دوست عزيزم آقای شمس مقاله ای در روزنامه شرق درباره بازگشت هاشمی رفسنجانی نوشته اند. در مقاله «بازگشت هاشمی رفسنجانی» که در واقع «بازگشت به گذشته» است، سير حوادث تاريخی به گونه ای بيان شده که گويا عده ای درصدد بوده اند که هاشمی رفسنجانی را از شرکت در انتخابات مجلس ششم حذف کنند و با اين اقدام «خطای فاحش و استراتژيک اصلاح طلبان» شکل گرفته است و بايد اصلاح طلبان به ويژه روزنامه نگاران را که رئيس جمهور پيشين را به دليل اينکه برای حذف يکی از شاخص ترين سمبل های اقتدار و مهارت سياسی روحانيت و يکی از کاتاليزورهای مهم و شتاب دهنده روند دموکراتيزاسيون اقدام کرده اند، «سرزنش» کرد. واقعيت اين است که نه تصميمی برای «حذف آقای هاشمی رفسنجانی از روند انتخابات» صورت گرفته و نه نبود ايشان به ويژه در جايگاه «رياست مجلس ششم» خطا و مستحق «سرزنش» است. آقای شمس درست می گويند ايشان نه تنها موافق گنجانده شدن نام آقای هاشمی و دخترشان در ليست روزنامه نگاران بودند بلکه ابتدا مخالف موضع گيری صريح دست اندرکاران مطبوعات آزاديخواه و مستقل در برابر نامزدهای انتخاباتی بودند و استدلال می کردند که جايگاه و شان روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات بالاتر از ورود مستقيم به عرصه سياسی از طريق حمايت و يا مخالفت با اين يا آن گروه يا فرد است و در جای ديگری از جهان نيز چنين روندی شکل نمی گيرد. يعنی مخالف آنچه که اکنون در آمريکا در جريان انتخابات رياست جمهوری جلوه گر است و اکثريت روزنامه ها و سردبيران مطبوعات به نفع جان کری نامزد دموکرات وارد گود سياست شده اند. به هرحال دوست عزيز ما در آن جريان برخلاف ميل خود اما با پذيرش قواعد مردمسالاری، رای اکثريت سردبيران و مديران مسئول روزنامه های اصلاح طلب را پذيرفت و امضايش را پای ليستی قرارداد که ليست منتخب مردم تهران شد. در آن زمان کسی نگفت که بايد هاشمی رفسنجانی از روند انتخابات مجلس «حذف» شود، بلکه استدلال اين بود که ما از او حمايت نمی کنيم چون احتمال می رفت رياست مجلس ششم برعهده بگيرد و وی نمی پذيرفت که نسل پس از او هم می توانند رياست مجلسی را داشته باشند که به قول آقای شمس «يکی از شاخص ترين سمبل های اقتدار و مهارت سياسی روحانيت» يک عضو ساده و يا رئيس يک کميسيون مجلس است.
تفکری که براساس آن نمايندگان مجلس ششم نه تنها نتوانستند جلوی رياست «شيخی» ديگر را بگيرند بلکه نتوانستند به آقای کروبی بپذيرانند که مجری رای هيات رئيسه مجلس ششم باشد. اگر بتوان روزنامه نگاران اصلاح طلب را مورد ملامت و شماتت و نقد قرارداد، نه به اين علت است که آقای کروبی را نيز امضا کردند. دوستانی که چنين تفکری دارند بد نيست کلاه خود را قاضی کنند و بفرمايند در مجلس ششم اگر آقای هاشمی به جای آقای کروبی رياست می کرد، درصدی از حمايت رئيس مجلس از روزنامه نگاران، دانشجويان، فعالان سياسی و فرهنگی در بند و تحت ستم حادث می شد؟ در جهت جلوگيری از نقض قانون اساسی، حقوق شهروندی و رعايت حقوق بشر کار چندانی صورت می گرفت؟ با قاطعيت می توان گفت «نه». دليل آن هم موقعيتی است که دولت آقای هاشمی در اين زمينه ها کسب کرده اند و عملکرد ايشان در اين ۸-۷ ساله است که حاضر نشدند در انتقاد از برخوردها با مديران مسئول، سردبيران و روزنامه نگاران موضع قاطعی قرار بگيرند. من نمی خواهم پرونده آن دوران را که افرادی چون «سعيد امامی» با حمايت بخش ديگری از حاکميت آنچه را که خود می پسنديدند، می بريدند و می دوختند. و نتيجه اش «سانسور» بود يا توليد برنامه «هويت» باز کنم، اما لازم می دانم اين نکته را مورد تاکيد قرار دهم که «عشق» آقای هاشمی به «سازندگی» و «توسعه» و علاقه ديگران به بخش های ديگر حکومت باعث شد که