به ملاقات با كسي نمود. جالب است در جايي كه فرزند شما به عنوان متهم، اعتراض به قرار صادره ندارد، درباره ملاقات مي‌گويد فقط مايل است با نامزدش ملاقات كند و پاسخ همه سوالات را مي‌دهد و به طور كلي در حالي كه متهم به هيچ موضوعي اعتراض ندارد جنابعالي به همه چيز اعتراض داريد؟ لطفا قانونگذاري كه قانون نمي‌داند نباشيد. همچنين خبرگزاري ايلنا چند جمله بيشتر از اين اطلاعيه را منتشر کرده و در پايان از قول شادابي افزوده است، ظاهراً آقاي مزروعي نگران مطالبي است كه فرزندشان از آن مطلع هستند ، به همين جهت ، تلاش زيادي دارند تا ايشان در بازداشت نمانند ، با اين اميد كه فرصتي براي تخليه اطلاعاتي كه نزد فرزند ايشان است وجود نداشته باشد . لازم مي‌‏دانم به اطلاع آقاي مزروعي برسانم ، فرزند ايشان تاكنون اقارير بسيار مهم و تكان دهنده‌‏اي در خصوص فعاليت سايت‌‏هاي مذكور داشتند كه نقش افراد را در هدايت جنگ رواني كاملاً مشخص و هويدا مي‌‏نمايد. مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در پايان خاطرنشان كرد : بنابراين به نظر مي‌‏رسد، ديگر كار از كار گذشته است و تلاش آقاي مزروعي براي جلوگيري از انتشار اين اطلاعات نوشداروي بعد از مرگ سهراب است .

همچنين بر اساس گزارش هاي دريافتي، فشار بر روزنامه نگاران و فعالان سايت هاي اينترنتي بازداشت شده بسيار زياد است، بطوريکه حتي بعد از آزادي نيز حاضر به هيچگونه مصاحبه يا توضيحي، حتي به نزديک ترين افراد نيستند. دامنه اين بازداشت ها به تهران ختم نشده و شنيده ها حاکي از بازداشت برخي در شهرستان هاست. همچنين خبر مي رسد که تعويض قاضي پرونده فعالين مرتبط به سايت ها، با فشار نماينگان اتحاديه اروپا که چندي پيش به ايران رفته بودند، صورت گرفت. در اين جابجايي قاضي ظفرقندي که بسيار به مرتضوي نزديک است تغيير کرده بود.

4 مهر 1383 - نعمت احمدي: تا اين لحظه قانوني‌‏ براي برخورد سايت‌‏ها وجود ندارد، ايلنا

بر اساس گزارش خبرگزاري کار ايران، ايلنا، يك وكيل دادگستري معتقد است: تا اين لحظه قانوني‌‏كه مجوز برخورد با سايت‌‏ها را داده باشد، وجود ندارد. نعمت احمدي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي" ايلنا"، با اشاره به اينكه سايت يك فناوري جديد است و اگر بخواهيم با آن برخورد كنيم احتياج به تدوين و تصويب مقررت جديدي داريم، اظهار داشت: اگر آقايان مدعي‌‏اند كه قانون مطبوعات نيز مي‌‏تواند براي مبارزه با اين سايت‌‏ها حاكم شود، بايد بگويم كه در متن قانون مطبوعات نيز مجوز چنين رفتاري وجود ندارد. وي افزود: در ماده اول قانون مطبوعات تعريضي از مطبوعات ارايه شده است، بنابراين چون سايت‌‏ها يك علم جديد است و خوانندگان محدودي دارد، نيازي به مجوز ندارد.
اين وكيل دادگستري به برخورد با مسوولين فني برخي‌‏سايت‌‏ها اشاره‌‏كرد و اظهار داشت: اين برخوردها متاثر كننده است، مسوول فني مانند يك كارمند است، مثلا آقاي تاج زاده به كرات مسووليت سايت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را برعهده گرفته است، بنابراين بازداشت دو تن از اعضاي فني اين سايت مبناي قانوني ندارد.
احمدي با بيان اينكه مبارزه با سايت‌‏ها نه در قانون مطبوعات و مجازات اسلامي مصداقي ندارد، در پاسخ به سوالي مبني بر عدم برخورد با برخي سايت‌‏هاي مشابه داخلي كه به نشر اكاذيب و توهين وافتراء مي‌‏پردازند، گفت: برخورد با سايت‌‏ها يك تصميم قضايي است، نه محمل قانوني دار ونه سابقه‌‏اي از اين قبيل وجود دارد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه برخورد با سايت‌‏ها بيشتر از منفعت آن است، خاطر نشان كرد: امروز عصر ارتباطات است واخبار خواه ناخواه به گردش در مي‌‏آيد، منتهي سمت و سو پيدا مي‌‏كند، مثلا آيا برخورد با مطبوعات فايده‌‏اي داشت؟
وي در ادامه اين گفت وگو به جنايات پاكدشت اشاره كرد و لزوم اطلاع رساني دقيق و زودتر را مورد توجه قرارداد.
احمدي با تاكيد بر اينكه اگر در زمينه موضوع پاكدشت يك مطبوعه ويا رسانه خبر رسان وجود داشت، حساسيت جامعه پس از دو يا سه قتل برانگيخته و قتل‌‏هاي ديگر شروع نمي شد، اظهار داشت: مسدود كردن سايت نوعي مبارزه با يك مجموعه نيست.

1 مهر 1383 - بر اساس گزارش ايلنا، يکي از باز داشت شدگان مربوط به پرونده سايت ها آزاد شد

بابک غفوري آذر يکي از باز داشت شدگان مربوط به پرونده سايت ها و عضو هيات تحريريه رونامه اقتصادي حيات نو، ظهر روز گذشته با قرار کفالت , آزاد شد .
فريده موبد ،مادر بابک غفوري آذر در گفت و گو با خبرنگار حقوقي با خبرنگار ايلنا, با اعلام اين خبر , با اشاره به اينکه وضعيت جسمي پسرم مطلوب است، اظهار داشت‌‏: در اين مدت 14 روزي که وي در اداره اماکن بازداشت بود‌‏, هيچ گونه اطلاعي از وي نداشتيم.
وي با اشاره به اينکه از روند پرونده پسرم بي اطلاعم, تصريح کرد‌‏: فقط در همين حد مي دانم که همسرم روز گذشته با حضور در داسراي ناحيه 9 ( فرودگاه ) فرم کفالت پسرم را امضا کرد و پس از آن پسرم آزاد شد .

31 شهريور 1383 - مصاحبه مادر حنيف مزروعي با راديو بين المللي فرانسه

خبرهاي غير رسمي حاکي از آزادي بابک غفوري آذر دارند. اين خبر را يک وبلاگ بنام بهمن منتشر ساخته است اما توضيح بيشتري در اين مورد نداده است. خبرگزاري هاي رسمي هنوز اطلاعي در اين مورد منتشر نکرده اند.

