واكنش ايران به قطعنامه سازمان ملل درباره حقوق بشر، شرق

گروه سياسى: روز گذشته سخنگوى وزارت خارجه ايران در واكنشى به تصويب قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد در انتقاد از وضعيت حقوق بشر در ايران گفت: «اين قطعنامه غيرمستند و دور از واقعيات موجود ايران است و با استفاده و بر اساس منابع غيرموثق، مخدوش و عارى از صحت تنظيم شده و فاقد اعتبار است.» مجمع عمومى سازمان ملل با ۷۱ راى موافق، ۵۵ راى مخالف و ۵۵ راى ممتنع قطعنامه اى را در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران تصويب كرد كه در آن «از آنچه محدوديت هاى ايجاد شده در مورد آزادى بيان در جمهورى اسلامى ايران» خوانده شد، انتقاد شده است. ايرنا به نقل از خبرگزارى فرانسه خبر داد كه اين قطعنامه مانند ساير قطعنامه هاى مجمع عمومى كه شامل ۱۹۱ كشور عضو سازمان ملل است، الزام آور نيست. اين قطعنامه به پيشنهاد كانادا به مجمع ارائه شد و توانست حمايت ۳۳ كشور را كسب كند اما مهم اين است كه اين قطعنامه ايران را به طور كامل محكوم نكرده بلكه در آن به نگرانى اعضا از يك سلسله محدوديت ها اشاره شده است. به گزارش اداره اطلاعات و اخبار وزارت خارجه، حميدرضا آصفى در خصوص كشورهاى حمايت كننده از اين قطعنامه گفت: «اين قطعنامه در جهت اغراض سياسى معدود كشورهايى كه در روابط خود با جمهورى اسلامى ايران دچار افسردگى سياسى شده اند تنظيم شده و به هيچ وجه منعكس كننده واقعيت هاى سياسى و اجتماعى جامعه امروز ايران نيست.» در اين قطعنامه ادعا شده كه ايران عرف و موازين بين المللى را در زمينه عدالت رعايت نمى كند. ضمن اينكه تعداد آراى ماخوذه در اين قطعنامه با دفعات پيش از اين تفاوت دارد و فاصله بين كشورها در راى مثبت و منفى نسبت به قبل بيشتر شده است. سخنگوى وزارت خارجه گفت: آراى مختلف و وضعيت كمى آرا نشانگر اين واقعيت است كه اكثريت قابل توجهى از كشورها مخالفت خود را با سوءاستفاده از مكانيسم هاى حقوق بشرى اعلام كرده اند. وى همچنين با نقد عملكرد كانادا در تهيه و ارائه اين قطعنامه گفت: رويكرد غيرسازنده بانى قطعنامه يك اقدام كاملاً سياسى و با هدف جنجال آفرينى عليه ايران و سوءاستفاده از مناسبات دوجانبه است. در اجلاس ۵۹ شوراى عمومى سازمان ملل و در قطعنامه اى كه به تصويب رسيد، ضمن اشاره به حضور ايران در گفت وگوهاى حقوق بشر با اتحاديه اروپا و ديگر اقدامات اظهار توجه نسبت به برخى موضوعات نيز ابراز شده و همچنين از ايران خواسته تا نسبت به مضامين عدالت اجتماعى همچون ممنوعيت شكنجه پايبند باشد.

آصفى در ادامه گفت: حمايت و ارتقاى وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران يك راهبرد مهم كشور است كه از طريق ايجاد بسترها، ظرفيت سازى و تقويت سازوكارهاى مبتنى بر اصول اساسى همواره مورد اهتمام بوده است.