 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
وزير كشور در اعلام نتايج كارنامه‌ي هفت‌ساله‌ي خود در اين جايگاه اعلام كرد: تلخ‌ترين نقطه‌ي كار من جايي بود كه نتوانستم از حقوق شهروندي صيانت كنم.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام موسوي لاري در نشست مطبوعاتي كه در آستانه‌ي برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي هفت‌ساله وزارت كشور برگزار شد، با بيان اين مطلب تاكيد كرد: تلاشم در طول اين مدت بر اين بوده كه بر اساس چارچوب‌هاي تعيين‌شده سازوكارها را تعيين و از افراط و تفريط جلوگيري كنم، زيرا وزارت كشور را نقطه‌ي تعادل جامعه مي‌دانم و گمان مي‌كنم در اين مسير حركت كرده‌ام.
وي در ادامه درباره‌ي حادثه پاكدشت و دليل اين كه چرا فرماندار اين منطقه با وجود مقصرنبودن براي تسلي خانواده‌هاي مصيبت‌ديده از سمتش بركنار نشده، با بيان اين كه اين، اولين حادثه در اين نوع نبوده و در دولت‌هاي قبلي نيز موارد مشابه اتفاق افتاده، گفت: ما برخورد تصنعي نمي‌كنيم. اگر شخصي تخلفي داشته باشد، به صورت طبيعي با او برخورد مي‌كنيم.
موسوي لاري همچنين درباره‌ي رييس ستاد انتخابات كشور و دلايل عدم معرفي‌نشدن وي پس از كناره‌گيري مبلغ از اين سمت، اظهار داشت: وزارت كشور طي نامه‌اي براي شوراي نگهبان، 23 ارديبهشت‌ماه را براي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري نهم در نظر گرفت كه شورا آن را نپذيرفت، اما وزارت كشور با وجود آن كه استدلال‌هاي شورا را كافي نمي‌دانست، از آن جا كه بنا را بر همكاري گذاشته بود، نامه‌ي دومي را براي شورا ارسال كرد و 30 ارديبهشت را به عنوان زمان برگزاري انتخابات به شورا پيشنهاد كرد كه ان‌شاءالله با مشخص شدن زمان برگزاري انتخابات، مسوول ستاد و ساير اركان انتخابات مشخص مي‌شوند.
وي همچنين درباره‌ي آيين‌نامه‌ي جديد رييس قوه قضاييه درباره‌ي تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي با اشاره به طرح اين موضوع در شوراي امنيت كشور اظهار داشت: مقرر شده دادستان كل كشور و معاون اجرايي رييس قوه قضاييه در جلسه بعدي شورا حاضر شود و درباره‌ي اين ستاد توضيح دهد، ما نيز به عنوان وزارت كشور يك اصل را به اطلاع قوه قضاييه رسانده‌ايم كه در خيلي از موارد، مشكل، نبود سازوكارهاي اجرايي نيست و چنانچه با پديده‌ها به صورت متناسب و به موقع برخورد شود، خيلي از اتفاقات نمي‌افتد.
وزير كشور افزود: چنانچه سازوكارهاي جديد در طول سازوكارهاي قبلي باشند، از آنها حمايت مي‌كنيم ولي چنانچه در عرض آنها باشند نمي‌توانيم از آنها حمايت كنيم.
وي در ادامه درباره‌ي وضعيت زنان ايراني كه با افاغنه ازدواج كرده‌اند، گفت: تمام تلاش ما اين است كه مشكلات آنها را حل كنيم. اگر اين زنان علاقه‌مند باشند با همسران خود به افغانستان سفر كنند، تسهيلات مناسب را در اختيار آنها قرار مي‌دهيم و هيچ اجباري براي ترك كشور نيست، تا زماني هم كه مشكل‌شان حل نشده باشد، آنها را وادار نمي‌كنيم.
موسوي لاري در بخش ديگري از اظهاراتش با تاكيد بر اين كه وزارتخانه متبوعش خود را به اجراي قانون اساسي و رعايت خط‌كشي‌هاي تعيين‌شده از جانب آن ملزم مي‌داند، اظهار داشت: قانون در اين زمينه تكليف همه‌ي دستگاه‌ها را مشخص كرده است. ما پاره‌اي اختلاف‌نظرها را با برخي از دستگاه‌ها داشتيم كه اين امر نيز ناشي از خارج‌شدن آنها و بروز رفتارهايي خارج از خط كشي‌ها بوده است.
