 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
۱۵۰۰ صفحه مكاتبه ـ ۲۰۰ اظهار نظر
گروه سياسى ـ جواد دليرى:
پيگيرى و پاسدارى از حريم قانون اساسى فصل ناگشوده كارنامه دولت اصلاحات است كه امروز پس از هفت سال در معرض قضاوت افكار عمومى قرار مى گيرد. براى تيم حقوقدانانى كه در هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى دوره هفت ساله اصلاحات را دور از دوربين ها و آنتن هاى خبرى در احوال و اوضاع قانون اساسى تفحص كرده اند، بازگويى واقعيت هاى سرگذشت شعار قانون گرايى خاتمى ورنج ها و اميدهاى اين مسير دشوار ، حكايتى سخت است. به گفته دكترحسين مهرپور رئيس هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى، «دستاورد ۷ساله اين هيأت شش جلد قطور و هزار و پانصد صفحه گزارش از مكاتبات اين هيأت با رئيس جمهور و دستگاههاى حكومتى است. » اعاده اقتدار قانون اساسى منتهاى آرزوى اصلاح طلبان بود، حيات دولت اصلاحات با شعار و نويد تحقق قانون آغاز شد و پايان آن نيز اكنون با اين سخن خاتمى كه اصلاح ساختار قدرت تنها به عين قانون اساسى ميسر است، رقم مى خورد.
دكتر مهرپور مى گويد:« تنها كارى كه رئيس جمهور در حال حاضر مى تواند انجام دهد، اعلام و تذكر است و هيچ ابراز ديگرى در دست نيست. »
وى مى افزايد:«عمده كار هيأت، دادن نظر مشورتى در موضوعات و مسائل اساسى و ساختارى به آقاى رئيس جمهور بوده تا ايشان تصميم لازم را بگيرند. شور و اشتياق دولت اصلاحات در اجراى اصول معطل مانده قانون اساسى، او را به تأسيس نهادى بديع در پهنه حكومت ايران رهنمون كرد، نهادى كه خاتمى آن را يادگار گران عصر اصلاحات مى خواند. حاصل تلاش نهاد نوبنياد هيأت پيگيرى و نظارت بر قانون اساسى به تغيير و تعطيلى رويه هاى خلاف قانون منجر نشد اما به باور ناظران تجربه اى پرمعنا در وادى مبارزات قانونى براى هواداران منطق قانون به ارمغان گذاشت.
مهرپور مى گويد:« نمى توان انكار كرد كه تكرار دائم نظارت بر قانون اساسى، دادن تذكر و نوشتن نامه و انجام مكاتبه اثرى نداشته است. »
سلوك اعضاى هيأت پيگيرى در اين سالها رنگ و مايه اى از سيره خود خاتمى داشت. آنها از افشا و عريان سازى بسيارى از حقايق دست يافته پرهيز كردند و چالش و تقابل در مواجهه خود با كانونهاى قانون شكن را كنار نهادند.
مهرپور در عين حال كه مى گويد: «سعى ما بر اين بوده كه بدون دعوا و جار و جنجال مسائل را حل كنيم »اذعان مى كند:« متأسفانه بيشتر تخلفات مورد بررسى و گزارش شده به رئيس جمهور مربوط به نقض حقوق و آزاديهاى مردم بوده است.»