در ارتباط با بازداشت فعالان اينترنتي، يک هفته پيش مصاحبه جالبي توسط راديو بين المللي فرانسه در ارتباط با بازداشت حنيف مزروعي پخش شد. در اين مصاحبه مادر حنيف مزروعي از مراجعه خود به محل احضار فرزندش و برخوردهاي صورت گرفته با او سخن مي گويد. در بخشي از اين گفتگو، همسر رجبعلي مزروعي نماينده سابق مجلس از اصفهان از نحوه برخورد يکي از مسئولين پرونده، فردي بنام صبوري ياد کرده است. صبوري ايشان را از مصاحبه در مورد بازداشت فرزندش برحذر داشته و گفته است که شما بهتر است به آشپزخانه برگرديد. (نقل به مضمون) توضيحات مادر مزروعي در اين زمينه شنيدني است. جهت شنيدن برنامه صوتي اينجا را کليک نماييد.(Windows Media Player)

رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران گفته است که هنوز هيچ اطلاعي درباره علت بازداشت چهار فعال اينترنتي در دست نيست. بر اساس گزارش خبرگزاري ايلنا، رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، گفت: عليرغم همه تلاش هايي كه انجمن براي دريافت اطلاعاتي در مورد علت بازداشت چهار فعال اينترنتي انجام داده است، هنوز هيچ اطلاعي در اين زمينه در دست نيست.
علي مزروعي در گفت و گو با خبرنگار "ايلنا" با اعلام اين خبر ،تصريح كرد: موضوع دستگيري فعالين اينترنتي در هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران مطرح شد، اما به دليل اينكه اين افراد در ارتباط با كار روزنامه نگاري بازداشت نشده‌‏اند، انجمن صنفي روزنامه نگاران نمي تواند از نظر حقوقي پيگير اين موضوع باشد.
گفتني است مهدي درايتي , شهرام رفيع زاده , بابك غفوري آذر و حنيف مزروعي از حدود دو هفته پيش بازداشت شده اند و هنوز هيچ اطلاعي از محل و علت بازداشت آن ها در دست نيست. (پايان خبر)

ايلنا همچنين از تغيير مسوول رسيدگي به پرونده سايت هاي غيرقانوني خبر داد. ايلنا نوشت، قاضي جعفري به جاي قاضي ظفرقندي مسووليت رسيدگي به پرونده سايت هاي غير قانوني را به عهده گرفته است.
يك مقام مسئول در اين باره به خبرنگار حقوقي ايلنا، گفت: قاضي جعفري باز پرس دادسراي ناحيه 9 (فرودگاه) مسووليت رسيدگي به پرونده سايت هاي غير قانوني را پذيرفته است. شايان ذكر است، شهرام رفيع زاده دبير سرويس فرهنگي روز نامه اعتماد با قرار بازداشت يك ماهه در بازداشت به سر مي برد و بنا بر اظهارات خانواده اين افراد هنوز هيچ دادگاهي براي رسيدگي به موارد اتهامي حنيف مزروعي، بابك غفوري آذر، مهدي درايتي و شهرام رفيع زاده تشكيل نشده است. (پايان خبر)

در خبري ديگر اعلام شد که محمد علي دادخواه وكالت سعيد مطلبي را پذيرفته است. ايلنا با انتشار اين خبر افزوده است، محمد علي دادخواه‌‏, وكيل دادگستري و عضو كانون وكلا ، اعلام كرد‌‏: سعيد مطلبي پدر سينا مطلبي با حضور در دفتر وكالت بنده , مبادرت به تفويض وكالت در مورد اتهاماتي كه به وي نسبت داده بودند ،كرد. محمد علي دادخواه در گفت و گو با خبرنگار حقوقي" ايلنا"، با اعلام اين خبر، افزود : فكر مي كنم اشتباهي در مورد پرونده موكلم صورت گرفته است، چون اصولا احضار , بازداشت و زنداني كردن آقاي سعيد مطلبي فاقد وجاهت قضايي بوده است . وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه حكم برائت موكلش هر چه سريع تر صادر شود . (پايان خبر) قابل توجه است که هنوز اتهاماتي که بر مبناي آن سعيد مطلبي 10 روز در بازداشت بسر برد اعلام نشده است. وي همزمان با دستگيري حنيف مزروعي، غفوري آذر و رفيع زاده بازداشت شده بود و قراين حاکي از آن است که بازداشت وي در ارتباط با فعاليت هاي فرزندش سينا مطلبي در خارج از کشور بوده است.

لازم به ذکر است، روز گذشته دهها وبلاگ براي اعتراض به روند سانسور اينترنتي در ايران نام وبلاگ خود را به "امروز" تغيير دادند. اين اقدام واکنش هاي موافق و مخالف بسياري را بدنبال داشت. ابطحي معاون رئيس جمهور در مطلبي پيرامون اين موضوع نوشت، در گذری در اینترنت دیدم وبلاگهای فراوانی نام خود را امروز گذاشته اند. این اشاره به همبستگی با سایت امروز است. و شاید به دلیل آنکه تعدادی از عوامل فنی آن دستگیر شده اند. دستگیری عوامل فنی و سازندگان سایت بی آنکه آنان مسئول محتوای آن باشند. که بسیاری از آنان غیر سیاسی هستند و تنها جرمشان این است که کامپیوتر می شناسند و می توانند از اینترنت بهره ببرند. وي در اين ياداشت که با عنوان "امروز" در سايت شخصي اش، وب نوشت منتشر شده افزود، باصبح امروز مصطفی تاجزاده را دیدم. آنقدر از این حرکت تحت تاثیر قرار گرفته بود که تقریبا داشت از شوق گریه می کرد. می گفت به عنوان مسئول سایت امروز از اینکه افراد زیادی نام وبلاگ خود را امروز گذاشته اند و در عین حال با روش و منش ما مخالف هستند، تحت تاثیر قرار گرفته است. مصطفی تاجزاده فکر و ذکرش اصلاحات است. فوری گفت همین که آدمهای گوناگون با طرز تفکرهای متفاوت برای آزادی حاضر به وحدت و اتحاد می شوند یعنی پیروزی اصلاحات. همان که همه مان می خواستیم. مسجد جامعی هم در جلسه بود. وزیر ارشادی در مطبوعات! اینقدر مورد فحاشی و توهین قرار گرفته است. جالبترین حرفش این بود که متاسفانه ما رسانه ای برای انتقال حرفهایمان نداریم. با مزه است. این حرف وزیر ارشاد است. شاید تنها رسانه اینترنت باشد که چنین مورد غضب قرار گرفته است. در هر حال، امروز دیروز نیست و همین نکته مهم تاریخ زندگی ماست. در پايان اين يادداشت آمده است، فرزندان امروز این ملت آزادی را پاس می دارند. با شهامت هم پاس می دارند. مصطفی تاجزاده چند بار از من خواست که تشکر او را به آنها که امروز شده اند برسانم.

