 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۳ / ۱۰ / ۸۳
پس از گذشت سه ماه از استيضاح "احمد خرم " وزير وقت راه و ترابرى که
اولين استيضاح در مجلس هفتم بود، يکشنبه آينده مجلس راى اعتماد به فرد
پيشنهادى براى تصدى سمت وزير راه و ترابرى را بررسى مىکند.
"احمد صادق بناب" که يک روز پس از استيضاح خرم از سوى رييس جمهورى
بعنوان سرپرست وزارت راه و ترابرى منصوب شد، هفته آينده همراه رييس
جمهورى به مجلس مىآيد تا با بيان ديدگاهها و برنامه هايش ، دومين وزيرى
باشد که از مجلس هفتم راى اعتماد مىگيرد.
پيش از او، نمايندگان مجلس هفتم در بيست و چهارم تيرماه به "محمد
حسين شريف زادگان " براى تصدى وزارت جديد رفاه و تامين اجتماعى راى
اعتماد دادند.
اما کمتر از سه ماه بعد، به دليل چالش هاى جدى ميان دولت خاتمى و
مجلس هفتم ، اولين قرعه استيضاح به نام "احمد خرم " افتاد که با۱۸۸ راى
موافق استيضاح ، دوازدهم مهرماه از کرسى وزارت راه و ترابرى برکنار شد.
خرم ، پنجمين وزيرى بود که از کابينه دوم خاتمى استيضاح مىشد، اما در
مجلسى که اکثر کرسىهاى آن در اختيار منتقدان دولت بود، بنابراين راى
عدم اعتماد به او چندان غيرقابل پيش بينى هم نبود.
صادق بناب،۵۳ ساله ، متولد تبريز و داراى مدرک کارشناسى ارشد در رشته
مديريت است که تا پيش از استيضاح خرم بعنوان معاون اقتصاد و حمل و نقل
وزارت راه و ترابرى فعاليت مىکرد. اما پس از استيضاح خرم ، به استناد اصل
۱۳۵ قانون اساسى از سوى رييس جمهورى بعنوان سرپرست وزارت راه و ترابرى
منصوب شد.
پس از استيضاح خرم ، گمانه زنىهاى بسيارى براى معرفى وزير جديد
وجود داشت . اما سرانجام پس از گذشت دو ماه و۲۷ روز، خاتمى در موعد
قانونى، بناب را بعنوان وزير پيشنهادى براى تصدى اين وزارتخانه به مجلس
شوراى اسلامى معرفى کرد و به همه اين گمانه زنىها خاتمه داد.
بررسى مساله راى اعتماد به بناب، آزمون ديگرى براى نخبگان فراکسيون
اصولگرايان (اکثريت ) مجلس است تا به بلاتکليفى وزارت راه و ترابرى و مسايل
مهم ديگرى در اين حوزه خاتمه دهند.
از همين رو، شوراى مرکزى فراکسيون اکثريت مجلس نوزدهم دى ماه
تشکيل جلسه مىدهد تا اين مساله را بررسى کند و روز بيستم دى ماه قبل از
تشکيل جلسه علنى مجلس نيز تمامى اعضاى فراکسيون گردهم خواهند آمد تا
هماهنگىهاى لازم صورت گيرد.
پيش بينىها حاکى از آن است که بناب از مجلس هفتم راى اعتماد خواهد
گرفت و در کسب راى اعتماد از مجلس مشکلى نخواهد داشت . اما مساله مهم آن
است که وزير جديد چگونه مىخواهد مسايلى چون فرودگاه بين المللى امام
خمينى را فيصله دهد.
از اين رو، او در صورت کسب راى اعتماد ، بايد براى مدتى کوتاه بر
کرسى وزارتخانه اى پر از چالش تکيه بزند.
وزارتخانه اى که وزير قبلىاش به دلايلى چون سوانح و حوادث هوايى، ريلى
و جاده اى و مساله مهم فرودگاه بين المللى امام خمينى استيضاح شد.
بايد ديد آيا بناب در صورت کسب راى اعتماد خواهد توانست فرودگاه بين
المللى امام خمينى را در چند ماه باقى مانده از دولت خاتمى افتتاح
و از زيان ناشى از عدم افتتاح آن جلوگيرى کند؟
