ندامتنامه های اجباری محصول شکنجهء بازداشت شدگان، ديده بان حقوق بشر

(7دسامبر2004 – نیو یورک) سازمان دیده بان حقوق بشربا صدور بیانیه ای اعلام کرد که محفلهای اطلاعاتی که درون قوه قضائیه فعالیت میکنند با شکنجه و آزار بازداشت شدگان مرتبط با سایت های اینترنتی آنها را وادار به نوشتن ندامتنامه های منتشر شده کرده اند.

بر اساس شواهد مستندی که این سازمان کسب کرده است محفلهای اطلاعاتی بازداشت شدگان اخیر را زیر فشار فراوان قرار داده تا ندامتنامه ها را به عنوان بهای آزادی خود امضاء کنند. این محفلها توسط مجموعه ای از همکاران سعید امامی که در جریان قتلهای زنجیره ای از وزارت اطلاعات پاکسازی شده بودند در قوه قضائیه فعالیت میکنند. مقصود اصلی ماموران قوه قضائیه از کسب این ندامتنامه ها، سرپوشی واقعیات این پرونده ها از جمله بازداشت های بدون دلیل قانونی ، شکنجه و آزار زندانیان و حبس آنان در زندانهای مخفی و غیر قانونی میباشد. در متن این ندامتنامه ها بازداشت شدگان "اعتراف" کرده اند که سازمانهای جامعه مدنی و سایتهای اینترنتی جزئی از یک "پروژه شوم" میباشند که از"حمایت بیگانگان و ضد انقلاب" برخوردارند.

به گفته سارا لی ویتسون، مدیر اجرائی بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده بان حقوق بشر، " حکومت ایران نباید حتی برای لحظه ای این باور را بر خود راه دهد که کسی در اقصی نقاط عالم این ندامتنامه ها را با اعتبار تلقی خواهد کرد. هیچکس تا این اندازه ساده لوح نیست." وی افزود: " با ارائه ترفندهائی نظیر این ندامتنامه ها، حکومت ایران به سرعت فراوان اعتبار ناچیز خود را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در آن کشور از دست میدهد."

این روال در زندانهای ایران سابقه بسیار دارد و در گذشته، دیده بان حقوق بشرنمونه های فراوانی از این نوع اعترافات اجباری را ثبت کرده است. در تمامی این موارد اعتراف کنندگان بعد از گذشت مدت زمانی ندامتنامه های خود را پس گرفته و نوشتن آن را به بازجویان خود نسبت داده اند.

حکومت ایران همچنان مصمم به بستن فضای خبری و اطلاعات رسانی میباشد. ندامتنامه های منتشره نمونه ای از تازه ترین مرحله گسترش اختناق در ایران میباشد و از متن این نامه ها چنین برمی آید که سیاستمداران اصلاح طلب و فعالان و مدیران سازمانهای مدنی هدف موج بعدی دستگیریها خواهند بود. مقصود حکومت ایران نابودی آبرو و حیثیت فعالان، ایجاد اختلاف در میان آنان و سر انجام خاموشی تمام سازمانها و صاحبنظران مستقل میباشد.

هفتهء گذشته، یک مقام ناشناس دادگستری تهران با انتشار نامه ای از جزئیات نگهداری بازداشت شدگان درزندانهایی مخفی ورفتارهای غیر قانونی از جمله شکنجه، بدرفتاری و حبس انفرادی به مدت طولانی خبر داد. سازمان دیده بان حقوق بشر مستقلأ محتوی این نامه را تصدیق و تائید کرده است. انتشار این نامه پاسخی بود به اظهارات آقای علیزاده، رئیس کل دادگستری استان تهران ، که وجود زندانهای مخفی و وضعیت غیر قانونی آنها را انکارکرده بود.

سازمان دیده بان حقوق بشر از حکومت ایران خواست که از ادامه فعالیت محفلهای اطلاعاتی در قوه قضائیه و دیگر ارکانهای حکومتی جلوگیری کند، تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کند و به تعهدات خود در قبال کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر عمل کند.