 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
جمال كريمي‌راد، دادستان انتظامي قضات كه با حفظ سمت، سخنگويي قوه‌ي قضاييه را نيز برعهده دارد، از نقل ناصواب اظهاراتش در برخي از رسانه‌ها گله‌مند و نسبت به تكرار اين موضوع نگران است.
وي سخنگويي در قوه‌ي قضاييه را كاري سخت و دشوار و در عين حال لازم براي اطلاع‌رساني عنوان مي‌كند.
كريمي‌راد مي‌گويد: «وقتي برخي از مطبوعات را مطالعه مي‌كنم از نحوه‌ي اخبار منتشره به نقل از سخنگو تعجب مي‌كنم. عدم دقت لازم در رساندن واژه‌ها و اصطلاحات و اظهار نظرات حقوقي، سخنگو را در اذهان جامعه‌ي حقوقي به گونه‌اي ديگر جلوه داده است. از اين رو هميشه اين نگراني وجود دارد كه اظهارات آن گونه كه بيان شده، منتشر نشود، اما در نگاهي ديگر سخنگويي در قوه‌ي قضاييه اقدامي در جهت اطلاع‌رساني و پاسخگويي براي روشن شدن افكار عمومي است. در مجموع بايد گفت سخنگو داراي موقعيت حساسي است كه با همكاري خانواده‌ي رسانه‌ها مي‌تواند در حفظ حقوق شهروندي اقدام مطلوبي را داشته باشد.»
با كريمي‌راد درباره‌ي مسايلي چون «جرم سياسي»، «قانون هيات منصفه»، «بخشنامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه در باب حقوق شهروندي»، «تخلفات قضات»، «حقوق بشر» و «جايگاه تدبير قضايي در قوه‌ي قضاييه در پرونده‌هاي كلان و حساس» به گفت‌وگو نشسته‌ايم.
مشروح گفت‌وگوي خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پي مي‌آيد:
ايسنا: علي‌رغم گذشت ربع قرن از تصويب قانون اساسي و تاكيد اين قانون براي برگزاري محاكمات سياسي به صورت علني و با حضور هيات منصفه هنوز نهادهاي ذي‌ربط در اين باره به اجماع واحدي نرسيده‌اند، آيا اين امر ناشي از چيست؟
سخنگوي قوه قضاييه: لايحه‌ي ارايه شده از سوي قوه‌ي قضاييه در دوران مديريت قبلي مورد تصويب و موافقت قرار گرفت. طرح جرم سياسي ارايه شده از سوي مجلس ششم نيز پس از مطرح شدن اشكالات و ايرادات شرعي و قانون اساسي فراوان از سوي شوراي نگهبان و عدم تاييد اين شورا و اصرار مجلس نسبت به آن براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد كه اين موضوع در كميسيون مجمع نيز در حال پيگيري است، اما نكته‌ي قابل توجه اين است كه در بند «و» ماده 130 برنامه‌ي چهارم توسعه، قوه‌ي قضاييه موظف به ارايه‌ي لايحه‌ي جرم سياسي و تعريف اين جرم شده است. پرسش اين است كه آيا با وظيفه‌اي كه در اين باب بر عهده‌ي قوه قضاييه گذاشته شده است، مصوبه‌ي مجلس ششم كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است، منتفي مي‌شود؟ آيا بررسي طرح مجلس ششم درباره‌ي جرم سياسي با الزام قوه براي تعريف اين جرم در برنامه چهارم توسعه با يكديگر تزاحم و تداخل ندارند؟
به نظر مي‌آيد كه با ارجاع برنامه‌ي چهارم توسعه از سوي مجلس شوراي اسلامي به مجمع تشخيص و عدم حذف ماده 130 اين برنامه از سوي مجمع، مصوبه‌ي مجلس ششم خود به خود ملغي شده است؛ اگرچه بايد در اين باره منتظر اعلام نظر مجمع تشخيص باشيم.
به اعتقاد ما جرم سياسي يك لايحه‌ي قضايي است و بايد از سوي قوه‌ي قضاييه تدوين و ارائه شود. در همين رابطه رييس قوه‌ي قضاييه نيز بارها از آمادگي كامل اين قوه براي تعريف جرم سياسي خبر داده است.
