خبرنگار «بازتاب» گزارش داد، در حالي كه تلاشهاي سازمان بنادر براي واگذاري بزرگترين پايانه كانتينري كشور به يك شركت انگليسي در سال گذشته با شكست روبرو شد، تلاش جديدي براي وارد كردن مشكوك يك شركت ديگر به اين بندر در جريان است.
بنا بر اين گزارش، بهرهبرداري از بندر شهيد رجايي كه با ظرفيت 2/1 ميليون كانتينر در سال، 95 درصد از واردات كانتينري ايران را پوشش ميدهد، از سوي سازمان بنادر به دلايل مبهم، به مزايده داخلي، خارجي گذاشته شد.
هدف سازمان بنادر از اين اقدام، واگذاري اين بندر پرسود به يك شركت انگليسي بود كه به رغم همه تلاشها، شركت انگليسي «هاچينسون» در مناقصه ـ مزايده مذكور، آخر شد.
با اين حال، سازمان بنادر از واگذاري اين پروژه به برنده قانوني مناقصه، شركت نيمهدولتي «تايد واتر» كه نيمي از سهام آن متعلق به دولت و نيم ديگر، متعلق به صندوق بازنشستگي و اشخاص حقيقي و حقوقي است، خودداري و شركت انگليسي را كه رتبه آخر مناقصه را به دست آورده بود، به عنوان برنده معرفي كرد.
با ابطال اين مناقصه از سوي نهادهاي نظارتي، موج ديگري از تلاش در سازمان بنادر براي واگذاري بخش قابل توجهي از فعاليتهاي سودآور اين بندر به يك شركت ديگر، آغاز شده است.
بنا بر اطلاعات جمعآوري شده توسط خبرنگار «بازتاب»، يكي از سودآورترين بخشهاي فعاليت بندر شهيد رجايي، بدون انجام هيچگونه مناقصه يا مزايدهاي، به يك شركت خصوصي كه صاحبان مبهمي دارد، واگذار شده است و بدينسان سود هنگفت ناشي از اين فعاليت، از خزانه دولت خارج شده، به سهامداران شركت مذكور كه در خارج از كشور هستند، تعلق خواهد گرفت.
advertisement@gooya.com |
|
شركت مذكور كه گفته ميشود روابط ويژهاي با برخي از مديران سازمان بنادر دارد، پيش از اين با توصيه مسئولان سازمان بنادر، بخش محدودي از قرارداد فعلي را با قبول پرداخت 55 درصد از درآمد خود به اپراتور مادر بندر شهيد رجايي، در اختيار گرفته بود، اما به تازگي سازمان بنادر مستقلا با اين شركت در اين خصوص وارد مذاكره شده و با كاهش 85 درصد سهم اپراتور مادر، قرارداد سؤالبرانگيزي با اين شركت خصوصي منعقد كرده است كه تنها 10 درصد درآمد سرشار فعاليت اين شركت خصوصي به دولت تعلق ميگيرد.