در همين حال روزنامه جمهوري اسلامي روز گذشته به انتشار خبر اين اعتراض در روزنامه ايران اعتراض کرده و در همين حال حملاتي را به باني اين حرکت، حسين درخشان متوجه کرده است. جمهوري اسلامي که اين مطلب را در ستون "جهت اطلاع" منتشر ساخته، نوشته است: روزنامه دولتي ايران , ديروز در ستون ديگه چه خبر , ضمن حمايت از يك جريان سياسي كه خواهان آزادي عمل سايت هاي اينترنتي است , ضمن معرفي فردي به نام حسين درخشان نوشت وي خواستار اختصاص مطالب همه و بلاك نويسان در روز دوشنبه (امروز) به مطالب اصلاح طلبان شده است . حسين درخشان تا چند سال قبل در روزنامه هاي زنجيره اي از جمله حيات نو فعاليت داشت و سپس به خارج از كشور رفته و سايتي در خارج راه انداخته كه شديدترين فحاشي ها را به مسئولين نظام داشته و به مقدسات اسلام توهين هاي زيادي كرده است . وي از شرب خمر و عياشي خود در خاطراتش به عنوان افتخار ياد مي كند. اين روزنامه امروز در يادداشت ديگري در همين ستون، نامه روزنامه نگاران خطاب به رئيس جمهور را به جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب نسبت داد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

30 شهريور 83 - مزروعي از رئيس قوه قضائيه خواستار احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي بازداشت شدگان شد، ايسنا

رجبعلي مزروعي، پدر حنيف مزروعي، نسبت به رعايت نشدن حقوق فرزندش به عنوان متهم براي حضور وكيل در مراحل دادرسي‌اش در مراجع قضايي انتقاد كرد.
وي در نمابر ارسالي خود به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به مراجعه‌اش به ناحيه‌ي 9 دادسراي عمومي و انقلاب تهران ناحيه 9 (فرودگاه) براي پيگيري وضعيت فرزندش، حنيف مزروعي، آورده است: «جانشين رييس اين دادسرا اعلام كرد كه پرونده پسرم در اين دادسرا تشكيل و مورد رسيدگي است. وقتي از وي پيرامون اتهام پسرم و دليل بازداشت او سوال شد، پاسخ داد كه اتهام و محتواي پرونده محرمانه است و بر همين اساس براي او قرار بازداشت صادر شده است. همچنين در مورد محل بازداشت نيز هيچ گونه پاسخي نداد. در اينجا وكيل پسرم با استناد به قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي كه به تصويب مجلس ششم رسيد و محتواي آن منطبق با بخشنامه ابلاغي رييس قوه قضاييه در ارديبهشت ماه امسال مي‌باشد، متذكر شد بر اساس ماده 1 اين قانون “كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تاميني و بازداشت موقت مي‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هر گونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و اعمال هر گونه خشونت و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.“، ماده 3 ”محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنه را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.“ و ماده‌ي 5 “اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي‌نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگير شدگان در جريان قرار گيرند.“ كه متاسفانه همه اين مواد در مورد ايشان رعايت نشده است.»
مزروعي در ادامه‌ي اين مطلب با بيان اين كه امكان و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس براي فرزندش فراهم نشده است، قرار بازداشت موقت صادر شده براي او را شفاف ندانسته و در ادامه‌ي گفته‌هايش خطاب به معاون رييس مجتمع فرودگاه آورده است: «ما تنها در سايه‌ي خبري ـ كه ـ از تلفن ايشان داشتيم به اين جا مراجعه كرديم و حالا اظهار مي‌داريد كه قرار بازداشت موقت براي ايشان صادر شده و اعتراض هم به اين قرار نداشته است. جانشين رييس دادسرا در پاسخ به اين مطالب اظهار داشت ”مستند من در اين باره تبصره‌ي ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 است كه تصريح دارد«در مواردي كه موضوع جنبه‌ي محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.»“ در پاسخ گفته شد كه قانون موثر بر قانون قبلي حاكم است و به ويژه در ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي آمده است “از تاريخ تصويب اين قانون، كليه‌ي محاكم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها و ضابطان قوه قضاييه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجرا كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهد شد.“ كه جانشيني دادسرا در مقابل گفت “برداشت من از اين قانون اين گونه نيست و بر پايه‌ي برداشت خودم عمل مي‌كنم، بنابراين چون پرونده محرمانه است از بيان اتهامات و جزييات معذورم و نمي‌توانم آن را در اختيار وكيل بگذارم و تنها مي‌توانم اعتراض وكيل را به قرار بازداشت موقت بپذيرم و پرونده را جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر به دادگاه انقلاب ارسال دارم“ كه قرار شد بر اين پايه عمل شود.»
مزروعي در ادامه‌ي نمابر خود آورده است: «بنده به عنوان فردي كه در مجلس ششم در تصويب اين قانون (قانون حقوق شهروندي) كوشا بودم و همچنين فكر مي‌كنم رياست محترم قوه قضاييه كه ابتكار عمل در مورد محتواي اين قانون را داشتند و قبل از تصويب مجلس آن را به صورت بخشنامه‌اي به دستگاه‌هاي زير مجموعه قوه‌ي قضاييه ابلاغ و همه‌ي دست‌اندركاران اين قوه را به اجراي آن دعوت كردند، به راحتي مي‌توانيم دريابيم كه اين قانون در مورد افرادي كه به دليل سر و كارشان با اين قوه مي‌افتد رعايت نمي‌شود و حداقل اين كه اينجانب به روشني آفتاب دريافت كردم كه هيچ يك از مواد اين قانون در مورد فرزند اينجانب
ـ و ايضا در مورد ديگر افرادي كه در ارتباط با فعاليت سايت‌هاي اينترنتي دستگير و بازداشت شده‌اند ـ رعايت نشده است. از آن جا كه در ماده‌ي 15 قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي آمده ”رييس قوه‌ي قضاييه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند. كليه‌ي دستگاه‌هايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكاري لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه‌ي اقدامات خود را به رييس قوه قضاييه گزارش نمايد.“ با توجه به اين كه اجراي اين ماده مستقيما به رييس قوه قضاييه مربوط مي‌شود، بنده به عنوان يك شهروند و پدر يكي از افراد بازداشت در ارتباط با سايت‌هاي اينترنتي اميدوارم و مصرا خواستارم كه ايشان اجراي اين ماده را قاطعانه پيگيرند و به ويژه اجراي قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي را در مورد افراد بازداشت شده مورد اشاره تحقيق نمايند. به اميد روزي كه در اين كشور شاهد اجراي قانون به معناي واقعي باشيم واين گونه نباشد كه برخي تمسك به قانون را ابزاري براي اعمال اقتدار بدانند.»

در همين حال سخنگوي دولت نيز امروز در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد بازداشت هاي اخير مطالبي را متذکر شد. سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ايسنا كه به اظهارات اخير معاون پارلماني رييس‌جمهور مبني بر تعيين دو نفر براي پي‌گيري دستگيري‌هاي اخير اشاره داشت، گفت: اسامي اين افراد را اگر لازم باشد دفتر آقاي رييس‌جمهور اعلام مي‌كند و هنوز نتيجه‌اي از كار اين هيات حاصل نشده است. به گفته ايسنا خبرنگار ديگري از سخنگوي دولت در مورد اقدامات دولت در پي‌گيري‌هاي دستگيري اخير پرسيد و در سوال خود مطرح كرد كه گويي دستگيري‌ها مطبوعاتي براي دولت امري عادي شده است. رمضان‌زاده با بيان اين‌كه اگر فرض را بر اين بگذاريم هر امر عادي از نظر دولت خوشايند نيست، افزود: در اين زمينه آقاي رييس‌جمهور دو نفر از اعضاي كابينه را مامور كرده‌اند. ما اعلام مي‌كنيم اميدواريم كه كل دستگاه قضايي ما نسبت به بخشنامه آقاي شاهرودي كه در مجلس به صورت قانون درآمده است، خودشان را مكلف به اجرا بدانند و اين بخشنامه كه يكي از افتخارات هم دستگاه قضايي و هم نظام جمهوري اسلامي است به طور كامل اجرا شود و در اين زمينه اميدواريم كه نتايج گفت‌وگوهاي نمايندگان دولت به ثمر برسد.

