 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به نام هستي بخش
زدن برچسب انفعال و انحرافي خواندن اصلاحات ساختاري و اصلاح از بيرون ساختار قدرت راهبرد جديدي است كه پاره اي از لايه هاي نزديك به فدرت مدافعان تداوم رويكرد اصلاح از درون در پيش گرفته اند . قدرت جويي و امتياز طلبي در بين كنشگران سياسي في نفسه امري عجيب و نامقبول نمي باشد اما در اين ميان آنچه غير عادي و شگفت آفرين مي نمايد ، آنست كه تمايلات قدرت خواهانه در جامه رهبري جنبش اجتماعي تحول خواهانه و در لباس آوانگارد ظاهر شود!!! قدرت طلبان كه نقشي مهم و قابل اعتنا در ناكامي جنبش اصلاح طلبي دوم خرداد ايفا كردند ، فرافكنانه منتقدين راديكال تحول خواه خود را كه در جستجوي راههاي خروج از بن بست فعلي و خيزش مجدد جنبش مردمي هستند را به دليل عدم همراهي به عزلت نشيني و بي عملي متهم مي كنند. الگوي عمل سياسي در نظر آنان تشويق و تبليغ مشاركت در فرايند انتخابات صرفنظر از فايده مندي و بيان حرفهاي تكراري و كسل كننده است .آنان خودرا تنها مرجع انحصاري دموكراسي خواهي و تحول خواهي و مركز حقيقت عالم مي پندارند تا جايي كه مفتاح تشخيص صحيح امور گويي تنها درانبان آنها قرار دارد . هر ديدگاهي خارج ار نظرات آنان يا انفعال نام مي گيرد يا بوي توطئه دارد يا آب به آسياب اقتدارگرايان مي ريزد . دنيا در منظر آنان تنها در دوقطب محافظه كار و اصلاح طلب امروز و راست و چب (خط امام) ديروز تقليل مي يابدو از همين دريچه تمامي مفاهيم و وقايع تفسير مي شود .نگاه به همه چيز اعم از تئوري ، استراتژي ، تاكتيك ، مسائل نظري و علمي تابعي از قدرت و منافع است . ريشه پرخاشگريها و عصبيتهاي اخير اين جريان را مي توان در احساس خطر نسبت به در معرض تهديد قرار گرفتن عطايا و امتيازات بدست آورده و حذف از جامعه جستجو كرد . قدرت طلبان در شرايطي، مدافعان اصلاحات ساختاري را كه از اساس بنياد و مشروعيت محافظه كاران را به چالش طلبيده اندوبه همين دليل زخمها و جراحات بسيار از سركوب و تحديد آنان بر تن دارند، به همسويي با اقتدار گرايان منتسب مي كنند كه حتي يك روز زندان را تجربه نكرده اند و به پاس فعاليتهاي اقتدار گرايانه گذشته از نوعي رانت قضايي و امنيتي نيز برخوردارند. نتيجه مستقيم و بلافصل دفاع از اصلا ح پذيري ساخت قدرت مسلط ، انعطاف پذيري دستگاه قانونگذاري و قوانين موجود و طرح چند باره ادعاي كميك ظرفيتهاي مغفول قانون اساسي با توجه به ديرپايي وتهاجم بخشهاي
انتصابي ، تحكيم و تقويت ساختار قدرت كنوني است كه محافظه كاران و ولايت مداران همواره در موقعيت بالادستي آن قرار دارند . حال بايد منصفانه قضاوت كرد كه همسويي شگفت انگيز با اقتدار گر ايان زيبنده قدرت طلبان رفورميست هست يا كساني كه با تبليغ سياست ورزي ساختار شكنانه و راديكال بدنبال تغيير بنيادي ساز وكارهايي هستند كه موجوديت غير دموكراتيك اقتدارگرايان را برقرار و تضمين كرده است .دموكراسي محتاج فرهنگ و حاملان دموكراتيك مي باشد . حال اگر از سابقه غير دموكراتيك با تسامح بگذريم چگونه افرادي كه كمترين انتقاد و مخالفت آنهم از سوي كساني كه سهمي درخور در پيروزي دوم خرداد و بالا بردن اصلاح طلبان حكومتي داشته اند و ازهمين رو هزينه هاي گزافي نيز پرداخته اند را بر نمي تابند ، مي توانند خود را دموكرات ترين وپيگير ترين بخش جبهه اصلاحات بنامند ! دو انتخابات اخير شوراها و مجلس به خوبي نشان داد كه راه مردم از قدرت طلبان و اصلاح طلبان پارلمانتاريست جداست . پس چرا آقايان كه ادعاي دموكراسي خواهي دارند در برابر خواست مردم تمكين نكردند.