وي افزود: بر اين اساس، تا زماني كه بتوانم به اين قانون ملتزم باشم، در وزارت كشور مي‌مانم، اما اگر نتوانم بر اساس اين اصل عمل كنم، ديگر حضور خود را در اين جايگاه بي‌معنا مي‌دانم.
موسوي لاري همچنين درباره‌ي بازگشت اتباع عراقي به كشورشان با تاكيد بر اين كه به واسطه شرايط حاكم بر عراق در اين زمينه الزام و اجباري نداريم، تاكيد كرد: اگر عراقي‌ها علاقه‌مند باشند، شرايط را براي بازگشت آنها فراهم مي‌كنيم.
وي درباره‌ي نحوه‌ي پرداخت يارانه‌ي سال 83 احزاب و تشكل‌هاي سياسي نيز با بيان اين كه رقم در نظر گرفته شده براي يارانه بيش از 500 تا 600 ميليون تومان است، گفت: مكانيزم پرداخت اين يارانه نيز بر اساس ضوابط كميسيون ماده 10 احزاب است كه ديدگاههاي خانه احزاب نيز در آن در نظر گرفته شده است.
لاري همچنين در پاسخ به سوالي پيرامون اظهارنظرهاي وزير كشور عراق، آنها را فرافكنانه و ناآگاهانه خواند.
وي با بيان اين كه عامل ناآرامي عراق، نيروهاي اشغالگر هستند، افزود: اگر برقراري امنيت عراق به خود مردم اين كشور واگذار شود، ناامني‌ها كمتر مي‌شود و ما هم مقصر شناخته نمي‌شويم.
وزير كشور همچنين درباره‌ي وضعيت منوريل تهران با تاكيد بر اين كه بر سر اين موضوع با شهرداري دعوا نداريم، تصريح كرد: شهرداري تهران يكي از مجموعه‌هاي مرتبط با وزارت كشور است كه بيشترين سرويس‌دهي را داشته؛ در موضوع منوريل گفتيم بر اساس ضوابط و مقررات عمل كنند.
وي با يادآوري ضوابط حاكم بر آغاز عمليات طرح‌هايي نظير مترو و قطار شهري اظهار داشت: شهرداري در اين زمينه بايد از شوراي عالي ترافيك مجوز بگيرد. همكاران ما در شهرداري حتما به اين مساله توجه مي‌كنند، زيرا خارج از اين رويه عمل‌كردن، غيرضابطه‌مند است و حتي اگر يك ريال در اين زمينه هزينه كنند، خلاف قانون است.
وزير كشور همچنين درباره‌ي نشست وزراي كشورهاي همسايه‌ي عراق كه هفته‌ي آينده در تهران برگزار مي‌شود، گفت: در اين نشست از همه‌ي وزراي كشورهاي همسايه عراق به همراه مصر دعوت شده كه بر اين مبنا عربستان سعودي، اردن، سوريه، كويت و تركيه، به همراه مصر در اين نشست حاضر مي‌شوند.
وي با بيان اين كه در اين نشست موضوعات مرتبط با مساله‌ي تامين امنيت عراق مطرح خواهد شد، از همكاري در بخش تامين امنيت مرزها به عنوان نقطه‌اي كه عراقي‌ها با ايران در آن اتفاق نظر دارند، نام برد و تصريح كرد: به نظر ما حضور نظامي در كشور عراق، خود عامل ناامني اين كشور است، لذا چنانچه مساله‌ي عراق را به خود عراقي‌ها واگذار كنند، بخشي از اين مشكلات حل مي‌شود.
وزير كشور، همچنين درباره اقدامات وزارتخانه متبوعش در حوزه جلب مشاركت حداكثري مردم براي انتخابات رياست‌جمهوري آينده با يادآوري خطبه‌ي روز عيد فطر مقام معظم رهبري، كه در آن، تكيه بر مشاركت حداكثري به عنوان راهكار اين انتخابات اعلام شد، اظهار داشت: همه مسوولان بايد اين تابلو را جلو ديد خود قرار دهند.