29 اسفند 83 - سعيد مطلبي پدر سينا مطلبي آزاد شد

بالاخره بعد از 10 روز سعيد مطلبي، فيلمساز و حقوقدان 62 ساله، پدر سينا مطلبي، روزنامه نگار و نويسنده وبلاگ روزنگار آزاد شد. در طي اين مدت هيچ نهادي رسما بازداشت وي را اعلام نکرده و هرگز توضيحي براي اين بازداشت داده نشد. وي که همزمان با شهرام رفيع زاده، بابک غفوري آذر و حنيف مزروعي بازداشت شده بود، هيچگونه سابقه فعاليت سياسي نداشته است و در دو دهه اخير حتي در حوزه های فرهنگي و اجتماعي نيز فعال نبوده است. آزادي وي نيز همچون بازداشتش بدون اعلام هرگونه خبر رسمي همراه شد و تاکنون هيچ خبرگزاري جزئيات و دلايل اين بازداشت را منتشر نکرده است. در همين حال از ديگر بازداشت شدگان مرتبط با سايت هاي رويداد، امروز و بامداد نيز بجز تماس تلفني با خانواده هيچ اطلاعي در دست نيست. در همه اين تماس ها نيز بازداشت شدگان خانواده را از سلامتي خود آگاه کرده و سخني از دلايل بازداشت، محل نگهداري و نهاد بازداشت کننده به ميان نمي آورند. از بازداشت شدگان قديمي تر اين پرونده که تنها نام هاي قريشي و درايتي مشخص شده نيز خبر بيشتري در دست نيست. در همين حال آزادي آقاي مطلبي اين اميد را در دل خانواده بازداشت شدگان زنده کرده است که اين افراد نيز با مشخص شدن بي گناهي بزودي آزاد شوند.
در همين حال روز دوشنبه، فردا، وبلاگ نويسان ايراني قصد دارند براي دفاع از آزادي بيان و حمايت از سايت هاي مسدود شده با انتشار بخش هايي از اين سايت ها، نام خود را نيز به "امروز" تغيير دهند. اين حرکت با عنوان "دوشنبه، همه امروز خواهيم بود"، پيشنهاد حسين درخشان نويسنده وبلاگ سردبير: خودم است که با حمايت بيشمار صاحبان وبلاگ هاي فارسي و انگليسي زبان روبرو شده است.

25 شهريور 83 - رجبعلي مزروعي: هنوز هيچ اطلاعي از وضعيت پسرم ندارم، ايسنا

رجبعلي مزروعي از وضعيت فرزند بازداشت ‌شده ‌اش اظهار بي‌اطلاعي كرد. وي كه هفته‌ي گذشته پس از احضار فرزندش، حنيف مزروعي، به همراه او به اداره‌ي اماكن نيروي انتظامي مراجعه كرده بود و پس از آن فرزندش از سوي اين اداره بازداشت شد، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: اخيرا مدير روابط عمومي دادسراي تهران اظهار داشته كه وي مسووليت برخورد با سايت‌هاي اينترنتي و افرادي را كه خدمات فني و همكاري با آنان دارند را پذيرفته است و من از اين بابت خوشحالم.
مزروعي با اشاره به بخشي از سخنان مدير روابط عمومي دادسراي تهران مبني بر اين‌كه تمامي افراد بازداشت شده با خانواده‌هاي خود ملاقات كرده و آنان را از وضعيت خود مطلع كرده‌اند، يادآور شد: طي هفته‌ي گذشته فرزندم تنها يك تماس تلفني يك دقيقه‌اي با ما داشته و هيچ ملاقاتي با او نداشته‌ايم، اين در حالي است كه در روز تحويل پسرم به من گفته شد كه ظرف 24 ساعت او را آزاد خواهند كرد.
وي ادامه داد: من از اين‌كه يك مسوول قضايي به اين صراحت اين اظهارات را كه صحت ندارد، مطرح مي‌كند و مسووليت افرادي را كه به اين شكل در بازداشت به سر مي‌برند را مي‌پذيرد، تعجب مي‌كنم؛ چگونه است كه افراد مدعي اجراي قانون، اين مسايل را در سخنان خود رعايت نمي‌كنند؟
مزروعي در پايان گفت كه در وقت مقتضي به مطالب مطرح شده از سوي مدير روابط عمومي دادسراي تهران كه آن را غيرقانوني و ناصحيح عنوان كرد، پاسخ مي‌دهد.

ديدار روزنامه نگاران با خانواده بابک غفوري آذر

در همين حال به گفته ايلنا جمعي از روزنامه‌‏نگاران با خانواده خبرنگار بازداشت ‌‏شده روزنامه حيات‌‏نو اقتصادي ديدار کردند.
بر اساس اين گزارش جمعي از روزنامه‌‏نگاران با خانواده "بابک غفوري ‌‏آذر" ؛ خبرنگار سرويس فرهنگي روزنامه حيات‌‏نو اقتصادي ، ديدار و از دستگيري وي ابراز تاسف کردند . به گزارش خبرنگار سياسي "ايلنا" ، جمعي از روزنامه‌‏نگاران و اعضاي تحريريه حيات ‌‏نو اقتصادي ، شب گذشته با حضور در منزل بابک غفوري ‌‏آذر ، با خانواده وي ابراز همدردي کردند .
همچنين در اين ديدار پدر و مادر غفوري‌‏آذر ضمن تأکيد بر بي‌‏گناهي فرزندشان نسبت به سرنوشت و وضعيت بابک غفوري ‌‏آذر اظهار نگراني کردند و خواستار پيگيري مقامات مسوول و تشکيلات صنفي براي مشخص شدن وضعيت فرزندشان شدند ، بابک غفوري ‌‏آذر خبرنگار سرويس ادب و هنر روزنامه حيات‌‏نو اقتصادي است که هفته گذشته از سوي اداره اماکن نيروي انتظامي به دليل فعاليت برخي سايت‌‏ها ، بازداشت شده است .

اطلاعيه گزارشگران بدون مرز

گزارشگران بدون مرز نيز شب گذشته با انتشار اطلاعيه اي، مجددا به دستگيری، شکنجه و گرونگانگيری روزنامه نگاران و خانواده های آنها در ايران اعتراض کرد.
در اين اطلاعيه آمده است، گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری حنيف مزروعي، بابک غفوري آذر و شهرام رفيع‌زاده است که در روزهای ١٧و ١٨ شهريور در تهران دستگير شده اند. گزارشگران بدون مرز همچنين ضمن اعلام نگراني از وضعيت آقای سعيد مطلبي که از تاريخ ١٨ شهريور در تهران بازداشت و به گروگان گرفته شده اند خواهان آزادی فوری ايشان است.
گزارشگران بدون مرزدر اين باره اعلام کرد: " ما بازداشت خودسرانه اين روزنامه نگاران را محکوم و نگراني خود را از وضعيت بازداشت آنها که گويا مورد بدرفتاری قرار گرفته اند اعلام مي کنيم. بازداشت شدگان اخير در "بند ويژه" زندان اوين نگاهداری مي شوند که معروف به شکنجه گاه زندانيان است.
دستگيری سعيد مطلبي ٦٢ ساله برای به سکوت وادار کردن فرزندش سينا مطلبي روزنامه نگار تبعيدی، اقدامي غير قانوني و عملي غير اخلاقي است، گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن اين اقدام از مقامات دستگاه قضايي ايران مي خواهد با آزادی فوری وی به شانتاژ و گروگانگيری پايان دهند."