ايسنا: نظرتان درباره‌ي عدم تمايل حكومت‌ها براي تعريف جرم سياسي چيست؟
سخنگوي قوه‌ي قضاييه: به صورت كاملا طبيعي حكومت‌ها تمايل و اشتياق چنداني براي تعريف جرم سياسي ندارند اما در جمهوري اسلامي ايران قانون اساسي در اصل 168 ضمن تاكيد بر تعريف جرم سياسي نحوه‌ي دادرسي آن به صورت علني و با حضور هيات منصفه، مورد تصريح قرار گرفته است. به اعتقاد ما زمينه تعريف جرم سياسي با مصوبه‌ي اخير در برنامه‌ي چهارم توسعه مهيا شده است و اميدوارم در كمترين فرصت ممكن ما شاهد حل مشكل تعريف اين جرم باشيم.
ايسنا: يكي از دلايل نمايندگان مجلس براي نسخ قانون هيات منصفه مصوب سال 82 بار مالي اين قانون عنوان شده است. با توجه به اين كه قانون هيات منصفه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، استدلال نمايندگان مجلس و قوه‌ي قضاييه در اين باره چه توجيهي دارد؟
سخنگوي قوه‌ي قضاييه: تهيه‌كنندگان اين طرح با ظرافت خاصي به هزينه‌هاي مالي اين قانون نپرداختند شوراي نگهبان نيز نسبت به آن با تكليفي مواجه نبوده اما در عمل قوه‌ي قضاييه به عنوان مجري بايد به اين قانون عمل كند، سوال اين است وقتي منبع هزينه‌هاي مالي مشخص نشده است، اين هزينه‌ها بايد از چه كانالي تهيه شود؟
در همين رابطه و طي جلسه‌اي كه با حضور دادستان كل كشور و وزارت ارشاد و ساير مسوولان برگزار شده بود، راه حل‌هايي پيش‌بيني شد، از جمله اين كه قانون هيات منصفه اصلاح شود و يا آن كه در يك ماده واحده از سوي دولت منبع مالي اين قانون مشخص گردد.
قوه‌ي قضاييه خود نسبت به اين موضوع و سرگرداني پرونده‌هاي مطبوعاتي معترض و شاكي است. ما خواهان رفع اين مشكل هستيم.
ايسنا: عده‌اي بر اين عقيده‌اند كه نمايندگان مجلس با ارايه‌ي اين طرح و نسخ قانون فعلي هيات منصفه درصدند تا نسبت به حضور افراد از تمامي جريان‌هاي فكري در هيات منصفه ممانعت كرده و افراد مشخصي در هيات منصفه حضور پيدا كنند، نظرتان در اين باره چيست؟
سخنگوي قوه‌ي قضاييه: قوه‌ي قضاييه خواهان اجراي قانون است و براي اين قوه تفاوتي نمي‌كند كه اعضاي هيات منصفه بر اساس قانون مصوب سال 72 انتخاب شوند يا 82. اما اين نظر كه نمايندگان مجلس با ارايه‌ي اين طرح درصدد هستند كه افراد خاصي را وارد هيات منصفه كنند، درست نيست بلكه آنها در جهت رفع مشكل و موانع اجرايي قانون اساسي در جهت اصلاح برآمده‌اند؛ اين نظر نه تنها از پايه و استدلال حقوقي برخوردار نيست، بلكه يك نگاه بدبينانه است.
اشخاصي كه در قانون قبلي اعضاي هيات منصفه را انتخاب مي‌كردند، اشخاص موجهي بودند؛ تركيبي از رييس كل دادگستري، امام جمعه مركز استان، رييس شوراي شهر شهرستان، مديركل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در استان و... كه يك تركيب حقوقي فرهنگي و ديني است، پس به صورت طبيعي انتخاب اعضاي هيات منصفه از سوي اين افراد هم انتخاب مناسبي خواهد بود.