تهيه ۱۵۰۰صفحه گزارش و ۲۰۰بار مكاتبه و دوتذكر قانون اساسى نشان از اين دارد كه تيم مشاوران حقوقى خاموش خاتمى اغلب راههاى ناهموار قانون در كشور را پيموده و شايد هيچ موردى از موارد نقض، توقف ياتخطى از قانون اساسى را نمى توان سراغ گرفت كه تيم حقوقدانان خاتمى از قلم انداخته باشند. با اين حال از حسين مهرپور رئيس هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى در آستانه همايش حاكميت قانون اساسى، راهكارها و موانع پرسيديم؛ با توجه به تأكيد رئيس جمهور بر اجراى قانون، خصوصاً قانون اساسى و به عنوان شخصى كه رياست هيأت نظارت بر اجراى قانون اساسى را بر عهده دارد، عملكرد اين هيأت را طى سال هاى گذشته چگونه مى بينيد؟
** كسانى كه در اين هيأت سمتى ندارند شايد بهتر بتوانند درباره عملكرد آن اظهارنظر كنند، اساس تشكيل اين هيأت كه در آذرماه سال ۷۶ به وجود آمد، برمى گردد به وظيفه اى كه طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسى بر عهده رئيس جمهور گذاشته شده است. طبق اين اصل رئيس جمهور مسؤول اجراى قانون اساسى است. در سال ۱۳۶۵ مجلس شوراى اسلامى با تصويب قانونى تحت عنوان (قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليت هاى رئيس جمهور) به تبيين حدود اختيارات رئيس جمهور پرداخت. طبق اين قانون رئيس جمهور به وسيله ابزارهايى چون مكاتبه، سؤال، كسب اطلاع، اخذ توضيح، بازرسى و پيگيرى مسؤوليت اجراى قانون اساسى را به انجام مى رساند در همين راستا اگر شبهه نقض يا تخطى از اصول قانون اساسى به وجود آيد از دستگاه مربوطه سؤال كرده و در صورت صلاحديد تذكر قانون اساسى داده يا حسب مورد پرونده را جهت پيگيرى بيشتر به دستگاه قضايى ارجاع كند. رئيس جمهور طبق اين قانون مى تواند به قواى سه گانه حاكم در كشور، اخطار و تذكر قانون اساسى دهد. آقاى خاتمى وقتى كه به رياست جمهورى منصوب شدند از آن جايى كه بر مسأله قانون مندى و اجراى آن تأكيد فراوانى داشتند متوجه اين مسأله شدند كه يكى از وظايف مهم رئيس جمهور، مسؤوليت اجراى قانون اساسى است؛ در همين راستا درصدد برآمدند تا ساز و كارى را براى نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى در نظر گيرد چنين ديدگاهى منتهى به تأسيس هيأتى تحت عنوان هيأت نظارت و پيگيرى بر اجراى قانون اساسى شد و عمده كار اين هيأت ارائه نظر مشورتى حقوقى به رئيس جمهور است.
* آيا هيأت پيگيرى و نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى، رأساً و بدون اعلام رئيس جمهور درباره نقض يا تخطى دستگاهها از اصول قانون اساسى، گزارشى به رئيس جمهور ارائه مى كند يا اين كه در تمام موارد منتظر مى ماند تا رئيس جمهور براى پيگيرى دستورى دهد؟
** هيأت به صورت مستقيم از برخى نهادها سؤال كرده و از آنان توضيح مى خواهد؛ اين هيأت در واقع به نام رئيس جمهور و نمايندگى از سوى وى مى تواند از دستگاه ها سؤال كند كه در پاسخ هاى ارائه شده از سوى نهادها ما به اين نتيجه مى رسيم كه اصول قانون اساسى نقض شده و يا با اصول قانون اساسى در تعارض است يا نه كار طبق روال بوده كه در هر سه صورت گزارش امر را به رئيس جمهور ارائه مى كنيم.
* عده اى معتقدند گزارشات اين هيأت و تذكر و اخطار رئيس جمهور از ضمانت اجرايى چندانى برخوردار نيست، نظرتان در اين زمينه چيست؟
** در قانون مصوب سال ۶۵ ضمانت اجرايى مشخصى كه بتواند از تصميم رئيس جمهور حمايت كند، ذكر نشده است. در اين قانون آمده «رئيس جمهور اقدام مقتضى را اتخاذ كند» .