دستگيری روزنامه نگاران
حنيف مزروعي، بابک غفوري آذر و شهرام رفيع‌زاده در روزهای ١٧و ١٨ شهريور در ارتباط با سايت رويداد (www.rouydad.info )، توسط اداره اماکن که بازوي عملياتي سرويس های اطلاعاتي قوه قضاييه و سعيد مرتضوی دادستان تهران است، بازداشت شده اند. دستگير شدگان در همان محل و توسط همان بازجوياني که زهرا کاظمي را در زير شکنجه به قتل رساندن نگاهداری و بازجويي مي شوند. نگراني برای اين دستگير شدگان واقعي است، آنها در بند ويژه ای در بازداشت بسر مي برند که دو گزارشگر گروه های کاری سازمان ملل در باره ی دستگيری های خودسرانه و آزادی بيان و مطبوعات، آقايان لويي ژوانه و آمبي ليگابو که سال گذشته از ايران ديدن کردند نتوانستند از اين "بند ويژه" بازديد کنند. حتا ريیس زندان اوين نيز اجازه ی ورود به اين بخش را ندارد و تنها بازجويان امنيتي تحت فرمان سعيد مرتضوی به اين بخش رفت و آمد دارند.

بازداشت پدر روزنامه نگار تبعيدی سينا مطلبي
سعيد مطلبي پدر روزنامه نگار و وب نگار سايت روزنگار (www.rooznegar.com) سينا مطلبي در تاريخ ١٨ شهريور در تهران بازداشت و به گروگان گرفته شده است. سه شنبه ١٩ خردادماه ١٣٨٣ سينا مطلبي در کنفرانس مطبوعاتي مشترک گزارشگران بدون مرز و سازمان ديده بان حقوق بشر شرکت و از تجربه بازداشت خود از تاريخ ٣١ فروردين تا ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٢ با خبرنگاران رسانه ها و نمايندگان سازمانهای حقوق بشر سخن گفته بود. سينا مطلبي همچنين در مقالات متعددی به روشنگری در باره ی روش ها و ارگانهای سرکوب در ايران پرداخته است. آقای سعيد مطلبي پدر اين روزنامه نگار از مقامات امنيتي ايران برای وادار به سکوت کردن وي بازداشت و به گروگان گرفته شده است. اين مقامات امنيتي پس از بازداشت سعيد مطلبي به فرزندش اخطار کرده اند که اگر سکوت نکند از پدرش "پورزندی ديگر" خواهند ساخت. اشاره ی مسئولان اداره اماکن به سيامک پورزند مسئول مجتمع فرهنگی هنری تهران و از روزنامه نگاران پرسابقه ی ايران است که در آبان ماه سال ۱٣٨۰ توسط نيروهای امنيتی رژيم به هنگام ترک منزل خواهرش ربوده شد. سيامک پورزند روزنامه نگار هفتاد و پنج ساله در مدت بازداشت و بازجويي شديدا مورد شکنجه و فشار های روحي قرار گرفت و در زندان از مراقبت های پزشکي لازم محروم بود.
سعيد مطلبي ٦٢ ساله يکي از سينماگران قديمي ايران است که از وضعيت جسمي مناسبي برخودار نيست و از بيماری قلبي رنج مي برد.

24 شهريور 83 - مديرروابط دادسراى تهران: برخورد با سايتهاى اينترنتى قانونى است، ايرنا

مدير روابط عمومى دادسراى عمومى و انقلاب تهران اعلام کرد : برخورد با سايتهاى اينترنتى کاملا قانونى است .
"محمد شادابى" روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا در پاسخ به اظهاراتى دال بر "غيرقانونى بودن برخورد با سايتهاى اينترنتى که در برخى جرايد و رسانه ها منعکس شده بود"، اين مطلب را عنوان کرد.
"محمدرضا خاتمى" دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامى اخيرا در اظهاراتى برخورد با سايت هاى اينترنتى را غيرقانونى دانست . شادابى در پاسخ به اين بخش از اظهارات محمدرضا خاتمى" که گفته بود " کسى مسووليت برخورد با سايتها را نمىپذيرد" اظهار داشت : دادسراى عمومى و انقلاب تهران و ساير ارگانهاى ذيربط مصمم هستند با اين گونه سايتها برخورد
کنند.
وى با اشاره به اينکه دستور مسدود کردن و فيلترينگ اين گونه سايتها صادر شده است ، افزود : حجم قابل توجه اى از سايتهاى اينترنتى، خلاف اخلاق هستند.
شادابى در ادامه افزود : در اين ميان بعضى از سايت ها هستند که مطالبى خلاف واقع عليه نظام و مسوولان انتشار مىدهند که اثرتخريبى بر روى مخاطب، کمتر از اثر تخريبى سايت هاى غيراخلاقى نيست " به گفته مدير روابط عمومى دادسراى تهران ، "اينگونه سايت ها با برنامه ريزى و اهداف از پيش تعيين شده اى اقدام به انتشار مطالبى مىکنند که تاثير مستقيم بر اعتقادات کاربران مىگذارد و بطور کلى آنها را از حقيقت دور مىکند."
شادابى با اشاره به اينکه اينترنت اکنون در سطح گسترده اى در کشور رواج پيدا کرده و عده کثيرى از هم ميهنان که بسيارى از آنها از نسل جوان هستند، به آن دسترسى دارند، تصريح کرد : در اين ميان بعضى از سايتها مطالب خلاف واقع عليه نظام جمهورى اسلامى ايران و مسوولان منتشر مىسازند.
شادابى با بيان اينکه "انتشار اين مطالب کاربران را بکلى از حقايق دور مىسازد"، اظهار داشت : عده اى که دليل دفاع آنان از اين گونه سايتها براى ما آشکار است ، آزادى را بهانه کرده مدعى هستند که برخورد با اين گونه سايتها حريم آزادى را مخدوش مىسازد.
مدير روابط عمومى دادسراى عمومى و انقلاب تهران ادامه داد : (اين در حاليست که ) اقدام ما در اين خصوص دقيقا براى دفاع از حريم آزادى و نيز جلوگيرى از لکه دار شدن اين حريم مقدس است .
وى گفت : انتشار مطالب کذب وخلاف واقع و غير اخلاقى هيچ تناسبى با مفهوم آزادى ندارد بلکه مخل آزادى نيز هست .
شادابى افزود : نيروى انتظامى و بطور مشخص اطلاعات اين نيروى ضابط قضايى و نيز دادسراى ناحيه ۹ تهران نيز مرجع قضايى رسيدگىکننده به اين پرونده هستند.
مدير روابط عمومى دادسراى تهران ، تصريح کرد : تمامى افراد بازداشت شده در اين خصوص با خانواده هاى خود ملاقات کرده اند و خانواده هاى آنان از وضعيتشان اطلاع کامل دارند.
وى تاکيد کرد : بدين ترتيب بر خلاف نوشته هاى برخى مطبوعات ، اين پرونده کاملا قانونى است و هيچ نکته مبهمى در اين ميان وجود ندارد. شادابى تاکيد کرد : سايتهايى که دستور بسته شدن آنها صادرشده است ، همگى فاقد مجوز از مراجع ذيربط بوده برخى از آنان با عوامل خارجى و ضد انقلاب هماهنگ هستند و با آنان ارتباط نزديکى داشته اند.
وى گفت : به علت منع قانونى ناشى از ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسى کيفرى، امکان انتشار اتهام وارده به افراد و نيز اعلام اسامى متهمان در اين پرونده وجود ندارد.
مدير روابط عمومى دادسراى عمومى و انقلاب تهران افزود : عده اى نيز از اين محدوديت قانونى براى انتشار اطلاعات و اسناد موجود در پرونده استفاده کرده اند و در اين خصوص در مطبوعات و رسانه ها جنجال به پا مىکنند. شادابى اظهار داشت : اگر امکان انتشار اطلاعات و اسناد موجود به لحاظ قانونى فراهم بود، افکار عمومى بهتر مىتوانست در اين مورد قضاوت کند و
افراد سودجو هم فرصت جوسازى و مصاحبه هاى سراسر کذب را پيدا نمى کردند.