ايسنا: با عنايت به رفت و آمدهاي مكرر طرح هيات منصفه ميان مجلس و شوراي نگهبان و با توجه به اين كه براي قانوني كردن اين طرح از لحاظ مادي و معنوي هزينه‌هاي فراواني شده است، آيا اقدام مجلس براي نسخ قانوني كه هنوز به اجرا درنيامده، هيات منصفه منجر به تزلزل و بي‌ثباتي قوانين نخواهد شد؟
سخنگوي قوه‌ي قضاييه: مجلس فعلي در ظاهر قضيه به دنبال رفع مشكل است اما قانون‌گذار قبلي بايد دقت مي‌كرد كه از ابتدا قانوني را تدوين كند كه در بدو امر و در مقام اجرا با مشكل مواجه نشود. اصل اين است كه مجلس به عنوان خانه‌ي ملت و مظهر استقلال يك ملت، منافع مردم و موكلانش را در نظر مي‌گيرد و بايد به اين امر نيز خوش‌بين باشيم.
نمايندگان مردم به دنبال تصميم‌گيري مطلوب و مناسب هستند و وقتي منافع ملت در ميان است جايي براي خواست‌هاي سياسي و جناحي باقي نمي‌ماند.
ايسنا: علي‌رغم تاكيد رييس قوه‌ي قضاييه براي حفظ حقوق شهروندي عده‌اي همچنان مدعي نقض اين حقوق در برخي بخش‌ها و نهادها هستند؛ با اين اوصاف علت ارايه‌ي بخشنامه‌اي جداگانه از سوي رييس قوه‌ي قضاييه چه بوده است؟
سخنگوي قوه‌ي قضاييه: يكي از اساسي‌ترين برنامه‌هاي رييس قوه قضاييه كه به كرات نيز مورد تاكيد قرار گرفته است حفظ و رعايت حقوق شهروندي است اما با ارايه اين بخشنامه اين توهم ايجاد شد كه آيا سابق بر اين حقوق شهروندان رعايت نمي‌شده است؟ در پاسخ بايد گفت اين بخشنامه مجموعه‌اي منسجم از قوانين جزايي و آيين دادرسي كيفري است.
بنابراين سابق بر اين نيز نسبت به موضوعات مرتبط با حقوق شهروندان توجهات لازم صورت گرفته است از زمان مديريت آيت‌الله هاشمي شاهرودي تاكنون قريب به 50 بخشنامه در رابطه با زندان‌ها و نحوه‌ي برخورد با متهمان ارايه شده است.
اصلاح قوانين و مقررات مرتبط با چك، افزايش مدت زمان مرخصي زندانيان، ايجاد مراجع شبه قضايي و احياي دادسراها از جمله اقدامات قوه‌ي قضاييه براي حفظ و دفاع از حقوق شهروندي بوده است؛ هر شخصي با متهم پرونده، محكوم و يا زنداني بر خلاف قانون رفتار كند مطابق قوانين جزايي با وي برخورد مي‌شود، اگر چه ممكن است كه در اذهان حقوقدانان، جامعه‌ي مطبوعات، رسانه‌ها و شهروندان اين تصور به‌وجود آيد كه قوه‌ي قضاييه با متخلفان برخورد نمي‌كند، اما بايد بگويم حتي اگر يك مورد هم گزارش شود به فوريت رسيدگي خواهد شد.
ايسنا: در خبرهايي به تعليق 56 قاضي اشاره شده بود؛ به عنوان دادستان انتظامي قضات برخورد با قضات متخلف را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
سخنگوي قوه‌ي قضاييه: اطلاع ندارم منبع آگاه اعلام‌كننده‌ي خبر تعليق 56 قاضي چه كسي بوده است؟ اما بايد بگويم دادسراي انتظامي قضات موظف است تا به شكايات عليه قضات رسيدگي كند اما بسياري از افراد بر اين باورند كه رسيدگي به تخلف قاضي در پرونده‌شان نيز موثر خواهد بود در حالي كه اين‌گونه نيست.
ايسنا: چرا آماردقيقي از تخلفات قضات و برخورد با آنها ارايه نمي‌شود؟
سخنگوي قوه‌ي قضاييه: ارايه‌ي آمار از تخلفات قضات در جامعه‌ي قضات و ميان افكار عمومي نتيجه‌ي مطلوبي نخواهد داشت، در تمام كشورها نسبت به جامعه‌ي قضات حساسيت‌هاي ويژه‌اي وجود دارد؛ دستگاه قضايي در جهت حفظ شان قاضي و قضا و در جهت حفظ حقوق شهروندان به شكايت عليه قاضي رسيدگي مي‌كند.
