 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و هنر - تئاتر
عليرضا آژنگ ـ مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي خوزستان ظهر روز سه شنبه، بازداشت شد و خبرهاي رسيده حاكي از اين بود كه گويا اين اقدام قضايي در پي مسائل مربوط به برگزاري ششمين جشنواره بين‌المللي تئاتر ايران‌زمين در اهواز صورت مي‌گيرد.
عليرضا آژنگ ،همان موقع، طي تماس تلفني خبرنگار ايسنا در اينباره توضيح داد: ساعت ١٢:30 سه‌شنبه احضاريه‌اي از سوي دادگستري شهرستان اهواز براي او ارسال و در اين احضاريه قيد شده است كه در صورت عدم حضور تا پايان وقت اداري، حكم جلبم صادر خواهد شد، من هم به خاطر احترام به قانون، در شعبه دو بازپرسي دادسراي عمومي انقلاب حضور پيدا كرده و بعد از سؤال و جواب، به پاسگاه معرفي شدم و قرار بازداشت ٢٤ ساعته براي معرفي به دادگاه برايم صادر شد.
به گفته‌ي آژنگ، علي‌ياري ـ معاون هنري وي ـ و شفيعي ـ رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اهواز ـ نيز به همراه او بازداشت شده‌اند و در پي اين مسئله، جمعي از هنرمندان انجمن‌هاي هنري اهواز در اعتراض به بازداشت مديركل و دو نفر از مديران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي خوزستان، در محل اين اداره كل تجمع كردند.به گزارش خبرنگار ايسنا منطقه خوزستان ،برخي افراد نظير محمد كيانوش راد، نماينده مردم اهواز در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي و محمدجواد حق‌شناس ،معاون امور مجلس و هماهنگي استان‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در اينباره به اعلام نظر پرداختند.
و سرانجام در ظهر روز چهارشنبه، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خوزستان و دو تن از همكاران وي،كه از يك روز گذشته در كلانتري ١٦ اهواز با دستور شعبه دوم بازپرسي عمومي و انقلاب اهواز در بازداشت بودند، با دستور پورمند، داديار شعبه دوم پازپرسي عمومي و انقلاب اهواز،با قيد ضمانت آزاد شدند.
گفتني است به فاصله‌ي چهار ساعت پس از آزادي اين افراد نيز، روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توضيحاتي را با عنوان پاسخي به برخي انتقادات و نگراني‌هاي مطرح شده نسبت به يكي از برنامه‌هاي اختتاميه جشنواره تئاتر ايران زمين در اهواز،ارائه كرد.
عليرضا تابش گفت: نسبت به مواردي كه از سوي دستگاه‌هاي نظارتي در حين برگزاري مراسم در روز پنج‌شنبه ١٣٨٣/٩/١٢ خلاف و شبهه‌انگيز تلقي شد، بلافاصله رسيدگي لازم آغاز گرديد و ادامه دارد.
وي تصريح كرد: از آن‌جا كه برخي از اين موارد، درباره مسؤول ذيربط يا نهاد مربوطه پيامدهاي حقوقي به دنبال دارد، هرگونه اظهارنظر قطعي در اين زمينه پيش از به نتيجه رسيدن بررسي‌هاي كارشناسي و گفت و گو با طرف‌هاي ذيربط از طرف نهادهاي مسؤول خلاف قانون است و به محض حصول نتايج قطعي در اين زمينه موارد به آگاهي عموم خواهد رسيد.