درخواست پارلمانی از رئيس اتحاديه اروپا: تلاش برای آزادی فوری سعيد مطلبی و بازداشت‌شدگان اخير

يک نماينده پارلمان هلند، روز دوشنبه با طرح پرسش‌های رسمی و کتبی از برنارد بوت، وزير خارجه اين کشور که رياست دوره‌ای اتحاديه اروپا را برعهده دارد خواستار آزادی فوری سعيد مطلبی، پدر شصت و دو ساله سينا مطلبی شد. او همچنين از دولت هلند خواست تا موج تازه دستگيری روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشری در ايران را پيگيری کند.

فرح کريمی، عضو فراکسيون چپ سبز (خرون‌لينکس) و عضو کميسيون سياست خارجی پارلمان هلند، بازداشت سعيد مطلبی به دليل فعاليت‌های روزنامه‌نگارانه پسرش در هلند را مصداق «گروگان‌گيری غيرقانونی» خواند و اين اقدام دستگاه حاکمه ايران را شايسته محکوميت فوری و قاطع دانست. خانم کريمی همچنين از دولت هلند خواست تا در مقام رئيس دوره‌ای اتحاديه اروپا و کشوری که سينا مطلبی را به عنوان پناهنده سياسی تحت حمايت خود دارد، برای آزادی سريع سعيد مطلبی که به بيماری قلبی نيز دچار است تلاش کند. اين نماينده پارلمان، همچنين خواستار پافشاری دولت بر حق ملاقات سفير هلند با اين زندانی شد که اکنون هفت روز است در بازداشتگاهی نامعلوم به سر می‌برد.

در اين سوالات رسمی که در هشت ماده تنظيم شده است، همچنين به موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران در ايران اشاره شده است و از حنيف مزروعی، بابک غفوری‌آذر، شهرام رفيع‌زاده، قريشی و مهدی درايتی نام برده می‌شود و درباره نهادهای موسوم به سرويس اطلاعاتی موازی مانند اداره اماکن سوال می‌شود. در جلسه روز دوشنبه پارلمان هلند، خانم فرح کريمی از وزيرخارجه اين کشور خواست تا در مقام رياست اتحاديه اروپا با مقامات ايرانی برای آزادی فوری يا محاکمه عادلانه اين زندانيان مذاکره کند.

متن کامل هشت سوال مطرح شده توسط فرح کريمی، نماينده و پارلمان عضو فراکسيون چپ سبز (خرون‌لينکس) از وزير امور خارجه هلند:

1- آيا از موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران و ساير فعالان حقوق بشری در ايران، از جمله حنيف مزروعی، بابک غفوری‌آذر، شهرام رفيع‌زاده، قريشی، مهدی درايتی خبردار شده‌ايد؟
2- آيا صحت دارد که اين بازداشت‌ها توسط نيروهای موسوم به سرويس اطلاعاتی موازی، مانند اداره اماکن، صورت گرفته است؟ آيا در مقام رياست اتحاديه اروپا مصمم به تماس با دولت ايران هستيد تا آزادی سريع يا محاکمه عادلانه بازداشت‌شدگان را خواستار شويد؟
3- آيا از بازداشت پنج روز پيش سعيد مطلبی، پدر سينا مطلبی، روزنامه‌نگار ايرانی که به عنوان پناهنده سياسی پذيرفته‌شده و بيش از شش ماه است که اينجا در هلند اقامت دارد آگاه هستيد؟
4- نظر شما درباره بازداشت آقای سعيد مطلبی، تنها و مطلقا به خاطر فعاليت‌های روزنامه‌نگارانه پسرش در هلند چيست؟ آيا با من موافق هستيد که اين يک گروگان‌گيری غيرقانونی توسط دستگاه حکومتی ايران است؟ آيا آگاه هستيد که آقای سعيد مطلبی از بيماری شديد قلبی رنج می‌برد و به شدت نيازمند مراقبت‌های پزشکی است؟
5- آيا بر اين باور هستيد که بازداشت يک پدر، به دليل فعاليت‌های روزنامه‌نگارانه پسرش، نقض شديد حقوق بشر است و بايد فورا، به طور قاطع مورد محکوميت قرار بگيرد؟
6- آيا به عنوان رئيس اتحاديه اروپا و کشوری که سينا مطلبی را (که کاری جز بيان عقيده‌اش نکرده) به عنوان پناهنده سياسی تحت حمايت خود قرار داده است، مصمم هستيد که آزادی سريع آقای سعيد مطلبی را از مقامات ايرانی خواستار شويد؟
7- آيا مصمم هستيد که به مقامات ايران تاکيد کنيد که سفير هلند بايد حق دسترسی به اين زندانی را داشته باشد؟
8- آيا آمادگی داريد که اين پرسش‌ها را حداکثر تا دوشنبه، بيستم سپتامبر پاسخ دهيد؟

23 شهريور 83 - بازداشت هاي اخير اداره اماکن: 6 روز بدون هيچگونه تحول

در حاليکه 6 روز از سري جديد بازداشت هاي اداره اماکن نيروي انتظامي مي گذرد، هيچ تحولي در وضعيت بازداشت شدگان به چشم نمي خورد. خانواده زندانيان اخير اغلب با اطلاعات متناقض چه در مورد محل بازداشت و چه اتهامات وارده روبرو هستند.
در تماس هاي انجام شده توسط زندانيان فشار روحي زيادي بر لحن صداي آنها حاکم بوده است و در عين حال تنها به احوالپرسي بسنده کرده اند. حنيف مزروعي، بابک غفوري آذر، شهرام رفيع زاده، قريشي، مهدي درايتي و پدر سالمند و بيمار سينا مطلبي، سعيد مطلبي نام هاي تعدادي از اين بازداشت شدگان هستند که بازداشت آنان بنا به اطلاعات دريافتي زير نظر شخص سعيد مرتضوي صورت گرفته و مسير پرونده توسط وي هدايت مي شود.
عبدالکريم لاهيجي فعال حقوق بشر روز گذشته در گفتگو با راديو فردا اعلام کرد که مشخصا پرونده سعيد مطلبي را به عنوان يک گروگانگيري از طريق کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به مقامات سازمان ملل متحد، اعلام کرده است. در همين حال و به رغم نزديکي تعدادي از بازداشت شدگان به شخصيت هاي سياسي شناخته شده، خبرهاي اميدوار کننده اي از اين پرونده به گوش نمي رسد. مقامات دولتي نيز تاکنون بدون اشاره مستقيم به افراد، تنها به روند بازداشت ها اعتراض کرده اند و مشخص نيست تلاش هاي پشت پرده چه زماني به نتيجه برسد. محمد خاتمي، رئيس جمهور تاکنون اشاره اي به اين بازداشت ها نکرده است.
با اين حال پيش بيني مي شود فشارهاي بين المللي بر روي ايران از سوي نهادهاي حقوق بشر و کشورهاي اروپايي در روزهاي آتي آغاز شود. سازمان هاي گوناگون حقوق بشر از ابتداي اين بازداشت ها ضمن ارائه گزارش هاي خود، کشورهاي مهم اروپايي و سازمان ملل را براي محکوميت ايران تحت فشار قرار داده اند.