ايسنا: برخي بر اين عقيده‌اند كه هدف قوه‌ي قضاييه از تشكيل دادگاه حقوق شهروندي و كميسيون حقوق بشر در اين قوه، در جهت كاهش اتهامات نقض حقوق بشر از سوي قوه‌ي قضاييه است، نظرتان در اين باره چيست؟
سخنگوي قوه‌ي قضاييه: اقدامات اين قوه به اظهار نظرات اتحاديه‌ي اروپا، جامعه‌ي جهاني و يا سازمان ملل ربطي ندارد به اين معنا كه چون اين نهادها مدعي نقض حقوق بشر هستند، قوه‌ي قضاييه براي كاهش اين فشارها چنين اقداماتي را در دستور كار خود قرار داده باشد و بخواهد خود را در افكار عمومي جهان در زمينه حقوق بشر موجه جلوه دهد؛ در اصل 156 قانون اساسي رسالت واضح قوه‌ي قضاييه مورد تاكيد قرار گرفته است. به استناد اين اصل، قوه قضاييه، پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي افراد و مسوول تحقق بخشيدن به آزادي‌هاي مشروع شهروندان است.
ايسنا: تاثير تعاملات سياسي و اقتصادي متهم كردن كشورها به نقض حقوق بشر را تا چه اندازه موثر مي‌دانيد؟
سخنگوي قوه‌ي قضاييه: تاكنون 3 بار به عنوان نماينده‌ي قوه‌ي قضاييه در گفت‌وگوهاي حقوق بشري ايران و اتحاديه‌ي اروپا شركت كرده‌ام اما انصافا مبناي هيچكدام از اين پيگيري‌ها از طرف اتحاديه‌ي اروپا بر مبناي دلسوزي نبوده است، در اين نشست‌ها هيچگاه موضوع حقوق بشر به صورت حقوقي مورد بررسي قرار نگرفته است و واقعا قابل قبول نيست كه در نظام جمهوري اسلامي ايران و قوه‌ي قضاييه‌ي اين نظام نسبت به حقوق شهروندانش بي تفاوت باشد اما ديگران نسبت به حقوق مردم بيش از خود مسوولان نگران باشند؛ ما در طول اين مدت عادت به اين موضوع كرده‌ايم كه مدعيان حقوق بشر هر بار با ادعاي جديد دولت ما را به نقض حقوق بشر متهم كنند، متاسفانه در داخل كشور نيز عده‌اي از اين كه پرونده‌ي ايران، در دو سال متوالي از دستور كار سازمان ملل خارج شد نيز ناراحت هستند.
ايسنا: برخي از پرونده‌ها براي مصون ماندن از تشنجات نيازمند تدبير قضايي است اما كمتر شاهد چنين تدبيري از سوي قوه‌ي قضاييه بوده‌ايم و در برخي پرونده‌ها موضوع ابعاد ملي به خود گرفت و حساسيت‌ها دو چندان شد، علت اين امر چيست؟
سخنگوي قوه‌ي قضاييه: متاسفانه در رسيدگي به برخي از پرونده‌ها اظهار نظراتي صورت مي‌گيرد كه رسيدگي به پرونده را با چالش جدي مواجه مي‌كند، رييس قوه‌ي قضاييه نيز از اين موضوع كه يك پرونده‌ي ساده به شكل مشكل و به يك معضل تبديل مي‌شود، نگران هستند؛ تاكيد موكد رييس قوه‌ي قضاييه نيز در پرونده‌هاي حساس ارايه تمهيدات و نظارت‌هاي ويژه است تا در رسيدگي به چالش‌هاي كمتري مواجه شود؛ تلاش قوه‌ي قضاييه نيز بر اين است كه تدبير قضايي به نحوي باشد كه شاهد حساس شدن يك پرونده‌ي ساده نباشيم.
گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا؛ معصومه طهماسبي‌زاده
