 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
مديركل حقوقي وزارت كشور، گفت: مطابق قانون انتخابات، تنها مرجع صدور اعتبارنامه براي نمايندگان، فرمانداري‌ها و وزارت كشور هستند.
محمدجعفر حبيب‌زاده، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب تصريح كرد: بر اساس مندرجات قانون انتخابات، هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند جانشين وزارت كشور در اجراي اين مسؤوليت شود، لذا چنانچه چنين عملي اتفاق بيفتد، آن را بايد در رديف ساير اقدامات بي‌سابقه‌اي كه در جريان انتخابات مجلس هفتم اتفاق افتاد، قرار داد.
وي با تأكيد بر اينكه مطابق قانون انتخابات مرجع صدور و تاييد قانون انتخابات بايد دو نهاد مجزا باشند، تصريح كرد: چنين اقدامي كه بر مبناي آن مجلس متولي صدور و تاييد اعتبارنامه باشد تا به حال اتفاق نيفتاده و مسبوق به سابقه نيست، لذا در صورت وقوع، آن را بايد در رديف اقدامات چشمگير مجلس هفتم ثبت كرد.
