 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۳ / ۰۸ / ۸۳
سخنگوى شوراى نگهبان از مخالفت اين شورا با تاريخ پيشنهادى وزارت
کشور براى برگزارى انتخابات رياست جمهورى خبر داد.
وزارت کشور هفته گذشته در نامه اى به شوراى نگهبان تاريخ ۲۳ ارديبشهت
ماه سال۸۴ را براى برگزارى انتخابات رياست جمهورى پيشنهاد کرد.
بگزارش خبرنگار سياسى ايرنا، غلامحسين الهام روز شنبه در گفت و گو با
خبرنگاران گفت : با توجه به اينکه در تاريخ پيشنهادى وزارت کشور برخى مواد
قانون انتخابات رعايت نشده ، شوراى نگهبان با پيشنهاد وزارت کشور مبنى بر
برگزارى انتخابات در روز۲۳ ارديبهشت ماه موافقت نکرد و خواهان اصلاح
اين تاريخ شد.
الهام مواد يک و سه قانون انتخابات را مواد ناظر بر زمان برگزارى
انتخابات عنوان کرد و گفت : در انتخاب تاريخ پيشنهادى وزارت کشور مواد
قانون انتخابات رياست جمهورى بصورت دقيق رعايت نشده است .
الهام افزود : بر اساس ماده سه قانون انتخابات رياست جمهورى، وزارت
کشور موظف است سه ماه قبل از پايان دوره رياست جمهورى مقدمات اجرايى
انتخابات دوره بعد را فراهم کند و با توجه به اينکه دوره رياست جمهورى
فعلى در تاريخ يازدهم مرداد ماه سال۸۴ پايان مىپذيرد، تاريخ پيشنهادى
وزارت کشور زودتر از موعد مقرر خواهد بود.
سخنگوى شوراى نگهبان افزود : بر اساس ماده ۱۱۹ قانون اساسى نيز تاکيد
شده که انتخاب رييس جمهورى جديد بايد حداقل يکماه قبل از پايان دوره
رياست جمهورى قبلى انجام شده باشد.
الهام تصريح کرد : زمان پيشنهاد شده از طرف وزارت کشور بيش از سه ماه
است و اگر مبداء تاريخ شروع انتخابات و اعلام آغاز ثبت نام به جاى۱۶
فروردين ماه از يازدهم ارديبهشت ماه قرار گيرد، از نظر شوراى نگهبان ،
ماده سه و يک قانون انتخابات مراعات شده است .
سخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ به پرسشى در خصوص مطرح شدن بحث طرح
تحقيق و تفحص از قوه قضائيه از سوى نمايندگان مجلس هفتم گفت : سئوال و
تحقيق و تفحص از قوه قضائيه از مجلس اول سابقه داشته و بحث تازه اى نيست .
الهام به نظرات تفسيرى شوراى نگهبان در سالهاى گذشته دراين خصوص
اشاره کرد و گفت : با توجه به اصول۷۶ و۹۰ قانون اساسى در خصوص کيفيت
تحقيق و تفحص از قوه قضائيه نياز به تصويب قانون جديد است و قانون عادى
بايد مشخص کند که تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به کجا منتهى خواهد شد.
سخنگوى شوراى نگهبان تصريح کرد : نمايندگان در اظهار نظرات خود آزاد
هستند و مىتوانند در راستاى وظيفه نمايندگى خود در مورد عملکرد قوه
قضائيه اظهارنظر کنند.
الهام خاطرنشان کرد : بر اساس نظريه تفسيرى شوراى نگهبان در خصوص
عملکرد قوه قضائيه ، وزير دادگسترى پاسخگو نيست و به شکايت از طرز کار قوه
قضائيه نيز از طريق کميسيون اصل۹۰ رسيدگى خواهد شد و براى تحقيق و تفحص
نيز بر اساس اصل۷۶ قانون اساسى بايد عمل شود.
وى در پاسخ به پرسش ديگرى در خصوص شکايت رد صلاحيت شدگان در انتخابات
نسبت به عملکرد شوراى نگهبان گفت : نظر شوراى نگهبان در مورد انتخابات ،
نهايى و قاطع است و بعد از طى مراحل قانونى انتخابات ، اعتراض به شوراى
نگهبان در مراجع قضايى و تقنينى ممکن نيست .