21 شهريور 83 - آغاز بازداشت هاي خانوادگي: سعيد مطلبي پدر سينا مطلبي بازداشت شد

بر اساس آخرين گزارش دريافتي سعيد مطلبي، شصت و دو ساله، فيلمساز پيشين و حقوق دان به دنبال نوشته هاي فرزندش سينا مطلبي در خارج از کشور 4 روز پيش بازداشت شد. سعيد مطلبي که از بيماري قلبي رنج مي برد و چند بار سابقه بستري شدن در بخش سي سي يو را نيز دارد، ظاهرا بدنبال آخرين نوشته سينا مطلبي، تحت عنوان "هشدار به فعالان اينترنتي" توسط اداره اماکن بازداشت شده است.
سينا مطلبي يک سال و نيم پيش به مدت 23 روز به دليل نوشته هايش در وبلاگ شخصي و مصاحبه با راديو هاي خارجي توسط همين نهاد بازداشت شد. وي بعد از خروج از کشور به ترفند ها و شيوه هاي بازجويانش به دفعات اشاره کرده و بعيد نيست فشار جديد براي خاموش ساختن وي صورت گرفته باشد. وي پيش از اين بارها در مطالبش متذکر شده بود که يکي از رويه هاي مرسوم بازجويانش، تهديد خانوادگي بوده است و از اين طريق سعي مي کنند فرد بازداشت شده را بشدت تحت فشار عاطفي وادار به تسليم نمايند.
لازم به ذکر است سعيد مطلبي هيچگاه فعاليت سياسي نداشته و دو دهه اخير را در انزوا بسر برده و از مطبوعات و جريان هاي رسانه اي دوري گزيده بود.
آگاهان حقوقي اين بازداشت را مصداق "بازداشت خانوادگي" دانستند که در همه ميثاق هاي بين المللي ممنوع اعلام شده و به مثابه گروگانگيري براي اجبار به سکوت است.

20 شهريور 83 - شيوه هاي تازه سازمان اطلاعات موازي: گروگانگيري و اجبار به سکوت

در حاليکه خبر بازداشت چند روزنامه نگار در روزهاي گذشته منتشر شد، شنيده ها حاکي از بکارگيري روش هاي غير انساني براي خاموش کردن صداي مخالفان است. بر اساس گزارش هايي که هنوز جزئيات آن روشن نشده، پدر يکي از روزنامه نگاران و فعالان اينترنتي را براي وادار ساختن فرزندش به خاموشي بازداشت کرده اند. روشي که حتي در مورد نيروهاي برانداز جمهوري اسلامي نيز صورت نگرفته بود. گروگانگيري، باج خواهي و فشار براي سکوت بر روي مردی مسن که بيمار قلبی نيز هست، جديدترين حربه مسئولين انتظامي جمهوري اسلامي ايران است!
از سوي ديگر خبر مي رسد که يکي ديگر از بازداشت شدگان نيز اساسا هيچ ارتباطي با سايت رويداد نداشته و تنها يکي از مطالبش، بدون اطلاع وي توسط اين سايت نقل قول شده بوده است. بابک غفوري آذر اغلب در زمينه هاي فرهنگي، هنري در روزنامه حيات نو يا وبلاگ خودش مطلب مي نوشته است.
در خبري ديگر مطلع شديم که با گذشت بیش از 20 روز، همچنان از سرنوشت فرزند مشاور رئیس جمهور اطلاعی در دست نیست. با گذشت بیش از 20 روز از دستگیری «مهدی درایتی» فرزند «مصطفی درایتی» مشاور رئیس جمهوری، هنوز از سرنوشت و محل دقیق نگهداری وی اطلاعی در دست نیست. خبرنامه گویا اطلاع یافت که خانواده فرزند مشاور رئیس جمهور حتي با در اختیار داشتن کانالهای ویژه نتوانسته اند از سرنوشت فرزند خود اطلاع حاصل کنند.
در همين حال امروز ايلنا به نقل از مادر حنيف مزروعي، نوشته است: با وجودي كه بيش از 48 ساعت از بازداشت پسرم مي‌‏گذرد، اما هيچ‌‏گونه اطلاعي از وي نداريم . وي درگفت‌‏وگو با خبرنگار حقوقي "ايلنا" با اشاره به اينكه دو روز گذشته، طي احظاريه‌‏اي كه دريافت كرديم ، پسرم "حنيف" بايد خود را به اداره اماكن نيروي انتظامي معرفي مي‌‏كرد، افزود : از آن زمان تاكنون هيچ اطلاعي از پسرم نداريم و هيچ‌‏گونه تماسي نيز با منزلمان گرفته نشده است. همسر رجبعلي مزروعي ادامه داد: اداره اماكن پسرم را فقط براي اداي برخي توضيحات احضار كرد ، اما با اين وجود ، وي هنوز به منزل مراجعه نكرده است.
گویا در تلاش است تا اخبار جدیدتری از برخوردهای در حال انجام در ایران با فعالان عرصه اینترنت بدست آورد.