در دوران حکومت ايشان آنچه که نبايد می شد، شد و نتيجه اش وقوع حادثه ای که با حماسه دوم خرداد و پيروزی «اصلاح طلبان» نام گرفت. به باور من همين رويکرد و قضاوت نيز در مورد حاکمان ديگر کشورها به ويژه همسايگان ما حادث شد که در آخرين روزها تقريباً همه از ايران روی برتافته بودند و به عناد با آن می پرداختند که اگر نبود شروع دوران اصلاحات و سياست «گفت وگوی تمدن ها»ی آقای خاتمی هيچ معلوم نبود که اکنون ايران بر روی نقشه سياسی جهان چه جايگاهی داشت. لذا نمی توان دل خوشی داشت که «دولت آينده نه از منظر داخلی و نه به ويژه از منظر خارجی نبايد دولتی چالشگر و خصم آفرين باشد»، بلکه بايد نگران بود که دولتی ناتوان بر سر کار آيد چرا که آنچه خاتمی در توان داشت انجام داد و ديگران بودند که نگذاشتند منافع ملی و مصالح بين المللی ايران به طور کامل تامين شود و ما بوديم که نتوانستيم بدنه اجتماعی و جريان های سياسی را چنان استوار سازيم که رئيس جمهور بر مبنای آن قدرت خود را شکل دهد و در زمان مناسب مردم را به صحنه بکشاند. مسلماً اگر دولت اصلاح طلب ديگری، چه موسوی، چه هاشمی و چه... باز انتخاب شوند، اکنون ديگر شايد نتواند درصدی از کار خاتمی را انجام دهند. تصور می کنيم که همکار عزيزمان، شمس نگران از اين چشم انداز که «دولت شبه دموکراتيک سيدمحمد خاتمی در رحم خود، نطفه دولتی را حمل می کند که اگر نتوان آن را در زمره دولت های توتاليتر دسته بندی کرد بی ترديد شبه توتاليتر خواهد بود»، خود نيز «دچار سرگشتگی اصلاح طلبان» گشته و پيش هنگام، به جای تاکيد بر ضرورت برگزاری «انتخابات آزاد» و ارائه راه حل برای جلوگيری از «انتخاب غير آزاد» و «رئيس جمهور تدارکاتچی»، بازی را با قواعد اقتدارگرايان پذيرفته است.
البته نه جای «شگفتی» دارد و نه موردی «نادر» است که از دل يک «دولت شبه دموکراتيک»، يک حکومت «شبه توتاليتر» سر برآورد. اتفاقاً طبيعی می نمايد که در جوامع غيرپيشرفته و غيردموکراتيک جهان سوم حکومت های مردمی پايبند به قانون و اصول مردمسالاری توسط اقتدارگرايان سرنگون و يا در سازوکاری تحميلی توسط جريان های پادگانی در يک روند کودتايی برکنار شوند. چنانکه در دولت ملی مصدق شد و در گوشه گوشه جهان بهتر آن است که اکنون به جای «بازگشت به گذشته» و يا «آزمودن آزموده» خطايی ديگر را پذيرفتن و از «هول حليم به ديگ افتادن»، آن هم «ديگی که ديگران برای خود» به جوشش آورده اند و نمی گذارند که برای غيرخودی ها بجوشد، تمامی تلاش بر برگزاری انتخابات آزاد سامان يابد. اکنون بايد تاکيد بر اين نکته باشد که اگر آزادی انتخابات تضمين نشود و هم «انتخاب کنندگان» و هم «انتخاب شوندگان» در مبناهای مردمسالاری های پيشرفته نتوانند برگزينند و «برگزيده شوند» و يا پيش زمينه های انتخاب آزاد، چون فعاليت آزاد مطبوعات مستقل و مشارکت همه جانبه همه احزاب و گروه های اصلاح طلب و مستقل فراهم نيايد، موضوع حضور مردم در پای صندوق های رای زير سئوال خواهد رفت و در شرايط غيبت مردم روشنفکران و گروه های نخبه مسئوليتی برای حضور در انتخابات و ترغيب ديگران به مشارکت نخواهند داشت. اگر جريان اقتدارگرا از روش گذشته دست برداشت و پذيرفت که همه رجال سياسی و مذهبی از جمله زنان فرهيخته و کارآمد نامزد شوند، آنگاه نوبت ما خواهد رسيد که از ميان نامزدهای موجود، از جمله آقای هاشمی، به نفع چه کسی تبليغ کنيم. هر نوشته و اقدامی پيش از آن تن دادن به قواعد بازی تحميل شده از جانب رقيب خواهد بود. جامعه ما به حدی از رشد و بلوغ رسيده است که خود را مقيد به گزينش ميان «بد» و «بدتر» ننمايد و بتواند گزينه های بهتری را به جريان اقتدارگرا تحميل کند و روند اصلاحات و مردمسالاری دينی حقيقی را تداوم بخشد.