**آيا اين واژه، اصطلاحى مبهم براى تعيين حدود اختيارات رئيس جمهور نيست؟
** با اين نظر كه ابهام و كلى گويى در اين قانون وجود دارد، موافقم. در اين قانون آمده رئيس جمهور اقدام لازم را براى اجراى قانون اساسى و جلوگيرى از نقض قانون اساسى انجام مى دهد. حال اين پرسش مطرح مى شود آيا تصميم رئيس جمهور يك تصميم اجرايى است به اين معنا كه مى تواند امرى را باطل كند و يا شخصى را از كار بركنار كند؟
پاسخ چنين پرسش هايى در اين قانون نيامده است در چنين حالتى جلب افكار عمومى از طريق ارائه گزارش سالانه به مجلس تنها ضمانت اجرايى است كه شايد بتواند تذكر رئيس جمهور را از حالت تذكر صرف خارج كند كه در طول اين مدت نيز در سال ۷۸ گزارشى از سوى رئيس جمهور در ارتباط با نقض و يا عدم اجرايى قانون اساسى به مجلس ارائه شد، اخطار و تذكر نيز از نتيجه عملى چندانى برخوردار نيست اما نفس اين عمل كه دومين فرد رسمى كشور به نهاد و دستگاهى تذكر قانون اساسى دهد مى تواند تأثيرگذار باشد؛ اما اينكه اين تذكر از يك ضمانت اجرايى قوى برخوردار باشد چنين امرى در اين قانون پيش بينى نشده است.
بر همين اساس بود كه رئيس جمهور در مقام ارائه لايحه اى در اين زمينه براى رفع اين ابهام برآمد كه اگر رئيس جمهور مسؤول است بايد ابزار كافى نيز در اختيارش باشد. در اين زمينه لايحه اى به مجلس ششم ارائه شد. در اين لايحه حدود و اختيارات رئيس جمهورى مشخص شده بود. به عنوان نمونه در اين لايحه پيش بينى شده است كه رئيس جمهور اگر تشخيص داد كه يك تصميم ادارى خلاف قانون اساسى است، بتواند آن تصميم را باطل و يا حداقل متوقف كند، اين يك ضمانت اجراى مناسب بود.
در خصوص تصميمات قضايى و با توجه به اينكه رئيس جمهور نمى تواند در تصميمات قضايى دستگاه قضايى دخالت كند، در لايحه مذكور پيش بينى شده بود كه رئيس جمهور به عنوان يك مقام مسؤول اگر تشخيص داد يك تصميم قضايى خلاف قانون اساسى است، بتواند از بالاترين مرجع قضايى كه ديوان عالى كشور است درخواست تجديدنظر كند. در اين لايحه همچنين بر لزوم پاسخگويى دستگاه هاى ذى ربط در ارتباط با نقض اصول قانون اساسى تصريح شده بود اين موارد تا حدودى وضعيت مسؤوليت رئيس جمهور را مشخص مى كرد اما اين لايحه همچنان كه همگان مى دانند با ايرادات فراوانى كه شوراى نگهبان گرفت و عدم ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايتاً از سوى دولت پس گرفته شد به عبارتى به همان نقطه اول و قانون سال ۶۵ برگشتيم.
* رئيس جمهورى در برابر ملت، براى پاسدارى از اصول قانون اساسى و حفظ حقوق ملت سوگند ياد كرده است، در حال حاضر و با توجه به استرداد اين لايحه و همچنين با توجه به اين كه رئيس جمهور اين لايحه را كف اختيارات رئيس جمهورى عنوان كرده بود، هم اينك براى حفظ اصول قانون اساسى،رئيس جمهور چه مى كند ؟
** تنها كارى كه رئيس جمهور در حال حاضر مى تواند انجام دهد، اعلام و تذكر است و هيچ ابزار ديگرى در دست نيست. البته بايد گفت كه ما در اين هيأت نمى توانيم كار عملى انجام دهيم.
* اين ناتوانى در انجام كار عملى، براى هيأتى كه مجرى پيگيرى اجراى قانون اساسى است، نقطه ضعف محسوب نمى شود؟
** در لايحه اى كه رئيس جمهور ناگزير آن را پس گرفت، براى پاسخگويى به مكاتبات اين هيأت نيز ضمانت اجرا در نظر گرفته شده بود؛ به عنوان نمونه طبق آن لايحه هيأت نظارت اجازه بازرسى در موارد شبهه دار و نقض اجراى قانون اساسى را يافته بود .وقتى قانون، ضمانت اجرا براى الزام پاسخگويى دستگاه ها نگذاشته است، ما نيز عملاً نمى توانيم كارى انجام دهيم و از آن جايى كه كار عملى خاصى نمى توانيم بكنيم مراجعات نيز كمتر شده است.
