 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
گروه كشورهاي تأمين‌كننده هسته‌اي با توجه به قطعنامه‌هاي شوراي حكام، ايران را عضو نخواهند كرد.
گروه كشورهاي تأمين‌كنند مواد هسته‌اي The Nuclear Suppliers Group ،NSG با 44 عضو، در دو بخش جهت كنترل صادرات مواد هسته‌اي و جلوگيري از انتقال اين مواد و همچنين تبادل اطلاعات پيرامون پيشرفتهاي هسته‌اي با يكديگر همكاري ميكنند.
ــ بخش نخست مرامنامه اين گروه كه در رابطه با تقاضاي آژانس از فعاليتهاي هسته‌اي كشورها اعمال مي‌شود و به تجهيزات دريافتي اعضاي آژانس ارتباط پيدا مي‌كند و شامل يك ليست كنترلي، معروف به «ليست ماشه»، مي‌شود؛ زيرا صادرات اين قبيل مواد (ماشه)، نياز به درخواست آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دارد.
ـ بخش دوم مرامنامه «NSG» به صادرات مواد و ابزار هسته‌اي دومنظوره مي‌پردازد. سياستهاي كاري «NSG»، همچنين بر كنترل تكنولوژي مربوط به صادرات مواد دومنظوره هسته‌اي متمركز است. اين دو بخش، تعيين ميكنند كه تجارت مواد هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آ‌ميز به موارد تسليحاتي و غيرصلح‌آميز وارد نشود.
در سال 1974، «NSG»، به دنبال وقوع انفجارات هسته‌اي در كشور هند شكل گرفت كه به شرح و تدوين به كارگيري نادرست و غيرصلح‌آميز تكنولوژي و مواد هسته‌اي پرداخت؛ مرامنامه «NSG»، نخستين بار در سال 1978 تدوين شد كه موارد چهارگانه زير را محور كار خود قرار داد.
1ـ دولت دريافت‌كننده تجهيزات هسته‌اي، مي‌بايست ضمانت رسمي مواد هسته‌اي مبني بر اجراي مقررات پادمان و عدم انجام انفجارات اتمي ارائه دهد.
2ـ حفاظتهاي فيزيكي كافي
3ـ توجه ويژه به نقل و انتقال لوازم و ادوات حساس تكنولوژي و همچنين موادي كه در سلاحهاي هسته‌اي به كار مي‌رود.
4ـ شرايط انتقال
در سال 1992، «NSG» مقررات پادمان آژانس را به شروط قبلي خود براي انتقال مواد هسته‌اي اضافه نمود و خط و مشي خود را براي جلوگيري از انتقال مواد دومنظوره و كنترل آنها به ليست خود اضافه كرد. در سال 1995، «NSG» روشهاي كنترل تكنولوژي هسته‌اي را براي اقلام ليست «ماشه» به سياستهاي خود اضافه كرد.
رياست «NSG» هر ساله در جلسات ساليانه و همچنين با اعضاي جديد تغيير مي‌كند. سوئد هم‌اكنون رياست آن را بر عهده دارد. نمايندگان ژاپن در وين به عنوان نقطه تماس با «NSG» محسوب مي‌شوند.
گروه مشاورين «NSG» با نام «CG» كه به رياست آمريكا تشكيل مي‌شود، دست‌كم دو بار در سال تشكيل جلسه مي‌دهد و در مورد بازنگري بر سياستهاي كلي ليست ماشه و همچنين شفاف‌سازي و فعاليتهاي جانبي مشورت مي‌دهند.
در جلسه ساليانه دسامبر 2002، «NSG» نسبت به موارد ذيل توافق كرد:
1ـ پيشنهاد آمريكا را در مورد اصلاحيه سياستهاي ضدتروريستي در راستاي خط‌مشي «NSG» پذيرفته شد.
2ـ صدور يك بيانيه رسمي از سوي «NSG» در مورد كره شمالي و برنامه سلاحهاي هسته‌اي اين كشور.