به گزارش ايسنا، وي افزود: وزارت كشور به عنوان متولي برگزاري انتخابات و امر توسعه سياسي خود را ملزم ديد اين مساله را به‌صورت جدي مورد پيگيري قرار دهد. بعد از بيانات مقام معظم رهبري، مركز مطالعات سياسي وزارتخانه را مكلف كردم با دريافت نظر همه افراد تاثيرگذار در جامعه چارچوب‌هاي اين راهبرد را تعيين كنند كه مركز مطالعات وزارت كشور اقداماتي را در اين زمينه آغاز كرد.
وي افزود: راهبرد مشاركت حداكثري مردم الزاماتي دارد كه بايد رعايت شود و در جهت آن حركت كنيم و همه دستگاه‌ها به‌خصوص آنها كه سهم بيشتري در انتخابات دارند در اين زمينه بسيج شوند.
موسوي لاري در ادامه درباره اينكه چرا در قضيه پاكدشت فرماندار پاكدشت تحت فشار قرار گرفت و در مقابل فرماندار شهر ري كه 13 قتل در حوزه وي اتفاق افتاده بود، مورد بازخواست قرار نگرفت، اظهار داشت: حادثه پاكدشت حادثه تلخي بود و تلخ‌ترين حادثه در حوزه امنيتي اجتماعي به شمار مي‌آيد. دستگاه‌هايي كه در اين زمينه مقصر بودند شناسايي شدند. در بررسي‌هاي انجام شده مشخص و كار پيگيري اين قتل‌ها از زماني كه فرماندار در جريان آن قرار گرفت به صورت جدي آغاز شد، سه گروهي كه از منطقه بازديد كردند نسبت به اين موضوع با هم اتفاق نظر دارند.
وي تاكيد كرد: چنانچه كسي در اين قضيه كوتاهي داشته باشد، در هر جايگاهي كه باشد با وي برخورد مي‌كنيم، اما در مورد فرماندار پاكدشت به خاطر احترام به افكار عمومي و پررنگ‌بودن جنبه‌هاي عاطفي قضيه، اين بحث از جانب رئيس جمهور مطرح شد كه به رغم مقصر نبودن فرماندار در اين قضيه به واسطه اينكه حادثه در حوزه وي اتفاق افتاده، به خاطر احترام به خانواده‌هاي مصيبت‌ديده، ترك مسووليت كرد. البته اين پيشنهاد رييس‌جمهور بود.
وي در بخش ديگري از سخنانش درباره نقاط افتراق وزارت كشور زمان او با دوران عبدالله نوري بود، اظهار داشت: تفاوت را من از زبان شما مي‌شنوم، لذا از دوستان مي‌خواهم خود اين تفاوت‌ها را منتقل كنند.
موسوي لاري درباره دليل سير نزولي بحث صدور مجوزهاي تشكلها از سوي وزارت كشور نيز تصريح كرد: هر جا كه فرد متقاضي و چارچوب‌هاي برنامه وي مشخص باشد مانعي براي صدور مجوز نداريم اما تجمعاتي وجود دارد كه افراد بدون هماهنگي با ما نسبت به برگزاري آن مطالبي را عنوان مي‌كنند، طبيعي است در اين حالت به‌واسطه اينكه بدون مجوز نمي‌توانيم از امنيت آنها صيانت كنيم با برگزاري اين‌گونه برنامه‌ها موافقت نمي‌كنيم.
وزير كشور تصريح كرد: بر اين اساس، اين مطلب كه وزارت كشور مانع برخورداري افراد از حقوق شهروندي‌شان در بحث برگزاري تجمعات مي‌شود، به هيچ وجه صحت ندارد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، موسوي لاري در بخش ديگري از نشست مطبوعاتي خود با اشاره به موضوع برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي هفت‌ساله وزارتخانه متبوعش آن را با نامگذاري سال 83 به سال پاسخگويي مسوولان مرتبط دانست.
وي با يادآوري گستردگي تشكيلات وزارت كشور در نقاط مختلف اظهار داشت: سعي ما بر اين بوده كه مطالبات را بدون بهره‌گيري از واسطه با مردم دريافت كنيم كه در اين زمينه در طول هفت سال اخير رسانه‌هاي مختلف از جمله رسانه‌هاي مكتوب با ما به خوبي همراهي كردند.
موسوي لاري با بيان اينكه در نمايشگاه وزارت كشور اين وزارتخانه سعي كرده تا حد امكان از امكانات داخلي خود استفاده كند، در پاسخ اين سوال كه در طول هفت سال اخير برجسته‌ترين كار وزارت كشور چه بوده، جواب داد: ما تلاش كرديم در طول اين مدت رسالت وزارت كشور را نهادمند كنيم و به گونه‌اي سامان دهيم كه تداوم داشته باشد؛ بر اين اساس نيز در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و امنيتي و انتظامي عمل كرديم.