* طى اين چند سال اكثر تخلف هاى صورت گرفته نسبت به چه موضوعى است و بيشتر شامل كدام نهادها مى شود؟
** متأسفانه بيشتر تخلفات مورد بررسى و گزارش شده به رئيس جمهور مربوط به نقض حقوق و آزادى هاى مردم بوده است. در اين بخش تخلفات چشمگير تر بوده است و بعد از آن حقوق اجتماعى و اقتصادى بوده است .
* چند مورد گزارش به رئيس جمهور ارائه شده است ؟
** مكاتبات بين هيأت و رياست محترم جمهورى و دستگاههاى مختلف حكومتى و پاسخهاى واصله در طى اين مدت بالغ بر شش جلد قطور و بيش از هزار و پانصد صفحه مى شود كه اگر با رفع موانع قانونى و صلاحديد مقام محترم رياست جمهورى، منتشر شود، تلاشهاى به عمل آمده در حد مقدور براى اجراى قانون اساسى را نشان خواهد داد و در محافل حقوقى جايى براى خود باز خواهد كرد.
* مكاتبات شما چقدر بوده است؟
** مكاتبات و نظريات مشورتى هيأت در زمينه هاى مختلف مربوط به قانون اساسى بالغ بر ۲۰۰ مورد است .
* به مكاتبات شما پاسخ روشنى داده شده است ؟
** مواردى بوده كه مكاتبه كرده ايم حتى با امضاى رئيس جمهور اما پاسخ نيامده است .در بيش از ۴۰ مورد مكاتبه و اظهار نظر هيأت در خصوص حقوق، آزاديها، بازداشت ها ، نحوه رفتار و چگونگى دادرسى بوده است.
* آيا شما فقط از دستگاهها و قواى ديگر بجز قوه مجريه نظارت داشتيد و بركار آنها براى جلوگيرى از نقض قانون اساسى و اجراى اصول آن هم نظارت داشته ايد ؟
**اينطور نبوده است ،در رابطه با قوه مجريه، درخصوص چگونگى اجراى اصولى از قانون اساسى كه ارتباط آنها با قوه مجريه بيشتر احساس مى شد در اجراى مواد ۱۳ و ۱۴ قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهورى مكاتبه شده و كسب اطلاع و اخذ توضيح به عمل آمده است.
* پاسخ دستگاههاى اجرايى نسبت به دستگاهاى ديگر چگونه بوده است ؟
** برخى از دستگاهها پاسخهايى داده اند و اقدامات خود و موانعى كه احياناً در راه اجراى مطلوب اصول مربوط به آنها بوده شرح داده اند و برخى نيز هنوز پاسخ نداده اند. البته آقاى رئيس جمهور نيز به وزارتخانه هاى مربوط تأكيد كرده اند كه توضيح لازم و كافى به سؤالات هيأت داده شود.
* به نظر مى رسد در مورد مجلس، هيأت كمتر گزارش داده باشد ؟
**در ارتباط با قوه مقننه و مجلس شوراى اسلامى، هيأت تاكنون فقط يك مكاتبه با رئيس مجلس در خصوص استعلام سرنوشت طرح قانونى مربوط به اجراى اصل۱۶۸ قانون اساسى راجع به جرم سياسى داشته است.
*يكى از اعتراضات و انتقادات در سالهاى گذشته نسبت به قوه قضاييه در رابطه با نحوه دادرسى، نوع برخورد با متهم در بازجويى و در بازداشتگاه و امثال آنها بوده است ،هيأت يا آقاى رئيس جمهور در اين زمينه چه كرده است ؟
**در اين رابطه شكايات متعددى به رئيس جمهور و هيأت پيگيرى و نظارت براجراى قانون اساسى رسيده كه هيأت اين نوع شكايات و تظلمات و اظهارات را در مواردى كه به نظر مى رسيده، به صورت يك روند خارج از اصول مقرر در قانون اساسى مى باشد، مورد بررسى قرار داده و براى احراز صحت و سقم اظهارات عنوان شده يا با مكاتبه مستقيم با قوه قضاييه يا با انتقال موضوع به آقاى رئيس جمهور و مكاتبه خود آقاى رئيس جمهور، درمقام كسب اطلاع و كشف چگونگى امر و درنتيجه نقض يا عدم نقض قانون اساسى برآمده و احياناً درخواست بازرسى شده است.