18 شهريور 83 - چهل و پنج روز بی خبری از دست اندرکار سایت امروز

عضو زندانی نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از 45 روز هنوز نتوانسته است با وکیل خود ملاقاتی داشته باشد.
خبرنامه گویا اطلاع یافت که «قریشی» شخصی که در جریان برخوردهای اخیر با سایت های اینترنتی در خصوص سایت اینترنتی «امروز» بازداشت شده است، با گذشت بیش از 45 روز از بازداشت هنوز موفق به ملاقات با وکیل خود نشده است.
گفتنی است پس از بازداشت «قریشی» ابتدا دادگاه صادر کننده حکم جلب برای وی قرار وثیقه صادر کرده بود که با تلاش خانواده وی وثیقه مورد نظر تهیه شد اما با مراجعه به محل دادگاه به آنها اعلام شد که قاضی مورد نظر به مرخصی رفته و «سعید مرتضوی» دادستان تهران شخصا حکم ادامه بازداشت وی را صادر کرده بود.
همچنین اطلاع یافتیم که گویا تعدادی از افراد دستگیر شده درجریان هجوم به آی.اس.پی ها آزاد شده اند ولی این خبر از سوی منابع ما در ایران تایید نشده است.
امروز همچنين اخبار متفاوتي حاکي از بازداشت تعدادي ديگر در ارتباط با سايت هاي خبري منتشر شد. حنيف مزروعي، بابک غفوري آذر و شهرام رفيع زاده بر اساس گزارش هاي مختلف امروز بازداشت شده اند.
حنيف مزروعي فرزند رجبعلي مزروعي، نماينده سابق مجلس ششم و رئيس انجمن صنفی روزنامه نگاران است. وي بعد از احضارتوسط اداره اماکن بازداشت شده است.
بابک غفوري آذر نيز خبرنگار روزنامه حيات نو اقتصادی است که بيشتر در زمينه سينما فعال بوده است. بر اساس اين گزارش ماموران منزل غفوري آذر را نيز مورد تفتيش و بازرسي قرار داده اند.
ايلنا نيز امروز خبر داد که چند مامور لباس شخصي، روز گذشته با حضور در تحريريه روزنامه اعتماد، شهرام رفيع زاده، دبير سرويس فرهنگي اين روزنامه را بازداشت كردند. به گزارش خبرنگار" ايلنا"، بهروز بهزادي، سردبير روزنامه اعتماد با تاييد اين خبر، گفت: هنوز اطلاعي از وضعيت رفيع زاده نداريم و هويت ماموران براي ما احراز نشده است ؛اما به نظرم ماموران از اماكن نيروي انتظامي بودند. ايسنا نيز به نقل از مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد نوشته است، روز سه‌شنبه برخي ماموران اداره‌ي اماكن نيروي انتظامي بعد از بازديد از منزل شهرام رفيع‌زاده، با پيگيري، وي را از دفتر روزنامه با خود بردند، الياس حضرتي افزود: مسوولان روزنامه به دنبال احراز دلايل اين بازداشت هستند و ما اميدواريم هرچه زودتر در اين زمينه به نتيجه برسيم.
ايرنا نيز در اين زمينه به نقل از بهرام رفيع زاده نوشت، شهرام رفيع زاده روز سه شنبه احضاريه اى مبنى بر ارايه توضيحات به اداره امور اجتماعى نيروى انتظامى واقع در ساختمان اداره کل نظارت بر اماکن ناجا دريافت کرد. وى افزود : در اين احضاريه که بر پايه درخواست دادسراى ناحيه ۹ تهران صادر شده بود، هيچ اشاره اى به دليل احضار دبير سرويس روزنامه اعتماد نشده است . بهرام رفيع زاده با اعلام بى خبرى از دليل بازداشت اين روزنامه نگار به ايرنا گفت: اعضاى تحريريه روزنامه اعتماد در تلاش هستند تا دليل بازداشت وى را جويا شوند.
موج فشار و دستگيري نويسندگان اينترنتي توسط اداره اماکن که از چند هفته گذشته آغاز شده بود، هر روز ابعاد تازه اي پيدا مي کند. به نظر مي رسد هر سه اين افراد در ارتباط با سايت رويداد بازداشت شده اند.

13 شهريور 83 - زندان اطلاعات ناجا، محل نگهداري فعالان اينترنت

مرکز اصلي نگهداري بازداشت شدگان مرتبط با سايت هاي اينترنتي، زندان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي است.
بنا بر اخبار رسيده به خبرنامه گويا، اين محل جايي است که شادروان زهرا کاظمي نيز در آن مورد بازجويي قرار گرفته بود. همچنين، گزارش ها از تهران حاکي از آن است که ماموران اداره اماکن برنامه پرحجمي را براي برخورد با دست اندرکاران سايت هاي سياسي آغاز کرده اند.
نکته قابل توجه در اين قضيه عدم وجود هرگونه حکم قضايي خاص است و ماموران صرفا با استناد به حکم کلي قاضي مرتضوي اقدام به دستگيري، پلمب و برخورد با عوامل آي اس پي ها مي کنند.

12 شهريور 83 - ستاد فرماندهي برخورد با سايت‌ها در دادستاني تهران

در روزهاي گذشته اخبار ويژه‌اي را در خصوص برخوردها با سايتها و مراكز ارائه دهنده خدمات اينترنت در ايران را درج كرديم، در اينجا اطلاعات جديدي را در خصوص اين برخوردها منتشر كرده و در روزهاي آتي نيز در صورت دريافت اطلاعات تازه‌تر، حتما جهت اطلاع خوانندگان محترم منتشر خواهيم كرد.

در ارتباط با برخوردهايي که اخيرا با سايتهاي اصلاح‌طلب صورت گرفته است اطلاع يافتيم كه ستاد فرماندهي برخوردهاي اخير در حوزه اينترنت و آي.اس.پي‌ها در ساختمان دادستاني تهران واقع شده است و «سعيد مرتضوي» شخصا در حال كنترل عمليات است، و به همين دليل است كه فرمانده نيروي انتظامي نيز توان جلوگيري از فعاليت‌هاي غيرقانوني نيروهاي تحت امرش را ندارد.
گفتني است طبق اين اطلاعات نيروهاي اداره اماكن با حكم شخص دادستان تهران اقدام به پلمپ دو دفتر ارائه دهنده خدمات اينترنت و بازداشت كاركنان آن در تهران كرده‌اند.

10 شهريور 83 - ابهام در سرنوشت فرزند مشاور رئيس جمهور

با گذشت بيش از دو هفته از آغاز سناريو برخورد با سايتهاي اصلاح‌طلب «امروز»، «رويداد» و «بامداد» و دستگيري بيش از 8 نفر در اين خصوص همچنان خبري از سرنوشت فرزند يكي از مشاوران رئيس جمهوري كه در جريان اين پرونده دستگير شده است در دست نيست.
بر اساس اطلاعات دريافتي توسط «خبرنامه گويا» اين پرونده كه در آغاز با دستگيري يكي از نزديكان به سايت «امروز»‌ آغاز شده بود در هفته‌هاي اخير با يورش به چندين مركز ارائه دهنده خدمات اينترنت شدت بيشتري يافت و به پلمپ دو دفتر و دستگيري مسئولان اين مراكز انجاميد كه تاكنون با پيگيري‌هاي خانواده‌هاي اين افراد پاسخ قانع‌كننده‌اي به آنها از سوي نه دستگاه قضايي و نه اداره اماكن نيروي انتظامي داده شده است.
از سوي ديگر در جريان اين پرونده نيز فرزند يكي از مشاوران «سيدمحمد خاتمي» نيز دستگير شده كه خانواده او نيز تاكنون نتوانسته‌اند از اداره اماكن نيروي انتظامي كه از طرف دادستان تهران مامور برخورد با سايتهاي اصلاح‌طلب شده‌ پاسخ قانع‌كننده‌اي دريافت كنند.
در اين ميان اطلاع يافتيم كه در پي نامه جبهه مشاركت به معاون حقوقي رئيس جمهور وي پيگير قضيه بوده و از طريق وزير كشور از فرمانده نيروي انتظامي در خصوص فعاليت‌هاي غيرقانوني نيروهاي تحت امرش سئوال شده كه فرمانده نيروي انتظامي به صراحت اعلام كرده كه اين نيروها فرمانبردار وي نبوده و از جاي ديگر دستور مي‌گيرند.
خبرنامه گويا در تلاش است تا اخبار ويژه جديدتري را از جريان برخوردهاي اخير در حوزه اطلاع‌رساني الكترونيك كه در ايران آغاز شده است منتشر كند.