اعمال فشار قوه قضاييه برای سرپوشی شكنجه، بيانيه سازمان ديده‌بان حقوق بشر

(نيويورك، ٢٠ دسامبر ٢٠٠٤): سازمان ديده بان حقوق بشر امروز با انتشار بيانيه ای اطلاع داد كه قوه قضاييه ايران با توسل به فشارهای مداوم بر روزنامه نگارانی كه اخيرأ با قيد وثيقه آزاد شده اند و تهديد آنان به حبس های طولانی، سعی به سرپوش نهادن برنقش ماموران خود در اجرای بازداشتهای غير قانونی و شكنجه روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدنی را دارد. بازداشت شدگان دائمأ تحت فشار و تهديد روزانه قرار دارند.

در طی چند ماه اخير بيش از ٢٠ روزنامه نگار و فعال سازمان های غير دولتی در ايران بازداشت شده و در بازداشتگاههای مخفی بازجويی و شكنجه شده اند. به دنبال آزادی گروهی از بازداشت شدگان با سپردن قيد وثيقه، در ٢١ آذرماه سال جاری، علی مزروعی رئيس انجمن روزنامه نگاران ، نماينده مجلس ششم و پدريكی از بازداشت شدگان درنامه ای به رئيس جمهور خاتمی جزئياتی از شكنجه و حبس انفرادی اين افراد را ترسيم كرد.

پس از انتشار اين نامه، قوه قضاييه خبر از شكايت نيروی انتظامی ازعلی مزروعی به اتهام " نشر اكاذيب و افترا" داد. در پی اين وقايع، قاضی سعيد مرتضوی دادستان كل تهران برای سه روز متوالی – از تاريخ ٢١ تا ٢٣ آذر – سه تن از روزنامه نگاران آزاد شده، اميد معماريان، روزبه مير ابراهيمی و شهرام رفيع زاده را به اضافه جواد غلام تميمی كه همچنان در بازداشت بسر ميبرد به دفتر خود احضارنموده و به مدت هشت ساعت در هر روز آنان را تحت فشار قرار داده تا محتوای نامه مزروعی را تكذيب كنند.

در تاريخ ٢٤ آذر، اين چهار روزنامه نگار برای برگزاری يك "كنفرانس مطبوعاتی" در مقرخبرگزاری قوه قضائيه در مقابل دوربينهای تلويزيون آورده شدند تا اطلاعات عنوان شده در نامه مزروعی را نفی كنند. با پخش صحنه هائی در اخبار صدا و سيمای جمهوری اسلامی، روزنامه نگاران اظهار كردند كه در طول بازداشت بازجويان با آنان "نازك تر از گل" رفتار كرده اند.

جو استورك مدير بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر در واشنگتن در اين زمينه گفت: "چرا قوه قضائيه در دادگاهی علنی و عادلانه جرم اين بازداشت شدگان را مطرح نميكند و در عوض آنان را وادار به نفی شكنجه و حبس انفرادی در نمايشی تلويزيونی ميكند."

سازمان ديده بان حقوق بشر اطلاعات جامعی را در مورد نحوه شكنجه و بازجوئی از بازداشت شدگان كسب كرده است. بازداشت شدگان در يك بازداشتگاه مخفی در تهران در سلولهائی انفرادی كوچك به مدتهای طولانی - بعضأ به مدت ٩٨ روز - حبس شده اند. انواع شكنجه های جسمی و روحی همراه با بازجوئی های خشن گاهأ به مدت ١١ ساعت متوالی ادامه داشته است. بازداشت شدگان به شدت از بازجوی خود كتك خورده اند و در مواردی از كابل برق هم استفاده شده است.

بازداشت شدگان از دسترسی به وكيل و حتی دسترسی به پزشك در حين بيماری محروم بوده اند. آنان به ندرت اجازه تماس يا ملاقات با خانواده خود را داشته اند. در مدت بازداشت، بازجو مداومأ آنان را تهديد به ربودن و سر به نيست كردن اعضاء خانواده ميكرده است. فشارهای روحی به حدی بوده كه برخی از بازداشت شدگان به مرز خودكشی رسيده بودند.

هدف از اين بازجوئيها اجبار بازداشت شدگان به اعتراف بر عليه خود، بر عليه همكاران، و بر عليه سياستمداران اصلاح طلب و مديران سازمانهای غير دولتی بوده است. آنها توسط يك مامور تصفيه شده (سابق) وزارت اطلاعات به نام مستعار "كشاورز" بازجوئی شده و يكی از كاركنان قوه قضائيه به نام "مهدی پور" بازپرس پرونده آنان بوده است. در حين بازجوئی و شكنجه، "كشاورز" مكررأ از سوی قاضی مرتضوی بازداشت شدگان را تهديد و ارعاب ميكرده است.

جو استورك افزود:"بر حسب اين اطلاعات، قاضی مرتضوی نقش برجسته ای در هدايت اين محفل اطلاعاتی دارد و مسلمأ او علاقه زيادی به سرپوشی حقايق اين بازداشتهای غير قانونی و نقش خود دارد."

ديده بان حقوق بشر از حكومت ايران خواست كه در مورد نقش محوری قاضی مرتضوی در طراحی و اجرای بازداشتها و شكنجه روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدنی تحقيق و تفحص نمايد، به تهديد و ارعاب آنان و حملات نيروی قضائيه بر عليه آزادی بيان دراين كشور پايان دهد.