* آيا اين هيأت به شكايت هاى مستقيم مردمى مثل شكايت زندانيانى كه از جمله زندانيانى كه زندانيان سياسى خوانده مى شوند، نيز رسيدگى مى كند؟
** كار اساسى اين هيأت رسيدگى به شكايات موردى و فردى افراد نيست؛ اگر كسى به صورت موردى شكايت دارد بايد به مراجع خاص خود مراجعه كند؛ فرض كنيد اگر از كسى شكايت داريد بايد به دادگاه مراجعه كنيد يا حسب مورد به ديوان عدالت ادارى، سازمان بازرسى كل كشور، دادسراى انتظامى قضات، هيأت رسيدگى به تخلفات ادارى و... تا مشكل حل شود بنابراين شكايت هاى فردى و موردى اساساً در اين هيأت مورد رسيدگى قرار نمى گيرد زيرا چنين رسيدگى نه در صلاحيت اين هيأت است و نه چنين امكاناتى وجود دارد. منتها بعضى از شكايت هاى موردى به گونه اى است كه به صورت مستقيم با اصلى از اصول قانون اساسى اصطكاك پيدا كرده و يا نشانگر رويه و ترتيبى است كه به صورت منظم و سيستماتيك اصلى زير پا گذاشته مى شود اگر به اين شكل باشد و يا چنين ادعايى مطرح شود هيأت رسيدگى مى كند.
* در جريان انتخابات مجلس هفتم و رد صلاحيت هاى صورت گرفته، رئيس جمهور در دستورى خطاب به هيأت نظارت و پيگيرى بر اجراى قانون اساسى خواهان تحقيق در اين باره شدند اما على رغم ارائه گزارش اين هيأت تذكرى از سوى رئيس جمهور داده نشد، چرا؟
** تصميم رئيس جمهور به خود ايشان مربوط است و من نمى توانم از جانب وى صحبتى كنم؛ اما هيأت در خصوص دستورى كه به آن داده شده بود، نسبت به نحوه برخورد با صلاحيت ها و ردصلاحيت هاى داوطلبان وارد عمل شد كه در همين رابطه تعدادى از كسانى هم كه صلاحيتشان مورد تأييد قرار نگرفته است در مراجعه به اين هيأت مسائل خود را مطرح كردند؛ در نهايت و پس از بررسى هاى صورت گرفته يك نظر مشورتى حقوقى نسبتاً مفصل به رئيس جمهور ارايه كرديم و مطالبى را در گزارش خود اعلام كرديم.
ردصلاحيت افراد صرفاً بايد طبق قانون و بر اساس مستندات و مدارك معتبر باشد؛ در غير اين صورت، اين نوع رد صلاحيت ها در واقع محروم كردن يك شهروند از حق طبيعى از مشاركت در امور كشور قلمداد شده و با اصول قانون اساسى در تعارض است. هيأت نه تنها در باره انتخابات مجلس هفتم ، بلكه در مورد انتخابات مجلس ششم و انتخابات خبرگان رهبرى نيز به اين شكايات رسيدگى و نظر حقوقى خود را به رئيس جمهورى اعلام كرده ايم .اين نكته را هم اضافه كنم كه ما سعى نكرديم در وظايف خاص شوراى نگهبان دخالت كنيم .نظارت بر انتخابات وظيفه خاص شوراى نگهبان است كه در اعمال اين وظيفه حساس طبعاً بايد موازين قانون اساسى و مقررات قانونى مربوطه رعايت شود.