3ـ همچنين رئيس جلسه موظف شد كه به اعضاي «NSG» اعلام كند كه معامله هرگونه موادي كه امكان تبديل آنها به تجهيزات هسته‌اي وجود دارد، ممنوع شود.
در جلسه ساليانه سال 2004 در گوتنبرگ سوئد كه در تاريخ 24 تا 28 مي سال 2004 تشكيل شد، بخش اساسي و مهم تصميم‌گيري‌ها به برنامه‌هاي هسته‌اي پرداخته است كه بر اساس آن چهار راهكار پيشنهاد شده است؛
1ـ منع انتقال تكنولوژي غني‌سازي و بازفرآوري آن (ENR) به كشورهايي كه در حال حاضر، زير نظر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تجهيزات آنها قرار نگرفته است.
2ـ ارائه تضمين تأمين سوخت هسته‌اي با قيمت مناسب به كشورهايي كه علاقه‌مند به داشتن چرخه سوخت مي‌باشند.
3ـ مورد نياز بودن اجراي پروتكل الحاقي به عنوان شرط لازم براي ارسال تكنولوژي هسته‌اي
4ـ تعليق همكاري‌هاي هسته‌اي با كشورهايي كه به وسيله آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با عبارت «عدم پذيرش تعهد» NON-Compliance وظايف پادماني شناخته شده‌اند.
شرايط عضويت در «NSG» نيز به شكل زير تغيير يافت:
شرط 1: تصويب پروتكل الحاقي به عنوان شرطي براي انتقال تكنولوژي هسته‌اي.
شرط 2: تعليق انتقال و فرآوري غني‌سازي اورانيوم به كشورهايي كه در حال حاضر چرخه سوخت آنها به شكل «Full-Scale» نيست.
شرط 3: اطمينان دادن از ارسال مواد سوختي به قيمت مناسب به كشورهايي كه از داشتن چرخه سوخت هسته‌اي منصرف مي‌شوند.
شرط 4: تعليق همكاري‌هاي هسته‌اي با كشورهايي كه به وسيله آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به عدم پذيرش تعهد (NON-Compliance) با وظايف پادماني شناخته شده‌اند.
ايران كه در قطعنامه پيش، بارها از اصطلاح NON-Compliance درباره آن استفاده شده، با توجه به شرط فوق كه در جولاي 2004 تصويب شد، يكي از شروط لازم براي عضويت در اين كلوپ را نخواهد داشت. اعضاي اين كلوپ كه از كشورهايي هستند كه در زمينه هسته‌اي فعالتي دارند، سياستگذاري‌هاي لازم را در زمينه مواد هسته‌اي انجام مي‌دهند. اين كشورها بايد از توافقات انجام شده در اين قطعنامه، به عنوان يك عضو پيروي نمايند.
با زمينه‌سازي كه اروپايي‌ها در طي دو سال گذشته در آژانس ايجاد كردند و همچنين با توجه به اينكه قطعنامه‌هاي مصوب شوراي حكام، قطعنامه‌هايي بوده است كه توسط اروپايي‌ها تدوين شده، آنان به طور همزمان دو پروژه قانوني كردن منع ايران براي ايجاد چرخه سوخت و عضويت در «NSG» را به صورت مدون و قانونمند درآورده‌اند. پس از اينكه ايران كليه اطلاعات هسته‌اي خود را در اختيار آژانس قرار داد و آنها متوجه اين موضوع شدند كه ايران داراي توانايي بازفرآوري «Reprocessing» در چرخه سوخت خود نيست (يعني بازفرآوري پلوتونيوم و سوخت هسته‌اي كه در نيروگاه‌هاي هسته‌اي استفاده مي‌شود) با به كارگيري لفظ «Full-Scale» براي دارا بودن يك كشور در زمينه چرخه سوخت هسته‌اي، عملا ايران را از گردونه خارج كردند.
