 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
قيمت‌هاي دستوري به هيچ‌وجه پايدار نيست
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
تابش گفت: مجلسي كه براي بسط عدالت شعار هدفمند كردن يارانه‌ها و توزيع كوپن سهام در بين مردم را مي‌داد، چگونه اجازه مي‌دهد در جامعه‌ايي كه دهك اول بهره‌مند آن 45 برابر دهك آخرش كه افراد محروم مي‌باشند، از يارانه بنزين استفاده كنند.
محمدرضا تابش، عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا اظهار داشت: اميدواريم اين روند تثبيت و حتي كاهش قيمت‌ها استمرار داشته باشد، نه اينكه ما تاوان بسيار بالايي را براي اين تصميم‌گيري بپردازيم و سال بعد اين طرح را اجرايي ندانند و دستخوش تغيير و تحول شود.
وي اظهار داشت: اگر نظرات تخصصي مسوولان و دست‌اندركاران امر در كميته‌ي اقتصادي و كميسيون برنامه و بودجه مورد توجه قرار مي‌گرفت امروز شاهد يك تصميم منطقي‌تر در اين باره بوديم.
نمايندهي مردم اردكان در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين كه اين جايگزيني خلاف اصل 75 قانون اساسي است، گفت: اين جايگزيني پيامدها و تبعات زيادي را به همراه خواهد داشت.
تابش با بيان اينكه احكامي كه در ماده‌ي 3 برنامه چهارم آمده بود، بسيار مترقي بودند، گفت: در ماده‌ي 3 مابه‌التفاوت قيمت بنزين بايد صرف فراهم كردن تسهيلات و امكانات براي نيازمندان و محرومين جامعه مي‌شد. هم‌چنين بخشي از آن به بازسازي ناوگان حمل و نقل عمومي و بخشي ديگر به مقاوم‌سازي ساختمان‌ها اختصاص مي‌يافت كه نياز امروز جامعه‌ي ما است.
عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس شوراي اسلامي ابراز داشت: مجلسي كه براي بسط عدالت شعار هدفمند كردن يارانه‌ها و توزيع كوپن سهام در بين مردم را مي‌داد، چگونه اجازه مي‌دهد در جامعه‌ايي كه دهك اول بهره‌مند آن 45 برابر دهك آخرش كه افراد محروم مي‌باشند، از يارانه بنزين استفاده كنند.
وي اظهار داشت: اگر مصرف سوخت به همين منوال ادامه پيدا كند ما سال آينده بايد سه ميليارد دلار از درآمدهاي ارزي را صرف واردات بنزين كنيم. هم‌چنين بنا به گفته‌ي متخصصين وزارت نفت ساخت پالايشگاه در شرايط اقتصادي فعلي مقرون به صرفه نيست.
نمايندهي مردم اردكان در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: اين در حالي است كه اختصاص 5 ميليارد دلار از حساب ذخيره‌ي ارزي دولت به بخش خصوصي تحول و تحركي در اشتغال‌زايي در عرصه‌ي اقتصادي كشور به وجود آورده است.
تابش با طرح اين سوال كه تا چه زمان اين روند ادامه خواهد يافت كه پول مملكت صرف خريد بنزين شده و تبعات زيست محيطي و ترافيكي را به همراه داشته باشد؟ گفت: "هدفمند شدن يارانه‌ها"، "اصلاح ساختارهاي اقتصادي" و "منطقي شدن قيمت سوخت"، از جمله موارد مدنظر ماده‌ي 3 برنامه‌ي چهارم توسعه بود. بنابراين جايگزيني طرح تثبيت قيمت‌ها يك كار سياسي محسوب مي‌شود، زيرا اگر سياسي نبود اين طرح را از هم‌اكنون براي برنامه‌ي 5 ساله‌ي چهارم پيش‌بيني و تصويب مي‌كردند.
عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس شوراي اسلامي در پايان اظهار داشت: در علم اقتصاد منحني عرضه و تقاضا قيمت را تعيين مي‌كنند و قيمت‌هاي دستوري به هيچ‌وجه پايدار نيست.