وي با يادآوري جايگاهي كه مشاركت مردم در ديدگاه وزارت كشور دارد، تصريح كرد: نظام زماني پايدار مي‌ماند كه مردم پشت سر آن باشند و مردم نيز وقتي حضور پيدا مي‌كنند كه در جريان امور قرار بگيرند. تاكيد دولت و وزارت كشور در طول اين مدت، بر اين جهت‌گيري كلي استوار بوده و بر اساس آن، براي اولين بار در اين دوره شوراها شكل گرفت.
وزير كشور كه شوراها را سازوكاري براي نهادمندكردن مشاركت مردم برمي‌شمرد گفت: هر نهادي در ابتداي شكل‌گيري با مشكلاتي مواجه است، شوراها هم از اين امر مستثني نيستند، اما امروز مشكلات اين بخش در مقايسه با گذشته كمتر شده است.
وي با يادآوري مختلف‌بودن سلايق در ايران گفت: نمي‌شود سليقه را سركوب كرد اما مي‌توان فضايي را فراهم كرد تا سليقه‌هاي مختلف در جهت توسعه همه‌جانبه به كار گرفته شوند.
|
advertisement@gooya.com |
|
موسوي لاري با تاكيد بر حركت قانونمند سلايق در قالب تشكل‌هاي مردمي اقدامات وزارتخانه متبوعش در حوزه‌هاي كمي و كيفي مرتبط با اين امر را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: از نظر كمي حدود 200 حزب و تشكل سياسي در كشور شكل گرفتند. در بعد كيفي نيز سعي كرديم رقابت‌هاي منطقي جايگزين خصومت‌ها شود.
وي با يادآوري جريان شكل‌گيري خانه احزاب و تنظيم منشور وفاق، آن را اقدامي در راستاي توسعه كيفي فعاليت‌هاي اين بخش برشمرد.
وزير كشور در تشريح برنامه‌هاي زيرمجموعه متبوعش در حوزه امنيتي اجتماعي با بيان اينكه در سال 77 شرايط شرق كشور به گونه‌اي بود كه علاوه بر نيروي انتظامي، نيروهايي از سپاه و ارتش نيز براي تامين امنيت اين مناطق در آنجا حضور داشتند، گفت: امروز شرايط به نحوي است كه در مناطق شرقي كشور كه ناامني‌هاي آن به اطراف مشهد و نيشابور نيز كشيده شده بود، وضعيت مناسبي وجود دارد و بسياري از نارسايي‌ها از بين رفته است.
وي در ادامه با بيان اينكه اقدامات وزارت كشور در بخش تامين امنيت تجمعات به توضيح نياز ندارد، گفت: كارهاي اساسي در اين بخش انجام شده است.
به گزارش ايسنا، لاري همچنين در بيان اقدامات وزارت كشور در حوزه اجتماعي با تاكيد بر اينكه در اين حوزه سعي شده از حداكثر ظرفيت‌ها استفاده شود، از تشكيل شوراي اجتماعي به‌عنوان اقدامي كه در اين راستا شكل گرفته، نام برد.
وي در ادامه با مقايسه وضعيت اتباع و مهاجران عراقي و افغان قبل از حضورش در وزارت كشور گفت: زماني كه در اين مورد پيگيري را آغاز كردم، هيچ عدد و رقم مشخصي درباره آمار مهاجران افغان و عراقي وجود نداشت اما در قدم اول ساماندهي و درگام دوم، بازگشت آنها را به كشور متبوعشان آغاز كرديم كه از سال 81 تا به حال بيش از يك ميلوين و 300 افغان با همكاري سازمان ملل به اين كشور بازگردانده شده‌اند و قريب به 200 نفر مشغول بازگشت به كشورشان هستند.
وزير كشور در پايان در پاسخ به پرسشي درباره‌ي اقدام نشريه “نشنال جغرافي“، در مورد استفاده از نام مجعول خليج عربي به جاي خليج فارس اين اقدام را خصمانه خواند و با يادآوري سابقه خليج فارس در اسناد و كتب تاريخي، پيگيري قضايي اين اقدام از سوي مراجع بين‌لمللي را خواستار شد.