* اصل ۲۴ قانون اساسى تحت عنوان آزادى بيان افكار و نشر نظريات اشاره اى داشته است. در اين اصل قانون اساسى مى گويد نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانى اسلام و حقوق عمومى باشد يعنى محدوده ممنوعه اين است كه اگر بيان اين مطالب با مبانى اسلامى و حقوقى عمومى مغاير باشد آزادى محدود خواهد شد. اما ما شاهد بوده ايم در طى سالهاى اخير اين اصل رعايت نشده است چرا با توجه به صراحت قانون براى آزادى بيان محدوديت ايجاد شده است ؟
** طبق اين اصل، تفصيل اين آزادى بر عهده قانون عادى گذاشته شده است كه در همين باره نيز تا حدودى قانون مطبوعات به آن پرداخته است؛ مثلاً در مواد۲ ، ۴ و ۶ اين قانون محدوده و چارچوب بيان مطالب مشخص شده است. در اصل ۱۷۵ نيز بر آزادى بيان و نشر افكار در صدا و سيما با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور تأكيد شده است؛ البته برخى مفاهيم وجود دارد كه در ضابطه و چارچوب خاصى قرار نمى گيرد و نمى توان فرمول مشخصى براى آن در نظر گرفت اما بايد با يك ديد باز نسبت به آزادى بيان و افكار و عقايد برخورد كنيم؛ با اين ديد مى توانيم محدوديت ها را هم در حد معقول در نظر گرفته و هر دو جنبه را تأمين كنيم. در متجاوز از ۱۰ مورد نظر مشورتى به رئيس جمهور اعلام كرديم كه در برخورد با مطبوعات ،توقيف موقت ،بازداشت روزنامه نگاران ضوابط قانونى رعايت نشده است .اشاره كنم در يك گزارش به رئيس جمهور اعلام كرديم .طبق گزارش وزارت ارشاد حدود ۵۰مورد نشريه اكنون توقيف موقت شده اند كه از عمر برخى از آنان پنج سال مى گذرد برداشت ما اين است كه توقيف موقت از نظر زمان بايد محدود باشد .به نظر ما اين نحوه توقيف با اصول قانون اساسى در خصوص آزادى مطبوعات ، مغايرت دارد.
* علاوه بر اين همه پيگيرى و نظارت ،نشانه اى از پافشارى و ايستادگى هيأ ت و پيگيرى و نظارت قانو ن اساسى در برابر نقض قانون اساسى ديده نمى شود؟
** عمده كار هيأت، دادن نظر مشورتى در موضوعات و مسائل اساسى و ساختارى به آقاى رئيس جمهورى بوده تا ايشان تصميم لازم را بگيرند. البته سعى ما بيشتر بر اين بود كه بدون دعوا و جار وجنجال مسأله را حل كنيم
* هيأت از چه پشتوانه حمايتى برخوردار بوده است ؟به طور مثال رهبرى نظام در مورد كارهاى هيأت چه نظرى داشته اند ؟
** در يك ديدارى كه با ايشان داشتيم صريحاً با تشكيل هيأت از سوى رئيس جمهورى نظر مثبت داشتند و از انجام اين وظيفه خطير استقبال كردند.
* بيشتر مقاومت ها از سوى كدام نهاد ها افراد بوده است ؟
* * بيشتر مقاومت ها كه معمولاً از جايگاه نهادها اعلام مى شد اين بود كه كارى كه هيأت انجام مى دهد دخالت در امور آن نهاد است.
*پس از هفت ،هشت سال نظارت و پيگيرى برقانون اساسى ،به نظر شما آيا در جلوگيرى ازنقض قانون اساسى به بن بست نرسيده ايد؟ اينكه فقط تذكر و اخطار داده شود و يا مكاتبه اى انجام شود ،كافى است ؟
** ضمانت اجرايى عينى و آنى نمى شود اما تا يك حدى مى توان ضمانت اجرايى داشت كه سعى كرديم در آن لايحه مشهور تبيين اختيارات آن را شفاف كنيم كه متأسفانه سرانجام مناسبى نداشت ما در قانون فعلاً بجز موارد مذكور مثل تذكر و اخطار ضمانت ديگرى نداريم . اما به هر حال رئيس جمهور جلوى يك سرى تصميم هاى خلاف قانون اساسى را بگيرد . نمى توانم هم بگويم اين وظايف با دستاورد روشن انجام گرفته است اما تشكيل اين هيأت و پيگيرى و جلوگيرى از نقض آن در طى اين سالها يك ابتكار و موجى جديد و ثمر بخش بود .اكنون نمى توان انكار كرد كه تكرار دائم نظارت بر قانون اساسى ،دادن تذكر و نوشتن نامه و انجام مكاتبه اثرى نداشته است.
* مهمترين مانع و مشكل هيأت چه بوده است.؟
** مهمترين مشكل هيأت پاسخ ندادن برخى نهادها به در خواست هاى هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى است.