داعيه دموكراسي خواهي اصلاح طلبان حكومتي در آينه قضاوت افكار عمومي سخت متزلزل و شكننده شده است . در اين شرايط بهتر آنست كه آقايان تا دير نشده از توهم خود دموكرات پنداري مفرط خارج شوند .
.موفقيت وكاميابي جنبش اجتماعي مردم ايران بعد از ناكامي و به بن بست رسيدن برنامه اصلاحات دوم خردادي مستلزم تلاشي نو و دميدن روحي جديد در كالبد نيروهاي اجتماعي از طريق ايده پردازي حهت اتنخاب تئوري و راهكار مناسب مي باشد و در اينجاست كه نقد و بازخواني عملكرد گذشته و گسست ينيادي و همه جانبه از برنامه عقيم اصلاح از درون با هدف ممانعت ارپراكنش ياس و نااميدي و جايگزيني استراتژي و راهبرد عملياتي مناسب در صدر فعاليتهاي نوين جنبش اجتماعي قرار مي گيرد . نيروهاي مردمي نخست بايد از حصار تنگ و روزنه مسدود روشهاي به بن بست خورده و عاجز در برابر حريف خارج شوند و زنجيرهاي برنامه ها و سياست هاي ناكارامد و اسارت آور را بگسلند .سپس با تجديد سازمان و انديشه به رويارويي جديد با حريف بپردازند . آنچه امروز در بين نيروهاي تحول خواه و مردمي محل منازعه است چگونگي روش و مباني نظري و عملي مبارزه است نه اصل مبارزه . آنچه امروز قطعي به نظر مي رسد ، عدم اهليت و فايده مندي ساختارها و رويه هاي موجود در پاسخگويي به مطالبات مردم و نيازهاي توسعه اي كشور مي باشد كه در تحليل آخر شالوده شكني و انفصال را اجتناب ناپذير مي سازد و صد البته بديهي است كه در اين ميان ريسك هم وجود دارد ولي در اصلاحات ساختاري موفقيت محتمل است در حالي كه هيچ كورسوي اميدي در تداوم رويكرد رفورميستي ديده نمي شود و بن بست مطلق است . پس شايسته است كه سرمايه هاي اجتماعي را به سمت تحقق ساختارهاي نوين سوق داد و با دقت ، تلاش و عقلانيت ريسك ها و تبعات كنترل نشده آن
را فروكاهيد . اگرچه قدرت طلبي در هر لباس. مذموم است ولي در لباس اصلاح طلبي و داعيه همراهي با مردم تلخ تر وگزنده تر مي باشد لذا راز مخالفت هاي تند و نارضايتي عميق مردم از اصلاح طلبان حكومتي در همين مسئله ريشه دارد.
براي قضاوت صحيح در خصوص عيار فعاليت به جاي وارد كردن انگ بي عملي به رهروان راديكال،بهتر آنست كه ميزان فعاليتها بيان شود تا با لحاظ امكانات و ابزارهاي در اختيار
امكان مقايسه منطقي و علمي فراهم شود
قدرت طلبان به غلط براي رويكرد پراگماتيستي مطلوبيت ذاتي قائلند . مباني علم سياست و سير تاريخ تحول بشر بخوبي گواه آنست كه در مقاطعي خاص بي عملي در معناي امتناع هدفمند و موقت جهت اتنخاب عمل كارامد جايگزين،رجحان دارد . در شرايط امروز ايران به اعتقاد نگارنده برخورد فعال جهت شكل گيري برنامه تحول خواهانه جديد اولويت دارد ولي در يك مقايسه نسبي آيا انفعال بر عمل محكوم به شكست اصلاح از درون اولويت ندارد ؟ چرا كه رويكرد رفورميستي نه تنها موفقيت آميز نيست بلكه در سيري قهقرايي با ترويج اميد كاذب پتانسيل هاي اجتماعي را بر باد داده و تخم ياس و تااميدي را مي پراكند و از سوي ديگر امكان بروز و ظهور خشونت هاي كنترل نشده و حركت هاي كور را تشديد و تسريع مي كند در حالي كه انفعال نزديك به نقطه صفر است و احتمال حركت مثبت در آينده را منتفي نمي كند . در پايان اميدوارم دعاوي از اين دست با هدف تحريك مدافعان اصلاحات ساختاري به ابراز نظر صريح و شفاف جهت زمينه سازي براي برخورد دستگاه قضايي و امنيتي حاكم صورت نگيرد تا هم از دست رقباي راديكال آسودگي خاطر حاصل آيد و هم فرصتي براي حمله به اردوگاه محافظه كاران با خرج از كيسه ديگران فراهم آيد! روشي كه در تاريخچه فعاليت بر خي از سازمان هاي سياسي اولترا اقتدارگراي ديروز و اصلاح طلب دوآتيشه امروز!! در برخورد با رقباي راديكال سابقه دارد .