سخنگوى شوراى نگهبان به نظرات حضرت امام در انتخابات مجلس سوم اشاره
کرد و گفت : در انتخابات مجلس سوم نيز که با مناقشاتى همراه بود، امام
راحل (ره ) در نامه خود، نظر شوراى نگهبان را قطعى و نهايى دانستند.
الهام افزود : اگر بناست قوه قضائيه وارد حوزه تصميمات شوراى نگهبان
چه در مورد نتيجه انتخابات و چه درمورد صلاحيت ها شود، نياز به نص قانون
اساسى دارد.
وى تاکيد کرد : قوه قضائيه نمىتواند وارد اين حوزه ها شود و نظر شوراى
نگهبان نيز اين است که قوه قضائيه مرجع نظارتى در کنار شوراى نگهبان نيست
و شوراى نگهبان آنچه انجام داده وظايف قانونىاش بوده و کسى نسبت به وظايف
قانونى مجرم نيست .
سخنگوى شوراى نگهبان با اشاره به روند انتخابات گفت : در مراحل مختلف
نظارت بر انتخابات به شکايات رسيدگى مىشود و در بررسى صلاحيتها به عملکرد
هيات هاى نظارت رسيدگى مىشود. خط نظارت بر انتخابات يک خط طولى است و
مراتب در چند مرحله توسط بخش نظارتى کنترل مىشود.
خبرنگارى از سخنگوى شوراى نگهبان در خصوص طرح نمايندگان مجلس براى
اصلاح قانون انتخابات سئوال کرد. الهام در پاسخ گفت : قانون انتخابات بايد
بر اساس تجارب اصلاح و تکميل شود اما هر اصلاحى در قانون انتخابات بايد با
رعايت موازين شرع و قانون اساسى باشد.
الهام اضافه کرد : بخشى از مسائل مربوط به انتخابات رياست جمهورى از
جمله صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى در اصل۱۱۵ قانون اساسى آمده است و ما
نمىتوانيم در اصلاح قانون انتخابات از چارچوب قانون اساسى خارج شويم .
سخنگوى شوراى نگهبان به اصلاح قانون انتخابات رياست جمهورى در دهه ۶۰
اشاره کرد و گفت : در آن اصلاح نيز شوراى نگهبان با توجه به اصل۱۱۵ قانون
اساسى با شرط سنى براى داوطلبان مخالفت کرد.
الهام در پاسخ به سئوالى در خصوص اعلام دلايل رد صلاحيت افراد گفت : دلايل
رد صلاحيت داوطلبان به خود اشخاص گفته مىشود و همينکه افراد اعلام مىکنند
که به دلايلى رد صلاحيت شده اند، نشاندهنده اين است که از دلايل رد صلاحيت خود
مطلع هستند.
وى افزود : مناقشه اين افراد بر سر موضوع رد صلاحيتشان است و مىخواهند
بگويند که نظر شورا را قبول ندارند. يک نوع مناقشه در داورى نهايى شورا
دارند و مىدانند که چرا رد صلاحيت شده اند.
سخنگوى شوراى نگهبان با تاکيد بر اينکه نامزدى در انتخابات عمومى
و اعلامى نيست ، گفت : بررسى صلاحيت افراد در تاييد يا عدم احراز يا رد صلاحيت
کاملا مبتنى بر قانون انتخابات صورت مىگيرد.
الهام تصريح کرد : رد صلاحيت هتک حرمت نيست و ناتوانى براى نامزدى در
انتخابات نه اتهام است و نه جرح اشخاص و نياز نيست که اين مسائل بصورت
عمومى اعلام شود.
وى افزود : اعلام کردن رد صلاحيت و عمومى کردن آن اقدامى است که خود
افراد انجام مىدهند و ما با آن موافق نيستيم .
سخنگوى شوراى نگهبان تاکيد کرد : نبايد به رد صلاحيت به عنوان هتک
حرمت اشخاص نگاه کرد.
الهام همچنين تاييد۱۱ موافقتنامه بين المللى جمهورى اسلامى ايران با
کشورهاى خارجى مصوب مجلس شوراى اسلامى را از جمله مصوبات شوراى نگهبان در
هفته گذشته عنوان کرد.
سخنگوى شوراى نگهبان اعلام کرد : شوراى نگهبان در جلسات گذشته خود
تعدادى از مصوبات هيات وزيران را نيز بررسى کرد و نظرات شورا در خصوص اين
مصوبات اعلام شد.
