 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اين خبر از طريق اي. ميل به دست خبرنامه گويا رسيده است:
اعمال محدودیت برای ناشران ایرانی در سال جاری وارد مرحلهای تازه شد. آغاز این روند اوایل سال هشتاد و دو بود، هنگامی که قوه قضائیه دو ناشر را به جرم انتشار دو کتاب به دادگاه کشاند و محکوم نمود. کتابهایی که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده بود.
پیش از آن، در نیمه دوم سال هشتاد و یک، نیز خرید کتاب از ناشران به بهانه کمبود بودجه تعطیل شد و بهره وامهای بانکی پیشترداده شده برای نشر کتاب یکباره افزایش یافت.
از ماههای پایانی سال هشتاد و دو تا به امروز نیز عدم اختصاص سهمیه کاغذ برای ناشران به شکل حیرت آوری توجیه شده و اجرای آن به آینده نزدیک موکول شده است و بحران هر دم افزون نشر را به دیگر صنوف ــ لیتوگرافها، چاپخانهها، موسسات پخش و کتابفروشان ـ کشانده است.
در این میان اعمال سانسور بر نشر کتاب نیز به مرور تشدید و در ماههای اخیر به شکل غریبی گسترش یافته است تا آنجا که گاه تصور میشود ممیزان برای خوش خدمتی به رقابت برخاسته اند یا دستی پنهانی آنان را وامیدارد ناشران را بچزانند. نمونهها گاه نه شرم آور یا چندش آور که مضحکند.
تشدید سانسور در چند ماه اخیر ناشران تهرانی را واداشت تا با امضای نامهای از اتحادیه ناشران بخواهند که تمهیدی بیاندیشد. در جلساتی با شرکت معدودی از ناشران پیشنهادها (از تحصن در اتحادیه و تجمع اعتراضآمیز در وزارت ارشاد تا طرح شکایت به دیوان عدالت اداری، از نوشتن نامه سرگشاده و فهرست کردن شاهکارهای ممیزان و انتشار آن تا راه اندازی یک سایت ضدسانسورو...) گردآوری شد تا در نشست عمومی ناشران مورد بحث و بررسی قرار گیرد و تصمیمی جمعی اتخاذ شود.
این نشست قرار بود روز سهشنبه اول دی ماه در محل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برگزار شود اما روز شنبه (29 آذر) خبر آمد که وزارت اطلاعات اتحادیه ناشران را از برگزاری این نشست منع کرده است. بدین ترتیب بحران نشر و سانسور وارد مرحلهای تازه تر می شود.
